الأربعاء، 11 أكتوبر، 2017

رقم محامي جنائي في الرياض -0598777768 الخرج

محامي جنائي في الرياض


افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768

محامي جنائي في الرياض
رقم محامي جنائي في الرياض
يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية والشرعية والمرافعة والمدافعة القضائية عن حرفاء المكتب في مجال القضايا الجنائية والجرائم الاقتصادية المستحدثة وذلك في حال تبين ان المتهم مرتكب للفعل بشكل قطعي فاننا نعتذر عن التوكل   :

1- قضايا القتل 
2- القضايا المالية
3- قضايا غسيل الاموال "
4- قضايا المخدرات .
5- قضايا الشيكات
6- قضايا المخالفات المرورية 
7- قضايا الشركات 
وكافة القضايا الجزائية على اختلاف مسمياتها 



افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768


نظرية القدر المتيقن في الفقه والقضاء الجنائيين

أولاً :- النظرية لدى الفقه الجنائي :- 

هذه النظرية كانت من صنع الفقه الجنائي الايطالي ومنه تسربت الى التطبيقات القضائية الغربية ومن ثم العربية ولا حاجة الى الدخول في تفاصيل ذلك ،

ومن خلالها يتم تحديد المسؤولية الجنائية في الاحوال التي يقدم فيها اكثر من شخص على الاتيان بسلوك اجرامي من طبيعة واحدة دون ان يكون هنالك اتفاق سابق او معاصر فيما بينهم على ارتكابه وحتى من دون وجود رابطة ذهنية بينهم في التعاون على او التداخل في ارتكاب الجريمة 
]
وتتحقق النتيجة الجرمية بفعل احدهم بحيث يتعذر تحديد الجاني الذي تحققت بفعله تلك النتيجة الجرمية وبالتالي نكون امام اشكالين الاول : هل يمكن تطبيق احكام القواعد العامة في الاشتراك بين جميع الجناة اللذين ارتكبوا السلوك الاجرامي ومن ثم تحديد مسؤوليتهم الجزائية عن الجريمة الواقعة في الوقت الذي ان الاشتراك غير متحقق في افعال المتهمين بمعنى قصد التداخل  ، 
والثاني : هل يمكن اسناد النتيجة الجرمية المتحققة الى احد من الجناة في الوقت الذي لاتتوفر الادلة الكافية والمقنعة على ذلك ، حيث لايمكن تحقيق هذا الاسناد بناء على الاستنتاج المجرد والشك وان اختيار احد هذين الفرضيتين لايمكن ان تقبل بها العدالة الجنائية لهذا السبب تم ايراد هذه النظرية من لدن الفقه الجنائي ، لذا نجد انهم قاموا بدراسة هذه النظرية من جميع جوانبها لحل هذه الاشكالية التي قد يقع فيها القضاء الجنائي في القضايا التي تعرض عليه وتوصلوا الى نتيجة مفادها ( مسائلة جميع الجناة الذين ارتكبوا السلوك الاجرامي والذي ادى سلوك احدهم الى تحقق النتيجة الجرمية بقدر الافعال الصادرة عنهم والذي هو فعل الاعتداء الذي ارتكبه كل واحد منهم وليس عن جريمة تامة باعتبار ان ذلك هو القدر المتيقن الثابت في سلوكهم الاجرامي ، 

وان الفقه الجنائي عند تناوله لهذه النظرية عند وقوع جريمة القتل العمد الانية اشترطوا توافر الضوابط التالية لتطبيقها:- 

١ – وقوع جريمة القتل بشكل اني دون وجود اتفاق سابق على ارتكابها بين الجناة
٢ – وجود تعدد في الجناة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد
٣ – ثبوت اطلاق كل واحد من المتهمين النار على المجنى عليه المقصود من كل الجناة
٤ – ثبوت اصابة المجنى عليه من جراء ذلك وكون تلك الاصابة هي التي انتجت موته
٥٥ – استحالة اسناد الاطلاقة المميتة التي انتجت الموت الى احد الجناة بالذات اما من خلال عم تمكن الخبراء من تحديد السلاح الذي اطلقت منه الاطلاقة او في حالة عدم ضبط اي سلاح في الحادث او ماشابه من الحالات المشار اليها .

وتوصل الفقهاء الى القول بانه في حالة تحقق هذه الضوابط في القضية المنظورة يتعين اعتبار جميع الجناة اللذين اطلقوا النار على المجنى عليه بقصد القتل مسؤولين عن جريمة اقل عقوبة وهي الشروع في قتل المذكور عمداً لان ذلك يعتبر القدر المتيقن في حقهم على سبيل الجزم واليقين ، 



افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768

ثانياً:- النظرية لدى القضاء الجنائي :- 

ومما هو جدير بالذكر ان القضاء في ايطاليا وكذلك في مصر قد اخذ بهذه النظرية في تطبيقاتها ، كما ان القضاء السعودي لم يكن مستقراً في اخذه بهذه النظرية فانه قد أخذ به حيناً  ولكن لوحظ انه في تطبيقاته الاخيرة استبعدها في التطبيق بحجة انها ، اي تلك النظرية، وبحق تتعارض مع روح العدالة الجنائية كما ان تطبيقها لا يستند الى اي سند نظام وكما هو معلوم ومن بديهيات القضاء لايجوز للقضاء الجنائي اصدار الحكم في الدعوى دون سند قانوني اي عدم وجود نص قانوني تطبيقاً للقاعدة القانونية  التي تقضي ( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه) كما ان تطبيقها ياتي ايضاً بخلاف القاعدة الدستورية  ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص... الخ) حيث جاء في اخر قرار  ( ان الركون الى نظرية القدر المتيقن لا يتلائم واحكام الدستور ، الذي كان سائداً انذاك ابان النظام السابق، والقانون لانها لم ترد بشكل نص واجب التطبيق )
 واستطرد القرار التمييزي قائلاً ( انه لايصح قلب الوصف القانوني لواقع الجريمة الى وصف اخر اقل مرتبة من وجهة نظر القانونوبالتالي توقيع عقوبة الشروع بالقتل بدلا عن عقوبة جريمة القتل العمد التامة ) وتنهي محكمة التمييز قرارها بالقول ( ان تلك النظرية تبقى لا سند لها من حكم القانون ) واعتبرت ان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة محتملة لواقعة قيام الجناة باطلاق النارومباشرة كل واحد منهم بها ) اي ان محكمة التمييز في قرارها المذكور قد وجدت بان المتهميين في مثل هذه الحالة يؤاخذون على النتيجة المحتملة التي هي الوفاة لسلوكهم الاجرامي المتمثل باطلاق النارعمداً على المجنى عليه بقصد قتله ولايهم معرفة باطلاقة من اصيب واودت بحياته ، 

كما ان القضاء الجنائي هو الاخر قد اخذ بهذه النظرية في تطبيقاتهحيث جاء في القرار( اذا تبين للمحكمة عدم وجود حالات المساهمة الاصلية والتبعية بموجب قانون العقوبات العراقي بين المتهمين الذين اطلقوا النار من بنادقهم واصاب المجنى عليه بطلق ناري واحد انتج موته فان نظرية القدر المتيقن تجد لها حضورها في التطبيق بهذه القضية ) . 

وهناك من الفقهاء من يقول بان تطبيق هذه النظرية لايقتصر تطبيقها على جريمة القتل العمد الاني البسيط وانما يمكن تطبيقها على جرائم اخرى مثل القتل الخطأ  والضرب المفضي الى الموت

 
رأينا حول الموضرع :- 

اننا لسنا مع تطبيق هذه النظرية وبالتالي مسائلة الجناة عن جريمة عقوبتها اقل من عقوبة الجريمة التي عقدوا العزم عليها وبناء على نفس الاسباب والعلل الواردة في القرار التمييزي الاخير الصادر عن محكمة تمييز بغداد ولكن مع بعض الاختلاف في التوجه( حيث انه اذا ما توافرت جميع الشروط المطلوبة لتطبيق تلك النظرية فانني ارى لزوم مؤاخذة جميع المتهمين عن جريمة تامة ( القتل العمد) التي تحققت باعتبارهم شركاء لفاعل مجهول لم يتم التوصل الى هويته لان مجرد تواجدهم في مسرح الجريمة وبدأهم باطلاق النار المتوافق والمتزامن على المجنى عليه يحمل معنى المؤازرة والمساعدة فيما بينهم) وبالتالي تحقق مسؤوليتهم الجنائية .




افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768


ارقام محامين بالرياض للاستشاره - المحامين المعتمدين في الرياض

المكان: Riyadh Saudi Arabia

هناك 7 تعليقات:

  1. عبد اللطيف يونس16 يوليو، 2017 6:28 ص

    اذا احيل ضبط حراجي للقضاء بمخالفة حراجية ..هل يجوز للمخالف تقديم شكوى بحق دائرة الزراعة التي نظمت به الضبط الى مديرية الزراعة ام يتقدم بها القضاء فقط باعتبارها منظورة امام القضاء

    ردحذف
    الردود
    1. عبد الكريم روبة16 يوليو، 2017 6:34 ص

      يحق شكوى ادارية للمرجع الاعلى من الجهة المنظمة للضبط ولكن الجواب سيكون احيل للقضاء وحسب هذا اذا كانت الشكوى خاصة بالضبط اما اذا كان بموضوع اخر فيحق مراجعة الجهات الادارية الاعلى ولا مشكلة

      حذف
  2. في قضايا بيني وبين زوجي وطاردني من منزل الزوجية ومغير الكالون ومش عاوزة اتمكن منه لانه حيشاركني فيه دلوقتي انا اخدت الولاية العليمية لبنتي ومدرستها في منطقة والدها وانا في منطقة بعيدة مش حعرف اوديها ومعرفتش انقلها جنبي دلوقتي مدير المدرسة عرف ان عاوزة اقدم اجازة مرضية لبنتي علشان غيابها قالي لو البنت ماجتش حفصلها في اي اجراء قانوني اقدر اعمله وهل فعلا لو قدمت اجازة مرضية لبنتي ممكن يرفضها ويفصل بنتي بالعلم انه قالي انه حيطلب عمل كشف للبنت في المدرسة واثبات انها سليمة ارجو الافادة

    ردحذف
  3. عايز استشارة من محامي جنائي بالرياض ضروري بعد اذنكوا

    محتاج اعمل صحيفة جنائية(فيش وتشبيه) من الخبر مطلوب مني خطاب من السفارة المصرية في الرياض الاستفسار طريقة الحصول علي الخطاب ومشكورين

    ردحذف
  4. اريد محامي في الرياض لقضيه مستعجله

    ردحذف
  5. تزوجت بموجب عقد زواج عرفي بموافقة الولي ولم تبلغ من العمر 13 سنة .. وقد دخل بها الزوج قبل تثبيت العقد ..
    ماحكم هذا الزواج والاثار المترتبة عليه ... وفق نظام الاحوال الشخصية السعودي .

    ردحذف
  6. زوجي محبوس بسجن الملز على قضيه جنائيه كبري ونبغى انوكل له محامي جنائي من الرياض تكفون.

    ردحذف

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top