طبيعة عقد الاستشارة القانونية

طبيعة عقد الاستشارة القانونية 

 الاستشارة القانونية 

هل عقد وكالة أم عقد عمل أم مقاولة........رايئ قانوني مطروح للنقاش.......

ولتوضيح ذلك لابد من بيان الطبيعة القانونية لكل من هذه العقود الثلاث باعتبارها احد العقود المسماة التي قد تحكم عمل المحامي وفقا للقانون المدني .

اولا:ـ اعتبار عقد الاستشارة القانونية عقد اوكالة

الوكالة ..... عقد يقوم به شخص مقام غيره في تصرف جائز ومعلوم .... وان إحكام الوكالة فيما بين المتعاقدين وردت في المادة 933-945 وهي التزامات على عاتق الوكيل وهو تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة وان الوكيل ملزم من وقت لأخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة كما ان المادة 947 مدني أعطت الموكل والوكيل حق مطلقا في العزل والاعتزال دون قيد او شرط بعد إعلام الطرف الأخر بذلك هذا من جانب (1) ومن جانب أخر ومن الرجوع الى العقد الذي يبرم بين الشركة الموكله للمحامي المستشار لها هناك بعض النقاط:ـ

1- قد يختلط مع عقد الوكالة الذي اشرنا اليه أمور منها ان يلزم المحامي ونيابة عن الشركة للقيام بتصرفات قانونية مثلا لرفع الدعوى نيابة عن الشركة وتقديم الدفوع ومتابعة الدعوى الى أخر المراحل ومنها الطعون القانونية.(2)

2- ان عقد الاستشارة وفي الأحيان كثيرة قد يلزم المحامي بتحرير العقود والمستندات وإعطاء المشورة القانونية للشركة

وان الاجر الذي يدفع للمحامي لقاء ذلك هو للتصرفات المادية دون التصرفات القانونية الذي يتفق المحامي مع الشركة على دفع اجوره بعيدا عن عقد الاستشارة

3- قد يعزل المحامي في الاحيان من الترافع في دعاوى معينة تكلفة الشركة ومع ذلك لا ينصرف ذلك الى عقد المشورة القانونية الذي يجب ان يصار الى انهاءه وفقا للصيغة او الطريقة التي نص عليها العقد في اتباعها للطرق القانونية لانهاء هذا العقد ومنها اشعار نقابة المحامين

استشارة محامي

ثانيا :- اعتبار عقد المشورة القانونية عقد عمل

من ملاحظة المادة (900) من القانون المدني ( عقد العمل عقد(3) يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادائه تحت توجيه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر ويكون العامل اجيرا خاصا كما ان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وتعديلاته وفي المادة 29( عقد العمل هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم فيه العامل باداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وادارته ويلتزم فيه صاحب العمل بأداء الاجر المتفق عليه للعامل ).

وهذا يختلف تماما عن عقد الاستشارة او المشورة من الجوانب التي اشرنا اليها .

وهنا لابد من ملاحظة

1- ان عقد العمل يختلف عن عقد المقاولة لان عقد العمل حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل وتوجيه اثناء القيام بالعمل او الاشراف عليه.(4)

2- ان طبيعة عمل المحامي في الشركات هو عدم خضوعه في عمله لادارة واشراف رب العمل لا من الناحية القانونية او التنظيمية وبالتالي فلا توجد التبعية كما اشار اليها قانون العمل.

3- ان الشركة التي يوجد فيها محام مستشار تستأنس بالرأي القانوني للمحامي بما يتمتع به من كفاءة قانونية ولان اعطاء المشورة القانونية التي ارتبط بها المحامي بالشركة لا تقتصر على ابرام العقود وتنظيم المستندات .. لذلك فالقول بان عقد المشورة القانونية عقد عمل يخالف الاتجاهات والنصوص القانونية التي اشرنا اليها .

الاستشارة القانونية وعقد المقاولة

عند الرجوع الى احكام المادة 864 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (عقد المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر وهذا يعني :ـ

1- ان التصرفات المادية والقانونية التي يقوم بها المحامي لا تخضع في ادائها لرقابة وتوجيه موكله في عقد المقاولة .

2...... كما ان المادة الثانية والعشرون من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 (لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين إبداء المشورة القانونية او القول عن الغير ..(5) وهذا يقتضي صفة الاستقلالية والحصانة بعيدا عن اية تبعية

اننا نطرح هذه الافكار والاراء القانونية للنقاش لا ندعى صحة هذا التكيف او خطا الاخرين وانما هي حقيقية ان وقائع عقد المشورة القانونية يقتضى ان يكون هكذا ....ومع ذلك فالامر متروك للنقاش ......وبيان الراي القانوني ......

المحامي رزاق حمدالعوادي .....عضو مجلس نقابة المحامين 

مدير المركز الدولي للبحوث والدراسات القنونية والدولية

• محامي طلاق في جدة
• افضل محامي في جدة

المصادر:-

• 1ـ الدكتور محمد جابر الدوري .. مجلة القضاء لعام 1989
• 2ـ مجلة الحق .. مجلة تصدر عن اتحاد المحامين العرب 1982
• 3ـ القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
• 4ـ قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
• 5ـ قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965