الأحد، 11 أبريل 2021

رقم افضل محامي شاطر في دبي - أبوظبي - الشارقة

أفضل محامي شاطر في دبي - أبوظبي - الشارقة

lawyers in Dubai - United Arab Emirates

محامي في دبي
محامي في دبي 

مكتب محاماه إماراتي يقد خدماته القانونية والشرعية في دبي والشارقة وإمارة أبوظبي في القضايا المدنية والشرعية والعمالية وفق قوانين وأنظمة دولة الامارات العربية المتحدة.

اختصاصنا


نقوم بتقديم الخدمات القانونية لعملائنا في المجالات التالية:-

- تقديم استشارات قانونية عبرالبريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل في جميع أفرع القانون وشتى المجالات والقطاعات , فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإننا نقدم خدمات تتعلق بالقانون العام ونظم الشركات وقانون العمل ولوائح فض النزاعات وأنظمة التأمين والإستثمارات والبنوك والتحكيم المحلي والدولي وكل ماله علاقة بالقانون.

- محامي في دبي مختص في صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة في إعداد وتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات ، كما نقوم بصياغة عقود التأسيس وفقاً للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

- يتمتع مكتبنا بخبرات وطيدة واسعة في الظهور والترافع أمام المحاكم في دولة الإمارات، حيث نقوم بتمثيل عملائنا أمام المحاكم الإماراتية ( الإبتدائية والإستئنافية والتمييزية) فيما يتعلق بأية إجراءات قانونية ذات صلة وذلك من أجل المحافظة على مصالح العميل في المقام الأول.

- الترافع في جميع أنواع الدعاوى والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والجنائية، فضلاً عن الحضور أمام النيابة العامة.

- التعاون مع مكاتب زميله داخل وخارج دولة الإمارات لتقديم خدمات قانونية

- لدي مكتبنا روابط وثيقة مع مكاتب محاسبة معتمدة لتسهيل عمل الإدارات القانونية لدى هذه المكاتب ومساعدتها من الناحية القانونية في تقديرالمركزالقانوني للدعوى، قبل وبعد وتقديم الخدمات الخاصة بالإقرار الضريبي والميزانيات، وذلك بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المثلى.

- محامي في ابوظبي تقديم المساعدة القانونية للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تاسيس شركات في دولة الإمارات.

- تقديم خدمات ترجمة معتمدة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس مع ما يُصاحبها من خدمات أخرى.

- التحكيــــم.

- الملكية الفكرية.

- أعمال البنــوك.

- خدمات استعادة الديون - محامي تحصيل ديون .


- كما نقوم بكافة الأعمال القانونية الأخرى أياً كان نوعها أو مكانها ، لذلك كله وظف المكتب كل طاقته وخبرته في الترحيب بالرد على جميع الإستفسارات القانونية في شتى النواحي القانونية سواءً المحلية أو الدولية للمساعدة في كافة أنواع المشاكل .





25000 خمس وعرون ألف درهم إماراتي ما يعادل 3250000 ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف درهم اماراتي

هو رسم طلب الإذن لمحامي من الدول العربية بالترافع أمام محاكم دائرة القضاء بأبو ظبي

المحامي الملوخي 



المشكلة اذا واحد حكا بتزعلوا، 

يعني الامارات سبقت الدول الاوربية بالرقي والحضارة ومافي مجال إلا وطورته الى اجمل صوره وبنفس الوقت الدعوى يلي رح يترافع فيها محامي امام المحاكم الاماراتية اكيد ذات موضوع يستحق مثل هذه الرسوم، خاصة ان قضاتهم وموظفيهم برواتب خيالية 

خلينا نطور حالنا قبل ما نقعد نحكي على ارقى دول العالم


إلى جميع الزملاء المحامين في دبي 


. ..مهنة المحاماة هي مهنة النبلاء ومهنة ذوي الشخصية القوية المؤمنة بالحق وبضرورة الدفاع عنه وإعادته لمن يستحق..طبعا هذه الصورة الرومانسية التي نحلم جميعنا بها ولكن للأسف الواقع لايشبه هذه الصورة. .مع تقديري واحترامي لجميع الزملاء الذين احدثوا ثغرة في هذا الواقع واستطاعوا أن يحققوا لنا بعضا مما نحلم به ..لكن حين نتعرض بالنقد لما آلت إليه مهنتنا من وضع أبعدها عن صورتها التي نتوق لها ،نتمنى من الأخرين الذين يهاجمون نقدنا أن يتريثوا ..


