الأحد، 15 أكتوبر، 2017

شركات - توفيق أوضاع - حل - تصفية

شركات - توفيق أوضاع - حل - تصفية :

شركات - توفيق أوضاع - حل - تصفية



القاضي حسين احمد 

بتاريخ 14 / 2 / 2011 صدر المرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 المعروف بقانون الشركات , وقد نصت المادة ( 224 ) من هذا القانون على التالي :



  • ١ ) على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ 
  • هذا المرسوم التشريعي توفيق 
  • أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة
  • على عقود تأسيسها وأنظمتها 
  • الأساسية خلال سنتين من تاريخ 
  • نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
  • ٢ ) يطلب أمين السجل التجاري من 
  • المحكمة المختصة التي يوجد في 
  • دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل
  • أي شركة لا توفق أوضاعها 
  • وعقودها و أنظمتها مع أحكام هذا 
  • المرسوم التشريعي بعد التاريخ 
  • المذكور أعلاه.

وفي سبيل تشجيع أصحاب الشركات على توفيق أوضاعها ومنحهم المهلة الكافية لذلك , فقد تم تمديد هذه المهلة سنة إضافية فأصبحت المدة ثلاث سنوات , وذلك بموجب القانون رقم ( 10 ) لعام 2013 أي لغاية 13 / 2 / 2014 ولاحقاَ ولنفس الغاية تم تمديد هذه المهلة مرة ثانية أي لغاية 18 / 4 / 2016 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 15 ) لعام 2015.


ولكن ما يثير الجدل هو نص الفقرة الثانية من هذه المادة والتي أعطت الحق لأمين السجل التجاري أن يطلب من المحكمة المختصة , والمقصود محكمة البداية المدنية غي مركز إدارة الشركة , حل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد نهاية هذه التواريخ !!!!!


ومعلوم أن الشركة عقد من العقود المسماة , مبحوث عنه في القانون المدني السوري , وبالتحديد من المواد ( 473 ) إلى المادة ( 505 ) من هذا القانون.


ويُستخلص من نصوص هذه المواد , إنه يتم حل الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد تأسيسها , وفي حال عدم وجود اتفاق على ذلك تُحل الشركات وتُصفى وفق ما نص عليه القانون.


حيث يكون الحل والتصفية عن طريق اتفاق جميع الشركاء على ذلك , وفي حال الخلاف تحل الشركات وتصفى عن طريق مصفي أو أكثر يعينه أو يعينهم أغلبية , فإذا لم يتفقوا على ذلك تولت التعين المحكمة المختصة.


ومعلوم أن القانون المدني هو قانون عام , ولا يتم الرجوع إليه إلا عند عدم وجود النص الخاص , والمقصود بذلك هو قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011.


فهذا القانون باعتباره قانوناَ خاصاَ , هو من تولى تحديد الطريقة الواجب إتباعها في حل وتصفية الشركات فقد نصت المادة ( 18 ) منه على إن الشركة تنحل بإحدى الطرق التالية :


١) انقضاء المدة المحددة للشركة.
٢ ) انتهاء المشروع موضوع الشركة.
٣ ) اتفاق الشركاء على حل الشركة.
٤ ) شهر إفلاس الشركة.
٥ ) حل الشركة بحكم قضائي.
٦ ) اندماج الشركة في شركة 
أخرى.

٧ ) نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى
المحدد قانوناَ , وعدم تصحيح وضع 
الشركة خلال مهلة ستة أشهر من 
تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.



  • ومن مقارنة بسيطة بين النصين نجد , ما هو مشترك بينهما , كما نجد ما أنفرد قانون الشركات به , كسبب من أسباب حل وتصفية الشركات , وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن هذا القانون هو قانون خاص وهو بالتالي أولى بالتطبيق على النص العام , وهي نصوص القانون المدني.




والأهم إذا كانت المادة ( 224 ) من قانون الشركات خولت أمين السجل التجاري , أن يطلب من المحكمة المختصة في المركز الرئيسي للشركة , حل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها و أنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور أعلاه.
وفي ضوء كون عقد الشركة هو عقد من العقود المسماة , وكذلك الأمر في حالة الاتفاق على حل وتصفية الشركة بطريقة رضائية , وهي في حال الخلاف بين الشركاء على ذلك , تغدو نزاعاَ قضائياَ , يتولى حله مصفي أو أكثر , تعينهم المحكمة للعمل على ذلك تحت إشرافها , وهي في كل هذه الحالات مهمة تتطلب القيام بإجراءات كثيرة قد تستغرق الكثير من الوقت , كما هي تتطلب نفقات من قبيل أجور للمصفي أو للمصفين ونفقات خاصة للنشر والإعلان وسواه أم إن الغاية هي فقط أن نسن نصاَ غير قابل للتطبيق العملي ؟؟؟؟؟؟؟؟

بحث قانوني حول غصب عقار و الملكية الشائعة

بحث قانوني حول غصب عقار و الملكية الشائعة 

بحث قانوني حول غصب عقار و الملكية الشائعة


الجهل في القانون والقصور في السؤال وعدم استشارة ذوي الشأن والخبرة يجعل من تلك الجريمة سهلة الاقتراف ويفتح المجال أمام المتنفذين والمحتالين لهضم حقوق الناس وغصب عقاراتهم ،


ليس هذا فحسب ،بل كثرة العقارات الخالية من أصحابها ، وتعدد البيوع وتجارة العقارات والأراضي ،والبورصة العالمية ، من أسباب اقتراف تلك الجرائم وأضف إلى هذا وذاك الروتين فيالقضاء ، والعقوبات غير الرادعة هي من أهم أسباب انتشار ظاهرة غصب العقارات . وفِي القانون نلاحظ أنه تصدى لتلك الجريمة ولكن بخجل شديد لأنها قررت في وقت الخمسينيات حتى كانت تلك الجريمة معدومة تماماً . ومع التغير المجنون في عالم السرعة بات العقار أهم من الذهب بعينه وأصبح محط أنظار ضعاف النفوس باستخدامه ثغرات القانونوالاحتيال عليه والالتفاف من حوله لغصب العقار أي كان وسوف نتناول ذلك كل على حدة العقارات الخالية من أصحابها : وهذه ظاهرة منتشرة بشدة فأي عقار يخلو من أصحابه تجد محتالاً بطريقة أو بأخرى يحاول تثبيت شرائه الوهمي للعقار ومن ثم بفعل الكسروالخلع يتملك هذا العقار . الأراضي المتروكة بدون سياج : فقصور القوانين وضعف القرارات الإدارية يجعل من المتنفذين وأصحاب النفوذ يستولون عليها بدون وجه حق .


