مكتب محاماه يقدم ارقام المحامين في السعودية لمناطق جدة,الرياض,الدمام,ابها,عسير,حائل,جازان,الخبر,مكة,الطائف,ينبع,تبوك,نجران

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

رقم أفضل محامي في جدة - مكة - الطائف 0555010777

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة والطائف 


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133




السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته 

للتواصل : 0555010777

009660555010777


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً .. كما لا يقتصـرُ اهتمامنا بعملائنا في حدود التطبيقات القانونية المحدودة، وإنما نحرصُ على فهمِ ودراسة وتحليل طبيعة أعمالهم لمساعدتهم على اتخاذ أنسب وأنجح القرارات والحلول عن طريق فريق عمل مُتجانس يُثري كُلٌّ في مجال تخصُّصه.

يسعد مجموعة مكتب محامي جدة والطائف بتقديم خدماته القانونية إلى الجمهور الكريم من المواطنين و المقيمين في السعودية عامة وفي مناطق جدة ومكة والطائف خاصة من خلال طاقم متميز من المحامين والمستشارين المهرة وذو خبرة عريقة في المجحال القانوني والإداري والدستوري .

ويسعدنا أيضا إطلاعكم على نوعية خدماتنا التي يقدمها مكتب محامي جدة والطائف :


1- المشورة القانونية : يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية للشركات على إختلاف تخصصاتها من حيث : 
ازداء النصح القانوني لمجلس الإدارة وتقديم الحلول القانونية للإجراءات التي ستتخذ في اروقة الشركة .

تقديم المشورة بشأن المبادرات التشريعية والتنظيمية أو السياسات التي تُؤثر على القطاع الحكومي، بما في ذلك التغييرات المستمرة في اللوائح والقوانين.
تقديم المشورة بشأن إدارة رأس المال بما في ذلك قواعد نقل وتحويل رؤوس الأموال وجميع التعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

تقديم المشورة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الشـركاء بخصوص تنفيذ عقود الشراكة وإنهائها .

تقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجية تفادي حدوث الأزمات.

عمليات الدمج وإعادة التنظيم، حيث تمتلك المجموعة ثروة من المعرفة والخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن تطوير أعمالهم، نحن ننصح عملائنا في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور طويل الأجل، حيث ننصح بانتظام بإعادة تنظيم وإدراج الشـركات في سوق المال، كما لدينا الخبرة في تحويل الشركات ذات الملكية الخاصة إلى شـركاتٍ مدرجة.

عقود الشـراكة: يتمتعُ محامونا بمهارات التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة والتحالفات مع الشـركات التي عادة ما يتطلَّب دراسة مُتعمقة للمقترحات والاهتمام بالتدقيق والمراجعات المطلوبة. كما أن فريق عملنا لديه علم بالمتطلبات الدقيقة لتلك المعاملات وضمان استيفاء جميع تلك المتطلبات قبل تنفيذ الترتيبات التجارية بين الطرفين.

وفي هذا الخصوص أيضاً نأخذ في الاعتبار بجميع جوانب الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الشـراكة. فنحن نُؤمن أن أساس المشاريع المشتركة الناجحة يكمُن في الهيكلة الصحيحة وكذلك ضمان أن جميع الأهداف تتحقق إلى أقصـى حدِّ مُمكن.

كما نقوم بعمل المفاوضات عبر الحدود التي تتطلَّبها في كثير من الأحيان عقود الشـراكة والتحالفات الاستراتيجية كما نتأكد من تغطية كافة الأعمال المتعلقة بها من جانبنا.

حَلُّ الشركات وتصفيتها: يمتلك فريق عملنا الخبرة في التعامل مع قضايا حل الشـركات وتصفيتها، خاصة وأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة يكون العمل أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حلِّ الصعوبات المالية فندرس المخاوف في تكتم وجعل العملاء على دراية تامة بالتحديات والصعوبات، ونقدم المشورة حيثما كان ذلك ممكناً من أجل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات ومساعدتها على العودة إلى الربح مرة أخرى، ونعمل في ذلك من أجل إيجاد حلولٍ مقبولة لجميع الأطراف.

للتواصل : 0555010777

009660555010777


محامي في مكة
محامي في جدة - مكة - الطائف

2- المرافعة والمدافعة عن الشخصية الاعتبارية للشركة باعتبارها تعامل معاملة الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفرض الجزاءات المختلفة من الجهات الإدارية او المخاصمة القضائية من قبل الشركات والافراد امام القضاء السعودي وكذلك حماية مصالح الشركة في مواجهة الغير وتحصيل المستحقات والديون المترتبة على المتعاملين معها ..

3- إدارة الشركات من الناحية القانونية وإبرام العقود واللوائح والانظمة الداخلية للشركات ..

4- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني ممثلاً عن الشركة .

وكذلك فان المكتب يقدم خدماته القانونية  للأفرد : 

 

 قطاع التأمين

اختلفت النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بُعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حدٍّ سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة لتحسين مستوى السلامة والتقليل من الأخطاء. 

وتقدِّم مجموعة الصانع خبرتها القانونية والاستشارية في الجوانب التأمينية التالية:

• التأمين وإعادة التأمين.
• التأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
• مباشرة كافة قضايا التأمين سواءً أكانت على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو دولياً (الصـراف برو).

التقاضي والتحكيم 


وفي هذا الخصوص لدينا فريق من الخبراء المتمرسين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مسائل التقاضي المختلفة، ونحرصُ في مجموعة الصانع على تقييم وتقديم أفضل الحلول الاستراتيجية الممكنة لنزاعات عملائنا القضائية فالدخول في التقاضي والخصومة ليست دائماً الطريقة الأنسب لحل المنازعات وتشمل خدماتنا متابعة وحضور الجلسات أمام كافة درجات المحاكم وإدارة الخبراء أو هيئات التحكيم، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وكذلك تمثيل عملائنا أمام كافة جهات التحقيق والهيئة الحكومية.

والتحكيم التجاري المحلي والدولي يُعدُّ الأسلوب الأمثل لفضِّ المنازعات التجارية في الوقت الحالي، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي وأهمها سرعة حل النزاعات.

وتحرص مجموعة مكتب محامي جدة -مكة- الطائف على تقديم خدمات شاملة في مجال التحكيم دولياً ومحلياً ومنها:

إعداد وصياغة ومُراجعة مشارطة التحكيم.
• مباشرة إجراءات التحكيم محلياً ودولياً وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
• حُضور مفاوضات التعاقد لتقديم الرأي القانوني فيما يتعلَّق بالاختيار الأمثل لأساليب حل المنازعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط.

الـمُنازعات العمالية:


تدعو بيئة الأعمال التنافسية اليوم للإدارة الناجحة للعلاقات الودية لبيئة العمل الصحية، وهذا له تأثير على سمعة الـشـركة وأدائها. كما تعد سياسات وإجراءات التوظيف السليمة مهمة لكل شركة ومؤسسة.

وتقدم مجموعة مكتب محامي جدة - الطائف - مكة  لعملائها خبراتها في قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية .. ويشمل ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل والتوظيف.
• إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية.
• تولي منازعات العمل الإدارية والتي تنشأ بين الموظف والجهة الإدارية.
• مُباشرة المنازعات المتعلقة بالأجور وكافة المستحقات العمالية المتعلقة بعقود العمل والتعويضات الناشئة عن حوادث العمل.



للتواصل : 0555010777


009660555010777

محامي في جدة
محامي في مكة - الطائف

القضايا الجزائية 

القضايا الجزائية تعتمدُ على فن المرافعة والكفاءة في إعداد الدفاع المدعوم بالدفوع والثغرات القانونية، وتضمُّ مجموعة الصانع القانونية العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال ممَّا يمكننا من تقديم خدمات قانونية متميزة فيما يتعلَّق بالقضايا الجنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على الأموال وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها.

 الوكالات التجارية وعقود الامتياز 


تمتلكُ المجموعة الخبرة والمقدرة التي تُمكِّننا من تقديم الدعم والمشورة حول الجوانب المتعلقة بالوكالات التجارية وعقود الامتياز التجاري (Franchising) وخدماتنا في ذلك تشمل:

• نُقدِّم استشاراتنا إلى الموكلين في مرحلة التفاوض في مرحلة الصياغة القانونية للمُستندات التعاقدية المعنية كما ندرس عقود الوكالات التجارية قبل التعاقد للتأكد من خلوِّ الاسم التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ونقوم بحفظ كافة حقوق الاسم التجاري، ومتابعة وإنجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بحيث يكون هدفنا دائماً إيجاد أفضل الحلول الممكنة لموكلينا الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في البلاد وفي الأسواق الجديدة.

• صياغة العقود بأسلوب عقود الـ (ICC - غرفة التجارة العالمية).

