مكتب محاماه يقدم ارقام المحامين في السعودية لمناطق جدة,الرياض,الدمام,ابها,عسير,حائل,جازان,الخبر,مكة,الطائف,ينبع,تبوك,نجران

الأحد، 19 مارس، 2017

من هو أفضل محامي في جدة - مكة

أفضل محامي في جدة 

من هو أفضل محامي في جدة - مكة
من هو أفضل محامي في جدة - مكة 

من هو أفضل محامي في جدة

للتواصل الاتصال على الارقام التالية 




قرار هـ / 1/ 65 لعام 1402 هـ
في القضية رقم 213/ 1/ ق لعام 1402هـ
الصادر بجلسة 20/ 5/ 1402 هـ بمقر ديوان المظالم بالرياض

- عدم اختصاص:
إذا كانت وقائع التزوير تمت خارج المملكة لا يمتد إليها نظام مكافحة التزوير.
- دعوى جنائية:

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذا ما تبين سبق محاكمة المتهم عنها أمام جهة القضاء الشرعي.

--------------------------------------------------------------------------------

هيئة الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة:
ومن حيث أن واقعة الاتهام حسبما هو ثابت في الأوراق - تخلص في أنه بتاريخ 20/ 10/ 1401 هـ أبلغت شرطة المعذر عن هروب………. زوجة لوجود خلافات بينهما وحامت الشبهات حول…….. قريب الزوجين ويعمل بمستوصف أبوراكه بالطائف لوجود علاقة حب سابقة في غزة بينه وبين المذكورة وتبين عند القبض على المذكور أنه يحمل وثيقة سفر برقم 1739/ 79 في 6/ 4/ 1979 صادرة عن القنصلية المصرية في عمان ثم أضيفت إليه…… بمعرفة القسم القنصلي بسفارة مصر في عمان باعتبارها زوجة له من 1/ 5/ 1980 م وتم وضع صورتها بجانب صورته وختم عليها بخاتم السفارة ثم حصل على تأشيرة دخول المملكة للعمل وحضر إلى جدة في 25/ 7/ 1400 هـ كما وجدت تأشيرة دخول صادرة عن قنصلية المملكة في عمان برقم 164 في 6/ 7/ 1400 هـ باسم…… لمرافقة……. باعتبارها زوجة له وكان قدوم المذكور إلى المملكة وسفره منها بمفرده كما تبين أن…… حضرت إلى المملكة بوثيقة مستقلة صادرة في عمان بتاريخ 30/ 6/ 1980م ووصلت مطار جدة للعمرة بتاريخ 22/ 8/ 1400 هـ ثم تعينت للعمل في المملكة وكانت تقيم بالرياض مع زوجها……. الذي عقد عليها بتاريخ 21/ 2/ 1399 هـ 19/ 1/ 1979م.


ومن حيث أنه بسؤال المتهم أمام هيئة التحقيق وهيئة الحكم أفاد بأنه كان موجوداً بالأردن ووصلته رسالة من خاله والد…… ومعها عقد زواجه منها بالاتفاق بين والديهما بعد أن تم طلاقها من…….. منذ أربعة أشهر وتقدم بالعقد إلى السفارة المصرية وتم إضافتها إلى وثيقة السفر الخاصة به ثم حصل على تأشيرة دخول إلى المملكة بصحبته وبعد إتمام الإجراءات علم من بعض الأشخاص أن…… لا يزال معقود عليها لابن عمها المذكور كما لاحظ على العقد أثر محو وإزالة بشكل خفي ودقيق وأن الختم غير طبيعي ورفض خاله إعطاءه قسيمة الطلاق فقد علم أن زواجه غير صحيح وذهب إلى السفارة المصرية وأخبر الموظف أن عقد زواجه مزور وطلب إلغاء إضافة….. إلى وثيقة سفره ولكن الموظف أفهمه أنه ما دام العقد مزوراً تعتبر الإضافة ملغاة تلقائياً ولم يذهب إلى القنصلية السعودية في عمان لإلغاء تأشيرة دخول المملكة لأن المرأة لم ترافقه في سفره.


ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن المتهم……. كان على علم سابق بتزوير عقد زواجه من المرأة المذكورة مما ترتب عليه حصوله على إضافة لها بوثيقة سفره بإقراره أنها زوجة له والاحتجاج لدى القنصلية المصرية بمحرر زواج مزور وبالتالي فإنه شارك مادياً في واقعة تزوير تلك الإضافة ثم شارك في تزوير تأشيرة دخولها المملكة برفقته حينما احتج لدى القنصلية السعودية بعمان بصحة إضافتها كزوجة له وإذا كانت وقائع التزوير تمت خارج المملكة فمن ثم لا يمتد إليها نظام مكافحة التزوير.


ومن حيث أن المتهم دخل المملكة بموجب وثيقة عليها تأشيرات مزورة توهم من يطلع عليها أن المرأة….. هي زوجته في حين أنها زوجة لغيره، ومن ثم فقد تم تعزيره بقرار المحكمة الشرعية رقم 69/ 2/ 5 بتاريخ 10/ 2/ 1402 هـ وجلده تسعاً وتسعين جلده وإبعاده عن البلاد لإضافة المرأة المذكورة إلى جواز سفره كزوجة له وهو يعلم بالعقد لها من……… ومن غير أن يطلب ما يثبت طلاق…….. لها ولقصده السيئ، إذ كان هذا الحكم الشرعي قد عاقب المتهم على ما حدث من وقائع داخل المملكة نتيجة حوزته وثيقة سفر مضاف عليها زوراً المرأة المذكورة أخذا له بقصده السيئ الذي ظهر للسلطات من وقائع داخل المملكة فمن ثم يكون لهذا الحكم الصادر من جهة قضائية فيما هو منسوب إلى المتهم من استعمال وثيقة السفر داخل المملكة وعليها الإضافة المذكورة خاصة أن المرأة لم تستعمل التأشيرة المزورة.

الجمعة، 17 مارس، 2017

احسن محامي سعودي في الرياض - جدة

احسن محامي في الرياض - جدة 

احسن محامي سعودي في الرياض - جدة
احسن محامي سعودي في الرياض - جدة 

انا محتاجه رقم محامي ضروري اللي يعرف لايبخل على نفسه بالاجر 
لاتنسون من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامه
الله لايحوج مسلم لغيره سبحانه 
اللهم فرج همي وهم المهمومين من المسلمين

رقم أفضل محامي شاطر في جدة - مكة - الطائف

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة والطائف 


السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته 


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً .. كما لا يقتصـرُ اهتمامنا بعملائنا في حدود التطبيقات القانونية المحدودة، وإنما نحرصُ على فهمِ ودراسة وتحليل طبيعة أعمالهم لمساعدتهم على اتخاذ أنسب وأنجح القرارات والحلول عن طريق فريق عمل مُتجانس يُثري كُلٌّ في مجال تخصُّصه.

يسعد مجموعة مكتب محامي جدة والطائف بتقديم خدماته القانونية إلى الجمهور الكريم من المواطنين و المقيمين في السعودية عامة وفي مناطق جدة ومكة والطائف خاصة من خلال طاقم متميز من المحامين والمستشارين المهرة وذو خبرة عريقة في المجحال القانوني والإداري والدستوري .

ويسعدنا أيضا إطلاعكم على نوعية خدماتنا التي يقدمها مكتب محامي جدة والطائف :


1- المشورة القانونية : يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية للشركات على إختلاف تخصصاتها من حيث : 
ازداء النصح القانوني لمجلس الإدارة وتقديم الحلول القانونية للإجراءات التي ستتخذ في اروقة الشركة .

تقديم المشورة بشأن المبادرات التشريعية والتنظيمية أو السياسات التي تُؤثر على القطاع الحكومي، بما في ذلك التغييرات المستمرة في اللوائح والقوانين.
تقديم المشورة بشأن إدارة رأس المال بما في ذلك قواعد نقل وتحويل رؤوس الأموال وجميع التعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

تقديم المشورة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الشـركاء بخصوص تنفيذ عقود الشراكة وإنهائها .

تقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجية تفادي حدوث الأزمات.

عمليات الدمج وإعادة التنظيم، حيث تمتلك المجموعة ثروة من المعرفة والخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن تطوير أعمالهم، نحن ننصح عملائنا في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور طويل الأجل، حيث ننصح بانتظام بإعادة تنظيم وإدراج الشـركات في سوق المال، كما لدينا الخبرة في تحويل الشركات ذات الملكية الخاصة إلى شـركاتٍ مدرجة.

عقود الشـراكة: يتمتعُ محامونا بمهارات التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة والتحالفات مع الشـركات التي عادة ما يتطلَّب دراسة مُتعمقة للمقترحات والاهتمام بالتدقيق والمراجعات المطلوبة. كما أن فريق عملنا لديه علم بالمتطلبات الدقيقة لتلك المعاملات وضمان استيفاء جميع تلك المتطلبات قبل تنفيذ الترتيبات التجارية بين الطرفين.

وفي هذا الخصوص أيضاً نأخذ في الاعتبار بجميع جوانب الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الشـراكة. فنحن نُؤمن أن أساس المشاريع المشتركة الناجحة يكمُن في الهيكلة الصحيحة وكذلك ضمان أن جميع الأهداف تتحقق إلى أقصـى حدِّ مُمكن.

كما نقوم بعمل المفاوضات عبر الحدود التي تتطلَّبها في كثير من الأحيان عقود الشـراكة والتحالفات الاستراتيجية كما نتأكد من تغطية كافة الأعمال المتعلقة بها من جانبنا.