*-الملكية الشائعة : 


سبب من أسباب غصب العقار فمن يشتري بضعة أسهم من عقار يكون له حرية التصرف غير القانوني في العقار ككل ، وخاصة في موضوع الحيازة.


من يدخل ليسرق بفعل الكسر والخلع ولو لقروش يعاقب بجرم السرقة الموصوفة وهي جنائية الوصف أما من يغتصب عقاراً يصل ثمنه إلى الملايين بفعل الكسر والخلع فيحاكم بجرم جنحي الوصف


وأمام محاكم صلح الجزاء فهل هذا العقاب يتلاءم مع تلك الجريمة التي باتت بحاجة ملحةإلى إعادة توصيف لماهيتها وجعلها من الأجرام الجنائية الوصف لقد ورد في قانون العقوبات مداعبة لتلك الجريمة وفق نص " من لا يحمل سنداً رسمياًبالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستةأشهر " هذا للملكية الخاصة .. أما للملكية العامة فيعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك المرفقة فهي المرفقة هذه المواد بحاجة إلى تعديل جوهري في الماهية والعقوبة لتناسب وتطورات فكر الجريمة تلازماً مع تطور مفردات العصر. ولا بد أن نعرج على موضوع هام أن صلاحيات هامة وجريئة أنيطت بالسيد المحافظ لإزالة الغصب البين والذي حدد بمدة شهر للمالك إذا كان داخل البلاد ،

وثلاثة أشهر إذا كان خارج البلاد. حقيقة :هذه الصلاحيات الممنوحة جيدة جداً وأداة فعالة إذا استعملت بشكل سليم ودقيق وكان هناك جدية في تنفيذ بنود هذه الصلاحيات على يد الأجهزة التنفيذية المنوطة بهذا الأمر. ومما يؤخذ على هذه الصلاحيات التي هي استثناء من أصل أن هذه المدة يجب أن تكون من تاريخ العلم لا أن تكون من تاريخ وقوع الغصب وبذلك نصل إلى معالجة شاملة لموضوع الغصب الذي بات في هذه الاونه الأهم على صعيد الواقع والقانون.‏

الأربعاء، 11 أكتوبر، 2017

رقم محامي جنائي في الرياض -0598777768 الخرج

محامي جنائي في الرياض


افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768

محامي جنائي في الرياض
رقم محامي جنائي في الرياض
يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية والشرعية والمرافعة والمدافعة القضائية عن حرفاء المكتب في مجال القضايا الجنائية والجرائم الاقتصادية المستحدثة وذلك في حال تبين ان المتهم مرتكب للفعل بشكل قطعي فاننا نعتذر عن التوكل   :

1- قضايا القتل 
2- القضايا المالية
3- قضايا غسيل الاموال "
4- قضايا المخدرات .
5- قضايا الشيكات
6- قضايا المخالفات المرورية 
7- قضايا الشركات 
وكافة القضايا الجزائية على اختلاف مسمياتها 



افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768


نظرية القدر المتيقن في الفقه والقضاء الجنائيين

أولاً :- النظرية لدى الفقه الجنائي :- 

هذه النظرية كانت من صنع الفقه الجنائي الايطالي ومنه تسربت الى التطبيقات القضائية الغربية ومن ثم العربية ولا حاجة الى الدخول في تفاصيل ذلك ،

ومن خلالها يتم تحديد المسؤولية الجنائية في الاحوال التي يقدم فيها اكثر من شخص على الاتيان بسلوك اجرامي من طبيعة واحدة دون ان يكون هنالك اتفاق سابق او معاصر فيما بينهم على ارتكابه وحتى من دون وجود رابطة ذهنية بينهم في التعاون على او التداخل في ارتكاب الجريمة 
]
وتتحقق النتيجة الجرمية بفعل احدهم بحيث يتعذر تحديد الجاني الذي تحققت بفعله تلك النتيجة الجرمية وبالتالي نكون امام اشكالين الاول : هل يمكن تطبيق احكام القواعد العامة في الاشتراك بين جميع الجناة اللذين ارتكبوا السلوك الاجرامي ومن ثم تحديد مسؤوليتهم الجزائية عن الجريمة الواقعة في الوقت الذي ان الاشتراك غير متحقق في افعال المتهمين بمعنى قصد التداخل  ، 
والثاني : هل يمكن اسناد النتيجة الجرمية المتحققة الى احد من الجناة في الوقت الذي لاتتوفر الادلة الكافية والمقنعة على ذلك ، حيث لايمكن تحقيق هذا الاسناد بناء على الاستنتاج المجرد والشك وان اختيار احد هذين الفرضيتين لايمكن ان تقبل بها العدالة الجنائية لهذا السبب تم ايراد هذه النظرية من لدن الفقه الجنائي ، لذا نجد انهم قاموا بدراسة هذه النظرية من جميع جوانبها لحل هذه الاشكالية التي قد يقع فيها القضاء الجنائي في القضايا التي تعرض عليه وتوصلوا الى نتيجة مفادها ( مسائلة جميع الجناة الذين ارتكبوا السلوك الاجرامي والذي ادى سلوك احدهم الى تحقق النتيجة الجرمية بقدر الافعال الصادرة عنهم والذي هو فعل الاعتداء الذي ارتكبه كل واحد منهم وليس عن جريمة تامة باعتبار ان ذلك هو القدر المتيقن الثابت في سلوكهم الاجرامي ، 

