الأحد، 12 أغسطس 2018

محامي شاطر في الرياض يتحدث عن الانكسار على فريق واحد من الورثة

《 #دروس مختصرة في علم الميراث 》51

محامي شاطر في الرياض  يتحدث عن الانكسار على فريق واحد من الورثة
محامي شاطر في الرياض  يتحدث عن الانكسار على فريق واحد من الورثة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الكلام من افضل محامي في جدة عن الانكسار على فريق واحد من الورثة وكانت سهامه تباين الفريق المنكسر عليه ، ولا بد أن نذكر معنى التباين هي الاعداد التي لا تقبل القسمة بعضها على بعض بدون باقي ، مثل ( 5 ، 8 ، 3 ) 


***************
أ - مسألة صحيحة من افضل محامي في الرياض ، 
- مات رجل عن : ( أم ، وخمسة أعمام ) أصل المسألة أصلها من ثلاثة ، للأم منها الثلث سهم واحد ، والباقي أربع لا تنقسم على خمسة أعمام وبينهما تباين ، فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ان لم تكن عائلة أو في مبلغها بالعول ان عالت يحصل المطلوب ، ( ٥ × ٣ = ١٥ ) للأم منها الثلث وهو خمسة أسهم ، والباقي عشرة نصيب الأعمام لكل واحد سهمان ، 


***************
ب - "مسألة فيها عول " 
- ماتت امرأة عن : ( زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ) أصلها ستة وتعول الى سبعة ، ويقول محامي الرياض ان  للزوج نصف عائل وهو ثلاثة منقسمة عليه ، وأربعة للأخوات تباين عددهن ، فاضرب عددهن في مبلغ العول وهو سبعة وتصح من واحد وعشرين ( ٣ × ٧ = ٢١ ) للزوج منها نصف عائل وهو تسعة أسهم ، وللأخوات اثني عشر لكل أخت أربعة أسهم ، 


***************
- مسألة الموافقة وهو موافقة الاعداد التي تقبل القسمة بعضها على بعض بدون باقي فاذا كانت السهام متوافقة فاردد الفريق الموافق الى وفقه ، واضربه في أصل المسألة ان كان المنكسر عليه فريق واحدا يحصل المطلوب ، مثل : 


**************
ج - ( أم ، وستة أعمام ) أصلها من ثلاثة للأم منها سهم صحيح ينقسم عليها ، ويفضل سهمان على ستة أعمام لا ينقسمان عليهم ، ويوافقان عددهم بالنصف ، فنرد الستة الى نصفها وهو ثلاثة ونضربه في أصل المسألة ( ٣ × ٣ = ٩ ) فتصح من تسعة للأم منها الثلث ثلاثة أسهم منقسمة عليها ، وللأعمام الستة ستة أسهم لكل واحد سهم منها ، 


**************

د - مثال اخر : ماتت امرأة عن ( زوج ، وعشرين أختا لأب ) أصلها من سته ، وتعول الى سبعة ، للزوج منها النصف عائلا وهو ثلاثة منقسمة عليه ، وأربعة للأخوات لا تنقسم عليهن ، وتوافق عددهن بالربع ، فنرد عددهن الى ربعه وهو خمسة ، ونضربه في مبلغ العول وهو سبعة وتصح من خمسة وثلاثين ( ٥ × ٧ = ٣٥ ) للزوج منها النصف عائلا وهو خمسة عشر ، وللأخوات عشرين لكل واحد منهن سهم واحد ، والله أعلم

الجمعة، 10 أغسطس 2018

فن صياغة العقود- بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده

بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : ( فن صياغة العقود ) بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده - محامي في جده

 فن صياغة العقود- بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده
 فن صياغة العقود- بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده 


عندما صدر لي في العام 2015 كتابي ( الوجيز في صياغة العقود ) كانت تجربة جدا مهمة بالنسبة لي وضافية استفدت منها شخصيا ، وقد دفعتني حينها أسباب موضوعية لإصدار هذا الكتاب ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لا زالت نفس الأسباب التي دفعتني لاصدار كتابي قائمة وحاضرة فكل يوم أزداد قناعة أن الموضوع غاية في الأهمية ويمس حياتنا اليومية وأعمالنا ومصالحنا سواء كأفراد شخصيات طبيعية أو كشركات وكيانات إعتبارية، ...

لذا قررت اليوم أن أتطرق لهذا الموضوع من خلال تأملات قانونية وبمشاركة صفحة افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق تصُب في هذا الاتجاه سيما أن بعض العقود وقيمتها بملايين الريالات والدولارات لا زالت تصاغ بطريقة خاطئة وتجد صياغتها في غاية الركاكة ومليئة بالأخطاء الشكلية والقانونية وتنتهي للأسف في أروقة المحاكم لسنوات وتضيع معها حقوق العباد، ومثل هذه العقود بصايغتها الركيكة والمليئة بالأخطاء تعتبر برأي قنبلة موقوتة تتهاوى وتنهار عند أقل نزاع ينشأ بين الاطراف والأخطر أن هذ النوع من العقود لا يصلح كمرجع لتسوية وحسم المنازعات المتعلقة بتلك العقود ويمكن للقضاء أن لا يقبل بها ولا يعتمدها كمرجعية لحل الخلاف. وبين هذا وذلك تضيع الجهود والأموال والوقت بسبب عدم صياغة عقد وإخراجه بشكل صحيح وسليم. وتخيلوا فقط كم الخسائر المهولة التي سنتفاداها عندما نصيغ عقود صحيحة وسليمة من الناحية العملية والشكلية ومن الناحية القانونية.


ومما لا شك فيه أن الناس تلجأ للعقود لحفظ وحماية حقوقها في حال نشؤ نزاع ما ، وكذلك لتوثيق وتثبيت حقوقها وتنظيم للعلاقة وتنظيم الآلية والكيفية المتفق عليها في تنفيذ التعاقد والذي لا شك فيه أن العقد يكون مثاليا كلما قلت اشكالاته ونزاعاته أي أدى مهمته في تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ حقوقهم وتوثيقها بدون أن يلجأوا للقضاء ويكون مثاليا أيضا إذا ظهر خلاف فإن العقد المثالي هو العقد الذي يمكن للقاضي الرجوع اليه كمرجعية لحل الخلاف والحكم في النزاع بناءا عليه وإلا فإن القاضي لديه السلطة التقديرية في الاعتراف بكل العقد أو جزء منه أو عدم الاعتراف به بالكلية ولذلك فإن من يصيغ عقدا لا بد له أن يحتاط لكل هذه الأمور والاحتياط هنا واجب ضروري ليٌخرج عقدا صحيحا سليما خالي من الأخطاء.


افضل محامي بالرياض - لذا أرى أن فن صياغة العقود يتطلب بنظري أن نأخذه في الحسبان التركيز على عاملين رئيسيين الجوانب العملية والشكلية و الجوانب القانونية وأن نصطصحب بالضرورة هاذين العاملين عند صياغتنا لأي عقد.


العامل الأول الجوانب العملية والشكلية في صياغة العقود وهنا أقصد يجب أن نكون دقيقين جدا وحريصين عند ادراج البيانات والمعلومات بشكل دقيق ووصف شامل من حيث ذكر اسماء الاطراف وأرقام بطاقاتهم وهوياتهم وعنوانهم بالتفصيل الدقيق ومركزهم القانوني وتمثيلهم في العقد وصفتهم وأن يتم وصف محل العقد وصف وافي وشامل ودقيق والابتعاد عن الغموض والضبابية او النقص أو اللبس في الصيغة بل نعتمد صيغة محددة بسيطة ومباشرة ومكتملة في التوصيف الدقيق وايراد البيانات بلا نقص أو خلط أو ايجاز مخل لأن أي مشكلة في هذا الجانب يمكن بكل بساطة أن تكون سببا في النزاع وسببا في تعميق النزاع بل يمكن أن تكون هي النزاع نفسه فلابد من الحرص في هذه الجوانب العملية والشكلية في صياغة العقد. كما لا ننسى أن بعض أنواع العقود لها شكل قانوني معين يفرضه النظام أو شروط حسب طبيعة نوع العقد .


