الخميس، 6 أبريل، 2017

رقم أفضل محامي شرعي في جدة 0555524261 -الطائف - مكة

أفضل محامي شرعي في جدة - مكة - الطائف


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

 أفضل محامي شرعي في جدة
رقم محامي شرعي

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

مكتب محاماه جدة - مكة - الطائف الشرعي يرحب بصيوفه الكرام ويعلن عن اطلاق موقعه الالكتروني من اجل التسهيل على الجمهور الكريم الحصول على الاستشارات الشرعية فيما يخص قضاياهم العالقة امام المحاكم والخلافات الزوجية داخل الاسرة 

خدمات مكتب محامي شرعي جدة - مكة - الطائف :

1- تقديم المشورة الشرعية للازواج والابناء 

2- المرافعة والمدافعة امام المحاكم الشرعية في جدة ومكة والطائف 
3- الترافع في قضايا الطلاق 
4- الترافع في قضايا النفقة 
5- قسمة التركات "الورث"
6- قضايا الحضانة 
7- قضايا النسب 
8- قضايا التفريق والنشوز 


الإستشارات الشرعية للمؤسسات والشركات العاملة في جدة - مكة - الطائف - الدمام - الرياض وضواحيها


وتشمل خدمة الإستشارات الشرعية القيام بما يلي :

1- مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة أو الصندوق للتأكد من خلوهما من المحاذير الشرعية والبنود المحرمة .

2- المراجعة الشرعية للوائح العمل والسياسات الداخلية للمؤسسة واعتمادها أو طلب تعديلها إن لزم الأمر .

3- مراجعة نماذج العقود والاتفاقيات النمطية وغير النمطية الخاصة بالمؤسسة أو الصندوق واعتمادها، والعمل على تصحيحها –إذا اقتضى الأمر ذلك – بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

4- بيان الحكم الشرعي في جميع معاملات المؤسسة أو الصندوق.

5- المشاركة في استحداث وتطوير عقود ومنتجات المؤسسات المالية من خلال تقديم المشورة الشرعية واقتراح البدائل .

6- الرد على جميع الاستفسارات الشرعية الواردة من المؤسسة أو الصندوق .

7- إعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى التزام المؤسسة أو الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالهما.

8- احتساب زكاة المؤسسة أو الصندوق عند نهاية السنة المالية .

9- الإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو أسلمة المعاملات المالية في البنوك التقليدية وإنشاء فروع إسلامية لها

10-وضع الضوابط والمعايير الشرعية اللازمة لإنشاء المحافظ والصناديق الإستثمارية والتعامل بالعملات وإصدار الصكوك وغيرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط المحامي الشرعي من نظر الشريعة الإسلامية 


المحامي حتى يكون شرعياً يجب أن يكون – و الله أعلم - : ( رجل ، رشيد ، عدل ،عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً ) .
شرح التعريف :
* رجل : أي أننا أخرجنا المرأة من هذه المهنة سداً للذرائع ، ومراعاة للواقع ، وسوف نبحث هذا القيد في شروط المحامي الشرعي بشيء من التفصيل .

* رشيد : أي أنه بلغ سن الرشد ، وبهذا أخرج من لم يبلغ سن الرشد أو بلغ هذه السن ولم يكن رشيداً .

* عدل : العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر وبهذا القول أخرج غير المسلم ، أي أن غير المسلم لا يمكن أن يكون محامي عن المسلم في مخاصمة مسلم ، بل يمكن أن يكون غير المسلم وكيل عن غير المسلم فقط .

* عالم بالشرع : ويمكن تفسير هذا القيد بالشهادة الجامعية الملائمة لهذه المهنة .
* يوكل بما يصح شرعاً : وهذا قيد على جميع أفعال المحامي أي ( محل الوكالة ) .


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

محامي شرعي في جدة
أفضل محامي شرعي في جدة

ثانياًً - شروط المحامـي الشرعي في رأينا :
إن الشروط الواجب توافرها في المحامي الشرعي في رأينا تتبين من خلال تعريفنا للمحامي الشرعي . الذي عرفناه بأنه : رجل رشيد ، عدل ، عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً .
إذاً شروط المحامي الشرعي هي :
1- أن يكون رجلاً .
2- أن يكون رشيداً .
3- أن يكون عدلاً .
4- أن يكون عالماً بالشرع .
5- أن يوكل بما يصح شرعاً .

