مكتب محاماه يقدم ارقام المحامين في السعودية لمناطق جدة,الرياض,الدمام,ابها,عسير,حائل,جازان,الخبر,مكة,الطائف,ينبع,تبوك,نجران

الاثنين، 14 أغسطس، 2017

رقم أفضل محامي في جدة -0509377637 مكة - الطائف

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة والطائف 


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل0509377637

00966509377637



السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته 

التكلم مع المستشار القانوني للموقع



للتواصل : 0509377637

00966509377637


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً .. كما لا يقتصـرُ اهتمامنا بعملائنا في حدود التطبيقات القانونية المحدودة، وإنما نحرصُ على فهمِ ودراسة وتحليل طبيعة أعمالهم لمساعدتهم على اتخاذ أنسب وأنجح القرارات والحلول عن طريق فريق عمل مُتجانس يُثري كُلٌّ في مجال تخصُّصه.

يسعد مجموعة مكتب محامي جدة والطائف بتقديم خدماته القانونية إلى الجمهور الكريم من المواطنين و المقيمين في السعودية عامة وفي مناطق جدة ومكة والطائف خاصة من خلال طاقم متميز من المحامين والمستشارين المهرة وذو خبرة عريقة في المجحال القانوني والإداري والدستوري .

ويسعدنا أيضا إطلاعكم على نوعية خدماتنا التي يقدمها مكتب محامي جدة والطائف :


1- المشورة القانونية : يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية للشركات على إختلاف تخصصاتها من حيث : 
ازداء النصح القانوني لمجلس الإدارة وتقديم الحلول القانونية للإجراءات التي ستتخذ في اروقة الشركة .

تقديم المشورة بشأن المبادرات التشريعية والتنظيمية أو السياسات التي تُؤثر على القطاع الحكومي، بما في ذلك التغييرات المستمرة في اللوائح والقوانين.
تقديم المشورة بشأن إدارة رأس المال بما في ذلك قواعد نقل وتحويل رؤوس الأموال وجميع التعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

تقديم المشورة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الشـركاء بخصوص تنفيذ عقود الشراكة وإنهائها .

تقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجية تفادي حدوث الأزمات.

عمليات الدمج وإعادة التنظيم، حيث تمتلك المجموعة ثروة من المعرفة والخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن تطوير أعمالهم، نحن ننصح عملائنا في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور طويل الأجل، حيث ننصح بانتظام بإعادة تنظيم وإدراج الشـركات في سوق المال، كما لدينا الخبرة في تحويل الشركات ذات الملكية الخاصة إلى شـركاتٍ مدرجة.

عقود الشـراكة: يتمتعُ محامونا بمهارات التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة والتحالفات مع الشـركات التي عادة ما يتطلَّب دراسة مُتعمقة للمقترحات والاهتمام بالتدقيق والمراجعات المطلوبة. كما أن فريق عملنا لديه علم بالمتطلبات الدقيقة لتلك المعاملات وضمان استيفاء جميع تلك المتطلبات قبل تنفيذ الترتيبات التجارية بين الطرفين.

وفي هذا الخصوص أيضاً نأخذ في الاعتبار بجميع جوانب الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الشـراكة. فنحن نُؤمن أن أساس المشاريع المشتركة الناجحة يكمُن في الهيكلة الصحيحة وكذلك ضمان أن جميع الأهداف تتحقق إلى أقصـى حدِّ مُمكن.

كما نقوم بعمل المفاوضات عبر الحدود التي تتطلَّبها في كثير من الأحيان عقود الشـراكة والتحالفات الاستراتيجية كما نتأكد من تغطية كافة الأعمال المتعلقة بها من جانبنا.

حَلُّ الشركات وتصفيتها: يمتلك فريق عملنا الخبرة في التعامل مع قضايا حل الشـركات وتصفيتها، خاصة وأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة يكون العمل أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حلِّ الصعوبات المالية فندرس المخاوف في تكتم وجعل العملاء على دراية تامة بالتحديات والصعوبات، ونقدم المشورة حيثما كان ذلك ممكناً من أجل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات ومساعدتها على العودة إلى الربح مرة أخرى، ونعمل في ذلك من أجل إيجاد حلولٍ مقبولة لجميع الأطراف.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637

محامي في مكة
محامي في جدة - مكة - الطائف

2- المرافعة والمدافعة عن الشخصية الاعتبارية للشركة باعتبارها تعامل معاملة الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفرض الجزاءات المختلفة من الجهات الإدارية او المخاصمة القضائية من قبل الشركات والافراد امام القضاء السعودي وكذلك حماية مصالح الشركة في مواجهة الغير وتحصيل المستحقات والديون المترتبة على المتعاملين معها ..

3- إدارة الشركات من الناحية القانونية وإبرام العقود واللوائح والانظمة الداخلية للشركات ..

4- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني ممثلاً عن الشركة .

وكذلك فان المكتب يقدم خدماته القانونية  للأفرد : 

 

 قطاع التأمين

اختلفت النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بُعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حدٍّ سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة لتحسين مستوى السلامة والتقليل من الأخطاء. 

وتقدِّم مجموعتنا خبرتها القانونية والاستشارية في الجوانب التأمينية التالية:

• التأمين وإعادة التأمين.
• التأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
• مباشرة كافة قضايا التأمين سواءً أكانت على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو دولياً (الصـراف برو).

التقاضي والتحكيم 


وفي هذا الخصوص لدينا فريق من الخبراء المتمرسين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مسائل التقاضي المختلفة، ونحرصُ في مجموعة محامي جدة على تقييم وتقديم أفضل الحلول الاستراتيجية الممكنة لنزاعات عملائنا القضائية فالدخول في التقاضي والخصومة ليست دائماً الطريقة الأنسب لحل المنازعات وتشمل خدماتنا متابعة وحضور الجلسات أمام كافة درجات المحاكم وإدارة الخبراء أو هيئات التحكيم، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وكذلك تمثيل عملائنا أمام كافة جهات التحقيق والهيئة الحكومية.