وان الفقه الجنائي عند تناوله لهذه النظرية عند وقوع جريمة القتل العمد الانية اشترطوا توافر الضوابط التالية لتطبيقها:- 

١ – وقوع جريمة القتل بشكل اني دون وجود اتفاق سابق على ارتكابها بين الجناة
٢ – وجود تعدد في الجناة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد
٣ – ثبوت اطلاق كل واحد من المتهمين النار على المجنى عليه المقصود من كل الجناة
٤ – ثبوت اصابة المجنى عليه من جراء ذلك وكون تلك الاصابة هي التي انتجت موته
٥٥ – استحالة اسناد الاطلاقة المميتة التي انتجت الموت الى احد الجناة بالذات اما من خلال عم تمكن الخبراء من تحديد السلاح الذي اطلقت منه الاطلاقة او في حالة عدم ضبط اي سلاح في الحادث او ماشابه من الحالات المشار اليها .

وتوصل الفقهاء الى القول بانه في حالة تحقق هذه الضوابط في القضية المنظورة يتعين اعتبار جميع الجناة اللذين اطلقوا النار على المجنى عليه بقصد القتل مسؤولين عن جريمة اقل عقوبة وهي الشروع في قتل المذكور عمداً لان ذلك يعتبر القدر المتيقن في حقهم على سبيل الجزم واليقين ، 



افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768

ثانياً:- النظرية لدى القضاء الجنائي :- 

ومما هو جدير بالذكر ان القضاء في ايطاليا وكذلك في مصر قد اخذ بهذه النظرية في تطبيقاتها ، كما ان القضاء السعودي لم يكن مستقراً في اخذه بهذه النظرية فانه قد أخذ به حيناً  ولكن لوحظ انه في تطبيقاته الاخيرة استبعدها في التطبيق بحجة انها ، اي تلك النظرية، وبحق تتعارض مع روح العدالة الجنائية كما ان تطبيقها لا يستند الى اي سند نظام وكما هو معلوم ومن بديهيات القضاء لايجوز للقضاء الجنائي اصدار الحكم في الدعوى دون سند قانوني اي عدم وجود نص قانوني تطبيقاً للقاعدة القانونية  التي تقضي ( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه) كما ان تطبيقها ياتي ايضاً بخلاف القاعدة الدستورية  ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص... الخ) حيث جاء في اخر قرار  ( ان الركون الى نظرية القدر المتيقن لا يتلائم واحكام الدستور ، الذي كان سائداً انذاك ابان النظام السابق، والقانون لانها لم ترد بشكل نص واجب التطبيق )
 واستطرد القرار التمييزي قائلاً ( انه لايصح قلب الوصف القانوني لواقع الجريمة الى وصف اخر اقل مرتبة من وجهة نظر القانونوبالتالي توقيع عقوبة الشروع بالقتل بدلا عن عقوبة جريمة القتل العمد التامة ) وتنهي محكمة التمييز قرارها بالقول ( ان تلك النظرية تبقى لا سند لها من حكم القانون ) واعتبرت ان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة محتملة لواقعة قيام الجناة باطلاق النارومباشرة كل واحد منهم بها ) اي ان محكمة التمييز في قرارها المذكور قد وجدت بان المتهميين في مثل هذه الحالة يؤاخذون على النتيجة المحتملة التي هي الوفاة لسلوكهم الاجرامي المتمثل باطلاق النارعمداً على المجنى عليه بقصد قتله ولايهم معرفة باطلاقة من اصيب واودت بحياته ، 

كما ان القضاء الجنائي هو الاخر قد اخذ بهذه النظرية في تطبيقاتهحيث جاء في القرار( اذا تبين للمحكمة عدم وجود حالات المساهمة الاصلية والتبعية بموجب قانون العقوبات العراقي بين المتهمين الذين اطلقوا النار من بنادقهم واصاب المجنى عليه بطلق ناري واحد انتج موته فان نظرية القدر المتيقن تجد لها حضورها في التطبيق بهذه القضية ) . 

وهناك من الفقهاء من يقول بان تطبيق هذه النظرية لايقتصر تطبيقها على جريمة القتل العمد الاني البسيط وانما يمكن تطبيقها على جرائم اخرى مثل القتل الخطأ  والضرب المفضي الى الموت

 
رأينا حول الموضرع :- 

اننا لسنا مع تطبيق هذه النظرية وبالتالي مسائلة الجناة عن جريمة عقوبتها اقل من عقوبة الجريمة التي عقدوا العزم عليها وبناء على نفس الاسباب والعلل الواردة في القرار التمييزي الاخير الصادر عن محكمة تمييز بغداد ولكن مع بعض الاختلاف في التوجه( حيث انه اذا ما توافرت جميع الشروط المطلوبة لتطبيق تلك النظرية فانني ارى لزوم مؤاخذة جميع المتهمين عن جريمة تامة ( القتل العمد) التي تحققت باعتبارهم شركاء لفاعل مجهول لم يتم التوصل الى هويته لان مجرد تواجدهم في مسرح الجريمة وبدأهم باطلاق النار المتوافق والمتزامن على المجنى عليه يحمل معنى المؤازرة والمساعدة فيما بينهم) وبالتالي تحقق مسؤوليتهم الجنائية .