فالنقد لايعني ابدا الإساءة لمهنة هي عنواننا وهويتنا
كل التحية لمن كان فارسا في المحاماة أداءً واخلاقا


في الدول المتقدمة :


 ينزل الطب مرتبة، لتتقدمها “المحاماة” في مراتب الأهمية، فمحامي العائلة “حامي حماها”، وحافظ أسرارها، والذائد عنها أمام القانون، ووكيلها الناطق في جميع شؤونها المالية، والعارف بكيفية تصريف حقوقها، وميراثها، وتوريثها، وأفراد العائلة من جانبهم، يأمنون جانبه، ويطمئنون إلى إجراءاته، وباختصار “ينامون رغداً” وهو الساهر على ممتلكاتهم، والمدافع عن كراماتهم إنْ تعرّضوا لأي مشكلة، أو لظلم، أو حاول أحد النيل منهم.

افضل محامي في دبي - أفضل محامي في ابوظبي

محاكم دبي،أفضل محامي بدبي,المحامين في دبي, ارقام محامين في ابو ظبي,رقم محامي في دبي,محامي شاطر في ابو ظبي,احسن محامي في ابو ظبي,أفضل محامي في الشارقة،محامي في العين,مكاتب محاماة في العين,افضل محامي في راس الخيمة,محامي في العين,اشهر المحامين في الإمارات







الجمعة، 15 يناير 2021

رقم أفضل محامي شرعي في جدة -الطائف - مكة 0563203207

أفضل محامي شرعي في جدة - مكة - الطائف


التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.
التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة  في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

أفضل محامي شرعي في جدة
رقم محامي شرعي جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩


التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة  في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

مكتب محاماه جدة - مكة - الطائف الشرعي يرحب بصيوفه الكرام ويعلن عن اطلاق موقعه الالكتروني من اجل التسهيل على الجمهور الكريم الحصول على الاستشارات الشرعية فيما يخص قضاياهم العالقة امام المحاكم والخلافات الزوجية داخل الاسرة 

خدمات مكتب محامي شرعي جدة - مكة - الطائف :

1- تقديم المشورة الشرعية للازواج والابناء 

2- المرافعة والمدافعة امام المحاكم الشرعية في جدة ومكة والطائف 
3- الترافع في قضايا الطلاق 
4- الترافع في قضايا النفقة 
5- قسمة التركات "الورث"
6- قضايا الحضانة 
7- قضايا النسب 
8- قضايا التفريق والنشوز 


الإستشارات الشرعية للمؤسسات والشركات العاملة في جدة - مكة - الطائف - الدمام - الرياض وضواحيها


وتشمل خدمة الإستشارات الشرعية القيام بما يلي :

1- مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة أو الصندوق للتأكد من خلوهما من المحاذير الشرعية والبنود المحرمة .

2- المراجعة الشرعية للوائح العمل والسياسات الداخلية للمؤسسة واعتمادها أو طلب تعديلها إن لزم الأمر .

3- مراجعة نماذج العقود والاتفاقيات النمطية وغير النمطية الخاصة بالمؤسسة أو الصندوق واعتمادها، والعمل على تصحيحها –إذا اقتضى الأمر ذلك – بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

4- بيان الحكم الشرعي في جميع معاملات المؤسسة أو الصندوق.

5- المشاركة في استحداث وتطوير عقود ومنتجات المؤسسات المالية من خلال تقديم المشورة الشرعية واقتراح البدائل .

6- الرد على جميع الاستفسارات الشرعية الواردة من المؤسسة أو الصندوق .

7- إعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى التزام المؤسسة أو الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالهما.

8- احتساب زكاة المؤسسة أو الصندوق عند نهاية السنة المالية .

9- الإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو أسلمة المعاملات المالية في البنوك التقليدية وإنشاء فروع إسلامية لها

10-وضع الضوابط والمعايير الشرعية اللازمة لإنشاء المحافظ والصناديق الإستثمارية والتعامل بالعملات وإصدار الصكوك وغيرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط المحامي الشرعي من نظر الشريعة الإسلامية 


المحامي حتى يكون شرعياً يجب أن يكون – و الله أعلم - : ( رجل ، رشيد ، عدل ،عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً ) .
شرح التعريف :
* رجل : أي أننا أخرجنا المرأة من هذه المهنة سداً للذرائع ، ومراعاة للواقع ، وسوف نبحث هذا القيد في شروط المحامي الشرعي بشيء من التفصيل .