• توفير المشورة العلمية والقانونية في كلِّ ما يتعلَّق باتفاقيات منح الامتياز والتمثيل التجاري، فعقود الامتياز من العقود التي تطلب خبرات قانونية وعملية وتجارية واسعة ويرجع ذلك لأن عقد الامتياز التجاري ابتكره رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بدايات هذا القرن، وتحديداً في النصف الثاني منه. إلاَّ أنه ظلَّ غير واضح المعالم، وراحت الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها. ولذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني مُنضبط لهذا العقد بسبب أهميته البالغة، خاصةً بعد ظهور منظمة التجارة العالمية. ومن هذه المؤسسات: المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للأمم المتحدة، والذي أعدَّ دراسة حول هذا العقد عام 1986، والمملكة العربية السعودية تُعدُّ من الأسواق الناشئة التي لا يتوافر بها أي تشـريع مُحدَّد حول اتفاقيات حقوق الامتياز. 
.......

للتواصل : 0555010777


009660555010777

ما هي الأشياء التي يجب أن تفكّر فيها عند اختيار محامي لقضيتك؟



كيف أختار محامي جيّد لقضيتي ؟




 فسواء أكنت في وضع مالي حرج، أو كنت بحاجة للمحاسبة مع شريكك السابق، أو أنّك تعرضت لعمل ضار ، أو أنك ارتكبت فعلاً يعتبره القانون جريمة ، أو أنك تريد عمل مشروع ، أو غيره. 



 البحث عن محامي يعني أنك بحاجة لمساعدة من شخص آخر لحل مشاكلك الشخصيّة، و القيام بهذا العمل أحيانا قد يكون صعباً و حرجاً .



و لكن من الممكن أن يكون ذلك سهلاً اذا ما تذكرت النّقاط العشر التالية لاختيار المحامي :



الارتياح و الطمأنينة للمحامي :




1- هل تشعر بالارتياح تجاه محاميك ؟ حتى لو أن شخصا آخر سواء أكان صديقك في العمل أو زميلك أو قريبك نصحك بالذّهاب إلى محامي معين، لا يعني هذا دائماً أنّ هذا هو المحامي المناسب لك ، و الفكرة الأنسب من ذلك أن تقوم بعمل جولة على مجموعة من المحامين حتّى تجد محامي ترتاح له، و سبب ذلك ببساطة، أن قضيتك قد تستمر لأشهر أو سنوات لذا فمن الضروري أن تجد شخصاً ترتاح له.

المحامي المختص أفضل :


2- هل من الممكن ان تكون قضيتك في وضع افضل مع محامي مختص ؟ في الماضي قد تكون سمعت عن محامي يعمل في العديد من القضايا ، و قد يكون من المفيد ان تذهب الى شركة محاماة متخصصة تحوي محامين مؤهلين ومدربين في مجال قضيتك ، فهؤلاء أقدر على فهم القضية و أقدر على إيجاد حل لها، و حتماً ستكون نصيحتهم أدقّ لاطلاعهم الدائم وحداثة المعلومات لديهم، و كذلك سيكونوا أفضل للمفاوضة مع الغير نيابة عنك، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.


المحامي الرزين الهادئ :



3- هل من المطلوب ان يكون المحامي عدواني على الطرف الآخر ؟ إنّ اكبر خطأ يرتكبه بعض المحامين أن ينزلق في الخصومة مع موكله، بحيث يصبح خصماً للطّرف الثاني، و هو غالباً ما يؤثر سلباً في القضية، فالمحامي الناجح يجب أن يكون دوماً هادئاً و رزيناً في تعامله مع الجميع. و الدبلوماسية في التعامل الخصوم قد تكون أنجع وسيلة لحل النزاعات المعقدة، و بعض المحامين الذين يتمتعون بالهدوء غالباً ما يكونوا سببا بذاتهم لإجبار الخصم على حل القضية ، و المعتقد القديم الذي كان سائداً أنّ المحامي يجب أن يكون هجومياً خاطئ تماما ، فهذه الهجومية و العدائية و الصوت العالي يؤخّر و لا يقدم، لا بل يزيد القضايا تعقيداً و يجعل حلها صعبا؛ لأنه ينقل القضية إلى دائرة العداوة، و يجعل الرضوخ أمر صعباً لا يحتمله الخصم ، لا بل إن المحامين السبابين اللّعانين هم أقرب للخسارة وفقدان فرص النجاح.

المحامي الصّادق :


4- كيف أعرف أنّ هذا المحامي أفضل ؟ هناك محامين لا يهمهم المال بقدر المصداقيّة ، و الأفضل اختيار المحامي الصادق، و ذلك يمكن معرفته من خلال التمعن فيما يريده المحامي، هل يريد المال و الأتعاب أم يريد النجاح في القضية، و هل هذا المحامي يقدّم الاستشارة بإخلاص و أمانة أم إنه يظهر الصّورة الإيجابية للقضية دون حديث عن إمكانيات الخسارة ، و مسألة المصداقيّة يمكن كشفها بقليل من الاستفهامات حول ردّ المحامي مثل :


  • هل سألني المحامي عن تفاصيل قضيتي ؟
  • هل فهم المحامي تفاصيل قضيتي ؟
  • هل مباشرة طلب مني المحامي توقيع الوكالة ؟
  • هل بعدها طلب الأتعاب أم جزءاً منها؟
  • هل أخبرني عن احتماليات الربح و الخسارة بشكل منطقي ؟
  • هل حاول المحامي أن يشرح لي عن وضعي في القضية ؟ حرج ، معقد ، بسيط ، سهل
  • هل أجوبة المحامي منطقية و مقبولة، أم إنه يهول الأمور و يعظمها ؟
  •  هل المحامي أخبرك بفترة زمنية معقولة لانتهاء القضية، أم أن الجواب ليس كذلك؟

خبرة المحامي


5- هل الخبرة عنصر ضروري في المحامي ؟ في الحقيقة إنّ الخبرة مسألة مهمة، و كلمة خبرة لا يقصد بها دوما عدد السنوات التي عمل فيها المحامي، فقد تجد محامي عمل عشرين عاماً و لكن لم يعمل سوى بعشرين قضية، بينما نجد آخر عمل عشر سنوات و انخرط بآلاف القضايا، فلذلك يقصد فيها كم و نوع القضايا التي اشتغل بها، و لا يقصد كذلك فقط العدد إنّما نوعية القضايا و صعوبتها، هي التي حتماً تعطي خبرة أكثر و دراية أعمق في القضايا.

تفاصيل الأتعاب


6- هل يجب مناقشة تفاصيل الأتعاب مع المحامي ؟ نعم إنّ الاتفاق قبل توقيع التوكيل أمر مهم و ضروري، لكي يعرف كلا الطرفين حقه ، فيجب تحديد مقدار الأتعاب و كيفية ومواعيد دفعها و كذلك ما هي التزامات كلا الطرفين، وعلى المحامي أن يبيّن لموكله مقدار الرسوم المطلوبة، و دائماً يجب أن يقرأ المحامي اتفاقية الأتعاب على الموكل و يفهمه كلّ نقطة فيها ، و يجب أن تكون الاتفاقية واضحة و لا تحوي شروط تثير اللبس أو الغموض .

إمكانية التواصل بفاعليّة


7- هل إمكانية التواصل مع المحامي ضرورية؟ كما قلت سابقاً إن القضية أحياناً قد تستمر لأشهروربما لسنوات ، و كصاحب قضية لا بدّ أن تبقى قلقا على قضيتك ، و تتمنى في كل حين أن تعرف ما هو الجديد ، فلذا حتماً المحامي الذي يحافظ على التواصل الفعّال و الدائم مع موكله سيكون أفضل من الذي لا يتواصل ، و التواصل يقصد به الردّ على الأسئلة والاستفسارات سواء بالزيارة الشخصيّة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العادي أو غيره ، فهناك بعض المحامين لا يجيدون مسألة التواصل الفعال مع موكليهم لعدة أسباب، قد يكون مثلا الانشغال الدائم أو كون المحامي مشهور جداً، وقد يكون مثلا يتهرّب لتقصير في عمله تجاه موكله و غيرها من الأسباب ، لذا فعلى المحامي الناجح أن يكون دائم التواصل مع موكليه، وأن يكون شفافاً صادقاً مع موكليه و يخبرهم بكل ما يتعلّق بالقضية أولا بأول .

من سيتابع قضيتي


8- هل المحامي هو من سيتابع القضية بنفسه أم أحد معاونيه ؟ و هذا سؤال مهم جداً ، فأنت إذا وكلت محامي قد تكون دفعت الكثير لأنك تثق فيه شخصيا و لكن لا تثق بغيره ، فمن الأفضل ان تتفق مع المحامي ابتداءاً على من سيتابع قضيتك هل هو شخصياً إذا كانت قضيتك مهمة و للمحامي اعتبار خاص لديك، أم إنه لا مانع لديك من أن يحضر فيها أحد معاونيه ، وأهمية هذا السؤال أن فرق الأتعاب قد يكون كبيراً بين إصرارك على توكيله شخصياً او قبول أحد معاونيه.