افضل محامي سعودي في الرياض

0598777768

00966598777768


ارقام محامين بالرياض للاستشاره - المحامين المعتمدين في الرياض

الاثنين، 2 أكتوبر، 2017

الفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي ؟

الفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي

الفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي
الفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي

الحكم هو ما يصدر من محاكم الموضوع بصفتها القضائية لا الولائية ويكون فاصلا في موضوع الدعوى كالحكم بتثبيت البيع أو فسخه أو إلزام المدعى عليه بمبلغ فهو يبت بموضوع النزاع ويفصل بين حقوق المتداعين


اما القرار فهو على ما يصدر عن محاكم الموضوع بصفتها الولائية مثل تثبيت الصلح أو بصفتها القضائية ولا يكون فاصلاً في موضوع الدعوى وهو على نوعين : 


أ – النوع الاول يصدر اثناء نظر الدعوى ويكون اعداديا لايقبل الطعن على انفراد الا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى وتسمى مثل تلك القرارات بقرارات اعدادية كقرار تعيين الخبراء واحالة الدعوى الى محكمة اخرى واجراء الكشف ودعوة الشهود ,
أو يكون قرارا يقبل الطعن على انفراد مثل قرار 



ب- النوع الثاني يكون منهيا للخصومة فقط دون أن يبت بموضوع الدعوى مثل تثبيت وصف الحالة الراهنة و وقف النظر بالدعوى واعتبارها مستأخرة و توحيد دعويين لوحدة المحل والسبب والخصوم وهي تقبل الطعن لأنها تنهي الخصومة 


وتجدر الإشارة إلى أن القرارت الصادرة عن قضاة التحقيق والاحالة تسمى قرارات لا أحكام لأنها لا تبت بموضوع الدعوى

كما أن القرارت الصادرة عن محكمة الاستئناف والنقض والتي تقضي برد الطعن شكلاً هي قرارات لا أحكام , و القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي تقضي بقبول الطعن شكلاً ورده موضوعا هي أيضا قرارت لا أحكام لأن محكمة النقض محكمة قانون لا محكمة موضوع ولا تسمى أحكاما إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية أو تصدت محكمة النقض للنظر بالموضوع 


ولا تزال المحاكم تخلط بين مصطلح القرار ومصطلح الحكم فغالبا ما يكتب القاضي مصطلح القرار على الحكم الفاصل في الدعوى متبعا الاساليب العرف السائد


ياسين القزاز

الاثنين، 25 سبتمبر، 2017

ما هي دلالة العربون في العقود ؟؟

ما هي دلالة العربون في العقود ؟؟

ما هي دلالة العربون في العقود ؟؟
ما هي دلالة العربون في العقود ؟؟

ياسين القزاز


• لدفع العربون إحدى دلالتين : إما أن يقصد به تأكيد حصول الطرفين إلى الاتفاق على العقد وإبرامه ، وإما أن يقصد به أن العاقدين قد اشترطا لكل منهما حق العدول عن العقد في مقابل ترك العربون ممن دفعه أو رده مضاعفاً ممن قبضه. 


• ويضيف بعض الفقهاء إلى هاتين الدلالتين دلالة أخرى مفادها بأنه قد يراد بالعربون أن يكون وسيلة إثبات العقد ، فقد لا يحرر الطرفان عقداً ويسلم أحدهما للآخر عربوناً ويطلب منه مخالصة بمبلغ العربون وعن طريق هذه المخالصة يستطيع المتعاقد الذي دفع العربون أن يثبت العقد الذي بدء في تنفيذه بدفع العربون .


ـ ويؤخذ على هذا الرأي أن العربون لم يكن في ذاته وسيلة إثبات العقد وإنما المخالصة بقبض العربون هي وسيلة الإثبات باعتبارها إقرار مكتوب بوجود العقد 

• أما الاجتهاد القضائي فاستقر على أن للعربون دلالتين فقط :


ـ فقد قررت محكمة النقض المصرية بأنه (( ليس للعربون إلا دلالتين فقط إما العدول أو البتات ولا ثالث لهما )) .
ـ كما قررت محكمة النقض السورية أن (( دفع العربون وقت إبرام العقد قد يقصد منه تأكيد العقد أو تخويل المتعاقدين حق العدول عنه مما يعود لمحكمة الموضوع التعرف على إرادة المتعاقدين )) .


• وقد اتجهت التشريعات والقوانين إلى النص على قاعدة مقررة لإرادة المتعاقدين فيما يتعلق بحكم دفع العربون عند أي تعاقد بوجه عام لتسري هذه القاعدة كأي قاعدة تفسيرية تكميلية عند عدم الاتفاق على خلافها .



ـ إلا أن هذه التشريعات ترددت في الأخذ بإحدى الدلالتين فبعضها أخذ بدلالة العدول والبعض الآخر رجح دلالة التأكيد .
ـ أما المشرع السوري فقد رجح الأخذ بدلالة العدول فنص في المادة 104 من القانون المدني على أن (( دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ))

الثلاثاء، 19 سبتمبر، 2017

هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى الطعن ؟؟

هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى الطعن ؟؟

هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى الطعن ؟؟
الحكم الصادر بتثبيت المصالحة 


• إن الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى لا يقبل الطعن فيه مثل الأحكام إلا لخطأ في القانون وإنما يأخذ حكم العقد ويطعن به كما يطعن بالعقود من خلال دعوى مبتدئة وهذا ما قررته محكمة النقض بقرارها التالي ( القرار الصادر بتصديق عقد الصلح يعتبر من القرارات الولائية التي يوثقها القاضي بصلاحيته الولائية ولا يعتبر من القرارات القضائية التي تقبل الطعن وانما تقام الدعوى بإبطاله امام المحكمة المختصة باعتباره عقد تسري عليه أحكام العقود ) 
( قرار محكمة النقض رقم 3498 أساس 4292 لعام 2000 )


• إلا أنه من المستقر فقهاً واجتهاداً أيضاً بأن صدور الحكم بتثبيت الصلح بالصفة الولائية وسريان أحكام العقود عليه تقتصر على الأحكام التي قضت بتثبيت الصلح فقط دون إلزام بمضمون بنود المصالحة حيث قررت محكمة النقض بأن ( الفرق واضح بين تثبيت عقد الصلح و بين الحكم بمضمون عقد الصلح ، فدور المحكمة في الحالة الاولى هو دور الموثق للعقد شأنها في ذلك شأن الكاتب بالعدل الذي يوثق العقد ، و قرارها في هذه الحالة لا يخضع للطعن أما اذا قضت المحكمة بمضمون عقد الصلح فيتمتع قرارها بما تتمتع به الاحكام من حجية ، و يسري عليه ما يسري على الاحكام من طرق الطعن و من نتائج ) 
( قرار محكمة النقض رقم 1359 أساس 1631 لعام 1985 )