* رشيد : أي أنه بلغ سن الرشد ، وبهذا أخرج من لم يبلغ سن الرشد أو بلغ هذه السن ولم يكن رشيداً .

* عدل : العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر وبهذا القول أخرج غير المسلم ، أي أن غير المسلم لا يمكن أن يكون محامي عن المسلم في مخاصمة مسلم ، بل يمكن أن يكون غير المسلم وكيل عن غير المسلم فقط .

* عالم بالشرع : ويمكن تفسير هذا القيد بالشهادة الجامعية الملائمة لهذه المهنة .
* يوكل بما يصح شرعاً : وهذا قيد على جميع أفعال المحامي أي ( محل الوكالة ) .


التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي شرعي في جدة
أفضل محامي شرعي في جدة

ثانياًً - شروط المحامـي الشرعي في رأينا :
إن الشروط الواجب توافرها في المحامي الشرعي في رأينا تتبين من خلال تعريفنا للمحامي الشرعي . الذي عرفناه بأنه : رجل رشيد ، عدل ، عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً .
إذاً شروط المحامي الشرعي هي :
1- أن يكون رجلاً .
2- أن يكون رشيداً .
3- أن يكون عدلاً .
4- أن يكون عالماً بالشرع .
5- أن يوكل بما يصح شرعاً .

1- أن يكون رجلاً :
لقد رأيت – و الله أعلم - أن المحاماة هي مهنة الرجال دون النساء ، لقوله تعالى : » الرجالُ قوَّامونَ على النّسَاءِ بما فضَّلَ الله بَعضَهُم على بَعضٍ وبِمَا أنفقُوا مِن أَموالِهم « ] سورة النساء ، من الآية 34 [ .
فالرجل أقوى من المرأة و أجلد في خوض معركة الحياة ، و تحمل مسؤولياتها .
أما المرأة ففي عملها قول و تفصيل لا نرى المقام مناسب للمقال [2] .

2- أن يكون رشيداً :

الرشد أكمل مراحل الأهلية ، ومعناه في اللغة : ( خلاف الغي ، وقد رَشَدَ يَرشُدُ رشـداً ورِشد بالكسر يَرشَدُ رشداً لغة فيه ) [3] .
أما في اصطلاح الفقهاء :
اختلف الفقهاء في معنى الرشد إلى فريقين الأول الحنفية والمالكية والثاني الشافعية .
قال الحنفية و المالكية في تعريف الرشيد بأنه : ( حسن التصرف في الوجهة الدنيوية ولو كان فاسقاً من الوجهة الدينية ) [4] .

و يتوافر بتحقق الخبرة المالية بتدبير الأموال و حسن استثمارها ، وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص و البيئة و الثقافة [5] .

أما الشافعية ، فقد قال إمامهم عليه رحمة الله : " الرشد – و الله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة و إصلاح المال … " [6]) .

لأن الفاسق غير رشيد و لأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله ، وثبوت الولاية على غيره ، و إن لم يعرف منه كذب و لا تبذير.

وليس للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء ، و إنما الأمرمتروك لاستعداد الشخص و تربيته ، و بيئته ، وليس في النصوص الشرعية تحديد له [7] . 

أما قانون الأحوال الشخصية السوري المادة ( 16 ) والقانون المدني السوري المادة ( 6 ) فقد حددا سن الرشد بـ 18 سنة ميلادية كاملة .

والرأي عندي – و الله أعلم - أن الشريعة الإسلامية عملاً بقواعد المصلحة لا ترى مانعاً من رفع سن الرشد إلى 21 سنة ميلادية . خصوصاً أن ظروف الحياة المعاصرة قد تعقدت معاملاتها و تدهور أخلاق و دين أصحابها وشاع الخداع و الاحتيال في كل مكان من ديار الأرض و الله المستعان .

3- أن يكون عدلاً :

العدالة في اللغة : ( خلاف الجور . يقال عدل عليه في القضية فهو عادل و بسط الوالي عدله و معدلته . و فلان من أهل المعدلة ، أي من أهل العدل . و رجل عدل أي رضاً و مقنع في الشهادة ) [8].