والتحكيم التجاري المحلي والدولي يُعدُّ الأسلوب الأمثل لفضِّ المنازعات التجارية في الوقت الحالي، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي وأهمها سرعة حل النزاعات.

وتحرص مجموعة مكتب محامي جدة -مكة- الطائف على تقديم خدمات شاملة في مجال التحكيم دولياً ومحلياً ومنها:

إعداد وصياغة ومُراجعة مشارطة التحكيم.
• مباشرة إجراءات التحكيم محلياً ودولياً وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
• حُضور مفاوضات التعاقد لتقديم الرأي القانوني فيما يتعلَّق بالاختيار الأمثل لأساليب حل المنازعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط.



الـمُنازعات العمالية:


تدعو بيئة الأعمال التنافسية اليوم للإدارة الناجحة للعلاقات الودية لبيئة العمل الصحية، وهذا له تأثير على سمعة الـشـركة وأدائها. كما تعد سياسات وإجراءات التوظيف السليمة مهمة لكل شركة ومؤسسة.

وتقدم مجموعة مكتب محامي جدة - الطائف - مكة  لعملائها خبراتها في قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية .. ويشمل ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل والتوظيف.
• إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية.
• تولي منازعات العمل الإدارية والتي تنشأ بين الموظف والجهة الإدارية.
• مُباشرة المنازعات المتعلقة بالأجور وكافة المستحقات العمالية المتعلقة بعقود العمل والتعويضات الناشئة عن حوادث العمل.


التكلم مع المستشار القانوني للموقع


للتواصل : 0509377637

00966509377637

محامي في جدة
محامي في مكة - الطائف

القضايا الجزائية 

القضايا الجزائية تعتمدُ على فن المرافعة والكفاءة في إعداد الدفاع المدعوم بالدفوع والثغرات القانونية، وتضمُّ مجموعة محامي جدة القانونية العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال ممَّا يمكننا من تقديم خدمات قانونية متميزة فيما يتعلَّق بالقضايا الجنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على الأموال وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها.

 الوكالات التجارية وعقود الامتياز 


تمتلكُ المجموعة الخبرة والمقدرة التي تُمكِّننا من تقديم الدعم والمشورة حول الجوانب المتعلقة بالوكالات التجارية وعقود الامتياز التجاري (Franchising) وخدماتنا في ذلك تشمل:

• نُقدِّم استشاراتنا إلى الموكلين في مرحلة التفاوض في مرحلة الصياغة القانونية للمُستندات التعاقدية المعنية كما ندرس عقود الوكالات التجارية قبل التعاقد للتأكد من خلوِّ الاسم التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ونقوم بحفظ كافة حقوق الاسم التجاري، ومتابعة وإنجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بحيث يكون هدفنا دائماً إيجاد أفضل الحلول الممكنة لموكلينا الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في البلاد وفي الأسواق الجديدة.

• صياغة العقود بأسلوب عقود الـ (ICC - غرفة التجارة العالمية).

• توفير المشورة العلمية والقانونية في كلِّ ما يتعلَّق باتفاقيات منح الامتياز والتمثيل التجاري، فعقود الامتياز من العقود التي تطلب خبرات قانونية وعملية وتجارية واسعة ويرجع ذلك لأن عقد الامتياز التجاري ابتكره رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بدايات هذا القرن، وتحديداً في النصف الثاني منه. إلاَّ أنه ظلَّ غير واضح المعالم، وراحت الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها. ولذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني مُنضبط لهذا العقد بسبب أهميته البالغة، خاصةً بعد ظهور منظمة التجارة العالمية. ومن هذه المؤسسات: المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للأمم المتحدة، والذي أعدَّ دراسة حول هذا العقد عام 1986، والمملكة العربية السعودية تُعدُّ من الأسواق الناشئة التي لا يتوافر بها أي تشـريع مُحدَّد حول اتفاقيات حقوق الامتياز. 
.......



ما هي الأشياء التي يجب أن تفكّر فيها عند اختيار محامي لقضيتك؟



كيف أختار محامي جيّد لقضيتي ؟


 فسواء أكنت في وضع مالي حرج، أو كنت بحاجة للمحاسبة مع شريكك السابق، أو أنّك تعرضت لعمل ضار ، أو أنك ارتكبت فعلاً يعتبره القانون جريمة ، أو أنك تريد عمل مشروع ، أو غيره. 

 البحث عن محامي يعني أنك بحاجة لمساعدة من شخص آخر لحل مشاكلك الشخصيّة، و القيام بهذا العمل أحيانا قد يكون صعباً و حرجاً .



و لكن من الممكن أن يكون ذلك سهلاً اذا ما تذكرت النّقاط العشر التالية لاختيار المحامي :

الارتياح و الطمأنينة للمحامي :




1- هل تشعر بالارتياح تجاه محاميك ؟ حتى لو أن شخصا آخر سواء أكان صديقك في العمل أو زميلك أو قريبك نصحك بالذّهاب إلى محامي معين، لا يعني هذا دائماً أنّ هذا هو المحامي المناسب لك ، و الفكرة الأنسب من ذلك أن تقوم بعمل جولة على مجموعة من المحامين حتّى تجد محامي ترتاح له، و سبب ذلك ببساطة، أن قضيتك قد تستمر لأشهر أو سنوات لذا فمن الضروري أن تجد شخصاً ترتاح له.

المحامي المختص أفضل :


2- هل من الممكن ان تكون قضيتك في وضع افضل مع محامي مختص ؟ في الماضي قد تكون سمعت عن محامي يعمل في العديد من القضايا ، و قد يكون من المفيد ان تذهب الى شركة محاماة متخصصة تحوي محامين مؤهلين ومدربين في مجال قضيتك ، فهؤلاء أقدر على فهم القضية و أقدر على إيجاد حل لها، و حتماً ستكون نصيحتهم أدقّ لاطلاعهم الدائم وحداثة المعلومات لديهم، و كذلك سيكونوا أفضل للمفاوضة مع الغير نيابة عنك، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.