• وفي ذات المعنى أيضاً ( ... وإذا أراد أحد المتصالحين تنفيذ الصلح وامتنع الآخر ولم يكن الصلح في ورقة واجبة التنفيذ وجب رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بتنفيذ الصلح أو بفسخه )
( الوسيط للسنهوري الجزء الخامس صفحة 575 )


• وبذلك فإن الحكم بتثبيت المصالحة المتضمن إلزام الأطراف بتنفيذ بنودها لا يمكن إقامة الدعوى المبتدئة لإبطاله شأنه شأن الأحكام القضائية الفاصلة في منازعة وإنما يتوجب سلوك طرق الطعن الخاصة به وفق جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي استقر على أن (من المبادئ المقررة في التشريع السوري أن إبطال الأحكام سواء لخطأ ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع أو لخطأ في الاجراءات لا يكون إلا عن طريق الطعن في هذه الأحكام بإحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب إبطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب إبطال الأحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فإذا انقضت المواعيد أو استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه ) 
( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 537 أساس 1061 لعام 2002 )

الأحد، 3 سبتمبر، 2017

رقم أفضل محامي شاطر في دبي - أبوظبي - الشارقة

أفضل محامي شاطر في دبي - أبوظبي - الشارقة

محامي شاطر في دبي

محامي شاطر في دبي

مكتب محاماه إماراتي يقد خدماته القانونية والشرعية في دبي والشارقة وإمارة أبوظبي في القضايا المدنية والشرعية والعمالية وفق قوانين وأنظمة دولة الامارات العربية المتحدة.

اختصاصنا


نقوم بتقديم الخدمات القانونية لعملائنا في المجالات التالية:-

- تقديم إستشارات قانونية عبرالبريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل في جميع أفرع القانون وشتى المجالات والقطاعات , فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإننا نقدم خدمات تتعلق بالقانون العام ونظم الشركات وقانون العمل ولوائح فض النزاعات وأنظمة التأمين والإستثمارات والبنوك والتحكيم المحلي والدولي وكل ماله علاقة بالقانون.

- صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة في إعداد وتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات ، كما نقوم بصياغة عقود التأسيس وفقاً للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

- يتمتع مكتبنا بخبرات وطيدة واسعة في الظهور والترافع أمام المحاكم في دولة الإمارات، حيث نقوم بتمثيل عملائنا أمام المحاكم الإماراتية ( الإبتدائية والإستئنافية والتمييزية) فيما يتعلق بأية إجراءات قانونية ذات صلة وذلك من أجل المحافظة على مصالح العميل في المقام الأول.

- الترافع في جميع أنواع الدعاوى والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والجنائية، فضلاً عن الحضور أمام النيابة العامة.

- التعاون مع مكاتب زميله داخل وخارج دولة الإمارات لتقديم خدمات قانونية

- لدي مكتبنا روابط وثيقة مع مكاتب محاسبة معتمدة لتسهيل عمل الإدارات القانونية لدى هذه المكاتب ومساعدتها من الناحية القانونية في تقديرالمركزالقانوني للدعوى، قبل وبعد وتقديم الخدمات الخاصة بالإقرار الضريبي والميزانيات، وذلك بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المثلى.

- تقديم المساعدة القانونية للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تاسيس شركات في دولة الإمارات.

- تقديم خدمات ترجمة معتمدة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس مع ما يُصاحبها من خدمات أخرى.

- التحكيــــم.

- الملكية الفكرية.

- أعمال البنــوك.

- خدمات استعادة الديون.


- كما نقوم بكافة الأعمال القانونية الأخرى أياً كان نوعها أو مكانها ، لذلك كله وظف المكتب كل طاقته وخبرته في الترحيب بالرد على جميع الإستفسارات القانونية في شتى النواحي القانونية سواءً المحلية أو الدولية للمساعدة في كافة أنواع المشاكل .




افضل محامي في دبي - أفضل محامي في ابوظبي

محاكم دبي،أفضل محامي بدبي,المحامين في دبي, ارقام محامين في ابو ظبي,رقم محامي في دبي,محامي شاطر في ابو ظبي,احسن محامي في ابو ظبي,أفضل محامي في الشارقة،محامي في العين,مكاتب محاماة في العين,افضل محامي في راس الخيمة,محامي في العين,اشهر المحامين في الإمارات







رقم أفضل محامي في جدة - مكة - الطائف 0555524261

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة والطائف 


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261


السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته 

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً .. كما لا يقتصـرُ اهتمامنا بعملائنا في حدود التطبيقات القانونية المحدودة، وإنما نحرصُ على فهمِ ودراسة وتحليل طبيعة أعمالهم لمساعدتهم على اتخاذ أنسب وأنجح القرارات والحلول عن طريق فريق عمل مُتجانس يُثري كُلٌّ في مجال تخصُّصه.

يسعد مجموعة مكتب محامي جدة والطائف بتقديم خدماته القانونية إلى الجمهور الكريم من المواطنين و المقيمين في السعودية عامة وفي مناطق جدة ومكة والطائف خاصة من خلال طاقم متميز من المحامين والمستشارين المهرة وذو خبرة عريقة في المجحال القانوني والإداري والدستوري .

ويسعدنا أيضا إطلاعكم على نوعية خدماتنا التي يقدمها مكتب محامي جدة والطائف :


1- المشورة القانونية : يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية للشركات على إختلاف تخصصاتها من حيث : 
ازداء النصح القانوني لمجلس الإدارة وتقديم الحلول القانونية للإجراءات التي ستتخذ في اروقة الشركة .

تقديم المشورة بشأن المبادرات التشريعية والتنظيمية أو السياسات التي تُؤثر على القطاع الحكومي، بما في ذلك التغييرات المستمرة في اللوائح والقوانين.
تقديم المشورة بشأن إدارة رأس المال بما في ذلك قواعد نقل وتحويل رؤوس الأموال وجميع التعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

تقديم المشورة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الشـركاء بخصوص تنفيذ عقود الشراكة وإنهائها .

تقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجية تفادي حدوث الأزمات.

عمليات الدمج وإعادة التنظيم، حيث تمتلك المجموعة ثروة من المعرفة والخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن تطوير أعمالهم، نحن ننصح عملائنا في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور طويل الأجل، حيث ننصح بانتظام بإعادة تنظيم وإدراج الشـركات في سوق المال، كما لدينا الخبرة في تحويل الشركات ذات الملكية الخاصة إلى شـركاتٍ مدرجة.

عقود الشـراكة: يتمتعُ محامونا بمهارات التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة والتحالفات مع الشـركات التي عادة ما يتطلَّب دراسة مُتعمقة للمقترحات والاهتمام بالتدقيق والمراجعات المطلوبة. كما أن فريق عملنا لديه علم بالمتطلبات الدقيقة لتلك المعاملات وضمان استيفاء جميع تلك المتطلبات قبل تنفيذ الترتيبات التجارية بين الطرفين.

وفي هذا الخصوص أيضاً نأخذ في الاعتبار بجميع جوانب الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الشـراكة. فنحن نُؤمن أن أساس المشاريع المشتركة الناجحة يكمُن في الهيكلة الصحيحة وكذلك ضمان أن جميع الأهداف تتحقق إلى أقصـى حدِّ مُمكن.

كما نقوم بعمل المفاوضات عبر الحدود التي تتطلَّبها في كثير من الأحيان عقود الشـراكة والتحالفات الاستراتيجية كما نتأكد من تغطية كافة الأعمال المتعلقة بها من جانبنا.

حَلُّ الشركات وتصفيتها: يمتلك فريق عملنا الخبرة في التعامل مع قضايا حل الشـركات وتصفيتها، خاصة وأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة يكون العمل أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حلِّ الصعوبات المالية فندرس المخاوف في تكتم وجعل العملاء على دراية تامة بالتحديات والصعوبات، ونقدم المشورة حيثما كان ذلك ممكناً من أجل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات ومساعدتها على العودة إلى الربح مرة أخرى، ونعمل في ذلك من أجل إيجاد حلولٍ مقبولة لجميع الأطراف.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

محامي في مكة
محامي في جدة - مكة - الطائف

2- المرافعة والمدافعة عن الشخصية الاعتبارية للشركة باعتبارها تعامل معاملة الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفرض الجزاءات المختلفة من الجهات الإدارية او المخاصمة القضائية من قبل الشركات والافراد امام القضاء السعودي وكذلك حماية مصالح الشركة في مواجهة الغير وتحصيل المستحقات والديون المترتبة على المتعاملين معها ..

3- إدارة الشركات من الناحية القانونية وإبرام العقود واللوائح والانظمة الداخلية للشركات ..

4- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني ممثلاً عن الشركة .

وكذلك فان المكتب يقدم خدماته القانونية  للأفرد : 

 

 قطاع التأمين

اختلفت النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بُعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حدٍّ سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة لتحسين مستوى السلامة والتقليل من الأخطاء. 

وتقدِّم مجموعتنا خبرتها القانونية والاستشارية في الجوانب التأمينية التالية:

• التأمين وإعادة التأمين.
• التأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
• مباشرة كافة قضايا التأمين سواءً أكانت على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو دولياً (الصـراف برو).

التقاضي والتحكيم 


وفي هذا الخصوص لدينا فريق من الخبراء المتمرسين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مسائل التقاضي المختلفة، ونحرصُ في مجموعة محامي جدة على تقييم وتقديم أفضل الحلول الاستراتيجية الممكنة لنزاعات عملائنا القضائية فالدخول في التقاضي والخصومة ليست دائماً الطريقة الأنسب لحل المنازعات وتشمل خدماتنا متابعة وحضور الجلسات أمام كافة درجات المحاكم وإدارة الخبراء أو هيئات التحكيم، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وكذلك تمثيل عملائنا أمام كافة جهات التحقيق والهيئة الحكومية.

والتحكيم التجاري المحلي والدولي يُعدُّ الأسلوب الأمثل لفضِّ المنازعات التجارية في الوقت الحالي، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي وأهمها سرعة حل النزاعات.

وتحرص مجموعة مكتب محامي جدة -مكة- الطائف على تقديم خدمات شاملة في مجال التحكيم دولياً ومحلياً ومنها:

إعداد وصياغة ومُراجعة مشارطة التحكيم.
• مباشرة إجراءات التحكيم محلياً ودولياً وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
• حُضور مفاوضات التعاقد لتقديم الرأي القانوني فيما يتعلَّق بالاختيار الأمثل لأساليب حل المنازعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط.



الـمُنازعات العمالية:


تدعو بيئة الأعمال التنافسية اليوم للإدارة الناجحة للعلاقات الودية لبيئة العمل الصحية، وهذا له تأثير على سمعة الـشـركة وأدائها. كما تعد سياسات وإجراءات التوظيف السليمة مهمة لكل شركة ومؤسسة.

وتقدم مجموعة مكتب محامي جدة - الطائف - مكة  لعملائها خبراتها في قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية .. ويشمل ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل والتوظيف.
• إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية.
• تولي منازعات العمل الإدارية والتي تنشأ بين الموظف والجهة الإدارية.
• مُباشرة المنازعات المتعلقة بالأجور وكافة المستحقات العمالية المتعلقة بعقود العمل والتعويضات الناشئة عن حوادث العمل.


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

محامي في جدة
محامي في مكة - الطائف

القضايا الجزائية 

القضايا الجزائية تعتمدُ على فن المرافعة والكفاءة في إعداد الدفاع المدعوم بالدفوع والثغرات القانونية، وتضمُّ مجموعة محامي جدة القانونية العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال ممَّا يمكننا من تقديم خدمات قانونية متميزة فيما يتعلَّق بالقضايا الجنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على الأموال وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها.