العامل الثاني الجوانب القانونية مما لا شك فيه فإن أي عقد يجب أن يصيغه أصحاب الاختصاص الملمين بالعقود من قبل قانونيين مختصين وعلى دراية ودربة وحنكة بالعقود ونظرية العقد وإشكالاته ومتطلباته حيث لابد في صياغة أي عقد من الناحية القانونية أن يتم التأكد من توفر أركان العقد المحل والرضا والسبب وخلو ذلك من العيوب وتوفر شروط صحته وإلا سوف تكون النتيجة كارثية فلابد من التأكد من سلامة الرضا والسبب والمحل ومشروعيته وقانونيته وأنه موجود بالفعل...

ووجود عاقدان وصيغة إيجاب وقبول ومعقود عليه وفي هذا الصدد لا يجوز الركون إلى نظرية معينة واهمال أخرى في صياغة العقد فكل الأركان والشروط ضرورية في صياغة العقد المحل والسبب والرضا والعاقدان والصيغة الإيجاب والقبول والمعقود عليه. ولا ننسى أن يكون العقد متماهي مع النظام العام والآداب والشريعة ومبادئ العدالة والقيم والتوازن العقدي وأن لا يتعارض مع ذلك أو يتصادم مع العدالة والفطرة السوية والضمير الحي .


بقي أن نذكر بأن في صياغة العقد لابد أن تستخدم لغة مباشرة وواضحة وغير ملتبسة أو غامضة أو معقدة بل بسيطة ومباشرة وواضحة ورصينة ومترابطة منطقيا. ولاشك ان الاطلاع المستمر على المراجع القانونية للقانونيين الفطاحلة أمثال البروفيسور عبد الرزاق السنهوري والعلامة محمد أبوزهرة و العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس والشيخ مصطفى الزرقا وغيرهم من فقهاء القانون أمر في غاية الأهمية فيجب وبالضرورة أن يكون من يصيغ عقدا متخصص ومُطلع ووسائل الاطلاع أضحت اليوم في متناول اليد مع تطور التكلوجيا وشبكة الأنترنت.


يقول افضل محامي في الرياض أهم ما أريد إيصاله من هذا المقال أنه يجب الاهتمام وبجدية بالعاملين الذين ذكرتهما الجوانب العملية والشكلية والجوانب القانونية لأن من شأن ذلك أن يقلل احتمال الخلاف والنزاع من ناحية ومن ناحية فإن العقد سوف يكون مريحا من ناحية تنفيذ العقد نفسه وآليته وكيفيته والأهم أن العقد الصحيح السليم يفرض على القاضي أن يعتمده كمرجعية في الحكم على النزاع القائم بسببه . وفي ذلك حفظ للحقوق من الضياع.

طبتم أحبتي مع التحية وللتأمل بقية ... أبوبكر

الاثنين، 6 أغسطس 2018

بحث الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام

(( الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام ))

الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام
الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام

محامي في الرياض - عرفت الفقرة /ج/ من المادة (1) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 الأموال العامة بأنها الأموال العائدة للدولة معتبرةً أنه يعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانوناً والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.


افضل محامي في جدة - كما عرفت الفقرة /د/ من المادة (1) من القانون المذكور الموظف العام بأنه كل موظف أو عامل لدى الدولة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

وحددت المادة (8) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 عقوبة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الإئتمان (بالسجن خمس سنوات على الأقل).

مكتب محامي في جدة - تأسيساً على ما تم ذكره أعلاه فإنه لا يمكن أن تتحقق الأركان والعناصر القانونية لجرم اختلاس المال العام ما لم يكن الفاعل موظفاً، وحائزاً أو مكلفاً بحيازة أو جباية المال بحكم وظيفته، فإذا لم يكن المال بحيازته أو لم يكن مكلفاً بحيازته بحكم وظيفته فإنه لا يمكن والحال هذه اتهامه بجرم اختلاس المال العام، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن:

((يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو بحيازتها بحكم وظيفته ويُقدم على اختلاسها.
نقض أساس 1490 قرار 1512 تاريخ 1979/10/3، ونقض أساس 739 قرار 612 تاريخ 1959/11/24 منشور في الصفحة 223 من الجزء الأول من المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض للمرحوم الأستاذ ياسين دركزلي)).

((استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أن يكون الموظف الذي يُدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلفاً بجباية هذه الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته. أما إذا لم يكن المال تحت أمرته أو مكلفاً بجبايته أو صيانته فإن عناصر الاختلاس لا تعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية.

نقض سوري جناية 1083 قرار 1216 تاريخ 1982/12/4 منشور في الصفحة 361 من قانون العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقض السورية – أديب استانبولي طبعة عام 1990)).

كما أن جرم اختلاس المال العام هو من الجرائم القصدية بدليل عبارة (من سرق أو اختلس) الواردة في مطلع المادة (8) من قانون العقوبات الاقتصادية، بالتالي فإنه لا يمكن أن تقوم أركان الجرم القانونية إلا بتوافر عنصر النية الجرمية والقصد الجرمي الخاص ويجب على المحكمة التحدث وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة فإذا انتفت النية والقصد أو لم يُقام الدليل عليها انتفى معها الجرم مما يستدعي والحال هذه الحكم بالبراءة، فعلى سبيل المثال لا يمكن اعتبار النقص الحاصل في الصندوق اختلاساً للمال العام ما لم يُقام الدليل القاطع على أن المسؤول عن الصندوق كان قد أخذ المال بنية إمتلاكه أي اختلاسه:

((ليس كل نقص في موجودات الصندوق يعتبر اختلاساً حتى يُقَدم الدليل الكافي أن الفاعل أخذ المال بنية تملكه والتصرف فيه كأنه ماله.

محكمة النقض/ الغرفة الاقتصادية أساس 39 قرار 46 تاريخ 1981/5/26 منشور في الصفحة 1472 من الجزء الثاني من مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة لأديب استانبولي)).

((إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً.

نقض سوري جنحة 3703 قرار 211 تاريخ 1982/2/24 منشور في الصفحة 359 من قانون العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقض السورية – أديب استانبولي طبعة عام 1990)).

وفي معرض تحديده لأركان جرم الاختلاس المنصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية وتأكيده على عنصر النية الجرمية والقصد الجرمي الخاص فقد جاء في قرار للغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 689 أساس 900 تاريخ 1967/7/27 ما يلي:
((النية الجرمية والقصد الجنائي في مثل هذه الجرائم عنصراً خاصاً فيها وركناً من أركانها فهي تتم بوجوده وتنتفي بانتفائه وهذا ما يوجب التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.


منشور في الصفحة رقم 998 من الجزء الثاني من المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض للمرحوم الأستاذ ياسين دركزلي)).
وهو ما استقر عليه اجتهاد غرفة الجنايات الاقتصادية لدى محكمة النقض من أن:
((جرائم الاختلاس وإساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصراً من عناصر تكوينها ويجب إقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.


محكمة النقض/ غرفة الجنايات الاقتصادية أساس 159 قرار 142 تاريخ 2006/5/30 منشور في مجلة المحامون لعام 2007 ص 676)).