1- أن يكون رجلاً :
لقد رأيت – و الله أعلم - أن المحاماة هي مهنة الرجال دون النساء ، لقوله تعالى : » الرجالُ قوَّامونَ على النّسَاءِ بما فضَّلَ الله بَعضَهُم على بَعضٍ وبِمَا أنفقُوا مِن أَموالِهم « ] سورة النساء ، من الآية 34 [ .
فالرجل أقوى من المرأة و أجلد في خوض معركة الحياة ، و تحمل مسؤولياتها .
أما المرأة ففي عملها قول و تفصيل لا نرى المقام مناسب للمقال [2] .

2- أن يكون رشيداً :

الرشد أكمل مراحل الأهلية ، ومعناه في اللغة : ( خلاف الغي ، وقد رَشَدَ يَرشُدُ رشـداً ورِشد بالكسر يَرشَدُ رشداً لغة فيه ) [3] .
أما في اصطلاح الفقهاء :
اختلف الفقهاء في معنى الرشد إلى فريقين الأول الحنفية والمالكية والثاني الشافعية .
قال الحنفية و المالكية في تعريف الرشيد بأنه : ( حسن التصرف في الوجهة الدنيوية ولو كان فاسقاً من الوجهة الدينية ) [4] .

و يتوافر بتحقق الخبرة المالية بتدبير الأموال و حسن استثمارها ، وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص و البيئة و الثقافة [5] .

أما الشافعية ، فقد قال إمامهم عليه رحمة الله : " الرشد – و الله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة و إصلاح المال … " [6]) .

لأن الفاسق غير رشيد و لأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله ، وثبوت الولاية على غيره ، و إن لم يعرف منه كذب و لا تبذير.

وليس للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء ، و إنما الأمرمتروك لاستعداد الشخص و تربيته ، و بيئته ، وليس في النصوص الشرعية تحديد له [7] . 

أما قانون الأحوال الشخصية السوري المادة ( 16 ) والقانون المدني السوري المادة ( 6 ) فقد حددا سن الرشد بـ 18 سنة ميلادية كاملة .

والرأي عندي – و الله أعلم - أن الشريعة الإسلامية عملاً بقواعد المصلحة لا ترى مانعاً من رفع سن الرشد إلى 21 سنة ميلادية . خصوصاً أن ظروف الحياة المعاصرة قد تعقدت معاملاتها و تدهور أخلاق و دين أصحابها وشاع الخداع و الاحتيال في كل مكان من ديار الأرض و الله المستعان .

3- أن يكون عدلاً :

العدالة في اللغة : ( خلاف الجور . يقال عدل عليه في القضية فهو عادل و بسط الوالي عدله و معدلته . و فلان من أهل المعدلة ، أي من أهل العدل . و رجل عدل أي رضاً و مقنع في الشهادة ) [8].

أما في اصطلاح الفقهاء :
العدل : ( هو من عرف بأداء الفرائض ، و امتثال ما أمر به و اجتناب ما نهي عنه ما يثلم الدين أو المروءة ، فمن كانت هذه حاله فهو عدل ، و هذا مذهب مالك رحمه الله و المشهور عند مذهب الشافعي .

أما الإمام أبو حنيفة النعمان فقد عرف العدالة بأنها : إظهار الإسلام فقط ، و سلامة المسلم من فسق ظاهر ، فمتى أخبرنا مظهر الإسلام لا نعرفه وجب قبول خبره ) [9] .

و قد رد على قول الإمام أبي حنيفة النعمان ، الإمام الغزالي الذي قال : 

( قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر ، فكل مسلم مجهول عنده عدل و عندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة و البحث عن سيرته و سريرته و يدل على بطلان ما قالوه أمور :
الأول : إن الفاسق مردود الشهادة .

الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول و كذلك روايته و إن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة العقوبات ، ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق الثقة في الرواية و الشهادة واحد و إن اختلف في بقية الشروط .

الثالث : إن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا ، لا يجوز للعامي قبول قوله ، و كذلك إذا لم يدر أنه عالم أو لا ، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته و فسقه فلا يقبل ، و أي فرق بين حكاية المفتي عنه نفسه اجتهاده و بين حكايته خبراً عن غيره .

الرابع : ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العدالة و العفاف ، و صدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال و أداء الرسالة , و إنما طلب الرشد للتقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل .
فبهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد ، قرينة من القطع ، و المسالة اجتهادية لا قطعية ) [10] .

العدالة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر ، و عدم الإصرار على الصغائر ، و ملازمة المروءة . فيجب عدم قبول مرتكب الكبيرة و المصر على الصغائر في سلك المحاماة لانتفاء العدالة بارتكابها .

و قد اختلفت عبارة العلماء في ضبط الكبيرة اختلافاً بيناً و ترتب على هذا الاختلاف اختلاف كبير في حصرها و تعدادها ، فأوصلها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى السابعة و الستين بعد الأربعمئة [11] بينما قصرها بعضهم على ما ورد فيه النص فقط .