 الوكالات التجارية وعقود الامتياز 


تمتلكُ المجموعة الخبرة والمقدرة التي تُمكِّننا من تقديم الدعم والمشورة حول الجوانب المتعلقة بالوكالات التجارية وعقود الامتياز التجاري (Franchising) وخدماتنا في ذلك تشمل:

• نُقدِّم استشاراتنا إلى الموكلين في مرحلة التفاوض في مرحلة الصياغة القانونية للمُستندات التعاقدية المعنية كما ندرس عقود الوكالات التجارية قبل التعاقد للتأكد من خلوِّ الاسم التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ونقوم بحفظ كافة حقوق الاسم التجاري، ومتابعة وإنجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بحيث يكون هدفنا دائماً إيجاد أفضل الحلول الممكنة لموكلينا الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في البلاد وفي الأسواق الجديدة.

• صياغة العقود بأسلوب عقود الـ (ICC - غرفة التجارة العالمية).

• توفير المشورة العلمية والقانونية في كلِّ ما يتعلَّق باتفاقيات منح الامتياز والتمثيل التجاري، فعقود الامتياز من العقود التي تطلب خبرات قانونية وعملية وتجارية واسعة ويرجع ذلك لأن عقد الامتياز التجاري ابتكره رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بدايات هذا القرن، وتحديداً في النصف الثاني منه. إلاَّ أنه ظلَّ غير واضح المعالم، وراحت الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها. ولذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني مُنضبط لهذا العقد بسبب أهميته البالغة، خاصةً بعد ظهور منظمة التجارة العالمية. ومن هذه المؤسسات: المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للأمم المتحدة، والذي أعدَّ دراسة حول هذا العقد عام 1986، والمملكة العربية السعودية تُعدُّ من الأسواق الناشئة التي لا يتوافر بها أي تشـريع مُحدَّد حول اتفاقيات حقوق الامتياز. 
.......



ما هي الأشياء التي يجب أن تفكّر فيها عند اختيار محامي لقضيتك؟



كيف أختار محامي جيّد لقضيتي ؟


 فسواء أكنت في وضع مالي حرج، أو كنت بحاجة للمحاسبة مع شريكك السابق، أو أنّك تعرضت لعمل ضار ، أو أنك ارتكبت فعلاً يعتبره القانون جريمة ، أو أنك تريد عمل مشروع ، أو غيره. 

 البحث عن محامي يعني أنك بحاجة لمساعدة من شخص آخر لحل مشاكلك الشخصيّة، و القيام بهذا العمل أحيانا قد يكون صعباً و حرجاً .



و لكن من الممكن أن يكون ذلك سهلاً اذا ما تذكرت النّقاط العشر التالية لاختيار المحامي :

الارتياح و الطمأنينة للمحامي :




1- هل تشعر بالارتياح تجاه محاميك ؟ حتى لو أن شخصا آخر سواء أكان صديقك في العمل أو زميلك أو قريبك نصحك بالذّهاب إلى محامي معين، لا يعني هذا دائماً أنّ هذا هو المحامي المناسب لك ، و الفكرة الأنسب من ذلك أن تقوم بعمل جولة على مجموعة من المحامين حتّى تجد محامي ترتاح له، و سبب ذلك ببساطة، أن قضيتك قد تستمر لأشهر أو سنوات لذا فمن الضروري أن تجد شخصاً ترتاح له.

المحامي المختص أفضل :


2- هل من الممكن ان تكون قضيتك في وضع افضل مع محامي مختص ؟ في الماضي قد تكون سمعت عن محامي يعمل في العديد من القضايا ، و قد يكون من المفيد ان تذهب الى شركة محاماة متخصصة تحوي محامين مؤهلين ومدربين في مجال قضيتك ، فهؤلاء أقدر على فهم القضية و أقدر على إيجاد حل لها، و حتماً ستكون نصيحتهم أدقّ لاطلاعهم الدائم وحداثة المعلومات لديهم، و كذلك سيكونوا أفضل للمفاوضة مع الغير نيابة عنك، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.


المحامي الرزين الهادئ :


3- هل من المطلوب ان يكون المحامي عدواني على الطرف الآخر ؟ إنّ اكبر خطأ يرتكبه بعض المحامين أن ينزلق في الخصومة مع موكله، بحيث يصبح خصماً للطّرف الثاني، و هو غالباً ما يؤثر سلباً في القضية، فالمحامي الناجح يجب أن يكون دوماً هادئاً و رزيناً في تعامله مع الجميع. و الدبلوماسية في التعامل الخصوم قد تكون أنجع وسيلة لحل النزاعات المعقدة، و بعض المحامين الذين يتمتعون بالهدوء غالباً ما يكونوا سببا بذاتهم لإجبار الخصم على حل القضية ، و المعتقد القديم الذي كان سائداً أنّ المحامي يجب أن يكون هجومياً خاطئ تماما ، فهذه الهجومية و العدائية و الصوت العالي يؤخّر و لا يقدم، لا بل يزيد القضايا تعقيداً و يجعل حلها صعبا؛ لأنه ينقل القضية إلى دائرة العداوة، و يجعل الرضوخ أمر صعباً لا يحتمله الخصم ، لا بل إن المحامين السبابين اللّعانين هم أقرب للخسارة وفقدان فرص النجاح.