حَلُّ الشركات وتصفيتها: يمتلك فريق عملنا الخبرة في التعامل مع قضايا حل الشـركات وتصفيتها، خاصة وأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة يكون العمل أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حلِّ الصعوبات المالية فندرس المخاوف في تكتم وجعل العملاء على دراية تامة بالتحديات والصعوبات، ونقدم المشورة حيثما كان ذلك ممكناً من أجل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات ومساعدتها على العودة إلى الربح مرة أخرى، ونعمل في ذلك من أجل إيجاد حلولٍ مقبولة لجميع الأطراف.

محامي في مكة
محامي في جدة - مكة - الطائف

2- المرافعة والمدافعة عن الشخصية الاعتبارية للشركة باعتبارها تعامل معاملة الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفرض الجزاءات المختلفة من الجهات الإدارية او المخاصمة القضائية من قبل الشركات والافراد امام القضاء السعودي وكذلك حماية مصالح الشركة في مواجهة الغير وتحصيل المستحقات والديون المترتبة على المتعاملين معها ..

3- إدارة الشركات من الناحية القانونية وإبرام العقود واللوائح والانظمة الداخلية للشركات ..

4- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني ممثلاً عن الشركة .

وكذلك فان المكتب يقدم خدماته القانونية  للأفرد : 

 

 قطاع التأمين

اختلفت النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بُعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حدٍّ سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة لتحسين مستوى السلامة والتقليل من الأخطاء. 

وتقدِّم مجموعة الصانع خبرتها القانونية والاستشارية في الجوانب التأمينية التالية:

• التأمين وإعادة التأمين.
• التأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
• مباشرة كافة قضايا التأمين سواءً أكانت على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو دولياً (الصـراف برو).

التقاضي والتحكيم 


وفي هذا الخصوص لدينا فريق من الخبراء المتمرسين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مسائل التقاضي المختلفة، ونحرصُ في مجموعة الصانع على تقييم وتقديم أفضل الحلول الاستراتيجية الممكنة لنزاعات عملائنا القضائية فالدخول في التقاضي والخصومة ليست دائماً الطريقة الأنسب لحل المنازعات وتشمل خدماتنا متابعة وحضور الجلسات أمام كافة درجات المحاكم وإدارة الخبراء أو هيئات التحكيم، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وكذلك تمثيل عملائنا أمام كافة جهات التحقيق والهيئة الحكومية.

والتحكيم التجاري المحلي والدولي يُعدُّ الأسلوب الأمثل لفضِّ المنازعات التجارية في الوقت الحالي، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي وأهمها سرعة حل النزاعات.

وتحرص مجموعة مكتب محامي جدة -مكة- الطائف على تقديم خدمات شاملة في مجال التحكيم دولياً ومحلياً ومنها:

إعداد وصياغة ومُراجعة مشارطة التحكيم.
• مباشرة إجراءات التحكيم محلياً ودولياً وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
• حُضور مفاوضات التعاقد لتقديم الرأي القانوني فيما يتعلَّق بالاختيار الأمثل لأساليب حل المنازعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط.

الـمُنازعات العمالية:


تدعو بيئة الأعمال التنافسية اليوم للإدارة الناجحة للعلاقات الودية لبيئة العمل الصحية، وهذا له تأثير على سمعة الـشـركة وأدائها. كما تعد سياسات وإجراءات التوظيف السليمة مهمة لكل شركة ومؤسسة.

وتقدم مجموعة مكتب محامي جدة - الطائف - مكة  لعملائها خبراتها في قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية .. ويشمل ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل والتوظيف.
• إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية.
• تولي منازعات العمل الإدارية والتي تنشأ بين الموظف والجهة الإدارية.
• مُباشرة المنازعات المتعلقة بالأجور وكافة المستحقات العمالية المتعلقة بعقود العمل والتعويضات الناشئة عن حوادث العمل.

محامي في جدة
محامي في مكة - الطائف

القضايا الجزائية 

القضايا الجزائية تعتمدُ على فن المرافعة والكفاءة في إعداد الدفاع المدعوم بالدفوع والثغرات القانونية، وتضمُّ مجموعة الصانع القانونية العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال ممَّا يمكننا من تقديم خدمات قانونية متميزة فيما يتعلَّق بالقضايا الجنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على الأموال وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها.

 الوكالات التجارية وعقود الامتياز 


تمتلكُ المجموعة الخبرة والمقدرة التي تُمكِّننا من تقديم الدعم والمشورة حول الجوانب المتعلقة بالوكالات التجارية وعقود الامتياز التجاري (Franchising) وخدماتنا في ذلك تشمل:

• نُقدِّم استشاراتنا إلى الموكلين في مرحلة التفاوض في مرحلة الصياغة القانونية للمُستندات التعاقدية المعنية كما ندرس عقود الوكالات التجارية قبل التعاقد للتأكد من خلوِّ الاسم التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ونقوم بحفظ كافة حقوق الاسم التجاري، ومتابعة وإنجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بحيث يكون هدفنا دائماً إيجاد أفضل الحلول الممكنة لموكلينا الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في البلاد وفي الأسواق الجديدة.

• صياغة العقود بأسلوب عقود الـ (ICC - غرفة التجارة العالمية).

• توفير المشورة العلمية والقانونية في كلِّ ما يتعلَّق باتفاقيات منح الامتياز والتمثيل التجاري، فعقود الامتياز من العقود التي تطلب خبرات قانونية وعملية وتجارية واسعة ويرجع ذلك لأن عقد الامتياز التجاري ابتكره رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بدايات هذا القرن، وتحديداً في النصف الثاني منه. إلاَّ أنه ظلَّ غير واضح المعالم، وراحت الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها. ولذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني مُنضبط لهذا العقد بسبب أهميته البالغة، خاصةً بعد ظهور منظمة التجارة العالمية. ومن هذه المؤسسات: المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للأمم المتحدة، والذي أعدَّ دراسة حول هذا العقد عام 1986، والمملكة العربية السعودية تُعدُّ من الأسواق الناشئة التي لا يتوافر بها أي تشـريع مُحدَّد حول اتفاقيات حقوق الامتياز. 
...

احسن محامي سعودي في جدة

المحاماة رسالة انسانية سامية مقدسة  ما جاء نبي الا نصرة حق وضحد باطل وانتصار لعدالة ونصرة المظلوم
http://bestlawyers-in-jeddah.law-arab.com/2016/09/lawyer-jeddah.html
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html

احسن محامي سعودي في جدة

صفحة محامين جدة 

حيث نستعرض معك كافة الخدمات القانونية التي نقدمها امام كافة الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية وفي عديد من الدول العربية والعالمية حيث تمتد شبكة مكاتبنا لتطال كافة ارجاء المملكة وقطر والامارات والبحرين وعمان والكويت والاردن وفلسطين ولبنان والعراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين الشعبية. وذلك وبالشراكة مع كبار مكاتب المحاماة في الدول المذكورة لنشكل بذلك اكبر تجمهر ونواة قانونية في الشرق الاوسط تحت مسمىدار القانون العالمي ونتخذ من جدة مركزا وعاصمة لشبكتنا .



الأربعاء، 15 مارس، 2017

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء

أفضل محامي في عرعر
أفضل محامي في عرعر

مكتب محاماه سعودي في مدينة عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء يقدم الخدمات والاستشارات القانونية والشرعية وفق الأنظمة السعودية تسعدنا خدمتكم في مجالات التالية :


  • القضايا الجنائية
  • القضايا المدنية
  • القضايا التجارية 
  • تحصيل الشيكات وسند الأمر والديون المتعثرة 
  • قضايا الأحوال الشخصية والأسرية الشرعية 
  • قضايا الشركات والمؤسسات 
  • قضايا التركات وتقسيم الميراث 
  • القضايا الإدارية 
  • القضايا العمالية 
  • قضايا التأمين 
  • والعديد العديد من الاختصاصات القانونية والشرعية 


ايضاحات قيمة عن اختصاصات المحكمة الادارية(ديوان المظالم سابقا) 



تلقت " إخبارية حائل " رسالة قيمة من الدكتور : محمد بن صالح اليحيى رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة حائل أوضح فيها إن الكثير من أبناء المنطقة بحاجة للتعرف على اختصاصات المحكمة الإدارية بعد افتتاحها مؤخراً ، حيث يخلط الكثير بين اختصاصها واختصاص المحاكم الأخرى . "اليحيى" خص إخبارية حائل بهذه المعلومات طالباً نقلها عبر موقعها لكافة القراء الكرام عسى أن تعم بها الفائدة . يقول الدكتور "اليحيي" :

" يراجعني كثير من المواطنين بخصوص تظلمات أو نزاعات بعيدة عن اختصاص المحكمة ، بل هناك من تقدم للمحكمة بلوائح اعتراضية على أحكام صادرة من المحاكم العامة ، مما يدل على عدم استيعاب البعض للاختصاصات التي أنيط بديوان المظالم نظر النزاعات الناشئة عنها . ولهذا أقول وبالله التوفيق : ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري . أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، سواء كان سبب المنازعة قرارا أم عقدا أم واقعة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها . وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد ، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوي الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح . وتختص أيضاً بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . كما يدخل أيضا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .

وديوان المظالم يمثل قضاء إداريا يطبق ما يقتضيه الشرع والنظام ، ولا يعني ذلك أن كل تعليمات تصدرها جهة الإدارة تعد من النظام ، بل النظام الذي تشمله المشروعية التي يستند إليها الديوان في أحكامه هو النظام الذي يصدره ولي الأمر ( السلطة التنظيمية ) وما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح في حدود ما خول لها إصداره من ولي الأمر ، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المشروعية التي تبنى عليها أحكام الديوان .