و قيل كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي كبيرة وقيل غير ذلك .

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

 محامي شرعي في مكة
رقم أفضل محامي شرعي في جدة - الطائف - مكة

و نحن نقطع بأن الكبائر والصغائر بعضها يفضي إلى الكفر و بعضها يسقط العدالة و بعضها لا يسقطها إلا بالإصرار و لعل الضابط في الصغائر والكبائر أن ما ورد فيها وعيد شديد في كتاب الله وسنة رسوله ، فهو من الكبائر و أما الصغائر فتقسم إلى قسمين : 

أ‌. صغائر تدل على خسّة صاحبها ، مثل سرقة لقمة من الطعام . 

ب‌. صغائر لا تدل على الخسّة كالنظر إلى أجنبية وهذه لا تسقط العدالة إلا بإصرار صاحبها على فعلها .
و يجب على المختصّين في نقابة المحامين و وزارة العدل أن يتأكدوا من استقامة وعدالة المتقدِّم لمزاولة مهنة المحاماة حتى لا يدخل إلى هذه المهنة إلا من يستحقها .

و حيث أني قد اشترطت العدالة لمن يريد أن يزاول مهنة المحاماة فهل يصح للذمي أن يتّخذ من المحاماة مهنة له ؟ .
الذمّة : » كلمة معناها العهد و الضمان و الأمان ، وسمي الذميّون بذلك ، لأن لهم عهد الله و عهد رسوله و جماعة المسلمين : أن يعيشوا بحماية الإسلام و في كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين ، فهم في أمان المسلمين وضمانهم ، بناءً على عقد الذمَّة الذي يعطي أهلها ما يشبه الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها ، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين و يلتزمون بواجباتهم « [12] . 

أهل الذمة بهذا العقد يتمتعون بحقوق و يلتزمون بواجبات و لا مجال هنا لبحث تلك الحقوق و الواجبات ، و لكن يمكن القول كقاعدة عامة أن أهل الذمة يستطيعون أن يعملوا جميع الأعمال ما عدا أعمال قليلة لها حدود وشروط . ومن هذه الأعمال على ما أعتقد المحاماة عن المسلمين .

قال الإمام المالكي ابن عبد السلام : » منع العلماء رضي الله عنهم أن يوكل المسلم الذميّ لأنه لا يتق الحرام في بيعاته وسائر معاملاته و ظاهره ولو قارضه ، لأن القراض توكيل وفي ذلك نزاع ، و كذلك مشاركته إذ كل من الشريكين وكيل عن الآخر إلا أن لا يغيب عنه ظاهره منع توكيله ولو في خصومة عنه و ظاهره أيضاً منعه من كل شيء وليس كذلك بل توكيله على قبول نكاح أو دفع هبة و نحو ذلك لا يمنع وكذا مساقاته إن كان لا يعصر حصته خمراً و بمنزلة الذمي من ظهر منه عند القاضي لاد و تشغيب في الخصومات فيمنع و لا يقبله القاضي وكيلاً إذ لا يحلّ لـه إدخال اللدود على المسلمين … 
الوكالات أمانات فينبغي لأولي الأمانات ألا يتوكلوا الأولى الجنايات وعن مالك » كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة « [13] .

و قال سحنون لابن القاسم » أرأيت إن وكلت ذمياً يسلم لي في طعام أو إدام أو رقيق أو حيوان ، فدفعت إليه الدراهم ؟ « .

قال مالك : » لا تدفع إلى النصراني شيئاً يبيعه لك ، و لا يشتري لك شيئاً من الأشياء ، و لا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئاً و لا تبضع معه و لا يجوز شيء مما يصنعه النصراني للمسلمين في بيع و لا شراء إلا أن يستأجره للخدمة فإما أن يستأجره أو يبيع له يشتري له فلا يجوز ذلك « [14] .

و لا شك بأن فتوى الإمام مالك رضي الله عنه واضحة وضوح الشمس بعدم إجازة توكيل الذمي في البيع و الشراء بوجه عام و الخصومة بوجه خاص . و لا جرم بعدم صحة توكيل المحامي الذمي لمخاصمة المسلمين فهذا من باب أولى .
هذا و قد اتفق أهل العلم على أنه لا قصاص على المسلم بسبب الحربي ، فإذا قتل مسلم حربياً ، أو قطع بعض أطرافه فلا قصاص عليه ، لأن دمه غير معصوم . 