وعليه،،، فإذا لم يتبين فيما إذا توافرت في فعل المتهم العناصر والأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام المشار إليها أعلاه فإنه لا يمكن والحال هذه ادانته بذلك الجرم مما يستدعي الحكم والحال هذه بالبراءة لأنه: (( لا بد من دليل قاطع للإدانة بجرم جنائي الوصف -- محكمة النقض/ غرفة الجنايات الاقتصادية أساس 118 قرار 158 تاريخ 2008/6/9 محامون لعام 2010 ص 152)).
وهذا ما استقر عليه اجتهاد غرفة الجنايات الاقتصادية لدى محكمة النقض حيث جاء في قرارها رقم215 أساس220تاريخ 2016/12/22 المنشور في الصفحة439 من مجلة المحامون لعـ2017ـام ما يلي:


(( لما كانت المحكمة في جدة  لم تبين إن كان بفعل الطاعن تتوافر عناصر الاختلاس للمال العام ومدى توافر النية الجرمية بالفعل وإن كان قاصداً ذلك رغم أن هناك رئيساً له على أرض الواقع وأنه وإن كان توصيف الفعل للمحكمة تبعاً لما هي عليه وقائع الدعوى إلا أن هذا مناطه حسن الاستدلال والاستخلاص وبما ينسجم مع الأدلة للواقعة وبما يتوافق مع حكم القانون)).


كما جاء في قرار سابق لها - رقم محامي بجده :
((إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير الواقعة وبالتالي الأدلة للإدانة إلا أنه عليها الوقوف على كيفية تحقيق أفعال كل من الطاعنين فضلاً عن توصيفها تبعاً لما عليه طبيعة عمل الجهة المدعية وعمل الطاعنين لديها وبالتالي نقض عناصر التجريم بالأفعال والرد على ما جاء بالدفوع لاسيما إذا كان أحدهما قد طلب دعوة الشهود ولم يتعرض القرار لبحث عناصر التجريم أو للدفاع وطلباته مما يجعل القرار قد جاء مختزلاً لكل من الطاعنين الأمر الذي لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها على القرار الطعين ---- محكمة النقض غرفة الجنايات الإقتصادية أساس 383 قرار 395 تاريخ 2012/12/10 غير منشور))

السبت، 4 أغسطس 2018

اجراءات تنفيذ قرار التمكين (الاسرة - المنشور الأول)

#الزملاء_حديثي_التخرج
#اجراءات_تنفيذ_قرار_التمكين (الاسرة - المنشور الأول) 

اجراءات تنفيذ قرار التمكين (الاسرة - المنشور الأول)
اجراءات تنفيذ قرار التمكين (الاسرة - المنشور الأول) 

محامي في جدة -  يتحدث سبق لي تناول موضوع 《التمكين》 بدء من تحرير المحضر وحتي صدور قرار المحامي العام بالتمكين.
بمفهوم سواء كنت من قام كمحام بإجراءات التمكين أو حضر للمكتب موكل وطلب منك تنفيذ قرار تمكين حصل عليه ... 
#بداية سواء كنت المحام المباشر لإجراءات التمكين أو القائم بالننفيذ فقط .. بعد صدور قرار المحامي العام لنيابات الاسرة .

افضل محامي في جدة - #أولا:- يتم احالة القرار والأوراق للنيابة العامة ومن خلال الموظف المختص (غالبا موظف الجدول الذي تحفظ لديه الأوراق ) يتم اعلان الصادر ضده القرار عن طريق محضري الاسرة وهذا بارسال الاوراق مع مندوب وليس مباشرة من خلالك كمحام ... بعد الاعلان يزيل القرار بالصيغة التنفيذية ويتم الاعلان به من خلال محضري الاسرة مع مندوب وبعد الاعلان يتم تحديد ميعاد للتنفيذ . من مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة وهو مستشار كما سبق لنا القول وذلك عن طريق معاون التنفيذ (المحضر سابقا كلفظ دارج).

#ثانيا :- إذا وجدت العين المراد التنفيذ عليها مغلقة يتم اثبات ذلك في محضر يعرض علي مدير إدارة التنفيذ الذي يطلب تحريات المباحث والتي تفيد غالبا بأن العين مغلقه ثم تعرض علي الاوراق علي مدير إدارة التنفيذ لاعطاء تأشيره بالكسر ... 

#ثالثا :- إذا وجدت مشغولة بسكني الزوج يتم التنفيذ ولا يجوز الاشكال في قرار التمكين إلا إذا وجد سبب طرأ مثل طلاق الزوج لزوجته أو تطليقها منه خلعا هنا يعرض الأمر علي مدير إدارة التنفيذ ولو تليفونيا وهو يعطي امره بوقف التنفيذ واعادة الأوراق للنيابة العامة التي تعطي امر بالحفظ .

#تسألني طالما لا يجوز الاشكال في قرارات تمكين الأسرة .. ماذا يفعل الزوج ؟ .. التظلم للمحامي العام لنيابات الأسرة وسيادته يبت في التظلم من قرار التمكين .

#رابعا :- هل التمكين في حال قيام الزوجية يختلف عنه في حال الطلاق ، وما الحيل التي يلجأ إليها الازواج ومتي تجدي نفعا ومتي لا تؤتي ثمارها ؟ 

#في_حال_قيام_الزوجية يصدر قرار المحامي العام لنيابات الأسرة بتمكين الزوجة مشاركة مع الزوج ومنع تعرض الغير .... نفترض أن الزوج صدر ضده حكم بالطرد من العين المراد التنفيذ عليها .. هنا يوقف قرار تنفيذ قرار التمكين لصدور حكم وهو يلغي القرار فإذا كان الحكم سابق علي القرار يرفض طلب التمكين وتحفظ الأوراق ؛؛؛ فإذا كان لاحق عليه اوقفه ؛؛؛ ولو تم التنفيذ بقرار التمكين .. ثم حضرت قوه لتنفيذ حكم طرد مثلا يوقف التنفيذ في حال عمل اشكال في تنفيذ حكم الطرد من الزوجة ولكن يقضي في الاشكال بالرفض لأن قرار التمكين هنا لا يوقف التنفيذ كما يعتقد البعض .. ﻻن الحكم صادر بطرد الزوج يعد حكما صادر ضد الزوجة ايضا .

#في_حال_الطلاق الزوجة هنا لها مركز قانوني منفصل عن الزوج لأنها اصبحت مطلقة وعليه صدور حكم بالطرد ضد الزوج يعطيها الحق في الاشكال ورفع دعوي بعدم الاعتداد بحكم الطرد الصادر ضد الزوج ... للعلم هي اعطيت هذا الحق لانها يجب اختصامها في دعوي الطرد بسبب مركزها القانوني (كمطلقة حصلت علي تمكين من العين) .. وسبق تناول هذا الموضوع في منشور بشيء من التفصيل ولكنني انوه هنا له .


#تجدر_الاشارة إلي أن النيابة العامة هي المختصة بتحقيق طلبات التمكين والمحامي العام لنيابات الاسرة هو المختص باصدار القرار .. وليس نيابة الاسرة فدور الاخيرة صدور قرارات تسليم الصغير وهي غير مختصة .. لأن قرارات التمكين يحكمها المواد ٤٤ و ٤٤ مكرر من قانون المرافعات والنص اعطي الاختصاص للنيابة العامة.

#وللحديث بقية بامر الله .. نتناول فيها بعض التفاصيل حتي لا يمل القاريء وتيسر استيعاب باقي المعلومات الفنية . ملحوظة اعلم كل ما يدور باذهانكم من اسئلة وسوف يتم الرد عليها في منشورات لاحقة - محامي شرعي في جدة 

الجمعة، 3 أغسطس 2018

كثرة خلافات المحامى مع الموظفين وتعنتهم معه فى تعطيل اعماله



✋ اقتراح

نظرا لكثرة خلافات المحامى مع الموظفين وتعنتهم معه فى تعطيل اعماله بسوء قصد فقد رأيت هذا الاقتراح وهو موضوع للمناقشة والتحاور حوله ، فلا تكتفى بالاعجاب وانما من واجبنا على بعض ان تقول رأيك ،اما
مؤيد الاقتراح 
او 
تعديل الاقتراح 
او 
ضد الاقتراح


🏇🏇🏇==الاقتراح ==🏇🏇🏇

نحتاج الى نص تشريعى فى قانون المحاماة جزائي تكون فيه العقوبة مغلظة لتصل الى السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات ( جناية ) 


مادة رقم ( ) 
يعاقب بالسجن كل موظف عام او احد الاشخاص الاعتبارية له ادارة قانونية طبقا للقانون - يمتنع بسوء قصد عن تقديم المساعدات او الاعمال المنوط به القيام بها وفقا للقانون او تعنته مع المحامى وعرقلة اعماله بما لا يتفق مع احكام القانون الواجب عليه تطبيقه او معاملة المحامى بما لا يليق بهيبة مهنته او يمتنع عن التأشير على طلب المحامى بمضمون ما يعترض القيام به من اعمال مبينا سند رفضه او اعتراضه او تعطيل تنفيذ حكم او امر صادر من جهة قضائية او ثبوت تعديه على المحامى باللفظ او الاهانة او الاعتداء البدنى .
ويعاقب المحامى بنفس العقوبة ان ثبت انه ابلغ كذبا وبسوء قصد عن اى واقعة مما ذكر .