المحامي الرزين الهادئ :


3- هل من المطلوب ان يكون المحامي عدواني على الطرف الآخر ؟ إنّ اكبر خطأ يرتكبه بعض المحامين أن ينزلق في الخصومة مع موكله، بحيث يصبح خصماً للطّرف الثاني، و هو غالباً ما يؤثر سلباً في القضية، فالمحامي الناجح يجب أن يكون دوماً هادئاً و رزيناً في تعامله مع الجميع. و الدبلوماسية في التعامل الخصوم قد تكون أنجع وسيلة لحل النزاعات المعقدة، و بعض المحامين الذين يتمتعون بالهدوء غالباً ما يكونوا سببا بذاتهم لإجبار الخصم على حل القضية ، و المعتقد القديم الذي كان سائداً أنّ المحامي يجب أن يكون هجومياً خاطئ تماما ، فهذه الهجومية و العدائية و الصوت العالي يؤخّر و لا يقدم، لا بل يزيد القضايا تعقيداً و يجعل حلها صعبا؛ لأنه ينقل القضية إلى دائرة العداوة، و يجعل الرضوخ أمر صعباً لا يحتمله الخصم ، لا بل إن المحامين السبابين اللّعانين هم أقرب للخسارة وفقدان فرص النجاح.


المحامي الصّادق :

4- كيف أعرف أنّ هذا المحامي أفضل ؟ هناك محامين لا يهمهم المال بقدر المصداقيّة ، و الأفضل اختيار المحامي الصادق، و ذلك يمكن معرفته من خلال التمعن فيما يريده المحامي، هل يريد المال و الأتعاب أم يريد النجاح في القضية، و هل هذا المحامي يقدّم الاستشارة بإخلاص و أمانة أم إنه يظهر الصّورة الإيجابية للقضية دون حديث عن إمكانيات الخسارة ، و مسألة المصداقيّة يمكن كشفها بقليل من الاستفهامات حول ردّ المحامي مثل :


  • هل سألني المحامي عن تفاصيل قضيتي ؟
  • هل فهم المحامي تفاصيل قضيتي ؟
  • هل مباشرة طلب مني المحامي توقيع الوكالة ؟
  • هل بعدها طلب الأتعاب أم جزءاً منها؟
  • هل أخبرني عن احتماليات الربح و الخسارة بشكل منطقي ؟
  • هل حاول المحامي أن يشرح لي عن وضعي في القضية ؟ حرج ، معقد ، بسيط ، سهل
  • هل أجوبة المحامي منطقية و مقبولة، أم إنه يهول الأمور و يعظمها ؟
  •  هل المحامي أخبرك بفترة زمنية معقولة لانتهاء القضية، أم أن الجواب ليس كذلك؟

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637


خبرة المحامي


5- هل الخبرة عنصر ضروري في المحامي ؟ في الحقيقة إنّ الخبرة مسألة مهمة، و كلمة خبرة لا يقصد بها دوما عدد السنوات التي عمل فيها المحامي، فقد تجد محامي عمل عشرين عاماً و لكن لم يعمل سوى بعشرين قضية، بينما نجد آخر عمل عشر سنوات و انخرط بآلاف القضايا، فلذلك يقصد فيها كم و نوع القضايا التي اشتغل بها، و لا يقصد كذلك فقط العدد إنّما نوعية القضايا و صعوبتها، هي التي حتماً تعطي خبرة أكثر و دراية أعمق في القضايا.


تفاصيل الأتعاب

6- هل يجب مناقشة تفاصيل الأتعاب مع المحامي ؟ نعم إنّ الاتفاق قبل توقيع التوكيل أمر مهم و ضروري، لكي يعرف كلا الطرفين حقه ، فيجب تحديد مقدار الأتعاب و كيفية ومواعيد دفعها و كذلك ما هي التزامات كلا الطرفين، وعلى المحامي أن يبيّن لموكله مقدار الرسوم المطلوبة، و دائماً يجب أن يقرأ المحامي اتفاقية الأتعاب على الموكل و يفهمه كلّ نقطة فيها ، و يجب أن تكون الاتفاقية واضحة و لا تحوي شروط تثير اللبس أو الغموض .

إمكانية التواصل بفاعليّة


7- هل إمكانية التواصل مع المحامي ضرورية؟ كما قلت سابقاً إن القضية أحياناً قد تستمر لأشهروربما لسنوات ، و كصاحب قضية لا بدّ أن تبقى قلقا على قضيتك ، و تتمنى في كل حين أن تعرف ما هو الجديد ، فلذا حتماً المحامي الذي يحافظ على التواصل الفعّال و الدائم مع موكله سيكون أفضل من الذي لا يتواصل ، و التواصل يقصد به الردّ على الأسئلة والاستفسارات سواء بالزيارة الشخصيّة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العادي أو غيره ، فهناك بعض المحامين لا يجيدون مسألة التواصل الفعال مع موكليهم لعدة أسباب، قد يكون مثلا الانشغال الدائم أو كون المحامي مشهور جداً، وقد يكون مثلا يتهرّب لتقصير في عمله تجاه موكله و غيرها من الأسباب ، لذا فعلى المحامي الناجح أن يكون دائم التواصل مع موكليه، وأن يكون شفافاً صادقاً مع موكليه و يخبرهم بكل ما يتعلّق بالقضية أولا بأول .