للتواصل : 0555010777


009660555010777

محامي شركات بجدة
مكتب محامي في جدة



قوة المحامي في القانون


9- هل يجب أن يكون المحامي ذي نفوذ أو له علاقة بذوي النفوذ ؟ إن الارتكان لمحام فقط لأنه كان وزيراً أو لأنه ابن وزير أو أخو قاضي أو غيره من الأسباب هي كثيراً ما تجعل تكلفة القضية أعلى دون جني فائدة من ذلك ، فالحقيقة أن اعتماد المحامي على نفوذه او نفوذ من حوله دون مهارة في القانون كثيراً ما يخيب أمل موكليه، و يكون نقمة عليهم لا نعمة ، فالقانون دوماً هو الفيصل بين الخصوم ، و إن الالتجاء للتوسط و استغلال النفوذ قد يكون مقتلاً للقضية و قد يخسرها بهذا السبب ، فليس هو وحده في المحاكم و ليس والده هو أعظم رجال الدنيا، فهناك الكثير من هم أهم و أكبر منه، و الله سبحانه و تعالى فوقهم جميعا، و النصيحة أن المحامي الذي يقول أنا ابن فلان او قرابتي فلان هو أفشل المحامين في واقع المحاكم و الواقع دوماً يبرهن على ذلك.

الاطلاع على القضية

10- إن افضل الأسئلة التي يمكن أن توجهها لمحاميك هو مثلاً : هل ليدك مانع من أقوم بتصوير القضية من المحكمة مباشرة كل فترة ؟ فإذا كان الجواب نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله ، و العكس بالعكس ، و لكي تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولكي تكون قضيتك أولى أولويات المحامي، فاحرص على المتابعة معه بشكل دائم و دوري ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر.

إذا ذهبت الى محامي فابق هذه النقاط العشر في مخيلتك، لكي تحصل على أفضل عمل ممكن مع محاميك او مستشارك القانوني .

للتواصل : 0555010777

009660555010777


مكتب محامي في جدة ,محامي متخصص بالقضايا الجنائية , محامي لقضايا الاحوال الشخصية,القضايا الادارية , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية, افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة lawfirm in jedda, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah
...

محامي يتحدث عن الحوالة المصرفية وهل تشكل جريمة تبديد من عدمه ؟

 الحوالة المصرفية وهل تشكل جريمة تبديد من عدمه ؟

محامي يتحدث عن الحوالة المصرفية وهل تشكل جريمة تبديد من عدمه ؟
محامي يتحدث عن الحوالة المصرفية وهل تشكل جريمة تبديد من عدمه ؟


الموضوع 
بموجب صحيفة ادعاء مباشر قيدت النيابة العامة ضد المتهمة الجنحة رقم 20879 لسنه 2014 جنح العجوزة وطالبت بمعاقبتها بموجب نص المادة 341 من قانون العقوبات ، حيث تدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 29/1/2015 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفاله مائتي جنيه والزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتها بالمصاريف القضائية ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.


حيث تتحصل واقعات الدعوي حسبما سطره المدعي بالحق المدني بصحيفة دعواه والمجافية للحقيقة جملة وتفصيلاً بقيامه بتحويل مبالغ مالية للمتهمة علي سبيل الأمانة لحين عودته من الخارج قدرت بمبلغ 9506 دولار امريكي (تسعة الآف وخمسمائة وستة دولار أمريكي) إلا أنه فوجيء باستيلائها علي تلك المبالغ.

و لما كان ما تقدم لا يستقيم مع المنطق السليم و ما نص عليه القانون من ضرورة وجود دليل كتابي يؤكد تسلم تلك المبالغ علي سبيل الأمانة . فقد جاء حكم محكمة أول درجة مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. هذا ما حدا بالمتهمة إلي الطعن عليه بالاستئناف الماثل.


وقبل أن نلج باب الدفاع تجدر الاشارة إلي أن المدعي بالحق المدني زوج ابنة المتهمة وقبل سفره للعمل بالخارج كان يعمل بوظيفة محاسب طرف بنك (HSBC) ونظراً لقيامه بتحويل مبلغ مالي من حساب احد العملاء لأخر بطريق الخطأ فقد خيره البنك بين تحريك دعوي جنائية ضده أوسداد المبلغ وتقديم استقالته وحتي يتمكن من دفع الاتهام عنه فقد استدان من والد زوجته وآخرين تلك المبالغ وعقب سفره قام دون وجود أي اتفاق مسبق مع المتهمة بتحويل تلك المبالغ وعلي أثر ذلك قامت هي باقتضاء المديونية خاصة زوجها وسددت باقي المديونيات لباقي الدائنين ونظراً لنشوب خلافات بينه وبين زوجته وصلت إلي ساحات القضاء فقد عمد إلي الضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها وصغيريها قبله بتلفيق عدة قضايا كيدية ضدها وعائلتها دون ذنب اقترف في حقه من قبلهم وآية ذلك أن آخر تحويل تم في 2/12/2013 ومطالبته بالدعوى الماثلة تم بعد مرور عام من تاريخ عودته من الخارج . 
الدفاع

أوجه الطعن بالاستئناف

الوجه الأول :- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة والقصور في التسبيب لعدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن لضرورة قيام دليل كتابي.

استندت محكمة أول درجة في قضائها بالأدانه إلي قيام ظرف اضطراري ممثلا في ظروف عمل المدعي بالحق المدني بالخارج واسست قضائها عليه وعلي ما استقرت عليه احكام محكمة النقض من أن قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع وأن صلة النسب التي تربطه بالمتهمة منعته من الحصول علي دليل كتابي وهذا مردود عليه بالآتي :-

أولاً :- تنص المادة 7188 من القانون المدني علي أن(الوديعه عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من أخر علي أن يتولي حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عيناً).


مفاد هذا أن الوديعه لا تقوم إلا إذا كان القصد من تسليم الشيء المودع هو المحافظة عليه ورده وأن يكون هذا القصد هو الاساس الذي تلاقت عليه إرادة المودع والمودع لديه فالأصل في الوديعه هو توافر هذا القصد فإذا انصرف القصد الاساسي إلي غير ذلك فلا يعتبر العقد وديعه حتي لو توافر الالتزام بحفظ الشيء ورده.

ثانياً:-الوديعه الاضطرارية.

الوديعه الاضطرارية هي التي يضطر المودع إليها في ظروف صعبه،فلا يملك اختيار المودع عنده فيضطر إلي الايداع لديه خشية هلاك الشيء أو ضياعه كما لو فوجيء المودع بحريق أونهب أوتخريب أوتهدم بناء أولصوص يقطعون الطريق أوحوادث أخري طارئه ، فيضطر إلي الايداع عند الشخص الذي يصادفه دون أن تسمح هذه الظروف من الحصول علي عقد مكتوب فالشرط الاساسي لهذه الوديعه هي أن يجبر عليها المودع بحادث جسيم لا يتمكن معه من الحصول علي كتابه فأن انتفي ذلك كانت الوديعه عادية فلا يكفي ضيق الوقت للحصول علي ايصال بالوديعه أو أن يجد المودع مشقة كبيرة في العثور علي من يودع عنده المال.
أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز اثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الاشياء المودعه لوجود مانع مادي من الحصول علي دليل كتابي .
((نقض جنائي 14/6/1955 ،جـ 1 في 25 سنه ص 561))


ثالثاً:-أن ما عنته محكمة النقض بعبارة أن العبرة بحقيقة الواقع يقصد بها الصورية التي قد تنطوي عليها بعض المعاملات لاسباغ الحماية الجنائية علي تصرفات مدنية وكتابة عقود أمانة أووديعة علي خلاف الواقع ، أي أن العبرة بالهدف من التسليم وطبيعته وأثاره.


العبره في تكييف العقد هي بطبيعته كما يحددها القانون لا بالوصف الذي يصفه به الطرفان أي بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظه ومن ثم يعد الفصل فيه فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض،لا في مسألة موضوعية حيث قضي "بأنه إذا وصف العقد بأنه وديعة إلا انه اشترط فيه أن يقوم المودع عنده بدفع فوائد عن المبلغ،وقام فعلا بدفعها فترة من الزمن فالعقد قرض لا وديعه،والامتناع عن رد المبلغ لا يكون بالتالي خيانة أمانه .
((نقض 2/11/1926 المحاماة س 7 عدد 364))


لما كان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطة بالمجني عليه هي علاقة تجارية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلي غاية الأمر فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والاعادة.
((الطعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسة 14/2/1985))


رابعاً:- تنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية علي :- 

<< تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الأثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل>> .
قيد المشرع سلطة القاضي الجنائي في اثبات المسائل الأولية ، فنص علي أن تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الأثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
فإذا كانت الدعوى المرفوعه أمام المحكمة الجنائية دعوى خيانة أمانه ، فأن القاضي الجنائي عليه ان يفصل في وجود عقد الأمانة الذي قامت عليه الجريمة و لكنه في فصله في قيام هذا العقد يتبع وسائل الاثبات المدنية . بمعني أنه إذا كان العقد مدنياً و قيمته تزيد علي ألف جنيه ، فيتقيد القاضي الجنائي في اثبات هذا العقد بوجوب قيام الدليل الكتابي دون غيره علي وجود العقد .
إلا أن القاضي لا يتقيد بقواعد الاثبات المدنية في هذه المسائل عند قضائه بالبراءة و الواقع ان تقيد القاضي الجنائي باتباع طرق الاثبات الخاصة بالقوانين التي تتبعها المسألة الأولية نابع من أن هذه المسألة ليست مسألة جنائية ، أي لا تشغل جزءاً من أركان الجريمة و لكنها تمثل ما يقال له الشرط المسبق و هذا الشرط ضروري لقيام الجريمة و سابق في وجوده علي أركان الجريمة ففي مثال جريمة خيانة الأمانة فان وجود عقد الأمانة ضروري كشرط مسبق للنظر في أركان هذه الجريمة ، بحيث إذا لم يكن هناك عقد امانة فلا محل أصلاً للبحث في جريمة خيانة الأمانة .
أما اثبات جريمة خيانة الأمانة نفسها أي فعل الاختلاس و التبديد أو نفيه فهي مسألة جنائية تخضع للقواعد العامة في الأثبات الجنائي أي لمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته .

تواترت احكام محكمة النقض في هذا الشأن علي:-
إن المحاكم و هي تفصل في الدعاوي الجنائية غير مقيدة بقواعد الاثبات الواردة في القانون المدني ، إلا إذا كان قضاؤه في الواقعة الجنائية يتوقف علي وجوب الفصل في مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها .
" نقض جلسة 3/2/1959 س 10 ص 143 "


خامساً:- ..............، غير أنه يتعين ملاحظة أن صلة القرابه أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول علي سند كتابي بل المرجع في ذلك إلي ظروف كل حالة علي حدة والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متي كان هذا التقدير قائماً علي اسباب سائغه،ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة بوجود المانع أمام محكمة الموضوع ، ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها .


((موسوعة التعليق علي قانون الاثبات المستشار/عزالدين الدناصوري ،الاستاذ/حامد عكاز طبعه 2013 -2014))
صلة القرابه مهما كانت درجتها . لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً . بل يرجع في ذلك إلي ظروف كل دعوي علي حدة تستخلص منها محكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقديرية – قيام أو انتفاء المانع الأدبي ، دون معقب عليها في ذلك ، متي اقامت استخلاصها علي اسباب سائغه لها أصل ثابت في الاوراق.
((نقض 17/4/1978 سنه 29 ، العدد الأول ص10155))


و بأنزال ما تقدم علي القضية المطروحه أمام عدالة المحكمة يتبين خلوها من اي دليل كتابي يؤكد ما يدعيه المدعي بالحق المدني في حق المتهمة و أن ما يستند إليه من أوراق مفادها تحويل مبالغ ماليه لا يعد من العقود التي استلزمت المادة 341 ع وجودها حتي يتمكن القاضي الجنائي من بحث توافر أركان جريمة خيانة الأمانة من عدمه ، كما أنها لا يتضح منها هل هذه المبالغ قد تم تحويلها لسداد مديونية مستحقة للمتهمة قبل المدعي بالحق المدني أو أمر أخر بخلاف ذلك. 


أضف إلي ما تقدم أن السفر لا يعد من قبيل الظروف الاضطرارية التي تجعل المدعي بالحق المدني غير مخير في من يودع لديه امواله ولكنه كان لديه القدرة علي ايداعها في احد البنوك بالبلد الذي يعمل به أو تحويلها لحسابه في احد البنوك المصرية أو التحويل لوالديه أو أحد اشقائه أو زوجته فأين الاضطرار في هذا ، وحسبما تعلمنا في محرابكم المقدس أن الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين أو العلم الظني .

الوجه الثاني :- الفساد في الاستدلال وأنتفاء ركن التسليم.

السند الذي أسست عليه محكمة الدرجة الأولي قضائها هو كشف تحويلات مبالغ ماليه مرسل من المدعي بالحق المدني للمتهمه علي الرغم من كونه لا يرق إلي مرتبة الدليل أو حتي القرينه ومن المتعارف عليه أن القرينة القضائية ينبغي أن يستعمل في استنباطها منتهي الحيطة والحذر وذلك أن الأمارة التي يتخذها أساساً للاستنباط منها لا تعطيه إلا علماً ظنياً تختلف في تأويلة الانظار وتتفاوت في الاستنباط منه المدارك . 


و من التحديد الصريح للمادة 3411 عقوبات يتبين أن العقود اللازم أن يكون تسليم المنقول إلي الجاني قد تم بمقتضي أحدها هي (الوديعة و الأجارة و عارية الاستعمال و الرهن و الوكالة و المقاولة وأجارة الاشخاص) و يرجع في تحديد مدلول كل عقد إلي القانون الحاكم له و هو القانون المدني ، وكما أشرنا آنفاً فأن لم يكن هناك عقد امانة فلا محل أصلاً للبحث في جريمة خيانة الأمانة 
وحسبما استقرت عليه احكام القضاء المصري في هذا الشأن من:-

أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة في المادة 3411 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة باحكام القانون المدني .
"الطعن رقم 1052 لسنه 15 ق جلسة 4/6/1945"
جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة المبينة بالمادة 341 ق.ع
العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع.
"الطعن رقم 5376 لسنه 57 ق جلسة 18/12/1988"


وعلي هدي ما سبق يتضح بجلاء عدم قيام أركان جريمة خيانة الأمانة في حق المتهمة و عدم توافر أحد العقود المنصوص عليها صراحة في نص المادة لبحث قيام الجريمة من عدمه و أن ما قام به المدعي بالحق المدني من تحويلات كانت مديونية قام بسدادها ونظراً لنشوب خلافات بينه و بين زوجته ابنة المتهمة فقد عمد إلي الكيد لوالدة زوجته كنوع من الضغط عليها للتنازل عن حقوقها وحقوق اطفالها قبله و هي محل نزاع منظور أمام محكمة الأسرة.

الوجه الثالث:- كيدية الاتهام وتلفيقه.

هذا حيث دأب المدعي بالحق المدني علي اساءة استعمال حق التقاضي بالكيد وتلفيق الاتهام لزوجته وذويها فقد تقدم بالعديد من البلاغات ضد السيدة زوجته وشقيقها وزوج شقيقتها وابني خالتها وذلك بدءاً من 3/6/2014 تاريخ نشوب الخلافات الزوجية وحتي تاريخ قيده الجنحة الماثلة أمام عدالة الهيئة الموقره في 9/10/2014 وهو ما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه. 
((حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم))

بناء عليه 
تلتمس المتهمة من عدالة الهيئة الموقره القضاء 
أصلياً :- بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة و رفض الدعوى المدنية.
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :- سماع شهود نفي الواقعة.
وكيل المتهمة 
مروة أمين

الاثنين، 12 يونيو، 2017

المحاماة هي مهنة الاخلاق والشرف والمحامي عمادها

#المحاماة هي مهنة الاخلاق والشرف .

المحامي وشرف المهنة
المحامي وشرق المهنة 

من كان محامياً يتوجب عليه ان يكون صبوراً ذو اخلاقاً رفيعه، من كان محامياً عليه ان يتحلى بالصدق، فالصدق من الاخلاق الحميدة.. لان المحامي يدافع عن حقوق الناس هو لا يحقق العداله لان الله وحده القادر على تحقيقها.. ولكن المحامي يدافع عن حق وفقاً للادلة والبراهين فهو ليس بالقاضي لكي يحكم هو فقط يعبر للقاضي عن هذا الحق الذي وكل لدفاع عنه بالطرق القانونية والتي يجهلها عامة الناس ف المحاماة مهنة الشرف ولكن ليس كل محامي شريف ،


 فالاخلاق هي صفة من صفات المسلمين قبل ان تكون صفه المحامين.. لذلك من كان على خلق حسن سلم من الناس وكلام الناس وكان الله عوناً له في مواجهه الظلم والظالمين ومن كان بلا اخلاق فهو مثل العاري المجرد من الثوب سواء كان محامي او طيب او معلم ...الخ، فالاخلاق سمة يجب ان يتحلى بها كل المسلمين وليس المحامين فقط .شيماء مرار  


الأحد، 28 مايو، 2017

جريمة اصدار شيك بدون رصيد - شيك بدون رصيد في السعودية

شيك بدون رصيد في السعودية

 جريمة اصدار شيك بدون رصيد - شيك بدون رصيد في السعودية
 جريمة اصدار شيك بدون رصيد - شيك بدون رصيد في السعودية

في جريمة اصدار شيك بدون رصيد فان الجريمة تتوفر بمجرد قيام محرر الشيك بتحرير الشيك وتسليمه للمستفيد مع علمه انه لا يوجد مقابل وفاء او ان المبلغ لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك


ويجب على المستفيد ان يبادر الى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه خلال ثلاثين يوم من تاريخ تحريره فاذا لم يكن هنالك مقابل وفاء او كان مقابل الوفاء غير كافي للوفاء بقيمة الشيك يجوز للمستفيد ان يطلب من البنك تحرير افادة بذلك تسمى استمارة ارجاع ثم يجب على المستفيد ان يبادر الى اعلان الساحب بالوفاء خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الاعلان فاذا لم يفي الساحب بقيمة الشيك جاز للمستفيد ان يتقدم الى النيابة بشكوى جنائية ضد الساحب خلال اربعة اشهر من تاريخ علمه بالجريمة وهو تاريخ عرض الشيك على البنك لان ذلك التاريخ هوتاريخ علم المستفيد بالجريمة 


وقد اسبغ المشرع الحماية الجنائبة للشيك لانه اداة وفاء يحل محل النقود في الوفاء 


وينص القانون التجاري على ان عقوبة اصدار شيك بدون رصيد الحبس مدة لا تقل على سنة بينما يقضي قانون العقوبات على ان عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 


ورغم ان القانون التجاري هو قانون خاص والقاعدة تقضي بان الخاص يقدم على العام الا ان الواقع العملي جراء على تطبيق النص الذي ورد بقانون العقوبات.