أما في اصطلاح الفقهاء :
العدل : ( هو من عرف بأداء الفرائض ، و امتثال ما أمر به و اجتناب ما نهي عنه ما يثلم الدين أو المروءة ، فمن كانت هذه حاله فهو عدل ، و هذا مذهب مالك رحمه الله و المشهور عند مذهب الشافعي .

أما الإمام أبو حنيفة النعمان فقد عرف العدالة بأنها : إظهار الإسلام فقط ، و سلامة المسلم من فسق ظاهر ، فمتى أخبرنا مظهر الإسلام لا نعرفه وجب قبول خبره ) [9] .

و قد رد على قول الإمام أبي حنيفة النعمان ، الإمام الغزالي الذي قال : 

( قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر ، فكل مسلم مجهول عنده عدل و عندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة و البحث عن سيرته و سريرته و يدل على بطلان ما قالوه أمور :
الأول : إن الفاسق مردود الشهادة .

الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول و كذلك روايته و إن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة العقوبات ، ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق الثقة في الرواية و الشهادة واحد و إن اختلف في بقية الشروط .

الثالث : إن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا ، لا يجوز للعامي قبول قوله ، و كذلك إذا لم يدر أنه عالم أو لا ، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته و فسقه فلا يقبل ، و أي فرق بين حكاية المفتي عنه نفسه اجتهاده و بين حكايته خبراً عن غيره .

الرابع : ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العدالة و العفاف ، و صدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال و أداء الرسالة , و إنما طلب الرشد للتقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل .
فبهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد ، قرينة من القطع ، و المسالة اجتهادية لا قطعية ) [10] .

العدالة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر ، و عدم الإصرار على الصغائر ، و ملازمة المروءة . فيجب عدم قبول مرتكب الكبيرة و المصر على الصغائر في سلك المحاماة لانتفاء العدالة بارتكابها .

و قد اختلفت عبارة العلماء في ضبط الكبيرة اختلافاً بيناً و ترتب على هذا الاختلاف اختلاف كبير في حصرها و تعدادها ، فأوصلها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى السابعة و الستين بعد الأربعمئة [11] بينما قصرها بعضهم على ما ورد فيه النص فقط .

و قيل كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي كبيرة وقيل غير ذلك .

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة  في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي شرعي في مكة
رقم أفضل محامي شرعي في جدة - الطائف - مكة

و نحن نقطع بأن الكبائر والصغائر بعضها يفضي إلى الكفر و بعضها يسقط العدالة و بعضها لا يسقطها إلا بالإصرار و لعل الضابط في الصغائر والكبائر أن ما ورد فيها وعيد شديد في كتاب الله وسنة رسوله ، فهو من الكبائر و أما الصغائر فتقسم إلى قسمين : 

أ‌. صغائر تدل على خسّة صاحبها ، مثل سرقة لقمة من الطعام . 

ب‌. صغائر لا تدل على الخسّة كالنظر إلى أجنبية وهذه لا تسقط العدالة إلا بإصرار صاحبها على فعلها .
و يجب على المختصّين في نقابة المحامين و وزارة العدل أن يتأكدوا من استقامة وعدالة المتقدِّم لمزاولة مهنة المحاماة حتى لا يدخل إلى هذه المهنة إلا من يستحقها .

و حيث أني قد اشترطت العدالة لمن يريد أن يزاول مهنة المحاماة فهل يصح للذمي أن يتّخذ من المحاماة مهنة له ؟ .
الذمّة : » كلمة معناها العهد و الضمان و الأمان ، وسمي الذميّون بذلك ، لأن لهم عهد الله و عهد رسوله و جماعة المسلمين : أن يعيشوا بحماية الإسلام و في كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين ، فهم في أمان المسلمين وضمانهم ، بناءً على عقد الذمَّة الذي يعطي أهلها ما يشبه الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها ، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين و يلتزمون بواجباتهم « [12] . 

أهل الذمة بهذا العقد يتمتعون بحقوق و يلتزمون بواجبات و لا مجال هنا لبحث تلك الحقوق و الواجبات ، و لكن يمكن القول كقاعدة عامة أن أهل الذمة يستطيعون أن يعملوا جميع الأعمال ما عدا أعمال قليلة لها حدود وشروط . ومن هذه الأعمال على ما أعتقد المحاماة عن المسلمين .