وأما ما ألحق به من اختصاص في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة حسب النظام الجديد تقضي بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التابعة للقضاء العام ) وكذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن ثم يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان . بعد ذلك سيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط .

وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصا عاما بل هو محدد بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي . وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصا وصلاحيات القضاء التجاري ، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية . ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي : 

1 : أن يكون المدعي تاجراً أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية 

2 : أن يكون المدعي عليه تاجرا كذلك 

3 : أن يكون محل المنازعة عملا تجاريا محضا أو بالتبعية ، فيخرج بذلك ما لا يكون عملا تجاريا كمهن : المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية ويشترط كذلك أن لا يكون النظام نص على استثنائه ، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها . وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيا في المحاكم العامة ، لأنها صاحبة الولاية العامة ، وهي المختصة أصلا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام .

والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها ، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص ، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا ( محكمة الاستئناف حاليا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك ، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر ، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعي عليه ، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعي عليه أو كيله ، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم ( الاعتراض عليه ) خلال المدة النظامية .

واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظاما ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 2 / 1377 هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/ 10 / 1395 هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة ، ونظام البريد ، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية . فاختصاص الديوان جاء محددا بما نصت عليه الأنظمة وما يحيله إليه مجلس الوزراء من مواضيع وقضايا للنظر فيها ، وما عدا ذلك فهو باق في اختصاص المحاكم العامة

الخميس، 2 مارس، 2017

رقم أفضل محامي في الخرج - الجبيل - المجمعه - المنطقة الشرقية

رقم أفضل محامي في الخرج - الجبيل - المنطقة الشرقية 

محامي في الخرج
محامي في الخرج 

محامي سعودي في الخرج - الجبيل - المجمعه - المنطقة الشرقية يستقبل استشاراتكم القانونية والشرعية وفق النظام القضائي السعودي 



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد ذكَرت في الحلقة الماضية أنَّ نظام المرافعات السعودي الصادرَ عام 1421هـ قد خصَّص الباب الخامس للحديث عن الجلسات ونظامها، وشرَعت في تلخيص ما ورَد في الفصل الأول من هذا الباب، مما يتعلَّق بإجراءات الجلسات، مضى منها خمس نقاط تتعلَّق بإعداد قائمة الدعاوى التي يَنظر فيها القاضي يوميًّا، وعلانية جلسات التقاضي، وأنَّ الأصل في المرافعات أن تكون شفوية، وضرورة تحرير الدعوى وإيضاح ما يَقصده المدَّعي، ويطلبه بدعواه، وأنه كما يُلزَم المدعي بتحرير دعواه، فإنَّ المدَّعى عليه أيضًا مُطالب بأن يُجيب عن الدعوى، وأن يكون جوابه ملاقيًا للدعوى؛ أي: مُنتجًا مُفيدًا.

وأمَّا سادس هذه النقاط - مما يتعلَّق بإجراءات الجلسات - فهو ما نصَّت عليه المادة الخامسة والستون: (إذا دفَع أحد الطرفين بدفعٍ صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهَل لأجله - فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تَكرار المُهلة لجواب واحدٍ، إلاَّ لعذرٍ شرعي يَقبله القاضي).

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنها تَشمل طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى.

وأنه يُرجع في تقدير الضرورة، وشرعيَّة العُذر إلى ناظر القضيَّة.

وأنه يُدوَّن في ضبط القضية طلبُ الإمهال والأعذار المقدَّمة من أحد الطرفين، وقَدر المُهلة المُعطاة للمُستمهل.

ويُمكن إيضاح المراد بهذه المادة، وما ورَد في لائحتها التنفيذية: بأنه إذا احتاجَ أحد طرفي الدعوى - سواء كان المدَّعي، أم المدَّعى عليه - إلى إعطائه مُهلةً كافية؛ ليُجيب عن دعوى، أو عن دفعٍ جديد أوردَه خَصمه مما ليس عنده جواب عنه الآن، فإن له حقًّا في الإمهال وَفْق ما يُقدِّره القاضي ويراه مُحقِّقًا لمصلحة الدعوى وسَيرها، غير أنَّ هذا الطلب لا يُسوغ أن يكون بابًا للمماطلة والمراوغة في الجواب؛ ولذا يُمنع أن يتكرَّر طلب الإمهال لجواب واحدٍ إلاَّ لعُذرٍ شرعي يَقبله القاضي.

فمثلاً: لو أبرَز المدعي خلال إقامة الدعوى سندًا يقوِّي دعواه ضد المدعى عليه، فإنَّ القاضي يَعرض هذا السند على المدَّعى عليه؛ ليُجيب عنه، فللمدَّعى عليه هنا أن يطلبَ مُهلة مناسبة للرد على ما تضمَّنه هذا السند؛ كي يستطيع مراجعة الموضوع، أو يسألَ موكِّلَه، ونحو ذلك.

ولَمَّا كان الأصلُ في إجراءات التقاضي ضبطَ كلِّ إجراءٍ يتعلَّق بالقضية، فإنه يَلزم القاضي أن يرصدَ في ضبط القضية طلبَ الإمهال والأعذار المقدَّمة من أحد الطرفين، وقَدْر المُهلة المُعطاة للمُستمهل، وذلك من باب حِفظ حقِّ الطرفين، وتسهيلاً لِمَن يطَّلِع على القضية من غير القاضي الناظر فيها عند الحاجة.

وأما الأمر السابع مما تضمَّنه الفصل الأول من الباب الخامس من نظام المرافعات، فهو بيان حقِّ الخصمين في رَصْد ما يتوصَّلان إليه من صُلح مُنْهٍ للقضيَّة قبل البتِّ فيها بحكمٍ.

جاء في المادة السابعة والستين: (للخصوم أن يَطلبوا من المحكمة في أيِّ حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتَّفَقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ، أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صكٍّ بذلك).

وواضحٌ من هذه المادة أنه متى توصَّل الخصمان إلى صلحٍ يُنهي قضيَّتهما - بعد شروعهما في المخاصمة - فإن المحكمة تَضبط هذا الصلح، وتَعتمده إذا توفَّرت شروط قَبوله، وتنتهي به الخصومة.

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه إذا حصَل الاتفاق قبل ضَبْط الدعوى، فيَلزم رَصْد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق؛ لكونه نشَأ بعد نزاعٍ، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي، ولا يَلزم في هذا الصلح أن يكون الطرفان داخلين في الولاية المكانية للمحكمة.

فمثلاً: لو كانت المدَّعي "محمد" ساكنًا في جدة، والمدَّعى عليه "زيد" مُقيمًا في الرياض، ثم اصطَلح الطرفان قبل شروع المحكمة في نظر الدعوى، ففي هذه الحال يُمكن للطرفين أن يَضبطا صلحهما في أيِّ محكمة؛ سواء كانت في الرياض، أو جدة، أم غيرهما؛ وذلك تيسيرًا على الطرفين، وترغيبًا لهما في الصلح، وتعجيلاً بضَبْطه قبل أن يعدلَ عنه أحدهما.

وأمَّا إذا كان الصلح مُبرمًا بين وُكلاء المدَّعي والمدَّعى عليه، ففي هذه الحالة يَلزم كونُهم مفوَّضين في ذلك في وكالاتهم؛ وَفْق ما جاء في المادة (49) التي اشترَطت كون الوكيل مفوَّضًا بالصُّلح في حال إقرار الوكيل بانتهاء القضية صلحًا.

ومع ما سبَق في حقِّ الخَصمين في ضَبْط الصلح الذي يتوصلان إليه ، فإن للقاضي الذي يُعرض عليه الأمر أن يتحقَّق من الصلح وبنوده وصلاحيَّة الطرفين لإبرامه؛ ولذا نصَّت الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة على أنه: (إذا ثبَت للقاضي أنَّ الاتفاق المقدَّم من الخصوم فيه كذبٌ أو احتيالٌ، فيردُّ الاتفاق وَفْق ما تقتضيه المادة (4).

والمادة الرابعة تضمَّنت النص بأنه: (إذا ظهَر للقاضي أن الدعوى صوريَّة، كان عليه رفضُها، وله الحُكم على المُدعي بنكالٍ).

ومما يتعاطاه بعض الخصوم أحيانًا من صور التحايل على المحاكم، أن يَصطلح طرفان على ملكيَّة أرضٍ غير مملوكة، فيُقيمان بينهما دعوى صوريَّة، ثم يُدَّعيان توصُّلهما إلى الصلح؛ كي يتملَّكا الأرض بهذه الحِيلة.

وصورة أخرى، حينما يدَّعي شخصٌ على آخر بمبلغ مالي، فيُقرُّ به المدَّعى عليه، أو يَصطلحان على تقسيطه من باب التحايل لكَسْب المال عن طريق سداده من فاعل خيرٍ، أو من جهات التسديد عن المساجين والمُعسرين، ونحو ذلك.

وأما المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصَّت على أمور تتعلَّق بطريقة ضبط القضيَّة ومعلومات الجلسة، ونصُّها: (يقوم كاتبُ الضبط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كلِّ مُرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين، أو وُكلائهم، ثم يوقِّع عليه القاضي، وكاتب الضبط، ومَن ذُكِرت أسماؤهم فيه، فإن امتنَع أحدهم عن التوقيع، أثبَت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن القاضي هو الذي يتولَّى سماع الدعوى والإجابة، وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم، وأخْذ شهادات الشهود بنفسه، ولا يَجوز لكاتب الضبط أن يَنفرِد بشيءٍ من ذلك.