الأربعاء، 10 مايو، 2017

المحاماة بين ماض مجيد و حاضر غريب و مستقبل مجهول

المحاماة بين ماض مجيد و حاضر غريب و مستقبل مجهول 

المحاماة بين ماض مجيد و حاضر غريب و مستقبل مجهول
المحاماة بين ماض مجيد و حاضر غريب و مستقبل مجهول 

مساء الخير أحبتي ... المحاماة في جدة بين ماض مجيد و حاضر غريب و مستقبل ... !! ... ليس عنوانا لكتاب ، فقط ارتأيت أن أجعل منه عنوان نقاش جمعني اليوم مع زميل فاضل من دفعة سنوات السبعينيات ...

لا أعتقد ان هناك زميل لم يسبق له الجلوس لزميل أو على الاقل للمشرف على تدريبه و أستمع و استمتع بقصص لمواقف زملاء وعمداء و نقباء من زمن يمكن وصفه بالذهبي كان للمهنة و ممارسيها يومها دور هام وجوهري ... و يشكلون كلهم حصنا متينا للدفاع عن استقلالية المهنة و القضاء على سواء ...


نحن اليوم أكثر عددا .. نحن اليوم حاملوا لمختلف الشهادات وفي مختلف التخصصات ... نحن اليوم اغلبنا شباب .... فأين الخلل !؟ ...

أعتقد و هذا رأيي الشخصي ... في الماضي القريب كان الطالب يحلم ان يكون محاميا .. ولدى إلتحاقه يصقل و يتدرب على ان يكون محاميا فذا .. و يطعم على قول النقيب عمار بن تومي رحمة الله عليه " بالتربية المهنية " ... يتعلم النضال لاجل القيم و يتدرب على اصوله ... لينطلق في رسم طريقه المهني وبين عينيه فخره بمهنته و رسالته و أمانة المحافظة على كل ذلك ...

اما اليوم الطالب يحلم في ان يصير محاميا .. وحين يلتحق يصدم بواقع يتعلم منه كل شيء إلا ان يصير محاميا ... فتجده لا يحمل هما للرسالة و معانيها ... و كيف له ذلك و هو يعيش دوريا على حقيقة لا مبالات حتى للحقوقه ...

منذ مدة كنت قد أشرت لما يحمله النظام الداخلي للمهنة من اختلال و تحدثت في العديد من المرات عن موضوع الاقدمية التي حرم منها المحامون احتساب فترة التدريب و من بين اسباب التي عللت بها موقفي الى جانب مخالفة القانون المنظم للمهنة نفسه .. تحدثت عن عدم وجود نصوص تضمن على الاقل آجال فصل مجالس المنظمات في الملفات مادمنا نتحدث هنا عن اقدمية المحامين في الجدول و التي تترتب عنها حقوق اساسية و مهمة بالنسبة لكل محامي ...

أجابني يومها زميل على الخاص ... يا أستاذ راجع قانون تنظيم المهنة و النظام الداخلي ... يعتبر عدم الرد في أجل شهرين من الايداع قبولا .. وفي حالة الرفض يمكن للمعنيين الطعن فيه امام مجلس الاتحاد ...

صراحة لم أجبه ... لان الحقيقة نعلمها جميعا و لا اعتقد ان من يتخفى وراء هذه النصوص يخدم المجموعة او على الاقل يخدم نفسه ... فمشكلتنا الى جانب كل ماذكرت اعلاه اننا لا ندرك انعكاس مانحن فيه على الاجيال التي نقتل فيها شبابها و حبها لهذه المهنة و الرسالة .. وكيف ينعكس ذلك وجوبا على العدالة و حقوق المتقاضين ونوعية الدفاع الذي يستوجب ان يتمتع به كل مواطن و متقاضي ...

حاول الطعن زميلي ... حاول ان تقول و انت محامي متدرب انك لم تتحصل على تعويضاتك الشهرية و مصاريف تنقلك ... حاول ان تقول انك امضيت اشهرا من الانتظار ثم تحصلت على اعتماد مكتب في تاريخ أخذ منك اقدمية هي حق لك و ليست مزية يهبك اياها احد .. حاول و حاول و سوف نلتقي في النتاءج ...

تلك مشكلتنا زملاءي سوف نبقى على استمتاعنا لتلك الايام الغابرة و لذلك الزمن الجميل مادمنا لا نستثمر في تكوين محامين بكل ما تحمل الكلمة من معنى ...

فإن كنا كمحامين لا نقدس حقوقه ... و ان سهونا يعجز هو ان يكون محاميا بين زملاءه و في منظمته ... فلا حاجة لسؤال القدماء و العمداء و النقباء عن سبب ضياء عصرهم و سواد زماننا ...

فعلا كان نقاشا طيبا ...
إعادة نشر -  تامرت عبد الحفيظ محام .

السبت، 29 أبريل، 2017

استقر قضاء المحكمة العليا على ان مدة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية اربعين يوم

استقر قضاء المحكمة العليا على ان مدة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية اربعين يوم
استقر قضاء المحكمة العليا على ان مدة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية اربعين يوم


استقر قضاء المحكمة العليا على ان مدة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية اربعين يوم من تاريخ النطق بالحكم بشرطين اولهما ان يكون الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم او عالماً بميعاد جلسة النطق بالحكم .وثانيهما ان يتم تحرير الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به .


كما يشترط لقبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية علاوة على شرط المصلحة والصفة ان يتم التوقيع عليه من محامي مقبول في الترافع امام المحكمة العليا .


واذا كان الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية وجب عليه تسليم نفسه الى سلطات التنفيذ ما لم فيرفض الطعن هذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا .


اما اذا كانت النيابة العامة هي من طعن بالنقض فيجب ان يوقع اسباب الطعن بالنقض النائب العام او رئيس نيابة النقض والا اعتبر مرفوع من غير ذي صفة

الأربعاء، 12 أبريل، 2017

اريد محامي شاطر في جدة لقضية طلاق

اريد محامي شاطر في جدة لقضية طلاق
اريد محامي شاطر في جدة لقضية طلاق 

بعد اذنكم

 ممكن احد الساده المحامين يجوبني

 انا مطلق زوجتي ودي اتفقنا علي الطلاق وهي اخدت كل حقوقها بما يرضي الله واتفقنا علي نفقة الطفل اللي عنده حاليا ثلاث سنوات وبدفعها بنتظام وبشوفه كل اسبوع 

لان انا من محافظة وهي من محافظة تانية والمسافة بعيده ومش مقصر مع الطفل في اي حاجة وكمان مش باخد منهم اى اثبات او دليل اني بدفع النفقة بقول خليها علي الله . 

المشكلة دلوقت انها اتجوزت من شهور وقالولي ان الطفل عايش مع جدته طلبت الطفل يعيش معايا رفضو نهائي المشكلة الاكبر اني عرفت ان الطفل عايش مع امه وجوز امه واتاكدت من ده ودي طبعا حاجة خلتني هجنن من الزعل لانهم رفضين ان الطفل يعيش معايا ويعيش مع جوز امه ..

 ايه الحل القانوني اللي ممكن اعمله لاني بصراحة بتعذب بسبب ان ابني متحرم عليه وعايش مع جوزامه وكمان ابوها قالي لو رفعت قضية الحضانه هتبقي لامها وبرضه هيعيش مع امه وجوزها ولقتهم اخدو الموضوع عناد . مع اني عملتهم بكل احترام .. ايه الحل القانوني وشكرا

السبت، 8 أبريل، 2017

كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي

كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي

 فقدان الشيك في القانون السعودي
 فقدان الشيك في القانون السعودي

الأسناد التجارية ، عبارة عن أوراق ذات قيمة مالية ، سهلة التداول والصرف ، وذلك لكي تتناسب مع طبيعة العمل التجاري.
وبمقابل هذا الميزة الهامة ، هناك ميزة خطيرة ألا تتمثل في أن هذه الأوراق سهلة الضياع.
فإذا فقد حامل شك ، هذا الشك ، فما السبيل لصرفه ؟؟

معلوم أن القانون وتحديداً قانون التجارة ، قد وضع أحكاماَ خاصة بخصوص الأسناد التجارية ، ومنها قابلية هذه الأسناد للتداول ، وهذا يعني إمكانية بل واجب صرفها للحامل.

وبالتالي إذا جُرد المالك من حيازة السند بسبب خارج عن إرادته ، وجب عليه ، لتلافي صرفه للحامل ، أن يقدم للمسحوب عليه ، أعتراضاً على الوفاء به ، فإذا تبلغ المسحوب عليه هذا الاعتراض ، وجب عليه ، عدم صرفه ، إذا تقدم الحامل لصرفه في موعد الاستحقاق.

أما إذا صرفه بالرغم من ذلك ، اُعتبر الوفاء غير صحيح.