و كذلك المستأمن ، لأن عهده ضعيف ، و إن كان الاعتداء محرماً لوجود العهد . و إن كان كذلك لم يجز للكافر حربياً كان أو مستأمناً أن يتوكل في استيفاء القصاص من مسلم ، و لا في إثباته ، و لا يجوز لـه أن يباشر القصاص بنفسه لعدم المكافأة بينهما فلا يصح أن يتوكل عن غيره و بهذا الرأي صرح بعض أهل العلم كالشافعية [15] .

و هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل يصح توكيل مسلمٍ كافراً في استيفاء نقود من مسلم ؟

هناك قولان أحدهما لا يصح ، و الثاني يصح ، و هو اختيار الرملي في شرحه للمنهاج للنووي ، و قال : هذه مردودة ، فإن الوكيل لا يستوفيه لنفسه ، و بأن المصنّف إنما جعل صحة مباشرته شرطاً لصحة توكله ، و لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط ، و إنما يلزم من عدمه . و الأول صحيح و الثاني في غير محله ، إذ الشرط و هو صحة المباشرة غير موجود هنا أصلاً [16] . 

و على هذا لا يصح توكيل المسلم لغير المسلم في مخاصمة مسلم و لكن يصح لغير المسلم أن يخاصم عن صاحب ملته أمام مسلم و غير مسلم .

و هذا الحكم ليس تطرفاً بل هو عين الحقيقة – إن شاء الله – فانظر إلى المحاكم الكنسية – على سبيل المثال - ، فإنها لا تقبل محامياً مسلماً أبداً لكي يترافع أمامها .

فالقانون 172 يوجب على الوكيل والمحامي أن يكونا كاثوليكيين ، راشدين حميدي السمعة و لا يقبل غير الكاثوليكي إلا بصورة استثنائية [17] .

4 – أن يكون عالماً بالشرع :

أعني بهذا الشرط أن يكون طالب الانضمام إلى مهنة المحاماة من حاملي الشهادات العليا في الشريعة الإسلامية و ما يعادلها . مع العلم أن معظم الكليات و الجامعات في العالم الإسلامي غير صالحة لتخريج محامين عالمين بالشرع وفق ما تتطلبه هذه المهنة لضعف مناهج هذه الجامعات ، و بعدها عن معاصرة الواقع و تعلقها بالتقليد و المذهبية العمياء [18]، بدلاً من الإسلام و مصادره الحية .

وطبعاً هذا المنحى في المناهج مرفوض في تكوين قضاة و محامين شرعيين إذ على طالب القضاء أو المحاماة أن يطلع على مختلف الآراء النابعة من وعاء الإسلام و المقارنة بينها و من ثم يحكم عليها من خلال كتاب الله و سنة رسول الله و باقي مصادر الفقه الإسلامي المتفق عليها عند أهل السنة .

5 – أن يوكل بما يصح شرعاً :

وهو الشرط الأخير في المحامي الشرعي سوف نبحثه في بحث مستقل إن شاء الله تعالى تحت عنوان المحل أو الموكل فيه وهو الركن الثالث من أركان المحاماة .

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة:286) .

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261


محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة
المكان: Al Masarah, Jeddah Saudi Arabia

هناك تعليقان (2):