وأنه إذا امتنَع أحد الخصوم عن التوقيع على ضبط القضية، فإن القاضي يُدوِّن ذلك في الضبط، ويُشهد عليه، ويستمرَّ في سَيْر الإجراءات؛ وذلك لأن امتناع الخَصم عن التوقيع تعسُّفٌ وامتناعٌ عن أداء الواجب، حتى لو كان تعبيرًا عن عدم رضاه بما دُوِّن في الضبط، وسبب ذلك أنَّ حقَّ الخَصم في الاعتراض على الحكم، وما دُوِّن في ضبط القضيَّة مكفولٌ له، وذلك بعد انتهاء القضية بالحكم؛ حيث يُسلَّم للخصم نسخة كاملة من صكِّ الحكم، موضَّحٌ فيها الدعوى والإجابة والبيِّنات والدفوعات، وله أن يُقدِّم اعتراضه على ما يراه، ثم يُرفع إلى محكمة أعلى؛ لتدقيق الحكم، وهذه ضمانة كافية للخصم، وليس له الامتناع عن التوقيع على جلسات الدعوى بأيِّ عُذرٍ كان؛ ولذا فإن امتناعه عن التوقيع لا يَمنع المحكمة من المُضي في القضيَّة، والبتِّ فيها حسب الأحوال؛ ولذا فإن امتناع الخَصم من التوقيع على جلسة الحكم، يترتَّب عليه سقوط حقِّه في الاعتراض، إلاَّ إذا حضَر ووقَّع خلال المدة المقرَّرة للاعتراض، وإلاَّ سقَط حقُّه في طلب التمييز، واكتسَب الحكم القطعيَّة، ويَلحق ذلك في الضبط وصكِّ الحكم.

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه لمحات موجزة مما تضمَّنه نظام المرافعات الشرعية حول إجراءات الجلسات القضائية، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أُعرِّج على نظام الجلسة وكيفيَّة تسييرها من قِبَل القاضي.

أسأل الله تعالى أن يُمِدَّني وإيَّاكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله ربِّ العالمين.

المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.

رقم أفضل محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه

محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه

رقم أفضل محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه
رقم أفضل محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه


نظم مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة حلقة بحث بعنوان " السوابق القضائية والاعتماد عليها في القضاء "، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 20/11/1434هـ، وقد استضاف لها كلاً من:

1- معالي الشيخ: عبدالله بن محمد بن سعد بن خنين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء.

2- فضيلة الدكتور: محمد بن المدني بوساق، الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد حضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، والقضاة والمحامين، والباحثين والمهتمين من الرجال والنساء، وقد بدأت بكلمة مدير المركز التي رحب فيها بالمشاركين، والحضور وأثنى على دعم معالي مدير الجامعة للمركز، وقدم للمشاركين، ثم بدأ عرض أوراق العمل.

وتلا ذلك تعقيبات من الحاضرين ومداخلات مفيدة أثرة الحلقة وفتحت باب النقاش حول أهمية رصد السوابق القضائية وعمل مدونة بذلك.

وهدفت الحلقة إلى:

1- التعريف بمصطلح السوابق القضائية وما طرأ عليه من تغيير في العصر الحاضر.

2- التعرف على مدى إمكانية الاعتماد على السوابق القضائية في الأحكام.

3- إثراء البحث في مبدأ العمل بالسوابق واستطلاع وجهات نظر القضاة والمحامين والباحثين المتخصصين حوله.

وقدَّم معالي الشيخ: عبدالله بن محمد بن سعد بن خنين في هذه الحلقة البحث التالي:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد:

فهذا بحث مختصر حول السوابق القضائية، أقدمه لمركز التمييز البحثي لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، والبحث يحتوي على المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف السوابق القضائية.

المبحث الثاني: وظيفة السوابق القضائية.

المبحث الثالث: فوائد السوابق القضائية.

المبحث الرابع: حجة السابقة القضائية.

المبحث الخامس: ما جرى به العمل وعلاقته بالسوابق القضائية.

المبحث السادس: السوابق القضائية في القضاء السعودي.

المبحث السابع: السوابق القضائية في القوانين الوضعية.

ارجوا من الله التوفيق والسداد، وهذا أوان البدء في تناول الموضوع حسب المواضيع المشار إليها آنفاً.

مدخل:

القضايا التي تعرض على الحاكم منها ما هو منصوص على حكمه الكلي في الكتاب والسنة، أو كلام أهل العلم، ومنها مالا نص فيه من كتاب ولا سنة ولم يتكلم عنه العلماء ويقروا حكمه.[1].

وفي الحال الأولى فإن وظيفة القاضي تحديد النص وتطبيقه على الواقعة وفقاً لإجراءات تنزيل الأحكام على الوقائع.

وفي الحال الثانية: يقع على القاضي عبئان:

الأول: الاجتهاد في تقرير الحكم الكلي الملاقي للواقعة استمداداً من مصادر الشرع المعروفة.

الثاني: تنزيل ما يحرره القاضي من الحكم الكلي على الواقعة محل النظر القضائي وفقاً لإجراءات تنزيل الحكم على الوقائع.

وفي الحال الثانية يكون القاضي في حكمه قد ابتدع حلاً جديداً لواقعة جديدة لم يسبق تقرير حكم لها من قبل وفي هذه الحال يكون الحكم سابقة لهذه النازلة لم يسبق له نظير، وهذا ما يعرف اليوم بالسابقة القضائية.

المبحث الأول
تعريف السوابق القضائية

نتناول ألفاظ العنوان بالتعريف ثم تعريفه مركباً.



تعريف السوابق لغة:

السوابق جمع مفرده سابقة، وهو مأخوذ من لفظ سبق، وهو كما يقول ابن فارس (ت: 395هـ): "السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقدم، يقال سبق يسبق سبقاً"،[2] فالسبق هو التقدم في الشيء فيقال: سبق الفرس في الحلبة: جاء قبل الافراس، وسبق على قومه: علاهم كرماً.[3].


تعريف القضائية:

القضائية نسبة إلى القضاء، والقضاء يطلق في اللغة على معان منها:[4]

1- إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: 12].

2- أوجب وأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: 23].

3- حكم وألزم، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ [سبأ: 14].



تعريف القضاء اصطلاحاً:

عرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات،[5] وعند الحنفية والمالكية والشافعية ما يقارب هذا التعريف،[6] وهذا التعريف اشتمل على العناصر الآتية:

أ‌. حكم قضائي ملزم مصدره الشرع.

ب‌. واقعة متنازع فيها.


وصاغ ذلك محمد نعيم ياسين (معاصر) بأنه: فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام،[7] وهو تعريف موجز مشتمل على العناصر الاساس المذكورة آنفاً.


تعريف السابقة القضائية بالنظر إليها مركبة:

لم أقف على من عرفها مركبة شرعاً، وقد صغت لها التعريف التالي:

هي: ما صدر من الاحكام القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها.[8].


وقد اشتمل هذا التعريف على العناصر الآتية:

1- أن السابقة تكون حكماً قضائياً على واقعة معينة متنازع فيها.


2- ان هذا الحكم القضائي الصادر في هذا الواقعة المعينة لم يسبق له نظير بل هذا الحكم هو أسبق حكم في النازلة الفقهية محل الحكم، فلم يسبق تقرير حكم موضوعي له من قبل الفقهاء، ولم يقرر القضاء قبلها حكماً نظيراً لها

المبحث الثاني
وظيفة السابقة القضائية

لقد اهتم الفقهاء بأحكام القضاة وجعلوا منها زاداً يستفيد به خلف القضاة من سلفهم، فقالوا في آداب القاضي: أن يكون مطلعاً على أحكام من قبله من القضاة بصيراً بها،[9] قال الشيخ: محمد بن ابراهيم آل الشيخ (ت:1389هـ): ليستضيء بها ويبني عليها.[10].



وهذا يشمل السوابق القضائية ويبين وظيفتها في القضاء سواء للقاضي أو غيره ممن يستضيئون بالأحكام القضائية ويستعينون بها في أداء مهامهم كالمحامي، ووظيفة السوابق القضائية تعود إلى أمرين هما:

الأول: استناد القضاة إليها في أحكامهم:

أن سبق القاضي إلى الحكم في واقعة تعد من النوازل الفقهية لم يسبقه تقرير حكم كلي لها يجعل تلك السابقة مستنداً لمن يجئ بعده من القضاة يستضيء بها ويعتمد عليها ما دام قد صح مأخذها وعلم أصلها وبان تقعيدها بما ظهر في أسباب حكمها،[11] وقد كان القضاء بما قضي به الصالحون منهجاً عند سلفنا فهذا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى عنه عبدالرحمن بن يزيد يقول: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه".[12].


والشاهد منه قول عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: "فإذا جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون..." فقد جعل القضاء بما سبقه من قضاء الصالحين مستنداً للحكم وقدمه على اجتهاد الرأي.

مما يدل على أهمية السابقة القضائية ومكانتها وأنها مستند للأحكام التالية لها.

الثاني: الاستضاءة بها في الإجراءات:

القاضي حينما يريد حل النزاع في قضية ثمَّ إجراءات يسلكها منذ بدء الدعوى وحتى الحكم فيها مما هو مقرر شرعاً أو نظاماً وفقاً للنظام الإجرائي وقد تكون بعض المسائل الإجرائية لم يتعرض لها الفقهاء ولا النظام فيجتهد القاضي في رسم بعض الإجراءات أثناء نظر الدعوى وتسييرها فتكون تلك السوابق الإجرائية زاداً يستنير به القضاة في إجراءاتهم القضائية اللاحقة، فيسيرون على ضوئه ويسلكون الطريقة التي سلكتها تلك السابقة في تسير قضاياهم وهذا أمر مجرب ومعمول به.