قال الإمام المالكي ابن عبد السلام : » منع العلماء رضي الله عنهم أن يوكل المسلم الذميّ لأنه لا يتق الحرام في بيعاته وسائر معاملاته و ظاهره ولو قارضه ، لأن القراض توكيل وفي ذلك نزاع ، و كذلك مشاركته إذ كل من الشريكين وكيل عن الآخر إلا أن لا يغيب عنه ظاهره منع توكيله ولو في خصومة عنه و ظاهره أيضاً منعه من كل شيء وليس كذلك بل توكيله على قبول نكاح أو دفع هبة و نحو ذلك لا يمنع وكذا مساقاته إن كان لا يعصر حصته خمراً و بمنزلة الذمي من ظهر منه عند القاضي لاد و تشغيب في الخصومات فيمنع و لا يقبله القاضي وكيلاً إذ لا يحلّ لـه إدخال اللدود على المسلمين … 
الوكالات أمانات فينبغي لأولي الأمانات ألا يتوكلوا الأولى الجنايات وعن مالك » كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة « [13] .

و قال سحنون لابن القاسم » أرأيت إن وكلت ذمياً يسلم لي في طعام أو إدام أو رقيق أو حيوان ، فدفعت إليه الدراهم ؟ « .

قال مالك : » لا تدفع إلى النصراني شيئاً يبيعه لك ، و لا يشتري لك شيئاً من الأشياء ، و لا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئاً و لا تبضع معه و لا يجوز شيء مما يصنعه النصراني للمسلمين في بيع و لا شراء إلا أن يستأجره للخدمة فإما أن يستأجره أو يبيع له يشتري له فلا يجوز ذلك « [14] .

و لا شك بأن فتوى الإمام مالك رضي الله عنه واضحة وضوح الشمس بعدم إجازة توكيل الذمي في البيع و الشراء بوجه عام و الخصومة بوجه خاص . و لا جرم بعدم صحة توكيل المحامي الذمي لمخاصمة المسلمين فهذا من باب أولى .
هذا و قد اتفق أهل العلم على أنه لا قصاص على المسلم بسبب الحربي ، فإذا قتل مسلم حربياً ، أو قطع بعض أطرافه فلا قصاص عليه ، لأن دمه غير معصوم . 

و كذلك المستأمن ، لأن عهده ضعيف ، و إن كان الاعتداء محرماً لوجود العهد . و إن كان كذلك لم يجز للكافر حربياً كان أو مستأمناً أن يتوكل في استيفاء القصاص من مسلم ، و لا في إثباته ، و لا يجوز لـه أن يباشر القصاص بنفسه لعدم المكافأة بينهما فلا يصح أن يتوكل عن غيره و بهذا الرأي صرح بعض أهل العلم كالشافعية [15] .

و هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل يصح توكيل مسلمٍ كافراً في استيفاء نقود من مسلم ؟

هناك قولان أحدهما لا يصح ، و الثاني يصح ، و هو اختيار الرملي في شرحه للمنهاج للنووي ، و قال : هذه مردودة ، فإن الوكيل لا يستوفيه لنفسه ، و بأن المصنّف إنما جعل صحة مباشرته شرطاً لصحة توكله ، و لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط ، و إنما يلزم من عدمه . و الأول صحيح و الثاني في غير محله ، إذ الشرط و هو صحة المباشرة غير موجود هنا أصلاً [16] . 

و على هذا لا يصح توكيل المسلم لغير المسلم في مخاصمة مسلم و لكن يصح لغير المسلم أن يخاصم عن صاحب ملته أمام مسلم و غير مسلم .

و هذا الحكم ليس تطرفاً بل هو عين الحقيقة – إن شاء الله – فانظر إلى المحاكم الكنسية – على سبيل المثال - ، فإنها لا تقبل محامياً مسلماً أبداً لكي يترافع أمامها .

فالقانون 172 يوجب على الوكيل والمحامي أن يكونا كاثوليكيين ، راشدين حميدي السمعة و لا يقبل غير الكاثوليكي إلا بصورة استثنائية [17] .

4 – أن يكون عالماً بالشرع :

أعني بهذا الشرط أن يكون طالب الانضمام إلى مهنة المحاماة من حاملي الشهادات العليا في الشريعة الإسلامية و ما يعادلها . مع العلم أن معظم الكليات و الجامعات في العالم الإسلامي غير صالحة لتخريج محامين عالمين بالشرع وفق ما تتطلبه هذه المهنة لضعف مناهج هذه الجامعات ، و بعدها عن معاصرة الواقع و تعلقها بالتقليد و المذهبية العمياء [18]، بدلاً من الإسلام و مصادره الحية .

وطبعاً هذا المنحى في المناهج مرفوض في تكوين قضاة و محامين شرعيين إذ على طالب القضاء أو المحاماة أن يطلع على مختلف الآراء النابعة من وعاء الإسلام و المقارنة بينها و من ثم يحكم عليها من خلال كتاب الله و سنة رسول الله و باقي مصادر الفقه الإسلامي المتفق عليها عند أهل السنة .

5 – أن يوكل بما يصح شرعاً :

وهو الشرط الأخير في المحامي الشرعي سوف نبحثه في بحث مستقل إن شاء الله تعالى تحت عنوان المحل أو الموكل فيه وهو الركن الثالث من أركان المحاماة .

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة:286) .

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف 0563203207

أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء


ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 


التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207


او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

أفضل محامي في عرعر
أفضل محامي في عرعر

ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  


التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207


او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

مكتب محاماه سعودي في مدينة عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء يقدم الخدمات والاستشارات القانونية والشرعية وفق الأنظمة السعودية تسعدنا خدمتكم في مجالات التالية :


  • القضايا الجنائية
  • القضايا المدنية
  • القضايا التجارية 
  • تحصيل الشيكات وسند الأمر والديون المتعثرة 
  • قضايا الأحوال الشخصية والأسرية الشرعية 
  • قضايا الشركات والمؤسسات 
  • قضايا التركات وتقسيم الميراث 
  • القضايا الإدارية 
  • القضايا العمالية 
  • قضايا التأمين 
  • والعديد العديد من الاختصاصات القانونية والشرعية 


ايضاحات قيمة عن اختصاصات المحكمة الادارية(ديوان المظالم سابقا) 



تلقت " إخبارية حائل " رسالة قيمة من الدكتور : محمد بن صالح اليحيى رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة حائل أوضح فيها إن الكثير من أبناء المنطقة بحاجة للتعرف على اختصاصات المحكمة الإدارية بعد افتتاحها مؤخراً ، حيث يخلط الكثير بين اختصاصها واختصاص المحاكم الأخرى . "اليحيى" خص إخبارية حائل بهذه المعلومات طالباً نقلها عبر موقعها لكافة القراء الكرام عسى أن تعم بها الفائدة . يقول الدكتور "اليحيي" :

" يراجعني كثير من المواطنين بخصوص تظلمات أو نزاعات بعيدة عن اختصاص المحكمة ، بل هناك من تقدم للمحكمة بلوائح اعتراضية على أحكام صادرة من المحاكم العامة ، مما يدل على عدم استيعاب البعض للاختصاصات التي أنيط بديوان المظالم نظر النزاعات الناشئة عنها . ولهذا أقول وبالله التوفيق : ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري . أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، سواء كان سبب المنازعة قرارا أم عقدا أم واقعة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها . وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد ، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوي الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح . وتختص أيضاً بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . كما يدخل أيضا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .

ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  


التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207


او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف


وديوان المظالم يمثل قضاء إداريا يطبق ما يقتضيه الشرع والنظام ، ولا يعني ذلك أن كل تعليمات تصدرها جهة الإدارة تعد من النظام ، بل النظام الذي تشمله المشروعية التي يستند إليها الديوان في أحكامه هو النظام الذي يصدره ولي الأمر ( السلطة التنظيمية ) وما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح في حدود ما خول لها إصداره من ولي الأمر ، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المشروعية التي تبنى عليها أحكام الديوان .

وأما ما ألحق به من اختصاص في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة حسب النظام الجديد تقضي بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التابعة للقضاء العام ) وكذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن ثم يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان . بعد ذلك سيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط .

وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصا عاما بل هو محدد بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي . وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصا وصلاحيات القضاء التجاري ، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية . ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي : 

1 : أن يكون المدعي تاجراً أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية 

2 : أن يكون المدعي عليه تاجرا كذلك 

3 : أن يكون محل المنازعة عملا تجاريا محضا أو بالتبعية ، فيخرج بذلك ما لا يكون عملا تجاريا كمهن : المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية ويشترط كذلك أن لا يكون النظام نص على استثنائه ، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها . وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيا في المحاكم العامة ، لأنها صاحبة الولاية العامة ، وهي المختصة أصلا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام .



والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها ، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص ، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا ( محكمة الاستئناف حاليا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك ، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر ، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعي عليه ، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعي عليه أو كيله ، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم ( الاعتراض عليه ) خلال المدة النظامية .

واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظاما ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 2 / 1377 هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/ 10 / 1395 هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة ، ونظام البريد ، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية . فاختصاص الديوان جاء محددا بما نصت عليه الأنظمة وما يحيله إليه مجلس الوزراء من مواضيع وقضايا للنظر فيها ، وما عدا ذلك فهو باق في اختصاص المحاكم العامة



ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  


التواصل مع رقم محامي في الطائف ومكة 
الرقم المحلي : 0563203207
المقدمة الدولية : 00966563203207


او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

الخميس، 8 أكتوبر 2020

رقم محامي شاطر في جازان - ينبع - بريدة - عنيزة - الرس

محامي شاطر في جازان - ينبع - بريدة - عنيزة - الرس


التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋


سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

ملاحظة هامة  

التواصل مع المستشار القانوني في الباحة 
الرقم المحلي : 0532509040
المقدمة الدولية : 0532509040

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 


.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 



محامي شاطر في جازان
محامي شاطر في جازان
يتولى المكتب مباشرة مختلف القضايا المدنية و الجنائية و التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والشرعية والعمالية والأحوال الشخصية وتعني مباشرة القضايا تمثيل الغير والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية من مرحلة الاستدلال – مرورا بمرحلة التحقيق و وصولا إلى مرحلة المرافعة لدى المحاكم بكافة مستوياتها أو اللجان القضائية وجهات التحكيم الداخلية والخارجية بمختلف درجاتها واختصاصاتها وانتهاء بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية. 

يتولى مكتبنا عن طريق فرق العمل المتخصصة التي يشرف على أعمالها مجموعة من المحامين المهرة لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا أم قاصرين أم نساء وسواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين وسواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها .

القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من الجهات القضائية داخل المملكة والأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الداخلية والأجنبية واستيفاء الحقوق رضاء وقضاء سواء كانت هذه الإجراءات داخل أو خارج المملكة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر . 

تحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة رضاء وقضاء.

 الترافع والتقاضي وحضور الجلسات أمام الهيئات العمالية.تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمنشآت التجارية في جميع ما يتعلق بقوانين وأنظمة العمل للحصول على امتيازات برنامج نطاقات.إعداد وصياغة عقود العاملين في الشركات والمنشآت التجارية والجهات الأخرى بما يتوافق مع نظام العمل ويضمن حقوق والتزامات الطرفين.وضع واعتماد (لوائح العمل الداخلية) الكفيلة بتسيير الأداء بشكل سليم داخل الشركات والمنشآت التجارية، وذلك بما يتسق مع نظام العمل واللوائح التنفيذية والقرارات ذات الصلة.تمثيل الشركات والمنشآت التجارية أمام كافة الجهات القضائية سواء محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الاستئنافية وغيرها في كل ما يتعلق بقضايا (التعويضات) و (قضايا إنهاء الخدمات) و (قضايا المطالبة بالعودة للعمل).وضع الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بـ(إنهاء خدمات الموظفين)، 

وعمل (التسويات والمخالصات) المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة وكافة التعويضات والمستحقات الأخرى.المساعدة في إجراءات (التحقيقات الداخلية) لموظفي الشركات والمنشآت التجارية على ضوء نظام العمل السعودي.التأكد من التزام الشركات والمنشآت التجارية وكافة العاملين فيها بالقوانين والأنظمة واللوائح المحلية.تمثيل الشركات والمنشآت التجارية في الدعاوى التي تُقام من قِبل الإدعاء العام بشأن (مخالفة مواد من نظام العمل السعودي) والقرارات المتصلة به.



التواصل مع المستشار القانوني في الباحة 
الرقم المحلي : 0532509040
المقدمة الدولية : 0532509040

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي في جدة على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية وخدمات الموثق كما يمكنا افراز محامي في جدة دائم لشركاتكم لتقديم استشارات قانونية والازداء القانوني السليم ..
افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top