مكتب محاماه يقدم ارقام المحامين في السعودية لمناطق جدة,الرياض,الدمام,ابها,عسير,حائل,جازان,الخبر,مكة,الطائف,ينبع,تبوك,نجران

الأحد، 2 أبريل، 2017

رقم أفضل محامي شاطر في العراق

أفضل محامي شاطر في العراق 

أفضل محامي شاطر في العراق
أفضل محامي شاطر في العراق 


المبدأ .....
الدستور ... قانون المرافعات المدنية ... سريان القانون من حيث الزمان.
اولا... الاختصاص المتعلق بالوظيفة...



المادة (29) من قانون المرافعات المدنية ، نصت على انه (تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة ، وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص).
المادة 299 اعلاه، تعتبر المحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة بالقضاء في كافة المنازعات التي تشجر بين الاشخاص طبيعية كانت أو معنوية بما ذلك الحكومة ، الا اذا وجد نص يخرج نزاع من النزاعات من ولايتها. وان هذأ المبدا قد كرسته المادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 التي تنص ( تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ، العامة والخاصة، الا ما استثنى منها بنص خاص). فالمبدأ العام الذي اوردته المادة المشروحة ان المحاكم المدنية مختصة بنظر كافة المنازعات ، والاستثناء هو ان نزاعا او اكثر يخرج عن اختصاصها ، وعلى من يتمسك بهذا الاستثناء يقع عبء اثبات عدم اختصاص المحكمة وظيفيا بنظر هذا النزاع ومثلها النزاع باللجان المشكلة بموجبه ومنع المحاكم من سماع الدعوى المتعلقة باثبات حق المغارسة.
وعلى هذا فان الاختصاص الوظيفي بمعناه العام يبحث ما هو من اختصاص المحاكم وما هو خارج اختصاصها من نزاعات وان قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام، ويترتب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها أي تقضي بعدم اختصاصها بنظر النزاع لانه من اختصاص جهة اخرى، وللخصوم ايضا ان يتمسكوا به في جميع درجات التقاضي......

نقلا عن استاذنا القاضي، مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، العاتك لصناعة الكتابة، ص 42.

ثانيا..
صدر قانون رقم 17 لسنة 20055، بالغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ، باستثناء قوانين وزارة التعليم العالي ، والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون واعتبر نافذا من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية 4011 في 22/12/2005

ثالثا..
صدر قانون رقم 3 لسنة 20155 بالغاء نص المادة الثالثة من قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 وتسري احكام هذا القانون باثر رجعي وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في 2/3/2015.

رابعا... خلاصة ما تقدم.
اقام السيد وزير المالية اضافة لوظيفته الدعوى رقم 68/اتحادية/ 20155 ، على المدعى عليه السيد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لدى المحكمة الاتحادية العليا طعن فيها طالبا الغاء القانون رقم 3 لسنة 2015 ، فيما يتعلق بسريان احكامه باثر رجعي ، وبعد جمع الطرفين للمرافعة امام المحكمة المذكورة وتبادل اللوائح بين طرفي الدعوى ، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها المؤرخ 19 / 10/ 2015 ، يقضي بالغاء الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 ، بموجب المادة الاولى من القانون المطعون فيه رقم 3 لسنة 2015 ، بقدر تعلق الامر بسريانه على الماضي فيما يخص الضرائب والرسوم اما بقية النص فانه خيار تشريعي لا غبار عليه ، لكونه يعتبر مخالفة صريحة لاحكام المادة ( 19/9) من الدستور ، وفيما يلي نص قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة لغرض الاستفادة منه..

0 التعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top