وفي مثل هذه الحالات ، كيف لصاحب المصلحة ان يسترد السند المفقود ؟؟؟
وفي هذا الخصوص يُشترط لممارسة حق الاستراد ، أن يستدل صاحب المصلحة إلى الحائز الحالي ، وبذلك سيقوم نزاع بين الاثنين حول ملكية هذا السند.

في هذا الخصوص ، ميز القانون في المعاملة ، بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية.


- إذا كان الحائز سيء النية ، أي إذا كان عالماً 
بأن السند الذي آل إلى حيازته هو مفقود أو 
مسروق أو إذا كان هو سارق السند أو من 
وجده ، فهنا يكون من حق المالك استرداده ، 
لأن المشرع استهدف بالحماية الحامى حسن 
النية.

- أما إذا كان الحامل حسن النية ، أي إذا كان 
يجهل عند دخول السند في حيازته ، واقعة 
فقدان أو سرقة هذا السند ، فيفضل في هذه 
الحالة على المالك ، بحيث لا يكون لهذا الأخير 
الحق في استراد السند ، لأن المشرع من وراء
مثل هذا الحكم ، إنما يهدف إلى المحافظة 
على الثقة العامة المفترضة في هذه الأسناد.

الجمعة، 7 أبريل، 2017

محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد

ان القضاء عموما ومحكمة التمييز الاتحاديه خاصة

محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد
محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد

تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد في موضع النص،وليس لها حق تفسير القوانين خلافا لارادة المشرع،لان واجب المحكمه تطبيق القاعده القانونيه وليس خلق القاعده القانونيه،والسلطه التشريعيه هي اعلى سلطه في العراق لانها تشرع القوانين والسلطه القضائيه تطبقها تطبيقا قانونيا صحيحا وفقا لارادة المشرع،والسلطه التنفيذيه تطبق القرارات التي تصدر من السلطتين التشريعيه والقضائية 

ولذلك واجب السلطتين القضائيه والتنفيذيه احترام وتطبيق القوانين الصادره من السلطه التشريعيه وفقالارادتهاباعتبارها اعلى سلطه بالبلد وهي الممثله لارادة الشعب،واذا اخطأت السلطه التنفيذيه اوالسلطه القضائيه في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا،فالرجوع عن الخطأ فضيله وليس مثلبه عليها،فأذا كان ت السلطات الثلاثه تطلب من المواطن احترام القوانين والقرارات والاحكام الصادره عنها،فالاولى بالسلطتين القضائيه والتنفيذيه احترام القوانين الصادره من السلطه التشريعيه وعدم مخالفتها بناءا على التفسيرات الخاطئه، وبعيداعن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وفقا لإراده المشرع وليس وفقا لإرادتها ،وثقتنا بقضائنا العراقي كبيره بأقامة الحق والعدل حتى لاتهتم صورته أمامنا وامام الجميع بعد ان ظهرت الاراده. الحقيقيه من وراء اصدار القانون ٤٨لسنة٢٠١٧الذي ألغى القرار ١٨٠لسنة١٩٧٧ الذي لم نستمد منه مركزناالقانوني كرئيس لاتحاد الحقوقيين العراقيين،

لانها نستمد مركزنا القانوني من قانون الاتحاد الخاص،وان سبب اعادة العمل بنصوص القوانين الخاصه بها لان هذه القوانين تم التصويت عليها من قبل الهيئات العامه لهذه الاتحادات والنقابات ولم يتم وضعها من قبل السلطه التشريعيه بل صادقت عليها وفقا لارادة أعضاء الهيئات العامه في الاتحادات والنقابات التي صوتت عليها وصادقت عليهاوارسلتهاالىالمشرع لتشريعها 
أقول قولي هذا مع جل احترامي لكافة السلطات في العراق

سن الحضانة في القانون المصري - محاماه شرعية

سن الحضانة في القانون المصري

سن الحضانة في القانون المصري
سن الحضانة في القانون المصري

نصت المادة( 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929) للأحوال الشخصية ، بعد تعديلها بالقانون رقم (4 لسنة 2005) علي أن ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة ).


وبناء علي هذا النص يكون سن حضانة النساء للصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) حتي بلوغ سن الخامسة عشرة من العمر ، وهذا السن واحد لكل المصريين سواء مسلمين أم مسيحيين ، وسن الحضانة يحسب قانونا بالتقويم الميلادي لأن هذا التقويم هو المعول عليه في تحديد بلوغ سن الرشد وتحديد سن الزواج بالنسبة للجنسين ( الذكر أم الأنثي ) ، ولذلك يعول علي شهادة ميلاد الصغير لمعرفة إنتهاء سن الحضانة وهو الخامسة عشرة من عمره بناء علي تاريخ الميلاد المدون بالشهادة ، ومن المعلوم أن شهادة الميلاد وثيقة رسمية تصدر في جمهورية مصر العربية بالتقويم الميلادي.

وعندما يبلغ الصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) سن الخامسة عشرة من عمرة يخيره القاضي في البقاء مع الحاضنة ( سواء أكانت الحاضنة الأم أم غيرها من الحاضنات النساء ) بحسب الترتيب الذي ذكره القانون في المادة (20) من القانون رقم ( 25 لسنة 1929 ) الفقرة الرابعة ( قانون الأحوال الشخصية ) ، وذلك دون أن يكون الأب ملزم قانوناً بأجر الحضانة ، وإذا إختار الصغير البقاء مع الحاضنة فتنتهي الحضانة لهذه الحاضنة في كل الأحوال ببلوغ الصغير سن الرشد وهو (21) سنة طبقا للقانون ، وبالنسبة للصغيرة تكون نهاية حضانتها بزواجها ، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز قانوناً أن تتزوج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة ميلادياً.

ملحوظة هامة :-

لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة ، لأن الحضانة حق من حقوق الصغير لا من حقوق الأم حتي يكون لها أن تتنازل عنها ، ولا يسقط حق الأم في الحضانة إذا كان قد خلعت زوجها.

الخميس، 6 أبريل، 2017

رقم محامي طلاق في جدة - خلع - قضايا اسرية

محامي لحل قضايا الطلاق - الخلع - القضايا الاسرية في جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

محامي أحوال شخصية في جدة لمتابعة قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الخلع والقضايا الاسرية بشكل عام .

يسرني تلقي استشاراتكم الشرعية عبر صفحتنا المتواضعة ونسعى جاهدين لأن نقدم أفضل الخدمات الشرعية والقانونية  الى الجمهور الكريم عبر طاقم متميز من المستشارين والمحامين الشرعيين المرخصين في المملكة العربية السعودية " مدينة جدة خاصة " 
 
محامي طلاق في جدة
محامي طلاق في جدة

معلومه قانونيه هامه جدا جدا


هل تعلم ان من حق الزوجه الحصول على حكم قضائى بقائمه منقولات الزوجيه او بقيمتها الماديه بالكامل حتى ولو لم يكن الزوج قد وقع على قائمه منقولات على الاطلاق حيث يحق للزوجه اقامه الدعوى المذكوره امام محكمه الاسره بدون قائمه منقولات زوجيه وبدون اى مستند كتابى ومن حقها اثبات محتويات الشقه وبيان قائمه المنقولات المذكوره سواء المشتراه منها او من الزوج وذلك بشهاده الشهود فقط وهىالمسماه قائمه المنقولات الزوجيه الافتراضيه ويحق للزوجه الاثبات بشهاده الشهود لوجود المانع الادبى من عدم اخذ قائمه مكتوبه على الزوج فلن يضيع حق الزوجه فى منقولات الزوجيه حتى ولو لم توجد القائمه وصدرت احكام كثيره بذلك كما ان اقامه الزوجه لدعوى الطلاق للخلع وتنازلها عن كافه حقوقها الشرعيه لا يسقط حقها ايضا فى الحصول على قائمه جهازها 


فى الطلاق الرجعى يجوز للزوج مراجعه زوجته خلال شهور العده حتى ولو بدون موافقتها اما فى الطلاق البائن لا يجوز مراجعه الزوجه الا بعقد جديد ومهر جديد وموافقتها




لا طاعه لمطلقه بمعنى لو فى دعوى خلع مرفوعه والزوج عمل انذار بالطاعه مفيش داعى للاعتراض عليه لان كدة كدة هيحكم بتطليقها خلعا.
فى دعوى الخلع تتنازل الزوجه عن كافه حقوقها من عدة ومتعه ومؤخر عدا قائمه المنقولات.
المطلقه برضاها وبناء على طلبها لا تستحق متعه.

اجر الخادم يستحق للزوجه او للصغير اذا ما كانت الزوجه او الصغير ممن يخدموا وحاله الزوج الماديه تسمح بذلك.


الاحكام الصادره في الخلع ومتجمد النفقه الحبس لا يجوز الاستئناف فيهما.

اذا كان الزوج لديه ارصدة بالبنوك واستحصلت الزوجه على نفقه تقوم بحجز ما للمدين لدى الغير عن طريق البنك والحجز على رصيده.
المطلقه خلعا لا تستحق متعه او نفقه عدة او مؤخر صداق.
 اذا قام الزوج بطرد للزوجه من منزل الزوجيه عليها تحرير محضر بقسم الشرطه التابع لمسكن الزوجيه وطلب تمكينها من المسكن بعد استيفائه ليصدر قرار بتمكينها من المحامى العام الاول.

أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
اذا جاء التحري عن دخل الزوج سلبي بمعني مفيش مبلغ في التحري يطلب احاله الدعوي للتحقيق لاثبات دخل الزوج وقده يساره عن طريق الشهود.
تقدر النفقه الزوجيه بحسب حال يسر وعسر الزوج وعلي حسب دخله الشهري.

- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يمكن للزوج ارتجاع زوجته فيه، والبينونة نوعان: كبرى وصغرى.

البينونة الكبرى: لا يصح ارتجاع الزوجة منها إلا بعد أن تنكح زوجا غير زوجها ثم يطلقها بعد الدخول.


والبينونة الصغرى: هي التي لا يمكن ارتجاع الزوجة فيها إلا بعقد جديد تتوفر معه كل شروطه صحة النكاح، ومن البينونة الصغرى الطلاق بالإبراء ويسمى بالخلع.

والطلاق بالإبراء معناه رضا الزوجة بإبراء زوجها من حق لها عليه؛ كمؤخر الصداق أو دين ثابت بذمته مثلا أو غير ذلك من الحقوق مقابل الطلاق، وهو طلاق بائن.
 
محامي طلاق في جدة
محامي طلاق في جدة
المستندات المطلوبه في رفع دعوي النفقه
صوره من وثيقه الزواج
صوره من شهادات ميلاد الصغار
واي مستند اخر يفيد يسار الزوج


محامي شرعي في جده,محامي طلاق في جدة,محامي سعودي في جدة,محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة محامي أحوال شخصية  في جدة لمتابعة قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الخلع والقضايا الاسرية بشكل عام .

رقم أفضل محامي شرعي في جدة - الطائف - مكة

أفضل محامي شرعي في جدة - مكة - الطائف

 أفضل محامي شرعي في جدة
رقم محامي شرعي

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

مكتب محاماه جدة - مكة - الطائف الشرعي يرحب بصيوفه الكرام ويعلن عن اطلاق موقعه الالكتروني من اجل التسهيل على الجمهور الكريم الحصول على الاستشارات الشرعية فيما يخص قضاياهم العالقة امام المحاكم والخلافات الزوجية داخل الاسرة 

خدمات مكتب محامي شرعي جدة - مكة - الطائف :

1- تقديم المشورة الشرعية للازواج والابناء 

2- المرافعة والمدافعة امام المحاكم الشرعية في جدة ومكة والطائف 
3- الترافع في قضايا الطلاق 
4- الترافع في قضايا النفقة 
5- قسمة التركات "الورث"
6- قضايا الحضانة 
7- قضايا النسب 
8- قضايا التفريق والنشوز 


الإستشارات الشرعية للمؤسسات والشركات العاملة في جدة - مكة - الطائف - الدمام - الرياض وضواحيها


وتشمل خدمة الإستشارات الشرعية القيام بما يلي :

1- مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة أو الصندوق للتأكد من خلوهما من المحاذير الشرعية والبنود المحرمة .

2- المراجعة الشرعية للوائح العمل والسياسات الداخلية للمؤسسة واعتمادها أو طلب تعديلها إن لزم الأمر .

3- مراجعة نماذج العقود والاتفاقيات النمطية وغير النمطية الخاصة بالمؤسسة أو الصندوق واعتمادها، والعمل على تصحيحها –إذا اقتضى الأمر ذلك – بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

4- بيان الحكم الشرعي في جميع معاملات المؤسسة أو الصندوق.

5- المشاركة في استحداث وتطوير عقود ومنتجات المؤسسات المالية من خلال تقديم المشورة الشرعية واقتراح البدائل .

6- الرد على جميع الاستفسارات الشرعية الواردة من المؤسسة أو الصندوق .

7- إعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى التزام المؤسسة أو الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالهما.

8- احتساب زكاة المؤسسة أو الصندوق عند نهاية السنة المالية .

9- الإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو أسلمة المعاملات المالية في البنوك التقليدية وإنشاء فروع إسلامية لها

10-وضع الضوابط والمعايير الشرعية اللازمة لإنشاء المحافظ والصناديق الإستثمارية والتعامل بالعملات وإصدار الصكوك وغيرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط المحامي الشرعي من نظر الشريعة الإسلامية 


المحامي حتى يكون شرعياً يجب أن يكون – و الله أعلم - : ( رجل ، رشيد ، عدل ،عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً ) .
شرح التعريف :
* رجل : أي أننا أخرجنا المرأة من هذه المهنة سداً للذرائع ، ومراعاة للواقع ، وسوف نبحث هذا القيد في شروط المحامي الشرعي بشيء من التفصيل .

* رشيد : أي أنه بلغ سن الرشد ، وبهذا أخرج من لم يبلغ سن الرشد أو بلغ هذه السن ولم يكن رشيداً .

* عدل : العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر وبهذا القول أخرج غير المسلم ، أي أن غير المسلم لا يمكن أن يكون محامي عن المسلم في مخاصمة مسلم ، بل يمكن أن يكون غير المسلم وكيل عن غير المسلم فقط .

* عالم بالشرع : ويمكن تفسير هذا القيد بالشهادة الجامعية الملائمة لهذه المهنة .
* يوكل بما يصح شرعاً : وهذا قيد على جميع أفعال المحامي أي ( محل الوكالة ) .

محامي شرعي في جدة
أفضل محامي شرعي في جدة

ثانياًً - شروط المحامـي الشرعي في رأينا :
إن الشروط الواجب توافرها في المحامي الشرعي في رأينا تتبين من خلال تعريفنا للمحامي الشرعي . الذي عرفناه بأنه : رجل رشيد ، عدل ، عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً .
إذاً شروط المحامي الشرعي هي :
1- أن يكون رجلاً .
2- أن يكون رشيداً .
3- أن يكون عدلاً .
4- أن يكون عالماً بالشرع .
5- أن يوكل بما يصح شرعاً .

1- أن يكون رجلاً :
لقد رأيت – و الله أعلم - أن المحاماة هي مهنة الرجال دون النساء ، لقوله تعالى : » الرجالُ قوَّامونَ على النّسَاءِ بما فضَّلَ الله بَعضَهُم على بَعضٍ وبِمَا أنفقُوا مِن أَموالِهم « ] سورة النساء ، من الآية 34 [ .
فالرجل أقوى من المرأة و أجلد في خوض معركة الحياة ، و تحمل مسؤولياتها .
أما المرأة ففي عملها قول و تفصيل لا نرى المقام مناسب للمقال [2] .

2- أن يكون رشيداً :

الرشد أكمل مراحل الأهلية ، ومعناه في اللغة : ( خلاف الغي ، وقد رَشَدَ يَرشُدُ رشـداً ورِشد بالكسر يَرشَدُ رشداً لغة فيه ) [3] .
أما في اصطلاح الفقهاء :
اختلف الفقهاء في معنى الرشد إلى فريقين الأول الحنفية والمالكية والثاني الشافعية .
قال الحنفية و المالكية في تعريف الرشيد بأنه : ( حسن التصرف في الوجهة الدنيوية ولو كان فاسقاً من الوجهة الدينية ) [4] .

و يتوافر بتحقق الخبرة المالية بتدبير الأموال و حسن استثمارها ، وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص و البيئة و الثقافة [5] .

أما الشافعية ، فقد قال إمامهم عليه رحمة الله : " الرشد – و الله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة و إصلاح المال … " [6]) .

لأن الفاسق غير رشيد و لأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله ، وثبوت الولاية على غيره ، و إن لم يعرف منه كذب و لا تبذير.

وليس للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء ، و إنما الأمرمتروك لاستعداد الشخص و تربيته ، و بيئته ، وليس في النصوص الشرعية تحديد له [7] . 

أما قانون الأحوال الشخصية السوري المادة ( 16 ) والقانون المدني السوري المادة ( 6 ) فقد حددا سن الرشد بـ 18 سنة ميلادية كاملة .

والرأي عندي – و الله أعلم - أن الشريعة الإسلامية عملاً بقواعد المصلحة لا ترى مانعاً من رفع سن الرشد إلى 21 سنة ميلادية . خصوصاً أن ظروف الحياة المعاصرة قد تعقدت معاملاتها و تدهور أخلاق و دين أصحابها وشاع الخداع و الاحتيال في كل مكان من ديار الأرض و الله المستعان .

3- أن يكون عدلاً :

العدالة في اللغة : ( خلاف الجور . يقال عدل عليه في القضية فهو عادل و بسط الوالي عدله و معدلته . و فلان من أهل المعدلة ، أي من أهل العدل . و رجل عدل أي رضاً و مقنع في الشهادة ) [8].

أما في اصطلاح الفقهاء :
العدل : ( هو من عرف بأداء الفرائض ، و امتثال ما أمر به و اجتناب ما نهي عنه ما يثلم الدين أو المروءة ، فمن كانت هذه حاله فهو عدل ، و هذا مذهب مالك رحمه الله و المشهور عند مذهب الشافعي .