  1. الدعاوى الشرعية ذات طبيعة خاصة .
    لابد أن يكون دور المحكمة فاعل وايجابي في نطاق إثبات الحقوق / الدعوى تتعلق بالحل والحرمة وبكيان الأسرة / ..
    - (مفاهيم قانونية وجدت لها تطبيقا في المبادئ التمييزية) .
    • .. أن المدعي طلب إبطال عريضة الدعوى في جلسة – مما كان الواجب إجابته إلى ذلك .. لان دعاوى الأحوال الشخصية (ذات طبيعة خاصة) تتعلق بكيان الأسرة .. ولا يجبر المدعي على الاستمرار بدعواه .
    (العدد / 3691 / التسلسل / 33 في 17/1/2006) .
    • .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان الثابت في الدعوى أن المتوفى – ترك ورثته أبوية – وان الأخيرة عند وفاتها تركت من وريثتيها أولادها المثبتة أسمائهم في القسام الشرعي – منهم المدعي .. وان عدم ذكر اسمه في القسام الشرعي المذكور يعطيه الحق بإقامة دعوى التصحيح .. ولا يؤخذ بدفع المدعى عليه بسبق الفصل بها والحكم برد الدعوى المرقمة – (إذ أن الدعاوى الشرعية ذات طبيعة خاصة) .. ولا تطبق الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية ومنها حجية الأحكام إلا بمقدار عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية المقررة في هذا المجال المادة /29 من قانون المرافعات المدنية .. لذا يكون الحكم المميز فيما قضى به منسجماً وحكم القانون .. لذا قرر تصديقه .
    (العدد / 2724 / هيأة شخصية أولى / 2010 في 3/11/2010) .
    • .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان الكشف الجاري يوم – يفصح عن عدم صلاحية البيت المهيأ للمطاوعة .. إذ أن غرفة المنام تفتقر إلى ابسط المقومات المعتادة لأي احد من هذا المستوى .. (لذا كان على المحكمة أن يكون دورها ايجابياً) في مثل هذه الحالات .. وان الغرض من إقامة دعوى المطاوعة هو لم شمل الأسرة وإعادة الحياة الزوجية إلى سابق عهدها لا التضييق على الزوجة .. لذا قرر نقضه .
    (العدد / 4467 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 في 1/8/2012) .
    • .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع حسمت الدعوى في جلسة واحدة دون وجود ما يبرر ذلك في دعوى (تتعلق بالحل والحرمة وبكيان الأسرة) .. إذ كان المقتضى إحالة الطرفين للبحث الاجتماعي .. وان إيقاع المدعي الطلاق أمام المحكمة بجلسة – لا يلغي استكمال الإجراءات الأخرى .. لذا قرر نقضه .
    (العدد / 2532 التسلسل / 2857 في 18/5/2011) .
    • .. إذا تعلق الطعن (بالحل والحرمة) وقدم بعد فوات المدة القانونية يرد الطعن شكلا وينظر به من ناحية الموضوع .
    (العدد / 36 / شخصية أولى / 2011 في 1/2/2011) .
    • .. عدم تعجل المحكمة بنظر الدعوى لان الموضوع ليس شكليا .. ولا يعتد بتسطير عبارة أن المحكمة أفهمت الطرفين أن ابغض الحلال عند الله هو الطلاق .. إذ لابد أن يقترن ذلك بفعل مادي ملموس .
    (العدد / 2127 شخصية أولى / 2009 في 16/6/2009) .
    • .. يكون موقف القاضي في دعوى النسب توجيه الخصوم واستكمال ما نقص من الأدلة .. والاستيضاح المبهم من الوقائع .. ولا يجوز حصر البينات فيها .. إذ أن ولاية القاضي في الدعاوى الشرعية وعلى الأخص دعوى النسب التي لها أهميتها وخطورتها .. ولا تقتصر على الاستماع إلى أقوال الطرفين وبيناتهما .. وإنما يقتضي أن يكون موقف القاضي من الإثبات هو في توجيه الخصوم واستكمال ما نقص من الأدلة .. والاستيضاح عن المبهم من وقائع الدعوى .. واستجلاء الحقائق واضحة وكاملة .. وعلى هذا فلا يمكن القول بحصر البينات في مثل هذه الدعاوى بل على العكس .. (وعلى القاضي أن يتلمس كافة الأدلة والقرائن الشرعية منها .. والقضائية للوصول إلى الحكم الشرعي) .
    (العدد / 295 / شخصية / 1969 في 16/4/1969) .
    • .. لا مانع من تأجيل الدعوى لأكثر من جلسة لإصلاح ذات البين .. ويجب أن يكون (الدور الايجابي للمحكمة) واضحا في الدعوى .. حفاظا على الروابط الأسرية بالسعي وبذل المجهود لتجاوز خلافات الطرفين .. وان يكون التفريق قرار تتخذه المحكمة وفقا للمادة 41 أحوال شخصية .
    (العدد / 4203 / شخصية أولى / 2010 في 20/10/2010) .
    • .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون .. ذلك لان الدعوى هي طلب إثبات زواج وبنوة وفي مراحلها الأولى .. ومن حق المدعي طلب إبطالها .. (ولا يعد ذلك إخلالا بالحل والحرمة والنظام العام) لذا قرر تصديق القرار المميز .
    (العدد / 1502 / شخصية أولى / 2009 في 15/4/2009) .

    ردحذف
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤال بعد اذن السادة الاساتذة
    اذا كانت الزوجة خارجة عن طاعة زوجها لكنها لاتزال فى عصمته
    وبعد ذهابها الى منزل والدها واخوتها جعلوها تكمل دراستها وتذهب الى المدرسة كل يوم بانتظام وهذا مما لايرضى به الزوج ويريد ان يمنعها من ذلك لكنه لايستطيع
    فبعد اذن حضارتكم هل هناك طريفة ؟انذار او دعوى يستطيع الزوج ان يتخذها حيال زوجته فى هذه الحالة كى يمنعها من الذهاب للمدرسة مع العلم انه قام برفع انذار طاعة ضد زوجته لكنه لم يفلح واعترضت على الانذار

    ردحذف

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top