==============

ان اردتم ان تعلوا من هيبة مهنتكم ، وتقضوا على الاستهتار بالاعمال المنوطة للمحامى .

الأحد، 8 يوليو 2018

رقم أفضل محامي شرعي في عمان - الاردن 0791584168


محامي شرعي شاطر في عمان - الاردن

لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه 

المحامي ماجد العارضه 

0791584168
00962791584168+
جبل الحسين مجمع الشرقاوي الطابق الرابع مكتب ٨

محامي ومستشار شرعي ونظامي امام المحاكم الشرعية والنظامية العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية

رقم أفضل محامي شرعي في الاردن
رقم أفضل محامي شرعي في عمان - الاردن

نرحب بكم في موقعنا الالكتروني الذي نسعى من خلاله لتقديم أرقى الخدمات و أفضل وسائل التواصل مع عملائنا الكرام بأي وقت و من أي مكان كما يسرنا أن نقدم لكم خدمة الاجابة على استشاراتكم المطروحة بالموقع و خدمة استشارة أون لاين التي تتيح لزائر الموقع التحدث المباشر مع عدد من المحامين والمستشارين القانونين الأكفاء والمؤهلين في مجالي الاستشارات الشرعية والقانونية مجاناً.

تتم إدارة الموقع تحت إشراف فريق عمل مكتب محامي عمان محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون.

مكتب محاماه في عمان - الاردن يقدم خدماته القانونية والشرعية الى الجمهور الكريم من خلال طاقم من المحامين المهرة في شتى فروع القانون النظامي والشرعي في العاصمة عمان وضواحيها

لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه 

المحامي ماجد العارضه 

0791584168
00962791584168+
جبل الحسين مجمع الشرقاوي الطابق الرابع مكتب ٨

اختصاصات مكتب المحامي الشرعي عمان


1- الاستشارات الشرعية

2-إزداء النصح الشرعي


3-قضايا الأحوال الشخصية

4-الخلافات الزوجية

5-الطلاق والنفقة

6-الحضانة والخلع والعدة

7-مؤخر الصداق ورؤية المحضون

8-الولايه على القاصرين وفاقدي الأهلية

9- اثبات النسب

10- الزواج الأجنبي

11-قسمة التركة والإرث


12-استخراج صكوك اثبات الوفاة وحصر الورثه

13-اثبات نصيب الورثة وتوزيعها

14- الوقف والوصية


كما يضم المكتب أيضاً فريق متحصص في مجال اعمال المحاماه النظامية ومن ضمن الخدمات القانونية التي يقدمها :

في مجال الشركات 


يقوم مكتبنا بتأسيس شركات المساهمة العامة والمقفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات العائلية والمؤسسات الفردية وتأسيس شركات التامين وتسجيلها وتسجيل وكلاء التامين واصدار التراخيص الخاصة بها في جميع الدوائر الحكومية وصولا للتراخيص النهائية,ونقوم بتأسيس الشركات الخاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي والمدن الصناعية والشركات المالية من خلال هيئة سوق المال وإصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي و فتح فروع للشركات الأجنبية وعقود الاندماج والمشاركة.ونقوم في سبيل ذلك بحضور اجتماعات ومفاوضات ومداولات المؤسسين والمشاركة فيها وتقديم الآراء السديدة التي تخدم العملاء وتناسب الأنظمة وإعداد مذكرات النوايا وصياغة عقود وتجهيز وإعداد مستندات التأسيس وإعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات والحصول على التأشيرات الخاصة بالمستثمرين العرب والأجانب .

كما ونقوم بمهمة تصنيف الشركات لدى وكالة تصنيف المقاولين والقيام بمهمة الإفلاس وتصفية الشركات وتقديم التقارير الضرورية وتوزيع صافي الأصول بين الشركاء او إعادة التنظيم للكيانات القانونية الجديدة .


 محامي في عمان
مكتب محاماه في الاردن
إعداد البحوث والدراسات الشرعية والقانونية:

– الدراسات والاستشارات:

يقوم المكتب بتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية وإعداد الأنظمة واللوائح والمذكرات القانونية وعمل الدراسات والأبحاث التخصصية والقياسية في المجال القانوني والشرعي على مستوى القطاع الخاص والحكومي.

– الأوقاف:
يضم مكتبنا كوادر متخصصة في مجال الأوقاف، كما يقوم بتقديم المقترحات بشأن أفضل النماذج الوقفية لاستثمار الأوقاف وتنميتها وإدارتها.

– المعاملات المصرفية والتمويل الإسلامي:
 
نظراً لما تعيشه المصرفية الحديثة في الفترة الراهنة من تطور سريع فإن مكتبنا يقوم بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لمختلف الأنشطة والعمليات البنكية والتمويل وخاصة تلك الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الصياغة القانونية والنظامية:

تلعب الصياغة القانونية دور مهم في بناء متانة الأنظمة واللوائح وتفادي التأويلات والاختلافات في مرحلة التطبيق، كما تحافظ على الحقوق وتساهم في تجنب النزاعات بين الأطراف، وبالخبرة التي تميز كوادر ومستشاري مكتبنا في هذا المجال، فإننا نشرف بتقديم كل ما يفيد ويعزز الصياغات القانونية لمشاريع الأنظمة واللوائح والعقود والمذكرات.

أسواق الأوراق المالية:

يعمل فريقنا الاستشاري على تقديم الاستشارات القانونية في العمليات المرتبطة بالشركات وأسواق المال في المملكة العربية السعودية.

العقارات / تمويلها /استئجارها /استثمارها:

لدى مكتبنا فريق استشاري يقدم خدماته في مجال بيع العقارات واستئجارها واستثمارها وإدارتها بما في ذلك الأمور المتعلقة بالملكية وأي قيود على التصرف فيها، كما يقدم مكتبنا استشارات في مجال تمويل الأنشطة العقارية، ووسائل إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وبما يضمن سلامة ورضا الأطراف المتعاقدة.

لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه 

المحامي ماجد العارضه 

0791584168
00962791584168+

جبل الحسين مجمع الشرقاوي الطابق الرابع مكتب ٨


مقال منشور لاحد المحامين العرب


((دفاعا عن الابرياء وعن المجرمين ايضا))
ان ضمانات المتهم ومبادئ المحاكمات العادلة- كمنع المحاكمة الغيابية ومنع الادانة الا بعد سماع دفاع المتهم عن نفسه -انما تحمي الابرياء قبل ان تحمي المجرمين ..


لان اكثر من ٩٠٪؜ ممن تلاحقهم المحاكم تنتهي دعاواهم بالبراءة او الافراج عنهم ،، اي انهم ابرياء من اي جريمة ، فيكون من المهم جدا التشدد بضمانات حمايتهم لمنع نظام العدالة من ظلمهم او الحاق اضرار كبيرة بهم كاستمرار توقيفهم لمدد طويلة .
كما ان المجرمين بشر واجبي الحماية كبشر ،،فالمجرم وان ارتكب جريمة فانه يظل انسان ..فلا تنزع جريمته عنه صفته كبشر ،وله حقوق لصيقة بصفته كانسان لا يمكن لاحد نزعها منه ،،لان خلق الانسان انسان هو عطيه الهية لا يمكن لاي سلطة بضمنها القضاء نزعها منه.


