بحث قانوني حول غصب عقار و الملكية الشائعة
الجهل في القانون والقصور في السؤال وعدم استشارة ذوي الشأن والخبرة يجعل من تلك الجريمة سهلة الاقتراف ويفتح المجال أمام المتنفذين والمحتالين لهضم حقوق الناس وغصب عقاراتهم ،
ليس هذا فحسب ،بل كثرة العقارات الخالية من أصحابها ، وتعدد البيوع وتجارة العقارات والأراضي ،والبورصة العالمية ، من أسباب اقتراف تلك الجرائم وأضف إلى هذا وذاك الروتين فيالقضاء ، والعقوبات غير الرادعة هي من أهم أسباب انتشار ظاهرة غصب العقارات . وفِي القانون نلاحظ أنه تصدى لتلك الجريمة ولكن بخجل شديد لأنها قررت في وقت الخمسينيات حتى كانت تلك الجريمة معدومة تماماً . ومع التغير المجنون في عالم السرعة بات العقار أهم من الذهب بعينه وأصبح محط أنظار ضعاف النفوس باستخدامه ثغرات القانونوالاحتيال عليه والالتفاف من حوله لغصب العقار أي كان وسوف نتناول ذلك كل على حدة العقارات الخالية من أصحابها : وهذه ظاهرة منتشرة بشدة فأي عقار يخلو من أصحابه تجد محتالاً بطريقة أو بأخرى يحاول تثبيت شرائه الوهمي للعقار ومن ثم بفعل الكسروالخلع يتملك هذا العقار . الأراضي المتروكة بدون سياج : فقصور القوانين وضعف القرارات الإدارية يجعل من المتنفذين وأصحاب النفوذ يستولون عليها بدون وجه حق .
*-الملكية الشائعة :
سبب من أسباب غصب العقار فمن يشتري بضعة أسهم من عقار يكون له حرية التصرف غير القانوني في العقار ككل ، وخاصة في موضوع الحيازة.
من يدخل ليسرق بفعل الكسر والخلع ولو لقروش يعاقب بجرم السرقة الموصوفة وهي جنائية الوصف أما من يغتصب عقاراً يصل ثمنه إلى الملايين بفعل الكسر والخلع فيحاكم بجرم جنحي الوصف
وأمام محاكم صلح الجزاء فهل هذا العقاب يتلاءم مع تلك الجريمة التي باتت بحاجة ملحةإلى إعادة توصيف لماهيتها وجعلها من الأجرام الجنائية الوصف لقد ورد في قانون العقوبات مداعبة لتلك الجريمة وفق نص " من لا يحمل سنداً رسمياًبالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستةأشهر " هذا للملكية الخاصة .. أما للملكية العامة فيعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك المرفقة فهي المرفقة هذه المواد بحاجة إلى تعديل جوهري في الماهية والعقوبة لتناسب وتطورات فكر الجريمة تلازماً مع تطور مفردات العصر. ولا بد أن نعرج على موضوع هام أن صلاحيات هامة وجريئة أنيطت بالسيد المحافظ لإزالة الغصب البين والذي حدد بمدة شهر للمالك إذا كان داخل البلاد ،
وثلاثة أشهر إذا كان خارج البلاد. حقيقة :هذه الصلاحيات الممنوحة جيدة جداً وأداة فعالة إذا استعملت بشكل سليم ودقيق وكان هناك جدية في تنفيذ بنود هذه الصلاحيات على يد الأجهزة التنفيذية المنوطة بهذا الأمر. ومما يؤخذ على هذه الصلاحيات التي هي استثناء من أصل أن هذه المدة يجب أن تكون من تاريخ العلم لا أن تكون من تاريخ وقوع الغصب وبذلك نصل إلى معالجة شاملة لموضوع الغصب الذي بات في هذه الاونه الأهم على صعيد الواقع والقانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق