السبت، 13 يونيو 2020

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف 0533509040

أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء


ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي : 0533509040
المقدمة الدولية : 966533509040

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

أفضل محامي في عرعر
أفضل محامي في عرعر

ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي : 0533509040
المقدمة الدولية : 966533509040

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

مكتب محاماه سعودي في مدينة عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء يقدم الخدمات والاستشارات القانونية والشرعية وفق الأنظمة السعودية تسعدنا خدمتكم في مجالات التالية :


  • القضايا الجنائية
  • القضايا المدنية
  • القضايا التجارية 
  • تحصيل الشيكات وسند الأمر والديون المتعثرة 
  • قضايا الأحوال الشخصية والأسرية الشرعية 
  • قضايا الشركات والمؤسسات 
  • قضايا التركات وتقسيم الميراث 
  • القضايا الإدارية 
  • القضايا العمالية 
  • قضايا التأمين 
  • والعديد العديد من الاختصاصات القانونية والشرعية 


ايضاحات قيمة عن اختصاصات المحكمة الادارية(ديوان المظالم سابقا) 



تلقت " إخبارية حائل " رسالة قيمة من الدكتور : محمد بن صالح اليحيى رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة حائل أوضح فيها إن الكثير من أبناء المنطقة بحاجة للتعرف على اختصاصات المحكمة الإدارية بعد افتتاحها مؤخراً ، حيث يخلط الكثير بين اختصاصها واختصاص المحاكم الأخرى . "اليحيى" خص إخبارية حائل بهذه المعلومات طالباً نقلها عبر موقعها لكافة القراء الكرام عسى أن تعم بها الفائدة . يقول الدكتور "اليحيي" :

" يراجعني كثير من المواطنين بخصوص تظلمات أو نزاعات بعيدة عن اختصاص المحكمة ، بل هناك من تقدم للمحكمة بلوائح اعتراضية على أحكام صادرة من المحاكم العامة ، مما يدل على عدم استيعاب البعض للاختصاصات التي أنيط بديوان المظالم نظر النزاعات الناشئة عنها . ولهذا أقول وبالله التوفيق : ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري . أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، سواء كان سبب المنازعة قرارا أم عقدا أم واقعة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها . وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد ، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوي الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح . وتختص أيضاً بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . كما يدخل أيضا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .

ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي : 0533509040
المقدمة الدولية : 966533509040

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف 

وديوان المظالم يمثل قضاء إداريا يطبق ما يقتضيه الشرع والنظام ، ولا يعني ذلك أن كل تعليمات تصدرها جهة الإدارة تعد من النظام ، بل النظام الذي تشمله المشروعية التي يستند إليها الديوان في أحكامه هو النظام الذي يصدره ولي الأمر ( السلطة التنظيمية ) وما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح في حدود ما خول لها إصداره من ولي الأمر ، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المشروعية التي تبنى عليها أحكام الديوان .

وأما ما ألحق به من اختصاص في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة حسب النظام الجديد تقضي بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التابعة للقضاء العام ) وكذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن ثم يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان . بعد ذلك سيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط .

وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصا عاما بل هو محدد بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي . وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصا وصلاحيات القضاء التجاري ، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية . ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي : 

1 : أن يكون المدعي تاجراً أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية 

2 : أن يكون المدعي عليه تاجرا كذلك 

3 : أن يكون محل المنازعة عملا تجاريا محضا أو بالتبعية ، فيخرج بذلك ما لا يكون عملا تجاريا كمهن : المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية ويشترط كذلك أن لا يكون النظام نص على استثنائه ، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها . وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيا في المحاكم العامة ، لأنها صاحبة الولاية العامة ، وهي المختصة أصلا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام .



والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها ، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص ، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا ( محكمة الاستئناف حاليا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك ، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر ، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعي عليه ، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعي عليه أو كيله ، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم ( الاعتراض عليه ) خلال المدة النظامية .

واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظاما ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 2 / 1377 هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/ 10 / 1395 هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة ، ونظام البريد ، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية . فاختصاص الديوان جاء محددا بما نصت عليه الأنظمة وما يحيله إليه مجلس الوزراء من مواضيع وقضايا للنظر فيها ، وما عدا ذلك فهو باق في اختصاص المحاكم العامة



ملاحظة هامة  

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني في عرر وسكاكا والقريات والمحامي المتميز في رفحاء والجوف

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية والدعاوى القضائية 

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي : 0533509040
المقدمة الدولية : 966533509040

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

رقم أفضل محامي في عرعر - سكاكا - القريات - رفحاء - الجوف

الأربعاء، 22 أبريل 2020

افضل محامي في جدة - مكتب محاماة في جدة 0533407050

افضل محامي في جدة 

best lawyer in jeddah

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة مكة - الطائف - مكتب المحامي والمستشار القانوني بن رامي للمحاماة ،يقدم المكتب خدمات قانونية عالية المستوى في شتى مجالات القانون السعودي كما ويقدم خدمة موثق وكالات الرياض وصياغة عقد العقود واللوائح الاعتراضية على الاحكام - الترافع في القضايا المدنية والشرعية على اختلاف مسمياتها.

رقم مكتب افضل محامي في جدة  

سنين من الخبرات القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات القانونية السعودية مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

 


السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته 

التكلم مع ال محامي في جدة   

سنين من الخبرات  القانونية والشرعية في العديد من  القضايا التجارية والمدنية   والجنائية وقضايا الاحوال الشخصية نضعها بين يديك
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.



نبذة عن مكتب محامي جدة الدولي 

تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة الدولي في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً .. كما لا يقتصـرُ اهتمامنا بعملائنا في حدود التطبيقات القانونية المحدودة، وإنما نحرصُ على فهمِ ودراسة وتحليل طبيعة أعمالهم لمساعدتهم على اتخاذ أنسب وأنجح القرارات والحلول عن طريق فريق عمل مُتجانس يُثري كُلٌّ في مجال تخصُّصه.


يسعد مجموعة مكتب محامي جدة والطائف بتقديم خدماته القانونية إلى الجمهور الكريم من المواطنين و المقيمين في السعودية عامة وفي مناطق جدة ومكة والطائف خاصة من خلال طاقم متميز من المحامين والمستشارين المهرة وذو خبرة عريقة في المجحال القانوني والإداري والدستوري .


ويسعدنا أيضا إطلاعكم على نوعية خدماتنا التي يقدمها مكتب محامي جدة والطائف :


1- المشورة القانونية : يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية للشركات على إختلاف تخصصاتها من حيث : 
ازداء النصح القانوني لمجلس الإدارة وتقديم الحلول القانونية للإجراءات التي ستتخذ في اروقة الشركة .

تقديم المشورة بشأن المبادرات التشريعية والتنظيمية أو السياسات التي تُؤثر على القطاع الحكومي، بما في ذلك التغييرات المستمرة في اللوائح والقوانين.

تقديم المشورة بشأن إدارة رأس المال بما في ذلك قواعد نقل وتحويل رؤوس الأموال وجميع التعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

تقديم المشورة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الشـركاء بخصوص تنفيذ عقود الشراكة وإنهائها .

تقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجية تفادي حدوث الأزمات.

عمليات الدمج وإعادة التنظيم، حيث تمتلك المجموعة ثروة من المعرفة والخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن تطوير أعمالهم، نحن ننصح عملائنا في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور طويل الأجل، حيث ننصح بانتظام بإعادة تنظيم وإدراج الشـركات في سوق المال، كما لدينا الخبرة في تحويل الشركات ذات الملكية الخاصة إلى شـركاتٍ مدرجة.


• عقود الشـراكة


يتمتعُ محامونا بمهارات التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة والتحالفات مع الشـركات التي عادة ما يتطلَّب دراسة مُتعمقة للمقترحات والاهتمام بالتدقيق والمراجعات المطلوبة في صياغة عقد شراكة . كما أن فريق عملنا لديه علم بالمتطلبات الدقيقة لتلك المعاملات وضمان استيفاء جميع تلك المتطلبات قبل تنفيذ الترتيبات التجارية بين الطرفين.

وفي هذا الخصوص أيضاً نأخذ في الاعتبار بجميع جوانب الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الشـراكة. فنحن نُؤمن أن أساس المشاريع المشتركة الناجحة يكمُن في الهيكلة الصحيحة وكذلك ضمان أن جميع الأهداف تتحقق إلى أقصـى حدِّ مُمكن.

كما نقوم بعمل المفاوضات عبر الحدود التي تتطلَّبها في كثير من الأحيان عقود الشـراكة والتحالفات الاستراتيجية كما نتأكد من تغطية كافة الأعمال المتعلقة بها من جانبنا.

حَلُّ الشركات وتصفيتها: يمتلك فريق عملنا الخبرة في التعامل مع قضايا حل الشـركات وتصفيتها، خاصة وأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة يكون العمل أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حلِّ الصعوبات المالية فندرس المخاوف في تكتم وجعل العملاء على دراية تامة بالتحديات والصعوبات، ونقدم المشورة حيثما كان ذلك ممكناً من أجل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات ومساعدتها على العودة إلى الربح مرة أخرى، ونعمل في ذلك من أجل إيجاد حلولٍ مقبولة لجميع الأطراف.

  • التكلم مع المستشار افضل محامي في جدة

18 سنة خبرة في القضايا  الشرعية والمدنية التجارية الشرعية والجنائية 
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.

محامي في مكة
محامي في جدة - مكة - الطائف

2- المرافعة والمدافعة عن الشخصية الاعتبارية للشركة باعتبارها تعامل معاملة الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفرض الجزاءات المختلفة من الجهات الإدارية او المخاصمة القضائية من قبل الشركات والافراد امام القضاء السعودي وكذلك حماية مصالح الشركة في مواجهة الغير وتحصيل المستحقات والديون المترتبة على المتعاملين معها ..

3- إدارة الشركات من الناحية القانونية وإبرام العقود واللوائح والانظمة الداخلية للشركات ..

4- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني ممثلاً عن الشركة .

وكذلك فان المكتب يقدم خدماته القانونية  للأفرد : 

 

 قطاع التأمين

اختلفت النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بُعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حدٍّ سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة لتحسين مستوى السلامة والتقليل من الأخطاء. 

وتقدِّم مجموعتنا خبرتها القانونية والاستشارية في الجوانب التأمينية التالية:

• التأمين وإعادة التأمين.
• التأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
• مباشرة كافة قضايا التأمين سواءً أكانت على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو دولياً (الصـراف برو).

التقاضي والتحكيم 


وفي هذا الخصوص لدينا فريق من الخبراء المتمرسين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مسائل التقاضي المختلفة، ونحرصُ في مجموعة محامي جدة على تقييم وتقديم أفضل الحلول الاستراتيجية الممكنة لنزاعات عملائنا القضائية فالدخول في التقاضي والخصومة ليست دائماً الطريقة الأنسب لحل المنازعات وتشمل خدماتنا متابعة وحضور الجلسات أمام كافة درجات المحاكم وإدارة الخبراء أو هيئات التحكيم، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وكذلك تمثيل عملائنا أمام كافة جهات التحقيق والهيئة الحكومية.

والتحكيم التجاري المحلي والدولي يُعدُّ الأسلوب الأمثل لفضِّ المنازعات التجارية في الوقت الحالي، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي وأهمها سرعة حل النزاعات.

وتحرص مجموعة مكتب محامي جدة -مكة- الطائف على تقديم خدمات شاملة في مجال التحكيم دولياً ومحلياً ومنها:

إعداد وصياغة ومُراجعة مشارطة التحكيم.
• مباشرة إجراءات التحكيم محلياً ودولياً وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
• حُضور مفاوضات التعاقد لتقديم الرأي القانوني فيما يتعلَّق بالاختيار الأمثل لأساليب حل المنازعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط.



الـمُنازعات العمالية:


تدعو بيئة الأعمال التنافسية اليوم للإدارة الناجحة للعلاقات الودية لبيئة العمل الصحية، وهذا له تأثير على سمعة الـشـركة وأدائها. كما تعد سياسات وإجراءات التوظيف السليمة مهمة لكل شركة ومؤسسة.

وتقدم مجموعة مكتب محامي جدة - الطائف - مكة  لعملائها خبراتها في قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية .. ويشمل ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل والتوظيف.
• إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية.
• تولي منازعات العمل الإدارية والتي تنشأ بين الموظف والجهة الإدارية.
• مُباشرة المنازعات المتعلقة بالأجور وكافة المستحقات العمالية المتعلقة بعقود العمل والتعويضات الناشئة عن حوادث العمل.

التكلم مع المحامي في جده - المستشار القانوني السعودي للموقع 

اعوام من الممارسة القانونية في شتى القضايا التجارية والمدنية والتجارية  المتراكمة في شتى المحاكم السعودية في جدة وسائر ارجاء المملكة  نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.

محامي في جدة
محامي في مكة - الطائف

القضايا الجزائية 

القضايا الجزائية تعتمدُ على فن المرافعة والكفاءة في إعداد الدفاع المدعوم بالدفوع والثغرات القانونية، وتضمُّ مجموعة محامي جدة القانونية العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال ممَّا يمكننا من تقديم خدمات قانونية متميزة فيما يتعلَّق بالقضايا الجنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على الأموال وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها.

 الوكالات التجارية وعقود الامتياز 


تمتلكُ المجموعة الخبرة والمقدرة التي تُمكِّننا من تقديم الدعم والمشورة حول الجوانب المتعلقة بالوكالات التجارية وعقود الامتياز التجاري (Franchising) وخدماتنا في ذلك تشمل:

• نُقدِّم استشاراتنا إلى الموكلين في مرحلة التفاوض في مرحلة الصياغة القانونية للمُستندات التعاقدية المعنية كما ندرس عقود الوكالات التجارية قبل التعاقد للتأكد من خلوِّ الاسم التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ونقوم بحفظ كافة حقوق الاسم التجاري، ومتابعة وإنجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بحيث يكون هدفنا دائماً إيجاد أفضل الحلول الممكنة لموكلينا الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في البلاد وفي الأسواق الجديدة.

• صياغة العقود بأسلوب عقود الـ (ICC - غرفة التجارة العالمية).

• توفير المشورة العلمية والقانونية في كلِّ ما يتعلَّق باتفاقيات منح الامتياز والتمثيل التجاري، فعقود الامتياز من العقود التي تطلب خبرات قانونية وعملية وتجارية واسعة ويرجع ذلك لأن عقد الامتياز التجاري ابتكره رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بدايات هذا القرن، وتحديداً في النصف الثاني منه. إلاَّ أنه ظلَّ غير واضح المعالم، وراحت الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها. ولذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني مُنضبط لهذا العقد بسبب أهميته البالغة، خاصةً بعد ظهور منظمة التجارة العالمية. ومن هذه المؤسسات: المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للأمم المتحدة، والذي أعدَّ دراسة حول هذا العقد عام 1986، والمملكة العربية السعودية تُعدُّ من الأسواق الناشئة التي لا يتوافر بها أي تشـريع مُحدَّد حول اتفاقيات حقوق الامتياز. 
.......



ما هي الأشياء التي يجب أن تفكّر فيها عند اختيار محامي لقضيتك؟



كيف أختار محامي جيّد لقضيتي ؟


 فسواء أكنت في وضع مالي حرج، أو كنت بحاجة للمحاسبة مع شريكك السابق، أو أنّك تعرضت لعمل ضار ، أو أنك ارتكبت فعلاً يعتبره القانون جريمة ، أو أنك تريد عمل مشروع ، أو غيره. 

 البحث عن محامي يعني أنك بحاجة لمساعدة من شخص آخر لحل مشاكلك الشخصيّة، و القيام بهذا العمل أحيانا قد يكون صعباً و حرجاً .



و لكن من الممكن أن يكون ذلك سهلاً اذا ما تذكرت النّقاط العشر التالية لاختيار المحامي :

الارتياح و الطمأنينة للمحامي :




1- هل تشعر بالارتياح تجاه محاميك ؟ حتى لو أن شخصا آخر سواء أكان صديقك في العمل أو زميلك أو قريبك نصحك بالذّهاب إلى محامي معين، لا يعني هذا دائماً أنّ هذا هو المحامي المناسب لك ، و الفكرة الأنسب من ذلك أن تقوم بعمل جولة على مجموعة من المحامين حتّى تجد محامي ترتاح له، و سبب ذلك ببساطة، أن قضيتك قد تستمر لأشهر أو سنوات لذا فمن الضروري أن تجد شخصاً ترتاح له.

المحامي المختص أفضل :


2- هل من الممكن ان تكون قضيتك في وضع افضل مع محامي مختص ؟ في الماضي قد تكون سمعت عن محامي يعمل في العديد من القضايا ، و قد يكون من المفيد ان تذهب الى شركة محاماة متخصصة تحوي محامين مؤهلين ومدربين في مجال قضيتك ، فهؤلاء أقدر على فهم القضية و أقدر على إيجاد حل لها، و حتماً ستكون نصيحتهم أدقّ لاطلاعهم الدائم وحداثة المعلومات لديهم، و كذلك سيكونوا أفضل للمفاوضة مع الغير نيابة عنك، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.


المحامي الرزين الهادئ :


3- هل من المطلوب ان يكون المحامي عدواني على الطرف الآخر ؟ إنّ اكبر خطأ يرتكبه بعض المحامين أن ينزلق في الخصومة مع موكله، بحيث يصبح خصماً للطّرف الثاني، و هو غالباً ما يؤثر سلباً في القضية، فالمحامي الناجح يجب أن يكون دوماً هادئاً و رزيناً في تعامله مع الجميع. و الدبلوماسية في التعامل الخصوم قد تكون أنجع وسيلة لحل النزاعات المعقدة، و بعض المحامين الذين يتمتعون بالهدوء غالباً ما يكونوا سببا بذاتهم لإجبار الخصم على حل القضية ، و المعتقد القديم الذي كان سائداً أنّ المحامي يجب أن يكون هجومياً خاطئ تماما ، فهذه الهجومية و العدائية و الصوت العالي يؤخّر و لا يقدم، لا بل يزيد القضايا تعقيداً و يجعل حلها صعبا؛ لأنه ينقل القضية إلى دائرة العداوة، و يجعل الرضوخ أمر صعباً لا يحتمله الخصم ، لا بل إن المحامين السبابين اللّعانين هم أقرب للخسارة وفقدان فرص النجاح.


المحامي الصّادق :

4- كيف أعرف أنّ هذا المحامي أفضل ؟ هناك محامين لا يهمهم المال بقدر المصداقيّة ، و الأفضل اختيار المحامي الصادق، و ذلك يمكن معرفته من خلال التمعن فيما يريده المحامي، هل يريد المال و الأتعاب أم يريد النجاح في القضية، و هل هذا المحامي يقدّم الاستشارة بإخلاص و أمانة أم إنه يظهر الصّورة الإيجابية للقضية دون حديث عن إمكانيات الخسارة ، و مسألة المصداقيّة يمكن كشفها بقليل من الاستفهامات حول ردّ المحامي مثل :


  • هل سألني المحامي عن تفاصيل قضيتي ؟
  • هل فهم المحامي تفاصيل قضيتي ؟
  • هل مباشرة طلب مني المحامي توقيع الوكالة ؟
  • هل بعدها طلب الأتعاب أم جزءاً منها؟
  • هل أخبرني عن احتماليات الربح و الخسارة بشكل منطقي ؟
  • هل حاول المحامي أن يشرح لي عن وضعي في القضية ؟ حرج ، معقد ، بسيط ، سهل
  • هل أجوبة المحامي منطقية و مقبولة، أم إنه يهول الأمور و يعظمها ؟
  •  هل المحامي أخبرك بفترة زمنية معقولة لانتهاء القضية، أم أن الجواب ليس كذلك؟

التكلم مع المحامي في جدة

.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.

خبرة المحامي


5- هل الخبرة عنصر ضروري في المحامي ؟ في الحقيقة إنّ الخبرة مسألة مهمة، و كلمة خبرة لا يقصد بها دوما عدد السنوات التي عمل فيها المحامي، فقد تجد محامي عمل عشرين عاماً و لكن لم يعمل سوى بعشرين قضية، بينما نجد آخر عمل عشر سنوات و انخرط بآلاف القضايا، فلذلك يقصد فيها كم و نوع القضايا التي اشتغل بها، و لا يقصد كذلك فقط العدد إنّما نوعية القضايا و صعوبتها، هي التي حتماً تعطي خبرة أكثر و دراية أعمق في القضايا.


تفاصيل الأتعاب

6- هل يجب مناقشة تفاصيل الأتعاب مع المحامي ؟ نعم إنّ الاتفاق قبل توقيع التوكيل أمر مهم و ضروري، لكي يعرف كلا الطرفين حقه ، فيجب تحديد مقدار الأتعاب و كيفية ومواعيد دفعها و كذلك ما هي التزامات كلا الطرفين، وعلى المحامي أن يبيّن لموكله مقدار الرسوم المطلوبة، و دائماً يجب أن يقرأ المحامي اتفاقية الأتعاب على الموكل و يفهمه كلّ نقطة فيها ، و يجب أن تكون الاتفاقية واضحة و لا تحوي شروط تثير اللبس أو الغموض .

إمكانية التواصل بفاعليّة


7- هل إمكانية التواصل مع المحامي ضرورية؟ كما قلت سابقاً إن القضية أحياناً قد تستمر لأشهروربما لسنوات ، و كصاحب قضية لا بدّ أن تبقى قلقا على قضيتك ، و تتمنى في كل حين أن تعرف ما هو الجديد ، فلذا حتماً المحامي الذي يحافظ على التواصل الفعّال و الدائم مع موكله سيكون أفضل من الذي لا يتواصل ، و التواصل يقصد به الردّ على الأسئلة والاستفسارات سواء بالزيارة الشخصيّة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العادي أو غيره ، فهناك بعض المحامين لا يجيدون مسألة التواصل الفعال مع موكليهم لعدة أسباب، قد يكون مثلا الانشغال الدائم أو كون المحامي مشهور جداً، وقد يكون مثلا يتهرّب لتقصير في عمله تجاه موكله و غيرها من الأسباب ، لذا فعلى المحامي الناجح أن يكون دائم التواصل مع موكليه، وأن يكون شفافاً صادقاً مع موكليه و يخبرهم بكل ما يتعلّق بالقضية أولا بأول .

من سيتابع قضيتي


8- هل المحامي هو من سيتابع القضية بنفسه أم أحد معاونيه ؟ و هذا سؤال مهم جداً ، فأنت إذا وكلت محامي قد تكون دفعت الكثير لأنك تثق فيه شخصيا و لكن لا تثق بغيره ، فمن الأفضل ان تتفق مع المحامي ابتداءاً على من سيتابع قضيتك هل هو شخصياً إذا كانت قضيتك مهمة و للمحامي اعتبار خاص لديك، أم إنه لا مانع لديك من أن يحضر فيها أحد معاونيه ، وأهمية هذا السؤال أن فرق الأتعاب قد يكون كبيراً بين إصرارك على توكيله شخصياً او قبول أحد معاونيه.


محامي شركات بجدة
مكتب محامي في جدة


قوة المحامي في القانون


9- هل يجب أن يكون المحامي ذي نفوذ أو له علاقة بذوي النفوذ ؟ إن الارتكان لمحام فقط لأنه كان وزيراً أو لأنه ابن وزير أو أخو قاضي أو غيره من الأسباب هي كثيراً ما تجعل تكلفة القضية أعلى دون جني فائدة من ذلك ، فالحقيقة أن اعتماد المحامي على نفوذه او نفوذ من حوله دون مهارة في القانون كثيراً ما يخيب أمل موكليه، و يكون نقمة عليهم لا نعمة ، فالقانون دوماً هو الفيصل بين الخصوم ، و إن الالتجاء للتوسط و استغلال النفوذ قد يكون مقتلاً للقضية و قد يخسرها بهذا السبب ، فليس هو وحده في المحاكم و ليس والده هو أعظم رجال الدنيا، فهناك الكثير من هم أهم و أكبر منه، و الله سبحانه و تعالى فوقهم جميعا، و النصيحة أن المحامي الذي يقول أنا ابن فلان او قرابتي فلان هو أفشل المحامين في واقع المحاكم و الواقع دوماً يبرهن على ذلك.


الاطلاع على القضية

10- إن افضل الأسئلة التي يمكن أن توجهها لمحاميك هو مثلاً : هل ليدك مانع من أقوم بتصوير القضية من المحكمة مباشرة كل فترة ؟ فإذا كان الجواب نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله ، و العكس بالعكس ، و لكي تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولكي تكون قضيتك أولى أولويات المحامي، فاحرص على المتابعة معه بشكل دائم و دوري ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر.

إذا ذهبت الى محامي فجعل هذه النقاط العشر في مخيلتك، لكي تحصل على أفضل عمل ممكن مع محاميك او مستشارك القانوني .



《#دروس مختصرة في علم الميراث 》افضل محامي في جدة 32


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم نشرع وعلى بركة الله تعالى في توضيح القسم الثالث والأخير من 《 حجب النقصان 》
وهو الانتقال من الارث بالتعصيب الى الارث بالفرض وهو عكس القسم الثاني الذي تكلمنا عليه في الدرس السابق ، 


- وانما يتحقق هذا النوع ايضا في شأن وارث له حالة يرث فيها بالفرض وحالة اخرى يرث فيها بالتعصيب ، وقد دل الاستقراء على ان الذي قد يكون انتقاله من الارث بالعصوبة الى الارث بالفرض ضررا عليه ونقلا له من حظ اعلى من التركة الى حظ ادنى وهما ( الأب ، والجد ) وبيان ذلك ان كل واحد منهما يرث بالعصوبة جميع المال او جميع الباقي بعد ذوي الفروض الذين لا ينقلونه الى الارث بالفرض ، فاذا وجد بين الورثة ولد او ولد ابن انتقل الى الارث بالفرض ، وفرضه السدس ان كان الموجود معه ابن او ابن ابن ، والسدس ثم الباقي ان كان الموجود معه بنت او بنت ابن ، وقد دل الاستقراء على ان أعلى ما يمكن أن يصل اليه في حالة انتقاله الى الارث بالفرض مع العصوبة هو نصف التركة ، وذلك فيما اذا وجد معه بنت الميت او بنت ابنه ، فان هذه البنت او بنت الابن ستأخذ نصف التركة فرضا ، وهو ياخذ سدس التركة فرضا ثم الباقي تعصيبا ، فلو وجد معه ابن او ابن ابن لم يأخذ سوى السدس ، في حين لو انه ورث بالعصوبة أخذ التركة كلها ان انفرد ، واخذ ثلاثة أرباعها ان كانت معه زوجة ، وأخذ ثلثيها ان كان معه أم ، 

وفي ختام هذا المبحث المختصر تبين لنا ان حجب النقصان بأقسامه الثلاثة التي ذكرناها لا يقع على جميع الورثة ، وانما يقع على تسعة منهم ، وهم :
1- الزوج ،
2 - الزوجة ،
3 - الأب ،
4 -الأم ،
5 - الجد ،
6 - البنت ،
7 - بنت الابن ،
8 - الأخت الشقيقة ،
9 - الأخت من الأب ،
ومما ينبغي ان يعلم ان حجب الحرمان لا يدخل أصلا على ستة من الورثة وهم :
1 - الوالدان ،
2 - الزوجان ،
3 - الفرعان ،
والذين يدخل عليهم حجب الحرمان بقية الورثة وعددهم 19 عشر وارثا وهم بقية الورثة ال25 الذين ذكرناهم في درسي الوارثون من الذكور ، والوارثات من الاناث ، والله اعلم




استشارة قانونية سعودية في جدة 

من المبادئ القانونية لا يجوز الإدخال او التدخل في مرحلة التنفيذ والتنفيذ ينفذ الأحكام وفق النظام القضائي السعودي ومنطوق تلك الاحكام وكل من له حق او كان الحكم او السند التنفيذي قد لامس حقوقه مراجعة المحاكم المختصة وأنني أرى أن رئيس التنفيذ بطلب إدخال اصحاب الإشارات اللاحقة لم يمتنع عن تنفيذ الحكم وفق منطوق وانا توخى تبليغه بالاجراء ليكون قراره برفع تلك الشارات اللاحقة غير مشوبة باجراء ناقص وهنأ بعد تبليغه يكون بتنفيذه رفع الإشارات اللاحقة وهنأ بيت القصيد الإشارات اللاحقة المتعلقة بالنزاعات حول الملكية ومبدأ أفضلية اصحاب تلك الحقوق العينية. اما مسألة الإشارات التي ترتب حقوقا شخصية سواء ضريبية او مالية ...

فتلك مسألة أخرى ذلك أن تلك الإشارات اللاحقة استندت إلى ملكية وصحيفة باسم المطلوب وضع الإشارة على ملكيته مادام المحكوم له لم ينفذ الحكم بالسجل العقاري . 

وان اخطار اصحاب تلك الإشارات اللاحقة من شأنه أن يقوى قرار رئيس التنفيذ بوجوب تنفيذ الحكم لأنه والحالة مابعد الأخطار ان يسلك صاحب حق المرجع الأصولي لحماية حقوقه بعد أن أخطر ومثل أمام الملف التنفيذي بأن اشارته تعدت حقوق الغير ويتوجب إزالتها ورفعها لما بينما وذلك بقرار معلل.

التكلم مع افضل محامي في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 
.
خلوي : 0533407050
دولي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات القانونية  مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده ال محامي في جدة في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


((جواب السؤال القانوني في جدة  ))


وجهنا سؤال كان حول .....................

شخص ليست لديه وسيلة عيش واضحة (اي ليست له وسيله جليه للعيش ) بالتالي تكمن خطورته 

ماهي الاجراءات التي تتخذ ضده وكيف ؟؟؟ 

الجواب اجاب الزملاء الاساتذة على هذا السؤال وكان اولهم اجابة الاستاذ محامي حيدر الدايني ومن بعده كانت اجابة الاساتذه Firas Alebudy و ليث غازي الزهيري وكانت اجاباتهم اوسع وكذلك اجابالحقوقي عون يونس المحامي في جدة سابقا والاستاذ عقيل الجبوري بالتالي يعتبرون كلهم فائزين بحل السؤال ويستحقون الجوائز وسوف تسلم لهم بالمؤتمر ...شكري وتقديري لهم ولكل الزملاءهذا الجواب الوافي

نصت احكام المادة ٣٢١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ((للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجنح عن الاشخاص للاتي بيانهم :-
١- كل شخص ليست له وسيلة جلية للعيش . ....)) 



يكون البلاغ عن طريق الادعاء العام او قاضي التحقيق ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي يجريها قاضي التحقيق او الادعاء العام وتقدم الى قاضي جنح المنطقة التي يقطن فيها المبلغ عنه ويكون ذلك لغرض اخذ تعهد بحسن السلوك ويستطلع رأي الادعاء العام قبل التكليف بتقديم تعهد بحسن السلوك ويكون باستقدام الشخص المبلغ عنه ويكون ذلك لحضور المذكور امام قاضي الجنح في يوم معين تحدده المحكمة ويقدم مالديه من دفوع لينفي صحة البلاغ وتكون ورقة التكليف بالحضور متضمنه مضمون البلاغ ومبلغ التعهد ومدته وتكون مدة التعهد لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات 


ولا يقل مبلغ التعهد عن خمسين دينار ولا يزيد عن خمسمائة دينار ويقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع الشهود وتلاوة التقارير الامنية ويسمع بعدها دفاع المبلغ عنه فاذا تايد للمحكمة فتلزمه بتقديم تعهد بحسن السلوك وحسب المدد الكذورة اعلاه وقيمة التعهد 

واذا لك يحضر الشخص المبلغ عنه رغم تبليغه فللقاضي ان يقرر تبليغه مجددا او اصدار امر قبض بحقه وتوقيفه ويجوز اخلاء سبيله بكفالة .

اذا قدم المبلغ عنه التعهد مع المبلغ فيخلى سبيله والا فيقرر القاضي ((حجزة )) الى ان تنتهي المدة المحدده بالتعهد ويسمى هذا الحجز تدبيراً


كلمات دلالية: افضل محامي في جدة , مكتب محامي في جدة ,محامي متخصص بالقضايا الجنائية , محامي لقضايا الاحوال الشخصية,القضايا الادارية , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية, افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية,رقم محامي في الرياض, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة lawfirm in jedda, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah
...
افضل محامي شاطر في جده على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية كما يمكنا افراز مستشار قانوني في جدة دائم لشركاتكم لتقديم النصح والازداء القانوني السليم ..

افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top