بحث تحرك الدعوى الدستورية بأساليب عدة وهي كالآتي

تحرك الدعوى الدستورية بأساليب عدة وهي كالآتي

تحرك الدعوى الدستورية بأساليب عدة وهي كالآتي

• 1 - الدفع الفرعي
• 2 - الإحالة
• 3 - الإحالة من دون دفع 
• 4 - التصدي 
• 5 - الدعوى المباشرة (بالعراق امام المحكمة الاتحادية العليا في مصر امام المحكمة الدستورية)

في الايام القادمة سأقيم دعويين أمام المحكمة الاتحادية العليا لمخالفة قانون صادر عام 1970 مخالف للدستور ، ولنظام اصدره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عام 2016 منح حقا للجنة مكونة من (13) شخصا فقط لجعل اي عراقي (ارهابي) دون تحقيق او قرار حكم او تهمة ارهابية ودون تدخل القضاء العراقي وتجميد امواله وكل من يتعامل معه او ينوب عنه (بمعنى حتى المحامي المتوكل عن هذا الشخص ربما سيتعامل معه كإرهابي) ولاني كمحام لا يوجد عندي الا سلاح القانون لكني اخشى من القضاء الذي لا يتصدى لهؤلاء الذين يخرقون الدستور ! 

• افضل محامي في جدة
• افضل محامي بالرياض

وكي لا يتهمني أحد بالتحامل على أحد او على القضاء العراقي (كمنظومة وكإدارة فلدينا قضاة منصفون وشجعان ولكن للاسف الامور ليست بإيديهم ! ونكل وما زال ينكل بكل قاض جريء وشجاع وعادل يحاول ان يلجم هؤلاء المنفلتين الذين يتصرفون وكأنهم فوق الدستور والقانون وأمثلة القضاة الشجعان لا تعد ولا تحصى احدهم صديقي من ايام دراسة الماجستير حيث قتل على ايدي احط خلق الله لانه لم يخشَ ولم يخف وامر بتوقيف احد المجرمين المتنفذين فضلا عن قضاة طوردوا واقصوا الخ من قافلة الشهداء والشجعان من قضاتنا الافاضل وهم مفخرة العراق والقضاء بحق) لكن ...

وكما يعلم الجميع هناك عدة اساليب بالعالم للتصدي لخرق الدستور وهي كما مر بنا أعلاه لكن لماذا بالعراق تم تعطيلها كلها الا من اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا التي بدورها ايضا لا تصطدم بهؤلاء الفاسدين الكبار وبالأخص من مزدوجي الجنسية (من رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس مجلس نواب الخ) ...

 فهل قام قاض عراقي مثلا بالدفع بعدم دستورية قانون ما او نظام معين او تعليمات اصدرها موظف من السلطة التنفيذية ، ولماذا لا يوجد هكذا قضاة بالعراق اليوم !