من سيتابع قضيتي


8- هل المحامي هو من سيتابع القضية بنفسه أم أحد معاونيه ؟ و هذا سؤال مهم جداً ، فأنت إذا وكلت محامي قد تكون دفعت الكثير لأنك تثق فيه شخصيا و لكن لا تثق بغيره ، فمن الأفضل ان تتفق مع المحامي ابتداءاً على من سيتابع قضيتك هل هو شخصياً إذا كانت قضيتك مهمة و للمحامي اعتبار خاص لديك، أم إنه لا مانع لديك من أن يحضر فيها أحد معاونيه ، وأهمية هذا السؤال أن فرق الأتعاب قد يكون كبيراً بين إصرارك على توكيله شخصياً او قبول أحد معاونيه.


محامي شركات بجدة
مكتب محامي في جدة


قوة المحامي في القانون


9- هل يجب أن يكون المحامي ذي نفوذ أو له علاقة بذوي النفوذ ؟ إن الارتكان لمحام فقط لأنه كان وزيراً أو لأنه ابن وزير أو أخو قاضي أو غيره من الأسباب هي كثيراً ما تجعل تكلفة القضية أعلى دون جني فائدة من ذلك ، فالحقيقة أن اعتماد المحامي على نفوذه او نفوذ من حوله دون مهارة في القانون كثيراً ما يخيب أمل موكليه، و يكون نقمة عليهم لا نعمة ، فالقانون دوماً هو الفيصل بين الخصوم ، و إن الالتجاء للتوسط و استغلال النفوذ قد يكون مقتلاً للقضية و قد يخسرها بهذا السبب ، فليس هو وحده في المحاكم و ليس والده هو أعظم رجال الدنيا، فهناك الكثير من هم أهم و أكبر منه، و الله سبحانه و تعالى فوقهم جميعا، و النصيحة أن المحامي الذي يقول أنا ابن فلان او قرابتي فلان هو أفشل المحامين في واقع المحاكم و الواقع دوماً يبرهن على ذلك.


الاطلاع على القضية

10- إن افضل الأسئلة التي يمكن أن توجهها لمحاميك هو مثلاً : هل ليدك مانع من أقوم بتصوير القضية من المحكمة مباشرة كل فترة ؟ فإذا كان الجواب نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله ، و العكس بالعكس ، و لكي تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولكي تكون قضيتك أولى أولويات المحامي، فاحرص على المتابعة معه بشكل دائم و دوري ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر.

إذا ذهبت الى محامي فجعل هذه النقاط العشر في مخيلتك، لكي تحصل على أفضل عمل ممكن مع محاميك او مستشارك القانوني .


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637


مكتب محامي في جدة ,محامي متخصص بالقضايا الجنائية , محامي لقضايا الاحوال الشخصية,القضايا الادارية , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية, افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة lawfirm in jedda, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah
...

الثقافة القانونية ودولة المؤسسات القانونية

الثقافة القانونية ودولة المؤسسات القانونية

الثقافة القانونية ودولة المؤسسات القانونية
الحقوقي فاروق العجاج

تتجدد فيها الافكار والتصورات الواقعية والموضوعية تبعا لمقتضيات الحاجات الاساسية لحياة المجتمع ومتطلبات المتغيرات الطارئة بحكم العلاقات الانسانية والمجمعية عامة على نحو تكييف الوقائع وفق الاسس القانونية الملائمة بما تسهل من حل المعضلات والاشكالات وتقديم افضل الحلول والمسببات لاصدار القرارات القانونية الملائمة والمنصفة والعادلة لمصلحة المجتمع والوطن – وتساهم في تعزيز احترام القانون من قبل الجميع والخضوع لسلطانه وهي اهم اركان قوة السلطة القانوتية وقوة سلطة الحكم -


الثقافة القانونية بصورة عامة –تعزز الوضع القانوني في حياة المجتمع وفي عموم السلطات الحاكمة بابعاده الاخلاقية والانسانية بما تمثله من قيم المعرفة العلمية القانونية ومن التجربة المهنية الواقعية الملموسة على ارض الواقع - تتجسد من خلالها وفاعليتها قيم العدالة والمساواة والانصاف ومن ترسيخ الوضع القانوني المتزن والكفؤء –لاحقاق الحق وابطال الباطل-


ومن ذلك نفهم من الضروري ان تكون لدى كل مسؤول وصاحب قرار لاداء مسؤولياته بصورة شرعية وقانونية مناسبة وفق صلاحياته واختصاصاته القانونية( ثقافة قانونية) سليمة وغنية بالمعلومات والمعرفة الصحيحة بثوابتها الشرعية والانسانية لكي يحصن نفسه من أي خطا كان بقصد او بدون قصد بعد ان يعرف حدود مسؤولياته وصلاحياته واسس وثوابت العمل المهني والوظيفي الخاص به, مما يساعد ذلك على بناء دولة مؤسسات قانونية تكون قادرة على بناء واعمار البلاد وتحقيق التقدم والتطور والاستقرار فيها بجدار وكفاءة واخلاص’

رقم أفضل محامي جنائي في جدة - مكة 0509377637 - الرياض - القضايا الجزائية

محامي جنايات في جدة - مكة - الرياض

محامي جنائي في جدة والرياض ومكة المكرمة على استعداد الإجابة على استفساراتكم القانونية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية

التكلم مع المستشار القانوني للموقع


للتواصل : 0509377637

00966509377637

 افضل محامي في جدة 

محامي جنائي في جدة
محامي جنائي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني للموقع


للتواصل : 0509377637

00966509377637

محكمة جنايات الرياض - جدة  ::.
*******************
بينت الشاهدة الكبيرة في السن أمام رئيس محكمة الجنايات في الرياض ان المتهم قتل ابنتها المتزوجة من شقيقه ولديها 33 أطفال, وقد كان زوج المجنى عليها مسجون في سجن جدة في عهد الاحتلال, وقد أجهشت والدة المجنى عليها بالبكاء مطالبة المحكمة باعدام المتهم حتى أنها قامت بنزع عبائتها أمام رئيس المحكمة.