المبحث الثالث
فوائد السوابق القضائية

للسوابق القضائية فوائد وثمرات جمة من أبرزها:

1- تذليل السبل أمام القضاة:

فتكون هذه السوابق معينة للقضاة في حل النوازل الحادثة مما يسهل عليهم الفصل في الأحكام ويزيل عنهم الريب والتردد فيها، لأنه يجد زميله قد كفاه مؤنة تحليل النازلة وتذليلها وتقعيدها وتأصيلها فيكون ذلك زاداً مهيئاً له للفصل في النازلة التي ينظرها، وهذا يؤكد على القضاة في حل مثل هذه النوازل الاعتناء بتسبيبها بما يظهر ما ذكرنا من التقعيد والتأهيل للمسألة محل الحكم.



2- ثراء الاجتهاد الفقهي:

فتكون هذه السوابق إضاءة للفقهاء فيما يقررونه من أحكام النوازل الفقهية فيما سبق تناول القضاة له من السوابق القضائية، فيجد الفقهاء أن القضاة قد كفوهم مؤنه تصوير المسألة، وتقرير أدلتها مما يعينهم على تقرير حكم كلي لها مبني على التهيئة الظاهرة لما لا يتناهى من وقائع الفتيا والقضاء.



3- إثراء التجارب والخبرات لطلاب العلم والقضاة المبتدئين:

إن إحكام وتأصيل هذه السوابق القضائية يجعلها محلاً للدراسة والبحث في قاعات الجامعات المتخصصة، ودور تدريب القضاة فيكون ذلك عوناً لهم في صقل ملكاتهم ونقل الخبرات إليهم، مما يهيئهم للإنطلاق نحو ما يلونه من أعمال تتعلق بتنزيل الأحكام على الوقائع.

4- توحيد الاجتهاد في الأحكام:

من فوائد السوابق القضائية أنها تعين على توحيد الاجتهاد في القضايا المتشابهة فلا يحصل خلاف ولا تضاد في أحكام صورها ومناطها واحد وفي ذلك طمأنة للمترافعين.

المبحث الرابع
حجية السابقة القضائية

من المعلوم أن الحكم القضائي جزئي بالنسبة لأطراف الخصومة فهو خاص لا يتعدهما إلى غيرهما إلا إلى الخلف في الارث أو الانتقال ببيع ونحوه، فإنه ينتقل إلى الخلف محملاً بهذا الحكم، وهذا فيما يتعلق بحجيته بين أطراف الخصومة، فلا يمكن تعديه إلى غيرهما لكن ما الشأن في اعتبار الحكم كالقاعدة الشرعية فيطبق على نظائر الواقعة ويستند إليه في الحكم فيكون شريعة عامة تلزم سائر المترافعين فيما لم يفصل فيه من القضايا باعتباره سابقة قضائية؟

للجواب على هذا، يجب أن يتحرر أن القاضي عند قضائه يتلقى الحكم الموضوعي الذي يستند إليه من مصادره، فيجب على الحاكم كما يقول ابن تيمية (ت:728هـ): "أن ينصب على الحكم دليلاً؛ وأدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة والعلماء فيه إلى اليوم بقصد حسن"،[13] فهو يعتمد على هذه الأدلة ومنها كلام أهل العلم ولا يلزمه استئناف الاجتهاد في تقرير ذلك، إلا بقدر الترجيح بين الأقوال عند الاقتضاء وهذا ما عليه المعول منذ أزمنة مديدة، وإذا حصل أن حكم القاضي في نازلة جديدة مما لم ينص عليه أهل العلم فهل ذلك ملزم له أو لغيره فيما يستقبل من الأقضية؟.



الحق: أن السابقة القضائية إذا جرى الاجتهاد فيها بتقعيدها وتأصيلها وصح مأخذها فإنها تكون مستنداً للقاضي الذي أصدرها أو لغيره من القضاة يستأنس بها، وقد كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجاً عند سلفنا فهذا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى عنه عبدالرحمن بن يزيد يقول: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه"[14].

وهذا ما يعرف عند العلماء بالاتباع ومعناه: متابعة قول الغير بعد معرفة دليله.[15].

أما إذا لم يصح مأخذها ولم يبن تقعيدها فلا يستند إليها، لأن الواقعة والحال ما ذكر لم يتحقق صواب الاجتهاد فيها.

على أنه إذا استمر العمل بالسابقة القضائية صارت أصلاً يعمل بها ولا يجوز للقاضي مخالفتها إلا بتسبيب معتبر، أخذاً من لزوم القضاء بما جرى به العمل وهو مذهب معتمد عند كثير من علماء المالكية وقرروا نقض ما يخالفه. [16].

وهل للقاضي تغير اجتهاده السابق إذا ظهر له ما هو أرجح منه بأن بان له اجتهاد اقوى من اجتهاده الأول أو قياس هو أولى مما صدر منه قبلا؟ إذا وقع ذلك فله الحكم فيما يستقبل بما ظهر له أخيراً، ولقد قرر عمر -رضي الله عنه- ذلك تقعيداً وتطبيقاً، فقد قال في خطابه الذي وجهه لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- فقال: "ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".[17].

وقد طبق عمر -رضي الله عنه- ذلك: فقد رفع إليه امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخواتها لأمها وأخواتها لأبيها وأمها، فاشرك عمر -رضي الله عنه- بين الإخوة للأم والإخوة لأب والأم الثلث ذكورهم وإناثهم سواء، وقال: لم يزدهم أبوهم إلا قرباً، فقال له رجل: إنك لن تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر: "تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي".[18]


المبحث الخامس
ما جرى به العمل وعلاقته بالسابقة القضائية

بعد معرفتنا بالسابقة القضائية من جهة حقيقتها وتحرير معناها نبين العلاقة بينهما وبين ما جرى به العمل في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: المراد بما جرى به العمل وشروطه.

المطلب الثاني: الفرق بين السابقة القضائية وما جرى به العمل.

المطلب الأول
المراد بما جرى به العمل وشروطه

المعمول به من الأحكام الفقهية التي تطبق على النزاع منها ما يكون مشهوراً راجحاً، ومنها ما يكون مرجوحاً، والأصل جريان الأحكام بالقول الراجح القوي، ويجوز العمل بالقول المرجوح إذا قام مقتضٍ لذلك، وهذا مقرر عند الفقهاء في سائر المذاهب،[19] بل ما جرى به العمل معدود من طرق الترجيح من الأقوال في المذهب كما صرح به الحنفية[20] والمالكية.[21].


ولا شك في العمل بما كان مشهوراً راجحاً، ولكن العمل بالمرجوح إذا كان مقتضيه مستمراً متجه ويعمل به، وقد أولاه فقهاء المالكية اهتماماً بالغاً على سائر الفقهاء من المذاهب الأخرى وخصوه بمصطلح ما جرى به العمل.


والمراد به عندهم: الأخذ بالضعيف وتطبيقه على الوقائع في الفتيا والقضاء وتقديمه على الراجح.[22].


وقد اشترط فقهاء المالكية للأخذ بما جرى به العمل الشروط الآتية:[23]

1- ثبوت العمل بالقول قضاء أو فتيا.

2- اندراجه تحت أصل شرعي من أصول الشريعة وقواعدها.

3- أن يكون صدور الحكم أو الفتيا المعمول بها من قبل العلماء المعتد باجتهادهم.


واتجه كثير من علماء المالكية إلى نقض الحكم إذا خالف ما جرى به العمل.[24]


المطلب الثاني
الفرق بين السابقة القضائية وما جرى به العمل

يشترك كل من السابقة القضائية وما جرى به العمل في أن كل واحدة منهما صدر الحكم فيها فصلاً لواقعة معينة.


ويختلفان في الآتي:

1- أن السابقة القضائية تكون ابتداع لحل نزاع لم يسبق تقرير حكم كلي لها وما جرى به العمل أخذاً بقول مقرر سابقاً لكنه مرجوح في مقابلة الراجح، فحكمها مقرر بأدلته عند القائلين به.


2- أن السابقة القضائية خاصة بالنزاع الذي تفضل فيه المحاكم، أما ما جرى به العمل فكما يكون في القضاء يكون في الفتوى.


3- ما جرى به العمل يجب احترامه والعمل به مالم يكن طبق استثناء، وأما السابقة فيتأنس بها ولا تلزم.


المبحث السادس
السوابق القضائية في القضاء السعودي

السابقة القضائية لها مكانة في القضاء السعودي:

ففي نظام القضاء السعودي الملغى الصادر عام 1395هـ كما في المادة (14) منه على أنه: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة - محكمة التمييز - في شأن قضية تنظرها، العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول، فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8)".


وقد حل محل هذه المادة في النظام الجديد الصادر عام 1428هـ المادة (14) ونصها: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دوائر أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة فيرفع الأمر إلى رئيس المحمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه".


ويلحظ هنا أن النظام الجديد اتجه إلى العمل بالمبادئ السابقة الصادرة من المحكمة العليا وجعل لها حجية الإلزام فلا يعدل عنها إلا بقرار من إحدى دوائر المحكمة العليا سواء أكان العدول عن المبدأ من المحكمة العليا نفسها أو من إحدى دوائر الاستئناف.