أما الإمام أبو حنيفة النعمان فقد عرف العدالة بأنها : إظهار الإسلام فقط ، و سلامة المسلم من فسق ظاهر ، فمتى أخبرنا مظهر الإسلام لا نعرفه وجب قبول خبره ) [9] .

و قد رد على قول الإمام أبي حنيفة النعمان ، الإمام الغزالي الذي قال : 

( قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر ، فكل مسلم مجهول عنده عدل و عندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة و البحث عن سيرته و سريرته و يدل على بطلان ما قالوه أمور :
الأول : إن الفاسق مردود الشهادة .

الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول و كذلك روايته و إن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة العقوبات ، ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق الثقة في الرواية و الشهادة واحد و إن اختلف في بقية الشروط .

الثالث : إن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا ، لا يجوز للعامي قبول قوله ، و كذلك إذا لم يدر أنه عالم أو لا ، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته و فسقه فلا يقبل ، و أي فرق بين حكاية المفتي عنه نفسه اجتهاده و بين حكايته خبراً عن غيره .

الرابع : ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العدالة و العفاف ، و صدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال و أداء الرسالة , و إنما طلب الرشد للتقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل .
فبهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد ، قرينة من القطع ، و المسالة اجتهادية لا قطعية ) [10] .

العدالة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر ، و عدم الإصرار على الصغائر ، و ملازمة المروءة . فيجب عدم قبول مرتكب الكبيرة و المصر على الصغائر في سلك المحاماة لانتفاء العدالة بارتكابها .

و قد اختلفت عبارة العلماء في ضبط الكبيرة اختلافاً بيناً و ترتب على هذا الاختلاف اختلاف كبير في حصرها و تعدادها ، فأوصلها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى السابعة و الستين بعد الأربعمئة [11] بينما قصرها بعضهم على ما ورد فيه النص فقط .

و قيل كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي كبيرة وقيل غير ذلك .
 محامي شرعي في مكة
رقم أفضل محامي شرعي في جدة - الطائف - مكة

و نحن نقطع بأن الكبائر والصغائر بعضها يفضي إلى الكفر و بعضها يسقط العدالة و بعضها لا يسقطها إلا بالإصرار و لعل الضابط في الصغائر والكبائر أن ما ورد فيها وعيد شديد في كتاب الله وسنة رسوله ، فهو من الكبائر و أما الصغائر فتقسم إلى قسمين : 

أ‌. صغائر تدل على خسّة صاحبها ، مثل سرقة لقمة من الطعام . 

ب‌. صغائر لا تدل على الخسّة كالنظر إلى أجنبية وهذه لا تسقط العدالة إلا بإصرار صاحبها على فعلها .
و يجب على المختصّين في نقابة المحامين و وزارة العدل أن يتأكدوا من استقامة وعدالة المتقدِّم لمزاولة مهنة المحاماة حتى لا يدخل إلى هذه المهنة إلا من يستحقها .

و حيث أني قد اشترطت العدالة لمن يريد أن يزاول مهنة المحاماة فهل يصح للذمي أن يتّخذ من المحاماة مهنة له ؟ .
الذمّة : » كلمة معناها العهد و الضمان و الأمان ، وسمي الذميّون بذلك ، لأن لهم عهد الله و عهد رسوله و جماعة المسلمين : أن يعيشوا بحماية الإسلام و في كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين ، فهم في أمان المسلمين وضمانهم ، بناءً على عقد الذمَّة الذي يعطي أهلها ما يشبه الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها ، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين و يلتزمون بواجباتهم « [12] . 

أهل الذمة بهذا العقد يتمتعون بحقوق و يلتزمون بواجبات و لا مجال هنا لبحث تلك الحقوق و الواجبات ، و لكن يمكن القول كقاعدة عامة أن أهل الذمة يستطيعون أن يعملوا جميع الأعمال ما عدا أعمال قليلة لها حدود وشروط . ومن هذه الأعمال على ما أعتقد المحاماة عن المسلمين .

قال الإمام المالكي ابن عبد السلام : » منع العلماء رضي الله عنهم أن يوكل المسلم الذميّ لأنه لا يتق الحرام في بيعاته وسائر معاملاته و ظاهره ولو قارضه ، لأن القراض توكيل وفي ذلك نزاع ، و كذلك مشاركته إذ كل من الشريكين وكيل عن الآخر إلا أن لا يغيب عنه ظاهره منع توكيله ولو في خصومة عنه و ظاهره أيضاً منعه من كل شيء وليس كذلك بل توكيله على قبول نكاح أو دفع هبة و نحو ذلك لا يمنع وكذا مساقاته إن كان لا يعصر حصته خمراً و بمنزلة الذمي من ظهر منه عند القاضي لاد و تشغيب في الخصومات فيمنع و لا يقبله القاضي وكيلاً إذ لا يحلّ لـه إدخال اللدود على المسلمين … 
الوكالات أمانات فينبغي لأولي الأمانات ألا يتوكلوا الأولى الجنايات وعن مالك » كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة « [13] .

و قال سحنون لابن القاسم » أرأيت إن وكلت ذمياً يسلم لي في طعام أو إدام أو رقيق أو حيوان ، فدفعت إليه الدراهم ؟ « .

قال مالك : » لا تدفع إلى النصراني شيئاً يبيعه لك ، و لا يشتري لك شيئاً من الأشياء ، و لا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئاً و لا تبضع معه و لا يجوز شيء مما يصنعه النصراني للمسلمين في بيع و لا شراء إلا أن يستأجره للخدمة فإما أن يستأجره أو يبيع له يشتري له فلا يجوز ذلك « [14] .

و لا شك بأن فتوى الإمام مالك رضي الله عنه واضحة وضوح الشمس بعدم إجازة توكيل الذمي في البيع و الشراء بوجه عام و الخصومة بوجه خاص . و لا جرم بعدم صحة توكيل المحامي الذمي لمخاصمة المسلمين فهذا من باب أولى .
هذا و قد اتفق أهل العلم على أنه لا قصاص على المسلم بسبب الحربي ، فإذا قتل مسلم حربياً ، أو قطع بعض أطرافه فلا قصاص عليه ، لأن دمه غير معصوم . 

و كذلك المستأمن ، لأن عهده ضعيف ، و إن كان الاعتداء محرماً لوجود العهد . و إن كان كذلك لم يجز للكافر حربياً كان أو مستأمناً أن يتوكل في استيفاء القصاص من مسلم ، و لا في إثباته ، و لا يجوز لـه أن يباشر القصاص بنفسه لعدم المكافأة بينهما فلا يصح أن يتوكل عن غيره و بهذا الرأي صرح بعض أهل العلم كالشافعية [15] .

و هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل يصح توكيل مسلمٍ كافراً في استيفاء نقود من مسلم ؟

هناك قولان أحدهما لا يصح ، و الثاني يصح ، و هو اختيار الرملي في شرحه للمنهاج للنووي ، و قال : هذه مردودة ، فإن الوكيل لا يستوفيه لنفسه ، و بأن المصنّف إنما جعل صحة مباشرته شرطاً لصحة توكله ، و لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط ، و إنما يلزم من عدمه . و الأول صحيح و الثاني في غير محله ، إذ الشرط و هو صحة المباشرة غير موجود هنا أصلاً [16] . 

و على هذا لا يصح توكيل المسلم لغير المسلم في مخاصمة مسلم و لكن يصح لغير المسلم أن يخاصم عن صاحب ملته أمام مسلم و غير مسلم .

و هذا الحكم ليس تطرفاً بل هو عين الحقيقة – إن شاء الله – فانظر إلى المحاكم الكنسية – على سبيل المثال - ، فإنها لا تقبل محامياً مسلماً أبداً لكي يترافع أمامها .

فالقانون 172 يوجب على الوكيل والمحامي أن يكونا كاثوليكيين ، راشدين حميدي السمعة و لا يقبل غير الكاثوليكي إلا بصورة استثنائية [17] .

4 – أن يكون عالماً بالشرع :

أعني بهذا الشرط أن يكون طالب الانضمام إلى مهنة المحاماة من حاملي الشهادات العليا في الشريعة الإسلامية و ما يعادلها . مع العلم أن معظم الكليات و الجامعات في العالم الإسلامي غير صالحة لتخريج محامين عالمين بالشرع وفق ما تتطلبه هذه المهنة لضعف مناهج هذه الجامعات ، و بعدها عن معاصرة الواقع و تعلقها بالتقليد و المذهبية العمياء [18]، بدلاً من الإسلام و مصادره الحية .

وطبعاً هذا المنحى في المناهج مرفوض في تكوين قضاة و محامين شرعيين إذ على طالب القضاء أو المحاماة أن يطلع على مختلف الآراء النابعة من وعاء الإسلام و المقارنة بينها و من ثم يحكم عليها من خلال كتاب الله و سنة رسول الله و باقي مصادر الفقه الإسلامي المتفق عليها عند أهل السنة .

5 – أن يوكل بما يصح شرعاً :

وهو الشرط الأخير في المحامي الشرعي سوف نبحثه في بحث مستقل إن شاء الله تعالى تحت عنوان المحل أو الموكل فيه وهو الركن الثالث من أركان المحاماة .

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة:286) .

محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top