ثم استمعت المحكمة الى افادة زوج المجنى عليها الذي بين أمامها بأنه سجن لمدة ثلاث سنين وعلم ان المجنى عليها ذهبت الى مكة لزيارته ,ثم علم ان الشرطة القت القبض على شقيقه لانه اعترف بقتلها ودفنها في ارض زراعية قرب داره وتم فتح القبر بدلالته وبحضور الشرطة وطلب ايقاع الاعدام بحق المتهم.

أما المتهم فقد بين للمحكمة بان شقيقه اعتقل  2011 وبقيت زوجته وأولادها أمانة لديه, وفي عام 2012 أحس بزلل أخلاق المجنى عليها وانه قد وجهها مراراً وتكراراً لكنها لم تتعظ وكانت عائلتها تعلم بسوء أخلاقها, وفي يوم الحادث كان المتهم يروم تخويفها الا أنها ماتت بين يديه ولم تكن نيته تنصرف الى قتل المجنى عليها ,وخشية الفضيحة قام بدفن المجنى عليها واعترف أمام قاضي التحقيق بالقتل وتمت الدلالة من قبله على مكان دفنها وهو ليس من أرباب السوابق وطلب الرأفة والرحمة, وقد أجاب المتهم على التهمة الموجهة اليه من قبل محكمة الجنايات بالبراءة.

وبين الادعاء العام ان المتهم قتل المجنى عليها لاسباب طائفية وطلب الحكم بمقتضى التهمة الموجهة الى المتهم لكفاية الادلة.

أما محامي الدفاع فقد بين ان المجنى عليها تعرضت لحادث غريب وان سبب قتلها كان اجتماعياً وطلب من المحكمة الرحمة والرأفة بالمتهم.
قررت المحكمة ادانة المتهم معاقبته بالسجن المؤبد.
 

 

معلومات قانونية


:: أذا وجد قاضي التحقيق ان الفاعل مجهول فمن المتعارف علية ان تبقى الاوراق التحقيقية في مثل هذه الحالة ( اربعة اشهر ..الى تسعة اشهر ) ليتخذ قاضي التحقيق قرار ( غلق التحقيق مؤقتا ).......
لاتقادم في القانون الجزائي العراقي بالنسبة لغير الاحداث حيث نصت المادة ( 70 من قانون رعاية الاحداث تسقط الجريمة والعقوبة على الحدث في ( الجنايات ..اذا هرب الحدث مدة ( عشرة سنوات ) و في الجنحة ( خمس سنوات ) .........


:: جريمة ( الزنا ) أناط المشرع اقامتها بالزوج فقط دون غيره من الاصول والفروع والاقارب ....

:: قاضي التحقيق يصبح قاضي ( موضوع ) فقط اذا كانت هناك مخالفة ( حبس او غرامه) وليس فيها طلب تعويض او مال .........

:: لاتقادم في الجزاء العراقي ( ففي غلق التحقيق كون الحادث قضاء وقدر او الفاعل مجهول ) يمكن ان تفتح في اي وقت اذا تبين وجود فاعل او ان الفعل لم يحدث قضاء وقدر حتى لو بعد ( عشرين سنة )...

:: لايجوز احالة اوراق الاضبارة الى المحكمة المختصة ( جنح ..جنايات)
الا بعد اكتساب المصابين او ( المصاب ) الشفاء او تقدير نسبة العجز........

:::لايجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ( الاب ) المتستر على ولدة المتهم

::على قاضي التحقيق مراعاة المركز الاجتماعي والوظيفي للشخص الذي يصدر ام ( القبض) بحقة وعدم الجوء الية الا اذا كانت النصوص القانونية لاتساعد على ذلك ............

::لايجوز توقيف المرأه في الجرائم غير العمدية وكذلك تضمن القرار المذكور ( عدم اعتبار حالة رقود المصاب في المستشفى او وفاتة بسبب جريمة غير عمدية ) ( مانعا يحول دون اطلاق سراح المتهم من التوقيف ) وخصوصا في ( حوادث المرور ) ..........

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637

أصول تقديم المذكرة المرفوعة للمحكمة خلال فترة التدقيق 

رقم أفضل محامي جنائي في جدة - مكة - الرياض - القضايا الجزائية
رقم أفضل محامي جنائي في جدة - مكة - الرياض - القضايا الجزائية 


عندما ينتهي أطراف الدعوى من دفوعهم ومرافعاتهم،يقفل باب المرافعة ،تمهيدا لتدقيقها وفصلها إذا ارتأت المحكمة جاهزيتها للحكم٠ 

قد يتذكر أحد أطراف الدعوى واقعة أونقطة معينة،يرى من الضروري رفعها للمحكمة،فيحق له عندئذ تنظيم مذكرة خطية وتقديمها للمحكمة الناظرة بالدعوى خلال الأيام الثلاثة التالية لإقفال باب المرافعة،مرفقا بها صورا عنها بعدد أطراف الدعوى ٠


جرت العادة،بشكل غير قانوني أن تؤشر المحكمة على المذكرة بعبارة(الديوان، لضم المذكرة إلى الملف ،بعد تبليغها أصولا)٠أي يتوجب على الديوان أن يحرر مذكرات مرفقا بها صورا عن المذكرة ليتم تبليغها لأطراف الدعوى،وعند ورود هذه المذكرات يتم ضمها مع أصل المذكرة الخطية إلى ملف الدعوى٠ 


نقول،من واجب المحكمة قانونا أن تسعى لضم المذكرة الخطية لمجرد رفعها إليها من قبل أحد الأطراف دون تعليق ذلك على إجراء التبليغ لبقية أطراف الدعوى،إذقد تأتي مذكرات التبليغ متأخرة عن موعد الجلسة التي سيصدر بها الحكم القضائي،ويصدر فعلا القرار المذكور بعيدا عن هذه المذكرة لعدم ضمها لملف الدعوى ابتداء،فهل يضيع حقوق الطرف صاحب هذه المذكرة،وهل يتحمل وزر وعبء أخطاء غيره لمجرد الإهمال والتقصير الحاصل من هذا الغير؟!،

خاصة إذا ماكان مضمون هذه المذكرة قد يغير مجرى الدعوى والقرار الذي سيصدر بها ،إذن لاتزروازرة وزر أخرى،وعليه فإن تطبيق النص القانوني وقواعد العدالة لزوم مايلزم٠
افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637


الاثنين، 31 يوليو، 2017

رقم محامي طلاق في جدة 0509377637 - خلع - قضايا اسرية

محامي لحل قضايا الطلاق - الخلع - القضايا الاسرية في جدة


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

محامي أحوال شخصية في جدة لمتابعة قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الخلع والقضايا الاسرية بشكل عام .