والمبدأ هو ما قررته المحكمة العليا ابتداء وفقاً لما جاء في المادة (13) من نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ أو ما يستخلص من عمل المحاكم وسيرها على قاعدة معينة عند فصلها في النزاع مما استقر عليه عملها وأيدته المحاكم الاعلى.[25] وهذا شبيه بما جرى به العمل من جهة الاعتداد به وعدم مخالفته.


على أن احترام السوابق القضائية في القضاء السعودي معتبر في الجملة سواء في محاكم القضاء العام، أو قضاء المظالم، وفي أحكام حديثة في قضاء المظالم احتج القضاة بالسوابق القضائية ودونوا ذلك في أسباب أحكامهم.[26]

المبحث السابع
السوابق القضائية في القانون

لا يخرج تعريف السابقة القضائية في القانون عن تعريفها المار ذكره في مستهل هذا البحث، وقد تناولت القوانين السوابق القضائية ولها اتجاهات مضيقة كالقوانين اللاتينية وهي التي تسير على القانون المكتوب كفرنسا وألمانيا وغيرهما، وموسعة وهي القوانين الانجلوسكسونية وهي التي تسير على القانون غير المكتوب كبريطانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا.

فالقوانين اللاتينية لا تلزم بالسوابق القضائية، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجمع القضاء بين الفصل في الخصومات وسن الأنظمة.

ووظيفة السوابق القضائية في القوانين اللاتينية تنحصر في أمرين هما:

1- تفسير القواعد القانونية.

2- استرشاد القاضي بها في القضايا التي لا توجد لها قواعد قانونية تنطبق عليها.


ومن الناحية العملية تجد أن المحاكم تحترم السوابق القضائية للمحاكم الأعلى وتحرص على عدم مخالفتها وذلك لسببين هما:

1- أن مهمة المحاكم العليا مراقبة تطبيق المحاكم للقاعدة القانونية، فتحرص المحاكم على أن تجيء أحكامها مطابقة لما استقر من الأقضية السابقة تفادياً لنقص أحكامها.

2- أن قضاة المحاكم العليا عادة يكونون ممن بلغوا مبلغاً متقدماً من التحصيل العلمي بالأحكام، والخبرة في تطبقها على الوقائع، مما يغلب على الظن صواب أحكامهم فتطمئن النفس إلى الأخذ بها. [27].

أما القوانين الانجلوسكسونية فإن السوابق القضائية عندها بمكان، إذ تعتبر أهم المصادر الرسمية التي يستند إليها القضاة في أحكامهم وهي ملزمة للقضاة في جميع أنحاء الدولة للمحاكم التي في مرتبة المحكمة التي صدرت منها السابقة وما دونها من المحاكم، لكن السوابق القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تعتبر سوابق لأي جهة

ومما تجدر الإشارة إليه أن حجية السابقة في هذا النظام القانوني إنما تكون في نص الحكم الذي ينصب مباشرة على الوقائع التي فصل الحكم فيها، وأما الأحكام العرضية الواردة في سياق القرار فإنه استئناسي فقط.

ومسوغات العمل بالسابقة القضائية في هذا النظام القانوني (الانجلوسكسوني) هي:

1- المساواة بين المتخاصمين أمام المحاكم فيما يصدر من أحكام فتكون القضايا المتماثلة حكمها واحد.


2- إرشاد الخصوم والمحامين بمعرفة ما يتجه إليه الحكم منذ بداية الدعوى.


3- توفير الجهد والوقت على القاضي اللاحق، فيجد القضية في النازلة قد مهد له بالحكم فيها فيأخذ بذلك؛ مما يخفف العناء عن كاهله في التأصيل لها.

4- الاستفادة من خبرات وتجارب الأجيال السابقة من القضاة ممن بلغوا في التفقه والأحكام مبلغاً يحمل على الاطمئنان بالاستفادة من أحكامهم.

عيوب الالزام بالسوابق القضائية عند أصحاب الاتجاه المضيّق (القوانين اللاتينية):

يعيب أصحاب الاتجاه المضيق للعمل بالسوابق (وهو النظام اللاتيني) العمل بها من وجهين:

أ‌- أن التغير السريع الذي يطرأ على الوقائع والأحداث التي ينظرها القضاء يضعف حجية هذه السوابق إذ التغير موجب للتحول إلى حكم آخر غير حكم السابقة.


ب‌- أن الاعتماد على هذه السوابق يجعل القضاة يقومون بمهمة سن الأحكام والقضاء في آن واحد، وهذا معارض لمبدأ الفصل بين السلطات.[28].

وعلى كل الأحوال فإن السابقة القضائية معتبرة عند الفريقين، إلا أن أحدهما يعتبرها للاستئناس، ولا يلزم بها، والآخر يعدها لازمة ومصدراً رسمياً لأحكام القضاة، ولا يكتفي بالاستئناس، ولكلٍ منهما منزعه في الأخذ بها، ومحاذير في الإلزام بها أو الاستئناس بها، ورأيي سبق أن سطرته في المبحث الرابع حينما تحدثت عن حجية السوابق.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين..

المصدر: مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

الأربعاء، 1 مارس، 2017

رقم أفضل محامي سعودي في القصيم - عنيزه بالمنظقة الشرقية

أفضل محامي سعودي بالمنظقة الشرقية القصيم - عنيزه

رقم أفضل محامي سعودي في القصيم - عنيزه بالمنظقة الشرقية
رقم أفضل محامي سعودي في القصيم - عنيزه بالمنظقة الشرقية 

الحضور والتوكيل في الخصومة (1)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد سبَق الحديث في حلقات مضَت عن أنواع المحاكم، واختصاصها المحلي والدولي في النظام القضائي السعودي، وهي أمور يَنبغي الإحاطة بها عند الحديث عن التقاضي وإجراءاته؛ لأنها مرحلة تَسبق مرحلة الشروع في نظر القضيَّة، فإذا عَلِمنا ذلك مستمعي الأفاضل، فقد آنَ الأوان أن نَلِجَ في صُلب النظر القضائي وإجراءات جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية.

وبالنظر في الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعيَّة السعودي الصادر عام 1421هـ، نجد أنه قد خُصِّص هذا الباب لِما يتعلَّق بحضور الخصوم وغيابهم، والإجراءات النظاميَّة المتعلقة بذلك، وقد تضمَّن هذا الباب فصلين، جاء في الفصل الأول بيان ما يتعلَّق بالحضور، والتوكيل في الخصومة في (6) مواد، وفي الفصل الثاني أوضَح ما يتعلَّق بغياب الخصوم أو أحدهم في (6) مواد أيضًا.

ولَمَّا كان هذا البرنامج مُوجَّهًا لجميع شرائح المجتمع، فإنني ألتزمُ فيه مراعاةَ الإيجاز، وإيضاح المقصود بعبارات سهلة، تَفي بالغرض وتُوصِّل المعلومة قدرَ الإمكان، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة التي تخصُّ القضاة والمحامين، وذَوِي الشأن الحقوقي ونحوهم.

مستمعي الأفاضل:
يُمكن تلخيص أهم المسائل والأحكام فيما يتعلَّق بالحضور والتوكيل في الخصومة، مما ورَد في الفصل الأول من الباب الرابع من نظام المرافعات وآليته التنفيذية في الفقرات الآتية، مستعينًا بالله تعالى وَحْده.

أولاً: جاء في المادة السابعة والأربعين من نظام المرافعات ما نصُّه: "في اليوم المُعيَّن لنظر الدعوى، يَحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَن ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً، تَعيَّن كونه ممن له حقُّ التوكُّل حسب النظام".

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه يجب مراعاة أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة، ونظام المحاماة السعودي صادر عام 1422هـ، والمقصود بمهنة المُحاماة في هذا النظام، الترافُع عن الغير أمام المحاكِم وديوان المظالِم ونحوهما، وسيَرد لاحقًا - بإذن الله تعالى - الحديث عن المحاماة في حينه المناسب.

وقد نصَّت المادة السابق ذِكرها على أنه في اليوم المُعيَّن لنظر الدعوى، يَلزم حضور الخصوم بأنفسهم، أو مَن ينوب عنهم، والمراد بالنائب في الخصومة، الوكيل بموجب وثيقة رسميَّة صادرة من جهة رسميَّة مُختصة، أو الولي على القاصر ونحوه، أو الوَصي، أو ناظر الوقف ونحوهم.

ويُمكن لأحد طرفي الخصومة أن يُقرِّر أمام القاضي توكيله لشخصٍ آخر؛ ليترافع نيابةً عنه، ويُثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوَّن في مَحضرها، ويُوقِّعه المُوكِّل، أو يبصمه بإبهامه؛ كما نصَّت على ذلك المادة الثامنة والأربعون.

ويُشترط في الوكالة أن تتضمَّن تخويلَ الوكيل بالإجراء المطلوب، فإن كانت غير كافية، فإن القاضي يُفهمه بإكمال المطلوب.

ثانيًا: نصَّت المادة التاسعة والأربعون على أمر مهمٍّ، قد يَغفل عنه بعض الموكلين والوُكلاء، ونصُّها: "كلُّ ما يُقرِّره الوكيل في حضور الموكِّل، يكون بمثابة ما يُقرِّره الموكِّل نفسه، إلاَّ إذا نفاه أثناء نظر القضيَّة في الجلسة نفسها، وإذا لَم يحضر الموكِّل، فلا يَصِح من الوكيل الإقرارُ بالحق المدَّعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قَبول اليمين، أو توجيهها، أو ردُّها، أو تَرْك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كليًّا أو جزئيًّا، أو عن طريق من طرق الطَّعن فيه، أو رَفْع الحَجْر، أو تَرْك الرَّهن، مع بقاء الدَّين، أو الادعاء بالتزوير - ما لَم يكن مُفوَّضًا تفويضًا خاصًّا في الوكالة".