ومن اهم حقوق البشر- ولو كان مجرما- حقه بمحاكمة عادلة ومن اهم عناصر المحاكمة العادلة محاكمته حضوريا وتمكينه من الدفاع عن نفسه.


ومما يتوجب الحذر منه هو تعاملنا مع المتهمين كمجرمين قبل ادانتهم بالجريمة بحكم قضائي بات ،،فان ذلك قمة الظلم وخلط للابرياء والمجرمين ،،والدولة التي يسود في محاكمها وسلطات انفاذ القوانين فيها مثل ذلك تكون سلطة اقصاء وتهميش وسلطة قهر ..

لكن..
اغرب ما لاحظته حينما كتبت دفاعا عن ضمانات المتهمين ان بعض المعلقين المعترضين من الحقوقيين،، والاغرب منه انهم يعتقدون بان توفير ضمانات المحاكمة العادلة تعد دعما للمجرمين وانها ستكون عوامل مساعدة لافلاتهم من العقاب..

اي انهم ينظرون لكل المتهمين كمجرمين ، كما انهم يعتقدون بان المجرمين لا حقوق لهم ولا حاجة لحمايتهم .

هذا يعطيني مؤشر عن تراجع الثقافة القانونية حتى عند الحقوقيين ..بل وشبه انعدام ثقافة النظر بحسن النية لافعال الناس وغياب قيم العدل والانصاف وحلول ثقافة الكراهية وسوء الظن بالاخرين.

كنت اظن اننا بحاجة لنشر ثقافة حقوق الانسان بين الشرطة وقوات الامن فاذا بي اجدنا بحاجة اليها عند المحامين والقضاة وغيرهم من الحقوقيين ..،

استشارة قانونية اردنية 1 

شخص لديه متجر و يملكه بكل اركانه( رقبة وفروغ) يريد تأجيره لشخص .المستأجر يريد المتجر لمدة خمس سنوات و الدفع كل 3 اشهر . ما الطريقة التي يضمن بها المؤجر والمستأجر حقه .هل يستطيع ان يكتب عقد نظامي بالمحافظة ل3 اشهر و عقد اخر لخمس سنوات عند المحامي فقط؟ ما الطريقة المثلى ليضمن الطرفان حقهما؟

الرد من محامي عمان 

يكتب لخمس سنوات مافي مشكلة بس ياخد الاجرة مقدماً ، بس بهي الحالة لايستطيع تغيير بدل الايجار طيلة مدة العقد إلا بالتراضي . ممكن يكتب عقد نشالله لايام قليلة .العقد صحيح ومنتج لاثاره طالما متسجل بالمرجع الاداري . ممكن يكتب عقد لمدة متفق غليها وهالعقد يتثبت ومن ناحية تانية يكتب عقد صوري للمدة الي اتجهت ارادتن اليها .

المحامي ماجد العارضه 

0791584168
00962791584168+
جبل الحسين مجمع الشرقاوي الطابق الرابع مكتب ٨

محامي شرعي متخصص فى قضايا الزواج والطلاق رقم محامي في الاردن,محامي شرعي عمان الاردن ,محامي اردني,اشهر محامي في الاردن,محامين في الاردن,محامين الاردن,ارقام محامين شرعيين في الاردن,محامي شرعي في عمان,اشطر محامي في الاردن,افضل محامي شرعي في الاردن,محامي شرعي الاردن,محامي نظامي في الاردن,محامي دولي في الاردن,رقم محامي شرعي في الاردن ,محامي طلاق في الاردن

الخميس، 5 يوليو 2018

محامي قضايا مخدرات في جدة 0597093819

محامي قضايا مخدرات في جدة

محامي قضايا مخدرات في جدة
محامي قضايا مخدرات في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

أربعة مبادىء هامه فى دعوى تهيئة الدليل (دعوى اثبات الحالة )

الاول :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله نهائى ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف
الثانى :- يجب على المحكمه ان تقضى بانتهاء الدعوى- اذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب او بيان قيمة الاطيان او الريع (دون ان تتضمن طلبا موضوعى)
الثالث :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع
الرابع :- دعوى اثبات الحاله دعوى غير مقدرة القيمة

افضل محامي في جدة

================================= 
المبدأ الاول :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله نهائى ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف 
======================================= 
وفيه تقول محكمة النقض :- 
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى ابتداءً بطلب ندب خبير لتقدير حصتها والورثة في أرباح الشركة. فندبت محكمة أول درجة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء الدعوى دون أن تقضي على الطاعنين بثمة طلبات، ومن ثم تكون الدعوى بإثبات حالة تحفظية لا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها 


[الطعن رقم 1264 - لسنة 68 - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2010 ](يحيى سعد المحامى )
وقضت محكمة النقض بان :-

لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه - دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء، ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة - بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (بحبى سعد المحامى بالنقض )
[الطعن رقم 2670 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 1311 ]
[الطعن رقم 4800 - لسنة 61 - تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 88 ]
====================================== 
المبدأ الثانى :- يجب على المحكمه ان تقضى بانتهاء الدعوى- اذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب او بيان قيمة الاطيان او الريع (دون ان تتضمن طلب موضوعى) 
=================================
وفيه تقول محكمة النقض 
لما كان الثابت من الأوراق– أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتحقيق عناصر الدعوى والاطلاع علي ملف الرسائل الجمركية التي قاموا باستيرادها خلال الفترة المحددة بصحيفة تلك الدعوى وحساب كافة المبالغ التي تم سدادها كرسوم خدمات على تلك الرسائل ومن ثم فإن الدعوى تكون – بحسب صريح عبارة الطلبات المطروحة فيها– من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي تنتهي الخصومة فيها بإيداع الخبير تقريره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الطلب المبدى من المطعون ضدهم – لأول مرة – أمام محكمة الاستئناف بالحكم لهم بما انتهى إليه الخبير بالرغم من أنه يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام المحكمة سالفة الذكر فإنه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
.[الطعن رقم 1003 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2014 ]

افضل محامي في الرياض 

====================================== 
المبدأ الثالث :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله لا يقيد قاضى الموضوع عند موضوع النزاع
======================================== 
وفيه تقول محكمة النقض 
لما كانت الدعوى رقم ..........قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير فيها لتحديد الأجرة القانونية المستحقة على العين محل النزاع دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت خصومتها للحكم له به على الطاعن وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة ولم يحسم نزاعا على الأجرة بين طرفيها إذ لم يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما مؤداه أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي بشأن النزاع على الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه تزيدا من اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث موضوع النزاع مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
[الطعن رقم 4751 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2013 ] –

=======================================
المبدأ الرابع :- دعوى اثبات الحاله دعوى غير مقدرة القيمة 
================================
دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة - لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غيرحالة الاستعجال ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة بيد أنها إذا رفعت بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعي. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم .......بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها تعد – بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة - كما سلف - بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية وإذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
[الطعن رقم 6195 - لسنة 86 - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017 ]
يحيى سعد 
المحامى بالنقض والادارية العليا

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

السبت، 2 يونيو 2018

افضل محامي قضايا مخدرات في جدة

افضل محامي قضايا مخدرات في جدة 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 
 محامي قضايا مخدرات في جدة
افضل محامي قضايا مخدرات في جدة 

عقاب مرتكب الجريمة تحت تأثير السحر هو في حد ذاته جريمة:


السحر و مدى تأثيره على وصف الجريمة و الجاني:


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في جدة - السحر ذلك الأمر الذي يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، و ويعرف في الاصطلاح: بالمخادعة والتخييل أو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، وأصل السحر هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر لما أدى الباطل في صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته، فقد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه، وقد ورد ذكر السحر في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة أشهرها الآية (102) من سورة البقرة، حيث يقول المولى جل وعلا: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )، ، وقد ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث اجتَنِبُوا السَّبعَ المُوبِقَاتِ (وعد منها السحر)، و حكم السحر هو التحريم باتفاق علماء المسلمين، ونقل ابن قدامه والنووي الإجماع على ذلك، ، فهو كفر بالله عز وجل، فلا يجوز تعليمه وتعلمه أو العمل به، ومن خطره أنه يمرض البدن وقد يسبب الموت فله ضرر بليغ يصل إلى التفرقة بين الزوجين، وله تأثير على الواقع، لذلك كان حكم الساحر في الشرع هو القتل، وطبق هذا الحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بعده ففي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله في الأمصار: [ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ]، لذلك ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك، وأحمد وجمهور أهل العلم إلى وجوب قتل الساحر من غير استتابة، وذلك لأن جناية السحر ظلم للنفس وتعدي على الحق، وفساد في الأرض، فالساحر يغرس الشر وينشر الخبث والشكوك والحقد والكراهية حيثما حل ويقوض السلم و الأمن والطمأنينة في المجتمع، فالساحر عنصر هدم في المجتمع لما يقوم به من جرائم خطيرة.

السحر ليس على درجة واحدة، فيدخل فيه أنواع كثيرة متنوعة في أشكالها وطرقها؛ ومن العلماء من أوصلها إلى عشرة أقسام كالرازي في التفسير الكبير، وذهب ابن عاشور في التحرير والتنوير إلى أن السحر لا يخرج عن ثلاثة أصول، وجميع أقسام السحر بمقتضى دلالة النصوص تعود إلى نوعين: سحر حقيقي و خيالي، أما السحر الحقيقي فهو الذي له تأثير حقيقي في الخارج، فقد يمرض ويقتل ويجمع بين الزوجين حبا ويفرق بين الزوجين بغضا ويمنع النكاح ويزيل العقل ويؤثر في المشاعر سلبا وإيجابا، كما قال تعالى عن السحرة: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾.

أما النوع الثاني وهو سحر التخييل وهو السحر المبني على التمويه والخداع والتخييل الذي لا حقيقه له، كما قال تعالى عن سحرة فرعون في سورة طه: ﴿ فَإذا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ مع أنها حبال وعصي لكنها، تدخل في المنع والتحريم لما يحصل مع السحر التخييلي وما يؤدي إليه من الخوف والفزع، الذي يؤدي إلى الأمراض وغيرها من الأضرار.

افضل محامي في جدة 

والأمر المؤسف أن القانون لا يُسلم بالسحر ولا يؤمن به لكون أن القانون الوضعي يقوم على الماديات، فالقوانين شأنها شأن الماديين أصحاب الفكر الإلحادي الذي لا يؤمن بغير المحسوس، و تأسست على إنكار الغيبيات بحجة أنها لا تخضع للتجربة والإدراك الحسي، لذلك تجد تكييف القانون للسحر والسحرة تكييف خاطئ وغير موفق ، وذلك مشاهد في كثيراً من تشريعات الدول، وهذا الخلل والضلال والانحراف في القوانين الوضعية أدى إلى أن تعريف السحر في الكثير من القوانين الوضعية يجئ قاصرا على بعض من فروعه وأقسامه، فتجد على سبيل المثال بعض القوانين تُعرف السحر، بأنه ضرب من ضروب الدجل والشعوذة، وبعضها يٌعرف السحر على أنه ضرب من النصب والاحتيال، مع أن الدجل والشعوذة من فروع السحر، وهذا الضلال الذي صاحب القوانين في معرفة و بيان حقيقة السحر، أصدق تعبير على القصور البشري، وكمال الشريعة الإسلامية الغراء، ويعبر عن حقيقة واحدة هي أن من ينشد العدل لا يجده في القانون الوضعي لقصوره، ففي القوانين الوضعية، الساحر يفلت من العقاب الملائم لجرمه وشناعة فعله، ومن يرتكب جرماً تحت تأثير السحر لا يُرحم، ولا يعامل بإنصاف حتى لو أثبت أنه مسحورا مسلوب الإرادة، في حال اقرب الى حالات ذهاب العقل المذكورة في القانون.

فلا تجد في التشريعات الجنائية لأي دولة عربية تعّريف صحيح للسحر، ولا تجد في قوانينا الوضعية عقوبة لأي ساحر بالقتل باعتباره أنسب جزاء لأعظم وأخطر جرم، يرتكبه الساحر في حق الفرد والمجتمع، من مصائب وفتن بين الناس، و نشر الامراض التي عجز وحار فيها الطب، بل ولا تجد على أقل تقدير جزاء رادع للسحرة، وذلك من أوضح صور الخلل والقصور في القوانين الوضعية، قصور يصل إلى درجة تضييع الحقوق، والإسهام في إشاعة الفواحش والمنكرات بسبب الثغرات الكثيرة في هذه القوانين، فالساحر في ظل القوانين الوضعية يعيش في المجتمع سالما، أمنا بل وقد يكون مكرما بعيدا عن أي عقاب فالقانون عاجز عن كفه وزجره، لعدم وصفه بما يستحقه من وصف، فهو بمنأى عن أي عقاب فعلي، يردعه ويردع غيره، لذلك إن قلنا أن هذه القوانين فاشلة عن تحقيق الأهداف التي سنت لأجلها من "حماية الفرد والمجتمع، وتنظيم العلاقات فيما بينهم " فهي لا تحمي الفرد والمجتمع من خطر السحر، وغيره من مخاطر أخرى فالقوانين الوضعية قمة في الخلل والعوار ، وينطبق عليها قول لأديب الايرلندي جوناثان سويفت حيث قال: [ القوانين مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب بينما تسمح للدبابير باختراقها].

افضل المحامين في جدة 


وبعكس ذلك تجد في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية، لا وجود للسحرة منتشرين في المجتمعات يمارسون أفعالهم المنكرة جهارا، لما يلاقونه من ملاحقة وعقاب رادع، وفي ذات الوقت تجد من تأثر بالسحر ووقع منه فعل يعد جريمة ، وإن وصلت أفعاله إلى درجة القتل وسفك الدماء، تجده يستفيد من ظرف رفع المسئولية إذا ثبت أن ارتكابه لهذه الجرائم قد تم تحت تأثير السحر، فكل الجرائم والافعال المحرمة النابعة أو بتعبير أدق التي مردها الارادة المنفردة للمتهم، تدخل في موانع المسؤولية، لأن المتهم المسحور يكون في حال اختلال الارادة تحت تأثير مس الجان أو السحر، بالتالي نحن أمام جريمة تفتقد لأحد أهم اركانها، وهو الركن المعنوي وهو نية الجاني لإتيانه فعلا مجرم، مع ادراكه حقيقة الفعل، لأن ارتكاب الجريمة تحت تأثير السحر أو المس يفقد الانسان ارادته الحرة، وهذه الميزة التي تمثل ضمانة بأن لا يعاقب إلا من يستحق العقاب لا تجدها في القوانين الوضعية، ليس لأن القانون يتجاهلها، وإنما لأن القوانين لا تعرفها لجهل القوانين الوضعية بالسحر، فلا تجد في أحكام القضاء تحقيقا للعدالة، فالمتهم المسحور ينظر إليه نظرة أنه الشخص الطبيعي الواعي، فيتحمل مسئولية فعله وينال جزاءه كاملا، وكأنه ارتكب جريمته بكامل وعي وإدراك، وهذا في تقديري يمثل منتهى الظلم، وخرق واضح وفاضح لأسس ومبادئ العدل والانصاف، ومن أوضح صور الخلل والقصور في القوانين الوضعية، نتج عنه فراغ تشريعي في القوانين الجنائية. - محامي في جدة 

أبو أيوب

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

الأحد، 25 مارس 2018

رقم افضل محامي شاطر في القطيف - محامين في القطيف

رقم افضل محامي شاطر في القطيف - محامين في القطيف 

محامين في القطيف
افضل محامي في القطيف

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.


هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي سعودي متميز من مدينة القطيف السعودية يقدم الاستشارات القانونية والشرعية للجمهور من منطقة القطيف (الدمام - الخبر - سيهات - الأحساء - القطيف - الهفوف)

الكسب دون سبب ..


هو ان يثرى شخص على حساب غيره هنا يجب ان يرد المدين المثري الى الدائن المفتقر قيمة هذا الإثراء في حدود ما افتقر به الغير وهذا الحكم يشمل المثري سواء كان مميز أو غير مميز . 

ويشترط لتحقق نظرية الكسب دون سبب


١. اثراء المدين.. سواء كان الإثراء سلبي أو إيجابي والاثراء الإيجابي الذي يؤدي إلى زيادة عناصر الذمة المالية للمدين كأن ينتفع شخص بسكن منزل دون عقد ايجار أما الإثراء السلبي يكون عن طريق إنقاص العناصر السالبة في ذمة المدين كأن يدفع شخص دينا عن المثري دون علمه بانه يدفع لهذا المدين

٢.افتقار الدائن.. أن يؤدي اثراء المدين إلى افتقار الدائن فإذا انعدم هذا الشرط ينعدم حق الدائن في التعويض كأن يبني شخص مشروعا في منطقة أدى إلى زيادة أسعار المنازل في تلك المنطقة فهذا الفعل لا يودي إلى افتقار الدائن وبالتالي ليس له حق التعويض

٣.ان لا يكون للإثراء أو الافتقار سبب مشروع فإذا كان له سبب مشروع انعدم حق الدائن في التعويض كأن يكون سببه عقد أو حكم قانوني..

.. عند توافر هذه الشروط يلزم المثري بأن يرد للمفتقر الأقل من قيمتي الإثراء و الافتقار

ولا تسمع دعوى الكسب دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع على المدين ولا تسمع بأي حال من الأحوال بعد مضي ١٥ سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع 
ومن أمثلة الكسب دون سبب هما المدفوع دون وجه حق وقضاء دين الغير

الصلح والصفح ..


ان كل من الصلح والصفح لا يكونان الا في الجرائم المنصوص عليها في الماده 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه و بعض الجرائم الاخرى التي حددها القانون بعكس التنازل الذي يكون في جميع الجرائم لكن مع هذا يوجد فرق بين الصلح والصفح 
والفرق هو ...

١. الصلح يكون في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه حتى صدور الحكم بينما الصفح يكون بعد صدور الحكم

٢. الصلح يكون بجميع الجرائم مهما كان نوع العقوبه سواء كان حبس او غرامه او كليهما بينما الصفح لا يقبل اذا كان نوع العقوبه المحدده للجريمه غرامه

٣. يقبل الصلح من بعض المجني عليهم اذا تعددو لو لم يتنازل البعض الاخر اما الصفح فلا يقبل الا اذا تنازل المجني عليهم جميعا

٤. يجوز للمحكمه البت بقرار الصلح و لو لم تاخذ راي الادعاء العام ام ما قرار الصفح فيجب أخذ رأي الادعاء العام


٥. قبول الصلح غير خاضع للتمييز الوجوبي عكس قبول الصفح فهو خاضع للتمييز الوجوبي

وان الصفح والصلح يقدم من المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانونا كالولي إذا كان مجنون والوصي إذا كان قاصر وهذا ما ذهبت إليه بعض القرارات التمييزية
 افضل محامي في القطيف - محامين في القطيف 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

السبت، 3 مارس 2018

عون المعبود في بيان فن صياغة العقود

عون المعبود في بيان فن صياغة العقود

عون المعبود في بيان فن صياغة العقود
عون المعبود في بيان فن صياغة العقود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...

لا يخفى على كثير من المحامين أهمية العقود في المجال القانوني فجل أعمالهم تنصب على العقود وما يترتب عليها من ألتزامات وما تؤديه صياغة تلك العقود من تلبية لحاجات الموكلين الذين يحرصون على حفظ حقوقهم ومكتسباتهم و في الغالب لا يخلو عمل المحامي منها فإن لم يصيغها تلبية لحاجات الموكلين يتعرض لها فيما يتم إبرامه من عقود بينه وبين موكليه، لأنه لا تكتمل عناصر الوكالة بتمثيله له دون أن يترجم ذلك في شكل عقد أتعاب يضمن به أستحقاقه ويحفظ له مقابل مجهوده ومن هنــا يتبين لنا مدى أهمية هذه العقود 

وما لها من حضورا فاعل في العمل القانوني بحيث لا ينفك عنها المحامي لذلك كان لابد من العناية بها جيدا بأن تولى قدرا من التركيز والاهتمام لأهميتها رغم اختلافها من حيث طبيعتها ودواعي الحاجة إليها فكلما كان العقد مهما كلما أستدعى ذلك جهدا كبيرا وحرصا وعناية أكبر وهنا تبرز أهمية الصياغة باعتبارها أداة المحامي في إنزال فكره القانوني من إطاره الداخلي إلى الواقع الخارجي أي من الحيز النظري إلى الواقع العملي والتطبيقي ليضع موضوع التعاقد في شكل يضمن تنفيذه بين طرفيه بطريقة واضحة تجنب طرفيه أي تنازع في تفسيره أو في فهم وتطبيق بنوده وأحكامه لذلك كانت لعملية الصياغة أهمية بالغة فبالصياغة يسهل التعرف على شكل العقد و يتحدد بها مضمونه وأحكامه فكانت الصياغة في العقود بمنزلة الرأس للجسد الأمر الذي جعل مهارة صياغة العقود أمر ضروري لكل محامي ، لكونها أداة أو وسيلة من الوسائل التي تعينه على إيصال فكره القانوني لكل من يحتاجه، والجدير بالإشارة هنا أن معنى الصياغة لا يقف عند المعنى اللغوي للكلمة فقط أي الإجادة والإحكام بل يتعداها إلى مفهوم الدقة والوضوح و التنسيق الجيد وحسن الترتيب ومراعاة الأولويات وعدم الإطالة في غير الحاجة والنأي عن التكرار والغموض في الألفاظ وعدم الدقة في التعبير بتجنب الألفاظ الموهمة و الألفاظ حمالة الأوجه في سياق ما يحتاج إلى حسم وتأكيد وكل ما من شأنه إثارة التنازع بين طرفيه من تفسير للعقد وتكييفه وفهم نصوصه وأحكامه وذلك لأن العقود التي يتم إبرامها ليست في كل الأحوال تكون عقودا بسيطة تشتمل أو تتضمن فكرة أو مسالة قانونية واحدة لا تتعداها كعقد البيع أو عقد الإيجار مثلا فالفكرة القانونية هنا واحدة إما بيعا أو إيجارا لكن قد تضمن بعض العقود على أكثر من فكرة أو مسالة قانونية أي تكون متعددة المسائل القانونية " مركبة أو ما يعبر عنه بالعقد المختلط أو المركب" 


مثال ذلك إبرام عقد بين صاحب الفندق والنزيل ولا شك أن هذا العقد مركب بهذا المعنى لأنه يتضمن إيجار الغرفة التي يشغلها النزيل وبيع الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها وكذلك وديعة بالنسبة لأمتعته التي يحضرها إلى الفندق كما يتضمن أيضا الاتفاق على تقديم الخدمات، والملاحظ في هذا العقد الذي يصح وصفه بأنه عقد مختلط أو مركّب تطبق على كل مسالة من المسائل القانونية التي تتضمنها فتطبق أحكام الإيجار على ما يتعلق بطبيعته في العقد وأحكام البيع وهكذا يكون الحال في أي عقد تختلط فيه المسائل القانونية للالتزامات العقدية وتتنوع الأحكام. إن تعدد المسائل القانونية في العقد تتطلب عند الصياغة تحديد الغرض الحقيقي من انعقاد وإن كان هذا يقودنا إلى أمر آخر وهو تكييف وتفسير العقود