يسرني تلقي استشاراتكم الشرعية عبر صفحتنا المتواضعة ونسعى جاهدين لأن نقدم أفضل الخدمات الشرعية والقانونية  الى الجمهور الكريم في جدة عبر طاقم متميز من المستشارين والمحامين الشرعيين المرخصين في المملكة العربية السعودية " مدينة جدة خاصة " 
 
محامي طلاق في جدة
محامي طلاق في جدة

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637


معلومه قانونيه هامه جدا جدا



افضل محامي في جدة - هل تعلم ان من حق الزوجه الحصول على حكم قضائى بقائمه منقولات الزوجيه او بقيمتها الماديه بالكامل حتى ولو لم يكن الزوج قد وقع على قائمه منقولات على الاطلاق حيث يحق للزوجه اقامه الدعوى المذكوره امام محكمه الاسره بدون قائمه منقولات زوجيه وبدون اى مستند كتابى ومن حقها اثبات محتويات الشقه وبيان قائمه المنقولات المذكوره سواء المشتراه منها او من الزوج وذلك بشهاده الشهود فقط وهىالمسماه قائمه المنقولات الزوجيه الافتراضيه ويحق للزوجه الاثبات بشهاده الشهود لوجود المانع الادبى من عدم اخذ قائمه مكتوبه على الزوج فلن يضيع حق الزوجه فى منقولات الزوجيه حتى ولو لم توجد القائمه وصدرت احكام كثيره بذلك كما ان اقامه الزوجه لدعوى الطلاق للخلع وتنازلها عن كافه حقوقها الشرعيه لا يسقط حقها ايضا فى الحصول على قائمه جهازها 




فى الطلاق الرجعى يجوز للزوج مراجعه زوجته خلال شهور العده حتى ولو بدون موافقتها اما فى الطلاق البائن لا يجوز مراجعه الزوجه الا بعقد جديد ومهر جديد وموافقتها



لا طاعه لمطلقه بمعنى لو فى دعوى خلع مرفوعه والزوج عمل انذار بالطاعه مفيش داعى للاعتراض عليه لان كدة كدة هيحكم بتطليقها خلعا.
فى دعوى الخلع تتنازل الزوجه عن كافه حقوقها من عدة ومتعه ومؤخر عدا قائمه المنقولات.
المطلقه برضاها وبناء على طلبها لا تستحق متعه.



اجر الخادم يستحق للزوجه او للصغير اذا ما كانت الزوجه او الصغير ممن يخدموا وحاله الزوج الماديه تسمح بذلك.


الاحكام الصادره في الخلع ومتجمد النفقه الحبس لا يجوز الاستئناف فيهما.


اذا كان الزوج لديه ارصدة بالبنوك واستحصلت الزوجه على نفقه تقوم بحجز ما للمدين لدى الغير عن طريق البنك والحجز على رصيده.
المطلقه خلعا لا تستحق متعه او نفقه عدة او مؤخر صداق.
 اذا قام الزوج بطرد للزوجه من منزل الزوجيه عليها تحرير محضر بقسم الشرطه التابع لمسكن الزوجيه وطلب تمكينها من المسكن بعد استيفائه ليصدر قرار بتمكينها من المحامى العام الاول.

أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
اذا جاء التحري عن دخل الزوج سلبي بمعني مفيش مبلغ في التحري يطلب احاله الدعوي للتحقيق لاثبات دخل الزوج وقده يساره عن طريق الشهود.
تقدر النفقه الزوجيه بحسب حال يسر وعسر الزوج وعلي حسب دخله الشهري.


- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يمكن للزوج ارتجاع زوجته فيه، والبينونة نوعان: كبرى وصغرى.



البينونة الكبرى: لا يصح ارتجاع الزوجة منها إلا بعد أن تنكح زوجا غير زوجها ثم يطلقها بعد الدخول.





والبينونة الصغرى: هي التي لا يمكن ارتجاع الزوجة فيها إلا بعقد جديد تتوفر معه كل شروطه صحة النكاح، ومن البينونة الصغرى الطلاق بالإبراء ويسمى بالخلع.

والطلاق بالإبراء معناه رضا الزوجة بإبراء زوجها من حق لها عليه؛ كمؤخر الصداق أو دين ثابت بذمته مثلا أو غير ذلك من الحقوق مقابل الطلاق، وهو طلاق بائن.




التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637


 
محامي طلاق في جدة
محامي طلاق في جدة
افضل مكاتب المحاماه بجدة

المستندات المطلوبه في رفع دعوي النفقه 

صوره من وثيقه الزواج

صوره من شهادات ميلاد الصغار

واي مستند اخر يفيد يسار الزوج




اذا قام الزوج بتطليق زوجته او تم الطلاق عن طريق المحكمة فحقوقها بعد الطلاق هي 



1- نفقة العدة 



2- نفقة المتعة 



3- مؤخر




طبعا  غير حقوق الاطفال



1- اجر مسكن والافضل طبعا التمكين من مسكن الزوجية ولها ان تظل بها حتى ان يتم الطفل 15 سنة



2- اجر حاضنة



3-نفقة صغير 

4-بدل فرش وغطاء 

طبعا اذا لم يدفع الزوج على طول ترفع دعوى حبس 

امر وقتي ولاية التعليمية



في بعض الحالات يقوم الزوج بالضغط على الزوجة من خلال الصغير ويحدث هذا في حالة اذا كان الصغير في مدرسة ذات مستوى تعليم افضل (بالنسبة للمدارس الخاصة) فيقوم بتهديد الزوجة بنقله الى مدرسة حكومية الا اذا قامت بالتنازل عن جميع حقوقها في هذه الحالة تقوم بعمل امر وقتي ولاية تعليمية وبمقتضاه تكون الام الحاضنة هي المسئولة عن الصغير في تعليمه

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

للتواصل : 0509377637

00966509377637





افضل محامي شرعي في جده,محامي طلاق في جدة,محامي سعودي في جدة,محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة محامي أحوال شخصية  في جدة لمتابعة قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الخلع والقضايا الاسرية بشكل عام .

تقادم - انقطاع - أسباب ( ٣ ) : اجتهادات قضائية عربية



تقادم - انقطاع - أسباب ( ٣ ) :
بقلم القاضي حسين احمد
ــــــــــــــــــــــــــــ .


تحدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، فكان أن بدأ بالمطالبة القضائية كأول سبب من أسباب انقطاع التقادم.
وتحدثنا عن المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم.
واليوم سوف نتحدث عن الشروط التي يجب توفرها في المطالبة القضائية ، حتى تكون قاطعة للتقادم ، وهي كالتالي :


أولاً :
ـــــــ .

يجب أن تُقدم المطالبة القضائية إلى مرجع قضائي ، حتى لو كان غير مختص.
والمقصود بالمرجع القضائي ، هو كل هيئة قضائية خولها المشرع حق البت بالمنازعات المرفوعة أمامها.
والمطالبة المرفوعة إلى مرجع قضائي غير مختص تقطع التقادم سواء أكان عدم اختصاصه نسبياً أو مطلقاً.
وعلى هذا الأساس فإن المطالبة المقدمة إلى القضاء الإداري أو إلى لجنة المحكمين أو نقابة المحامين لتقدير الأتعاب تقطع التقادم.
أما التظلم المرفوع إلى السلطة الإدارية أو الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة ، والذي يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية ، دون المساس بأصل الحق أو الطلب المرفوع إلى لجنة المعونة القضائية ، بغية الحصول على الإعفاء من الرسوم ، فإن كل ذلك لا يقطع التقادم.

ثانياً :
ـــــــ .

يجب أن تُوجه المطالبة إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه ، وليس من الضروري أن توجه المطالبة إلى ذات الخصم ، بل يكفي أن تُبلغ إلى من ينوب عنه بصورة قانونية.

ثالثاً :
ـــــــ .

يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه.

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن التقادم يبقى منقطعاً طيلة الوقت الذي تكون فيه الدعوى قائمة ، لم يُفصل فيها بعد.


الأحد، 16 يوليو، 2017

هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟

هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟ (1 من 2)

هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟
هل يجوز الجمع بين اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام في دعوى واحدة؟؟ 

إذا عُرضت عليكَ كمحام قضية تتطلب منك رفع دعوى "اعتراض الغير"، ودعوى "إعادة محاكمة" بآن معاً، لإلغاء حكمين قضائيين صادرين بتثبيت بيع عقار واحد، (من المعلوم أن كلا الدعويان تعتبران طعناً غير مباشراً بقرار قضائي). 
فهل سترفع كل منهما بدعوى مستقلة، أم تتجرأ وتدمجهما بدعوى واحدة معاً؟؟

زميلنا الأستاذ "عبد القادر قبلان" تجرأ وفعلها، ورفع دعوى واحدة تتضمن إعادة المحاكمة واعتراض الغير، ثم كحّلها بطلب عارض بالانعدام!! 
لنرَ ماذا حصل معه ....

الوقائع:
بتاريخ 7 آب 2012 قام السيد (أمجد) بتأجير (سعدي) الشقة التي يملكها في منطقة تنظيم كفر سوسة (إحدى أرقى مناطق دمشق) لمدة ستة أشهر بمبلغ 900 ألف ل.س، وسافر خارج البلد سعيداً بهذه الصفقة.


قام المستأجر سعدي بتأمين شخص انتحل شخصية المالك أمجد وزوده ببطاقة شخصية مزورة تحمل اسم أمجد عليها صورة الشخص الذي انتحل شخصية أمجد، ثم رفع دعوى تثبيت بيع الشقة نفسها على المالك أمجد (دعوى إقرارية)، وأحضر الشخص الذي انتحل شخصية المالك، وأقر بالدعوى بموجب البطاقة المزورة، وجعله يقوم بتوكيل محام أيضاً، (ثبت من التحقيقات أن المحامي لم يعلم بهذا التزوير وانتحال الشخصية)

وبالفعل بعد حوالي ثلاثة أشهر من إبرام عقد الإيجار، صدر الحكم عن محكمة البداية بدمشق بتثبيت البيع الشقة للمستأجر سعدي، بغفلة عن المالك الفعلي أمجد.

بعد ذلك قام سعدي فوراً بعرض المنزل للبيع بسعر متدني قليلاً على ما يبدو حتى يسهّل بيعه بسرعة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار مع المالك الأصلي، وبالفعل تقدمت السيدة (غادة) واشترت المنزل بمبلغ 42 مليون ليرة سورية، (سعرها الحقيقي آنذاك يتراوح بين 70 إلى 80 مليون) وتمَّ تثبيت البيع بدعوى إقرارية ثانية أمام محكمة البداية المدنية بدمشق صدر الحكم فيها بتاريخ 5 تشرين الثاني 2012، وسلّمها المنزل، (ثبت من التحقيقات أن السيدة "غادة" كانت شارية حقيقية، وحسنة النية فعلاً).