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنَّ على ناظر القضيَّة أن يسألَ الموكِّل عمَّا قرَّره وكيله إن كان الموكِّل حاضرًا في الجلسة.

وأنَّ الوكالة تبقى سارية المفعول، ما لَم تُقيَّد بزمنٍ أو عملٍ، أو تَنفسخ بسبب شرعي، وللقاضي - عند الاقتضاء - التأكُّد من سَريان مفعولها، أو طلب تجديدها.

وأنَّ النائب عن غيره بموجب وكالة، أو ولاية ونحوهما، لا يُمثِّل مَن هو نائب عنه، إلاَّ فيما هو مُفوَّض فيه، فلا يَصِح من الوكيل الإقرار بالحق المدَّعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قَبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو تَرْك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كليًّا أو جزئيًّا، ونحو ذلك ما لَم يكن مُفوَّضًا تفويضًا خاصًّا في الوكالة؛ ولذا يجب على مَن أراد استخراج وثيقة توكيل لغيره، أن يحدِّد في وثيقة التوكيل جميع الطلبات التي يُخَول الوكيل بها، وأن يُحدِّد أيضًا الصلاحيات التي يَمنحها الموكِّل للوكيل، وعلى سبيل المثال: هل يُخوِّله حقَّ الصلح، أو التنازل، أو القسمة، أو طلب اليمين، ونحو ذلك، أو يَحجبها عن الوكيل؟ ومتى احْتِيج إلى شيء من ذلك، حضَر الموكِّل بنفسه، أو استخرَج وثيقة أخرى للتوكيل تتضمَّن ما يريد.

ويَنبغي للموكِّل ألاَّ يَتساهل في هذا الشأن؛ إذ إنَّ الواقع يَشهد بأن بعض الموكِّلين يُطلقون الصلاحيات لوكلائهم في بعض الجوانب، ثم يَندمون بعد فوات الأوان، ومن حقِّ الموكِّل أن يستفصلَ من الموثِّق المختص بإجراء التوكيل عن كلِّ عبارة لا يَفهم الموكِّل المقصود بها، مما قد يُوقِعه في حرَجٍٍ لاحقًا.

ثالثًا: أوضَحت المادة الخمسون من نظام المُرافعات الشرعية، أنَّ قيام الموكِّل بعَزْل الوكيل، أو اعتزال الوكيل من قِبَل نفسه، خلال نظر الدعوى - لا يَمنع من المُضي فيها، ونص المادة: "لا يحول اعتزال الوكيل، أو عَزْلُه بغير موافقة المحكمة، دون سَيْر الإجراءات، إلاَّ إذا أبلَغ الموكِّل خَصمه بتعيين بديلٍ عن الوكيل المُعتزل، أو المعزول، أو بعَزْمه على مباشرة الدعوى بنفسه".

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة، أنه إذا قام الموكِّل بعَزْل الوكيل أثناء نظر الدعوى، فعليه تعيينُ وكيلٍ آخر خلال خمسة عشر يومًا من هذا العزل، أو مباشرة الدعوى بنفسه، ما لَم تكن الدعوى قد تهيَّأت للحكم، فلا تَنقطع الخصومة، وعلى المحكمة البَت فيها وَفْق المادة (84)، وإذا حصَل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة، فيَستمر السَّيْر في الإجراءات.

رابعًا: للقاضي سلطته التقديريَّة التي تُخَوِّله مَنْعَ أيٍّ من المتخاصمين من المُماطلة، وطلبِ المُهلة أكثر من الحدِّ المعقول، أو دون حاجة؛ ولذا فإنه إذا ظَهَر للقاضي ناظرِ القضيَّة كثرةُ الاستمهال من الوكيل - بقَصْد المماطلة - فللقاضي مَنعُه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه؛ ليتولاَّها الموكِّل بنفسه، أو يوكِّل آخرَ، وللقاضي أيضًا رَفْض طلبِ الوكيل الاستمهالَ لسؤال موكِّله، إذا ظهَر عدم الجدوى من طلبه، ويُدوِّن ذلك في ضَبْط القضيَّة؛ جاء في المادة الحادية والخمسين: "إذا ظهَر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرةُ الاستمهالات بحجَّة سؤال موكِّله - بقَصْد المماطلة - فلها حقُّ طلب الموكِّل بالذات؛ لإتمام المرافعة".

خامسًا: لَمَّا كان الوكيل يقوم مقام الموكِّل في القضية التي يُباشرها، ويَبذل جهده في كَسْب القضية، وإثبات ما يطلبه - فإنه لا يُسوَّغ للقاضي ونحوه - ممن وُكِّل إليهم التعاطي مع الخصوم وقضاياهم - أن يكون وكيلاً عن الآخرين؛ لأن وظيفته الأساسية تَفرض عليه الحياد التامَّ، وعدم الانحياز إلى أحد الطرفين، وأمَّا وظيفة الوكيل، فهي مُنصبَّة على تحقيق مطلب موكِّله، وإثبات ما يطالب به؛ ولذا كان بينهما تناقُضٌ من حيث المبدأ، وبناءً على ذلك جاء النص بالمَنع من هذا التصرُّف؛ ففي المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعيَّة: "لا يجوز للقاضي ولا للمدَّعي العام، ولا لأحدٍ من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يَجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم، ومَن كان تحت ولايتهم شرعًا".

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه جُملة مما يتعلَّق بالحضور والتوكيل في الخصومة، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله - سيكون حديثنا عمَّا يتعلَّق بغياب الخصوم أو أحدهم.

أسأل الله تعالى أن يُمِدَّني وإيَّاكم بعَوْنه وتوفيقه، والحمد لله ربِّ العالمين، والله تعالى أعلم.

المرجع:
• نظام المرافعات ولائحته.

الثلاثاء، 28 فبراير، 2017

رقم محامي شرعي في الدمام - الخبر - طلاق -نفقة - خلع - أحوال شخصية

محامي شرعي في الدمام - الخبر - طلاق -نفقة - خلع - أحوال شخصية 

محامي شرعي يستقبل استشاراتكم الشرعية والقانونية في مدينة الدماما والخبر في القضايا الشرعية والمدنية - التجارية - العقارية - الجنائية - الأحوال الشخصية - تقسيم الميراث - القصاص .

رقم محامي شرعي في الدمام - الخبر - طلاق -نفقة - خلع - أحوال شخصية
 محامي شرعي في الدمام - الخبر - طلاق -نفقة - خلع - أحوال شخصية 

المحاكم الابتدائية
التشكيل والاختصاصات

تعتبر المحاكم الابتدائية هي المحاكم ذات الولاية العامة بنظر جميع المسائل المدنية والجنائية أي أنها يدخل في اختصاصها كل ما لا يدخل في اختصاص محكمة أخرى حددها القانون وتنشأ هذه المحكمة بقانون، كما تحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر غير مقرها طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها، ويتم ذلك بقرار من وزير العدل. وفقا للمادة التاسعة من قانون السلطة القضائية يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات. وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء و القضاة. وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة. ويرأسها مستشار يندب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية لمدة سنة قابلة للتجديد.

وهذه المحكمة لها اختصاص ابتدائي، كما أن لها اختصاصا استئنافيا بنظر الطعون في الأحكام المصادرة من المحاكم الجزئية.

وإذا كان الأصل هو وجود محكمة ابتدائية في عاصمة كل محافظة، إلا أن الضرورات العلمية الناشئة من كثرة عدد القضايا أدت إلى وجود محكمتين ابتدائيتين في كل من القاهرة ومحافظة الغربية. حيث توجد محكمتا شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، ومحكمتا طنطا والمحلة الكبرى الابتدائيتين.

ويتبع كل محكمة ابتدائية عدد من المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصها. ومؤدى هذه التبعية هو أن استئناف الأحكام الجزئية لا يصح شكلاً إلا إذا رفع إلى المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحاكم الجزئية، وهذا الاختصاص المحلي يتعلق بالنظام العام. والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية قد تكون ابتدائية تقبل الطعن عليها بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف العليا، وذلك في الأحوال التي تزيد فيها قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم عن قيمة معينة أو إذا نص القانون. كما أن مثل هذه الأحكام تكون نهائية لا تقبل أي طعن وذلك إذا نص المشرع على ذلك، أو إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى نصاب معين[1].

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في الدمام - الخبر

محامي سعودي شاطر في الدمام - الخبر 

محامي سعودي متميز في مدينة الدمام والخبر للاجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية مع امكانية التوكل في القضايا المدنية والجنائية والتجارية والشرعية - الأحوال الشخصية - زواج - طلاق - ميراث - خلع - نفقة .

أفضل محامي سعودي شاطر في الدمام - الخبر
أفضل محامي سعودي شاطر في الدمام - الخبر 


السؤال الكبير الذي لم يجد الإجابة بعد:

ألم يحن الوقت لافتتاح كلية شرعية وحقوقية في مدينة الدمام يا جامعة الدمام؟.

إحدى الأمهات تقول: أعيش لحظات عصيبة لحين رجوع ابني الذي يدرس في الإحساء
طالب متخرج: فقدت أعز زملائي في حوادث سير على طريق الإحساء
معلمةٌ سابقة: الحاجة لكلية شرعية متخصصة ضرورةٌ وليست ترفاً


لجينيات- تحقيق ماجد بن محمد الجهني

المنطقة الشرقية هذا الجزء الغالي من بلادنا الحبيبة ، تُعد بما حباها الله به من ثروات عظيمة الشريان المغذيَ للمملكة العربية السعودية ، وهي منارة اقتصادية ضخمة فضلاً عما تتمتع به من كثافة سكانية ومساحة كبيرة جعلتها إحدى أكبر المناطق الإدارية بالمملكة إن لم تكن أكبرها بالفعل.