المحامي الصّادق :

4- كيف أعرف أنّ هذا المحامي أفضل ؟ هناك محامين لا يهمهم المال بقدر المصداقيّة ، و الأفضل اختيار المحامي الصادق، و ذلك يمكن معرفته من خلال التمعن فيما يريده المحامي، هل يريد المال و الأتعاب أم يريد النجاح في القضية، و هل هذا المحامي يقدّم الاستشارة بإخلاص و أمانة أم إنه يظهر الصّورة الإيجابية للقضية دون حديث عن إمكانيات الخسارة ، و مسألة المصداقيّة يمكن كشفها بقليل من الاستفهامات حول ردّ المحامي مثل :


  • هل سألني المحامي عن تفاصيل قضيتي ؟
  • هل فهم المحامي تفاصيل قضيتي ؟
  • هل مباشرة طلب مني المحامي توقيع الوكالة ؟
  • هل بعدها طلب الأتعاب أم جزءاً منها؟
  • هل أخبرني عن احتماليات الربح و الخسارة بشكل منطقي ؟
  • هل حاول المحامي أن يشرح لي عن وضعي في القضية ؟ حرج ، معقد ، بسيط ، سهل
  • هل أجوبة المحامي منطقية و مقبولة، أم إنه يهول الأمور و يعظمها ؟
  •  هل المحامي أخبرك بفترة زمنية معقولة لانتهاء القضية، أم أن الجواب ليس كذلك؟

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261


خبرة المحامي


5- هل الخبرة عنصر ضروري في المحامي ؟ في الحقيقة إنّ الخبرة مسألة مهمة، و كلمة خبرة لا يقصد بها دوما عدد السنوات التي عمل فيها المحامي، فقد تجد محامي عمل عشرين عاماً و لكن لم يعمل سوى بعشرين قضية، بينما نجد آخر عمل عشر سنوات و انخرط بآلاف القضايا، فلذلك يقصد فيها كم و نوع القضايا التي اشتغل بها، و لا يقصد كذلك فقط العدد إنّما نوعية القضايا و صعوبتها، هي التي حتماً تعطي خبرة أكثر و دراية أعمق في القضايا.


تفاصيل الأتعاب

6- هل يجب مناقشة تفاصيل الأتعاب مع المحامي ؟ نعم إنّ الاتفاق قبل توقيع التوكيل أمر مهم و ضروري، لكي يعرف كلا الطرفين حقه ، فيجب تحديد مقدار الأتعاب و كيفية ومواعيد دفعها و كذلك ما هي التزامات كلا الطرفين، وعلى المحامي أن يبيّن لموكله مقدار الرسوم المطلوبة، و دائماً يجب أن يقرأ المحامي اتفاقية الأتعاب على الموكل و يفهمه كلّ نقطة فيها ، و يجب أن تكون الاتفاقية واضحة و لا تحوي شروط تثير اللبس أو الغموض .

إمكانية التواصل بفاعليّة


7- هل إمكانية التواصل مع المحامي ضرورية؟ كما قلت سابقاً إن القضية أحياناً قد تستمر لأشهروربما لسنوات ، و كصاحب قضية لا بدّ أن تبقى قلقا على قضيتك ، و تتمنى في كل حين أن تعرف ما هو الجديد ، فلذا حتماً المحامي الذي يحافظ على التواصل الفعّال و الدائم مع موكله سيكون أفضل من الذي لا يتواصل ، و التواصل يقصد به الردّ على الأسئلة والاستفسارات سواء بالزيارة الشخصيّة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العادي أو غيره ، فهناك بعض المحامين لا يجيدون مسألة التواصل الفعال مع موكليهم لعدة أسباب، قد يكون مثلا الانشغال الدائم أو كون المحامي مشهور جداً، وقد يكون مثلا يتهرّب لتقصير في عمله تجاه موكله و غيرها من الأسباب ، لذا فعلى المحامي الناجح أن يكون دائم التواصل مع موكليه، وأن يكون شفافاً صادقاً مع موكليه و يخبرهم بكل ما يتعلّق بالقضية أولا بأول .

من سيتابع قضيتي


8- هل المحامي هو من سيتابع القضية بنفسه أم أحد معاونيه ؟ و هذا سؤال مهم جداً ، فأنت إذا وكلت محامي قد تكون دفعت الكثير لأنك تثق فيه شخصيا و لكن لا تثق بغيره ، فمن الأفضل ان تتفق مع المحامي ابتداءاً على من سيتابع قضيتك هل هو شخصياً إذا كانت قضيتك مهمة و للمحامي اعتبار خاص لديك، أم إنه لا مانع لديك من أن يحضر فيها أحد معاونيه ، وأهمية هذا السؤال أن فرق الأتعاب قد يكون كبيراً بين إصرارك على توكيله شخصياً او قبول أحد معاونيه.


محامي شركات بجدة
مكتب محامي في جدة


قوة المحامي في القانون


9- هل يجب أن يكون المحامي ذي نفوذ أو له علاقة بذوي النفوذ ؟ إن الارتكان لمحام فقط لأنه كان وزيراً أو لأنه ابن وزير أو أخو قاضي أو غيره من الأسباب هي كثيراً ما تجعل تكلفة القضية أعلى دون جني فائدة من ذلك ، فالحقيقة أن اعتماد المحامي على نفوذه او نفوذ من حوله دون مهارة في القانون كثيراً ما يخيب أمل موكليه، و يكون نقمة عليهم لا نعمة ، فالقانون دوماً هو الفيصل بين الخصوم ، و إن الالتجاء للتوسط و استغلال النفوذ قد يكون مقتلاً للقضية و قد يخسرها بهذا السبب ، فليس هو وحده في المحاكم و ليس والده هو أعظم رجال الدنيا، فهناك الكثير من هم أهم و أكبر منه، و الله سبحانه و تعالى فوقهم جميعا، و النصيحة أن المحامي الذي يقول أنا ابن فلان او قرابتي فلان هو أفشل المحامين في واقع المحاكم و الواقع دوماً يبرهن على ذلك.


الاطلاع على القضية

10- إن افضل الأسئلة التي يمكن أن توجهها لمحاميك هو مثلاً : هل ليدك مانع من أقوم بتصوير القضية من المحكمة مباشرة كل فترة ؟ فإذا كان الجواب نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله ، و العكس بالعكس ، و لكي تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولكي تكون قضيتك أولى أولويات المحامي، فاحرص على المتابعة معه بشكل دائم و دوري ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر.

إذا ذهبت الى محامي فجعل هذه النقاط العشر في مخيلتك، لكي تحصل على أفضل عمل ممكن مع محاميك او مستشارك القانوني .

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

مكتب محامي في جدة ,محامي متخصص بالقضايا الجنائية , محامي لقضايا الاحوال الشخصية,القضايا الادارية , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية, افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة lawfirm in jedda, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah
...
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top