يبدو أن الشارية عندما استلمت المنزل أخبرت الجيران بأنها اشترته، فامتعض أحد الجيران من المالك أمجد واتصل به معاتباً لأنه لم يعرض المنزل عليه، فقد كان يريد شرائه لنفسه، فنفى أمجد واقعة البيع أو علمه بها، واتجه من فوره للسجل العقاري وكشف على صحيفة العقار فوجد إشارتي الدعويين على الصحيفة، تابعهما بالمحكمة فاكتشف الجريمة، فتقدم بادعاء للمحامي العام الذي أحاله فوراً لفرع الأمن الجنائي.


أجريت خبرة فنية على بصمة وتوقيع المالك أمجد على محضر جلسة المحاكمة التي تمَّ فيها الإقرار ببيع المنزل لسعدي، وعلى الوكالة المنظمة للمحامي فتبين أنها مزورة.

وبنتيجة التحقيق الأولي تبين أن للمزور سعدي شريك أو عراب يقف خلف الجريمة يدعى (زهير) وهو الذي قبض ثمن الشقة من الشارية غادة، تم القبض عليه، والتحقيق معه فاعترف بالجريمة وبدوره المحوري فيها. 


ونتيجة اعترافات زهير تمكن المحقق من ضبط مبلغ 12 مليون باقية في المصرف من أصل الثمن، فقام المحامي العام بحجزها لصالح القضية، (كان سند المحامي العام القانوني في هذا الحجز ونزع السرية عن الحسابات بالمصرف، وجود شبهة وجود جريمة غسيل أموال).


أحيل زهير لقاضي التحقيق وحركت عليه النيابة العامة وحده دعوى الحق العام، وكان من المستغرب تجاهل الفاعل سعدي وعدم تحريك الدعوى العامة بحقه سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل جهة الادعاء الشخصي!!

في هذه الأثناء باشر الأستاذ "عبد القادر" بالوكالة عن المالك أمجد بالشق المدني من النزاع، فأقام دعوى واحدة ادعى فيها على كل من: 

1 – سعدي، بدعوى "إعادة المحاكمة" وإلغاء قرار تثبيت بيع المنزل الذي استحصل عليه بإقرار مزور تمَّ بواسطة شخص مجهول انتحل شخصيته.


2 – غادة، بدعوى "اعتراض الغير" وإلغاء قرار تثبيت بيع المنزل الذي استحصلت عليه بمواجهة المزور سعدي.

وأثناء سير الدعوى تقدم أيضاً، بطلب عارض معلل، طالباً إعلان انعدام كلا الحكمين القضائيين الملمع إليهما أعلاه.
وأبرز من بين الوثائق التي استند إليها بالدعوى، صورة مصدقة عن الخبرة الفنية التي جرت أمام الأمن الجنائي وجزمت بوجود التزوير.

لابد لنا هنا من الاعتراف أن فكرة جمع دعوى إعادة المحاكمة مع دعوى اعتراض الغير، ذكية، ومبدعة، وخلاقة فعلاً وتستحق التنويه والإشادة، 


فهناك وحدة موضوع، والمرجع بكلا الدعويين (الطعنين) هو محكمة البداية التي أصدرت القرارين، ولكن بالرغم من أن دعوى إعادة المحاكمة شبه محسومة واحتمال كسبها مضمون بسبب التزوير وانتحال الشخصية، مما يحقق حالة انعدام مدرسيّة مناطها عدم انعقاد الخصومة، يبقى التحدي بدعوى اعتراض الغير بالنظر لعدم توفر دليل على سوء نيّة الشارية غادة، وبالتالي يبقى سند هذه الدعوى الوحيد، أن القرار المعترض عليه بني على قرار معدوم، وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل، الأمر الذي يحتم استغلال حالة الانعدام في دعوى إعادة الحاكمة إلى أقصى مدى في دعوى اعتراض الغير، 


بينما إذا أقام كل منهما بدعوى منفصلة، فسيضطر لاستئخار دعوى اعتراض الغير ريثما تنتهي دعوى إعادة المحاكمة وضمان إلغاء الحكم الذي اتكأت عليه الدعوى المعترض على قرارها وذلك سيستغرق وقتاً ليس باليسير، 


ناهيك عن أن القاضي في الدعوى الاعتراضية قد تفتر همته تجاه إلغاء القرار المعترض عليه بسبب حسن نية الشارية غادة، حتى لو كان قام قاض آخر بإلغاء قرار البيع الأول.

لذلك من الحكمة دمج الدعويين معاً ولو كان في ذلك شيء من المجازفة.

من جهة ثانية إذا استعرضنا الاحتمالات التي ستنجم عن دمج الدعويان، فستكون محصورة باحتمالين:

الأول: الرد شكلاً لعدم جواز هذا الجمع، وهذا سيعيدنا للمربع الأول، مما يعني أننا سنخسر الوقت فقط دون الحق، ويمكن رفع دعوى جديدة بالنسبة لاعتراض الغير، وحتى إعادة المحاكمة فبالرغم من خطورة فوات مدتها في حال الرد شكلاً، فيمكن رفعها كإعلان انعدام الحكم. 


الثاني: قبول الدعوى برمتها موضوعاً، وهو الأرجح، إذ سيجد القاضي صعوبة بالغة أمام سطوع الحق، أن يقبل دعوى إعادة المحاكمة، فقط ويلغي القرار الصادر بتلك الدعوى بسبب التزوير وانتحال الشخصية، ويقوم بردّ دعوى اعتراض الغير، القائمة على القرار الذي قضى بإلغائه، مما يرجح بشكل كبير فرص قبول دعوى الاعتراض بمعية دعوى إعادة المحاكمة.

-------------------------------------------

مرفق:
- استدعاء الدعوى
- صورة عن الحكم المعترض عليه، وصورة الحكم المطلوب إعادة محاكمته.
بقلم المحامي عارف الشعال

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top