وتمثل حاضرتا الدمام والخبر القلب النابض لهذه المنطقة لكون الأولى عاصمةً للمنطقة ولما تمثله المدينة الثانية من مركز تجاري له أهميته البالغة التي لا تخفى على ذي لب.

ورغم ما تشهده المنطقة من تطورٍ مطرد ونمو سكاني ، وحركة اقتصادية واسعة النطاق ومع ما يتبع هذه الحركة الاقتصادية من معاملات مالية تحتاج إلى الفقهاء المتخصصين ، والشرعيين النابغين ، ومع حاجة الناس في حياتهم اليومية إلى السؤال عما يشكل عليهم من أمور دينهم إلا أن المفاجأة التي لا تسر الزائر لهذه المنطقة حين يسأل عن أبرز الكليات الشرعية المتخصصة وفي أي المدينتين الرئيستين تقع؟ 

بأن مدينتي الدمام والخبر لا يوجد بهما أية كليات شرعية متخصصة.

هناك سؤال يدور في المجالس والمنتديات العامة مفاده: لماذا تأخر فتح كلية شرعية متخصصة بالدمام إلى اليوم ؟ ، ونظراً لما يمثله الأمر من أهمية بالغةٍ ، ومساهمةً من لجينيات في إيصال صوت المواطن البسيط إلى ولاة الأمر أجرينا هذا التحقيق الصحفي فكانت الإجابات كما هي بين يديكم.

يقول الأستاذ /عبدالرحمن وهو عضو في هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن:
أشعر أن حاجة مدينة الدمام لكلية شرعية حاجة ماسة وذلك نظرا لظروف المنطقة الجغرافية بالإضافة إلى عدم توفر كلية شرعية في مدينة الدمام وضواحيها , وكما هو معلوم حاجة المجتمع إلى الشرعيين الذين يعينوننا ويعينون دولتنا على حفظ الأمن والدين لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ويظهر ذلك جليا في عدم توفر الوظائف الأكاديمية المتخصصة للراغبين في إكمال مسيرتهم العلمية في التدريس الجامعي الشرعي.

وأما عبد العزيز وهو طالب من سكان مدينة الدمام ويدرس في محافظة الإحساء يقول : أتمنى أن أرى كلية شريعة في الدمام لوجود الحاجة الماسة لذلك , ولعدم وجود كلية شريعة إلا في الإحساء وهي بعيدة جدا عن باقي محافظات ومدن المنطقة الشرقية وأغلب طلابها من خارج الإحساء (خاصة الدمام)


وأنا كطالب جامعي أرى أننا بحاجة ماسة لكلية الشريعة بالدمام خاصة وأنها هي الأمارة للمنطقة الشرقية وبها جامعة ناشئة وهي (جامعة الدمام) وأتمنى من أعماق أن تفتح الكلية في القريب العاجل.

ويجيب عبدالله المرواني على سؤالنا حول ضرورة وجود كلية شرعية بالدمام-وهو من خريجي كلية الشريعة بالإحساء ويعمل حالياً في حقل التعليم- فيقول:

هذا السؤال الذي تريد إجابته لا أملك كمواطن بسيط الإجابة عليه ، وهو سؤالٌ يمثل مرارةً كبيرةً بالنسبة لي لأنني لا أفهم بعض المعايير التي يضعها بعض مسؤولي الجامعات لدينا.

الحاجة للعلم الشرعي تمثل بالنسبة لنا كمسلمين ضرورة أشد من الحاجة للماء والهواء.

قد تتفاجأ إذا قلت لك بأنني وأنا أستمع الآن إلى سؤالك تمر بذاكرتي وبشكل سريع صور جثث أعز زملاء دراستي على طريق الإحساء والذي قضوا نحبهم في حوادث أليمة على ذلك الطريق الذي كان يمثل لنا بعبعاً مرعباً.

وبعد تلك المآسي ما زلت أسأل نفس سؤالك وأخص به مسؤولي جامعة الدمام: ألم تحن اللحظة التاريخية لمسؤولي جامعتنا الوليدة لأخذ زمام المبادرة في إنشاء كلية شرعية متخصصة تلبي الحاجة المتزايدة؟.

هل المسألة تمثل معضلةً ومعجزةً لهذه الدرجة؟.

إن أخشى ما أخشاه أن تكون قد انطلت على بعض مسؤولي جامعاتنا الكذبة التي تقول:إن الدراسات الشرعية تخصصات لا يحتاجها سوق العمل!!!
إن كان الأمر كذلك فإن مصيبتنا كبيرة والله هو وحده المستعان.

ويقول الأستاذ/محمد التميمي وهو موظفٌ بإحدى شركات الاتصالات مجيباً على سؤالنا عن مدى ما يمثله له أمر إقامة كلية شرعية متخصصة في حاضرة الدمام:
أنا أطالب بفتح كليه شرعية متخصصة بشدة ، والسبب هو الحاجة الماسة لذلك ، وكم من طالب سجل في كلية الشريعة بالإحساء ثم انسحب من الكلية وتسرب منها بسبب بعد المسافة ، ونحن كأسرة قد عانينا من ذلك فقد تسرب أخي من الدراسة الجامعية بكلية الشريعة بالإحساء رغم ميوله العلمية بسبب بعد المسافة وصعوبة توفر المواصلات.

وتقول إحدى أمهات الطلاب المتخرجين من كلية الشريعة بالإحساء:
أرى أننا بحاجة ماسة لافتتاح كلية شرعية بالدمام أو بالخبر وذلك لأننا نعاني من بعد المسافة والمشقة على أبنائنا أثناء دراستهم في هذه الكلية حيث إنها لا توجد إلا في محافظة الإحساء وهي تبعد عن منطقتنا مسافة ليست بالقليلة , وبما أن منطقة الدمام منطقة كبيرة وفيها كثافة طلابية ؛ فنرجو من المسؤولين الاهتمام بفتح كلية شرعية فيها للتقليل من المعاناة على أبنائنا الطلاب وأسرهم.

وتقول من رمزت لاسمها بـ (أ.ص.) وهي خريجة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الدمام : إنني أؤيد وبشدة فتح كلية شرعية لافتقار المنطقة للمنبع الشرعي واقتصارها على الأقسام العلمية.

وتقول الأستاذة/ حياة الحمد وهي معلمة سابقة:
الحاجة إلى كلية شرعية متخصصة يمثل ضرورةً اجتماعية وليست من قبيل الترف لأن العلم الشرعي داخل في جميع تفاصيل حياتنا اليومية.

وترى الأستاذة/نجاح-معلمة في إحدى المدارس الابتدائية-أهمية افتتاح كلية شرعية متخصصة يستفيد منها أبناء وبنات المنطقة في ظل ما نشهده من نوازل فقهية حادثة ، ونشوء معاملات مالية متجددة تحتاج إلى نظر الفقيه النابه ، وكذلك لما تشهده المنطقة في وجهة نظري من قلة طلاب العلم الشرعيين المتمكنين مقارنةً بمساحتها الشاسعة وموقعها الجغرافي المهم.

وأما عبدالله وهو طالب من الدمام بكلية الشريعة بالإحساء فيقول وجود كلية شرعية بالدمام يمثل حاجة ملحة لسكان الدمام خصوصا أن الكثيرين من زملائي الدارسين في كلية الشريعة بالإحساء هم من سكان مدن الدمام والخبر والظهران ، ولا أخفيك سراً إذا قلت بأننا نتعارض لمخاطر طريق الإحساء بشكل يومي في ظل معاناة الطلاب الذين لا يرغبون بالسكن في الإحساء ويذهبون يوميا بالحافلة أو القطار ، ويزداد الأمر حرجاً في أوقات الشتاء حيث يتأخر وقت صلاة الفجر فيضطر الطلاب إلى القيام قبل الأذان حتى يمكنهم الوصول إلى الجامعة, ومن يذهب بالقطار يضطر للصلاة في القطار.

ولذلك نحن نتأمل في مسؤولي جامعة الدمام كل خير ونسأل الله أن يتحقق هذا الحلم عاجلاً غير آجل.

وتقول من رمزت لاسمها بـ (س.م. ) وهي طالبة في جامعة الدوادمي خريجة التحفيظ بالدمام 
لا بد من افتتاح كلية شرعية متخصصة , وصحيح أنه يوجد قسم دراسات إسلامية في كلية الآداب للبنات التابعة لجامعة الدمام لكننا نطالب بافتتاح كلية شرعية متخصصة تحصل من خلالها الفرصة للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا.

ويرى الأستاذ خالد المحيسني وهو موظف بإحدى شركات الانترنت أن الحركة المالية والكثافة السكانية بالمنطقة تجعل من أمر افتتاح كلية شرعية ضرورةً لا مناص منها نظراً لحاجة المراكز المالية للفقهاء المتخصصين والعميقين وكذلك حاجة الناس لطلاب العلم الشرعي المتمكنين للإجابة على استفساراتهم اليومية.

هذه مطالب جسدتها أصوات أبناء وبنات المنطقة الشرقية ، ونحن نقوم بنقلها كما هي دون رتوش أو إضافات إلى المسؤولين في جامعة الدمام ونأمل أن تجد آذاناً صاغية في ظل ما يتوفر للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية من دعم مادي ومعنوي سخي.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top