 إلا أنني سأكتفي هنا بموضوع الصياغة، وإن كل ما أوردته عنها لا يتم إلا من خلال الإعداد الجيد والمحكم لكل تفاصيل وبنود مشروع العقد التي تشمل الإجراءات والخطوات التي تسبقه و هنا إشارة أخرى هي أن معنى الصياغة لا يتوقف عند الجوانب الشكليـة كضبط مصطلحات العقد و تدقيق عباراته وألفاظه أي الجوانب اللغوية فقط وإن كانت من الأهمية بمكان بل لابد من مراعاة مدى تطابق العقد مع أحكام القانون الذي يحكمه حتى لا يشوب إبرامه أو بنوده مخالفات تجنبا لأي أخطأ قانونية قد يكون لها التأثير في العقد من حيث الصحة أو من حيث تنفيذه مع مراعاة مشروعية محل العقد و مطابقة القبول للإيجاب و سلامة الرضاء وإن كانت هذه الاشتراطات تتعلق بالعقود المدنية فقط إلا أن الأهتمام بها في سائر العقود لا يضير شيئا . وذلك لأنه من الأمور المهمة عند صياغة أي عقد معرفة نوع العقد حسب تقسيمات العقود سواء كانت عقودا مدنية أو عقود إدارية لأن صياغة كل نوع من هذه العقود يختلف عن الآخر فمتطلبات صياغة العقود المدنية لا تخرج عن مشروعية محل العقد و مطابقة القبول للإيجاب و سلامة الرضاء وعدم مخالفة النظام و الآداب العامة في حين أن متطلبات صياغة العقود الإدارية تتمثل في أن تكون إحدى الجهات الإدارية أو أشخاص القانون العام طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة


وتسبق مرحلة الصياغة خطوة مهمة وهي مرحلة التحضير(1) : وهي التي يتم فيها التواصل بين أطراف العقد والمحامي الذي سيقوم بصياغته لمناقشة تفاصيل العقد ومعرفة كل جوانبه وأركانه من خلال عمل مسودة بذلك ثم تليها مباشرة مرحلة الصياغة والتي تبدأ من تحديد لغة العقد(2) وتكمن أهمية اللغة حيث تعد العامل المفسر لبنود وأحكام العقد وحل الغموض الذي قد يعتريه وبالتالي يلجأ إليها في حال النزاع ثم بعد ذلك تاريخ إنشاء العقد وتسجيل بيانات أطرافه (3) وهي مرحلة مهمة يتم فيها التحقق من صفة أطراف العقد والإطلاع على هوياتهم. ثم بعد ذلك ترتيب أطراف العقد(4) كطرف أول وطرف ثاني والذي ينبغي التنبيه إليه هنـــا أن هذا الترتيب يكون بحسب المركز القانوني لكل طرف متعاقد فصاحب المركز القانوني الأقوى بين المتعاقدين يختار ليكون طرفا أولا. لأن الغالب في العقود أن يكون الطرف الأول في العقد دائما هو صاحب المركز القانوني الأقوى باعتباره مبدأ قانوني ترسخ عند إنشاء و صياغة كل عقد كالمؤجر في عقد الإيجار يعتبر صاحب مركز قانوني أقوى من المستأجر بسبب ﻤﻠﻜﻴﺔ محل الإيجار والبائع في عقد البيع يعتبر صاحب مركز قانوني أقوى من المشتري بسبب ﻤﻠﻜﻴته ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ والناقل في عقد النقل باعتبار ملكية الناقل لأداة النقل وصاحب العمل في عقد العمل وغيرها كعقود الإذعان وعقود التمويل وعقود التوريد وهكذا حتى أستقر هذا المبدأ القانوني وترسخ في صياغة كل عقد. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي ما يسمى بالمقدمة أو التمهيد(5)


 وتبرز أهمية المقدمة والتمهيد في أنه يشرح فيها الأهداف والغرض من العقد وبيان نوعه: أي (استخلاص الغايات والأهداف المبتغاة من إبرام العقد) و تعتبر المقدمة أو التمهيد من الأهمية بمكان في العقود في شرح وتوضيح أهداف العقد المبرم وخاصيته وتتأكد أهميتها بصفة خاصة في العقود الدولية والمقدمة أو التمهيد في العقود تمثل وجوداً حقوقياً لكنها لا تولد التزامات وحقوقاً مثلها مثل بقية مواد العقد وبالرغم من أنها لا تشكل بنداً من بنود العقد أو مادة من مواده إلا أنها ضرورية جدا في العقد ولها منزلة ومركز قانوني فيه وكأنها بند من بنوده أو مادة من مواده ويتأكد ذلك من خلال ما تم ترسيخه من مبدأ قانوني في كل عقد ينص على إعطاء المقدمة نفس القوة القانونية التي تتمتع بها بقية مواد العقد حيث ينص في البند الأول من كل عقد على : (تعتبر المقدمة المدرجة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد وبنداً من بنوده ) ويتبين مركز المقدمة القانوني وخاصيتها وتأثيرها على العقد: باعتبارها تمثل: (أ) شرحا للعقد وتفسيرا له ولدراسة أي عقد أو تفسيره لابد من الإطلاع على المقدمة (ب) كذلك من خلال المقدمة يمكن إثبات العيب في الرضا لأن المقدمة تتضمن في غالب الأحوال تصريح أحد أطراف العقد. (ج) وقد تكون المقدمة منشئة للالتزامات: وفي هذه الحالة يكون لها نفس أهمية بقية مواد العقد كأن تنص المقدمة على الأخذ بالوثائق والرسائل المتبادلة بين المتعاقدين أو عدم الأخذ بها قبل توقيع العقد ، من أجل تنفيذ العقد أو تفسيره - أو تتضمن المقدمة تعاريف لبعض الكلمات المستعملة في العقد فإنها تلزم الجميع بهذه التعاريف.

و لا شك أن لكل عقد طبيعته الخاصة التي تميزه عن العقود الأخرى وبالتالي لابد من اختلاف الأحكام والبنود إلا انه يجب أن يشتمل كل عقد من العقود على آلاتي :

- تحديد التزامات طرفي العقد بدقة ووضوح حتى لا يحدث تنازع بين الطرفين بسبب فهم خاطئ أو تفسير غير سليم لما يرد بشأن التزاماتهما.

- مدة العقد : ببيان مدة تنفيذ العقد المحددة وفق أتفاق طرفيه.

- حالات فسخ العقد : وذلك بتوضيح مسوغات فسخ العقد لكلا طرفيه التي قد تتعدد ومن الأمثلة: استخدام الغش أثناء التعاقد مما تسبب في دفع الطرف الأخر على إبرام العقد معه أو الفشل في تنفيذ الالتزام خلال المدة المحددة.

- الشروط الجزائية : وهي شروط يتم وضعها لضمان حسن تنفيذ العقد من كلا طرفيه وذلك مثل تطبيق غرامة تأخير عن كل أسبوع يتأخر فيه المقاول ونحو ذلك. وغير ذلك من أمور مهمة لا يسع المجال لشرحها.

والذي أذكر به إن فن صياغة العقود مهارة تحتاج إلى تنمية وتطوير حتى يكتسبها المحامي ويتقنها وهي من الأمور المهمة لكل محامي ناجح يرغب في تطوير ذاته وتنمية قدراته وإجادة فنه الذي يمارسه وهذه قطرة من محيط المعرفة القانونية سائل المولى الكريم أن ينفع بها الجميــــع.


أبو أيوب.
افضل محامي شاطر في جده على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية كما يمكنا افراز مستشار قانوني في جدة دائم لشركاتكم لتقديم النصح والازداء القانوني السليم ..

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top