مكتب محاماه يقدم ارقام المحامين في السعودية لمناطق جدة,الرياض,الدمام,ابها,عسير,حائل,جازان,الخبر,مكة,الطائف,ينبع,تبوك,نجران

الأربعاء، 12 أبريل، 2017

اريد محامي شاطر في جدة لقضية طلاق

اريد محامي شاطر في جدة لقضية طلاق
اريد محامي شاطر في جدة لقضية طلاق 

بعد اذنكم

 ممكن احد الساده المحامين يجوبني

 انا مطلق زوجتي ودي اتفقنا علي الطلاق وهي اخدت كل حقوقها بما يرضي الله واتفقنا علي نفقة الطفل اللي عنده حاليا ثلاث سنوات وبدفعها بنتظام وبشوفه كل اسبوع 

لان انا من محافظة وهي من محافظة تانية والمسافة بعيده ومش مقصر مع الطفل في اي حاجة وكمان مش باخد منهم اى اثبات او دليل اني بدفع النفقة بقول خليها علي الله . 

المشكلة دلوقت انها اتجوزت من شهور وقالولي ان الطفل عايش مع جدته طلبت الطفل يعيش معايا رفضو نهائي المشكلة الاكبر اني عرفت ان الطفل عايش مع امه وجوز امه واتاكدت من ده ودي طبعا حاجة خلتني هجنن من الزعل لانهم رفضين ان الطفل يعيش معايا ويعيش مع جوز امه ..

 ايه الحل القانوني اللي ممكن اعمله لاني بصراحة بتعذب بسبب ان ابني متحرم عليه وعايش مع جوزامه وكمان ابوها قالي لو رفعت قضية الحضانه هتبقي لامها وبرضه هيعيش مع امه وجوزها ولقتهم اخدو الموضوع عناد . مع اني عملتهم بكل احترام .. ايه الحل القانوني وشكرا

السبت، 8 أبريل، 2017

رقم أفضل محامي في جدة - مكة - الطائف 0555010777

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة والطائف 


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133




السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته 

للتواصل : 0555010777

009660555010777


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً .. كما لا يقتصـرُ اهتمامنا بعملائنا في حدود التطبيقات القانونية المحدودة، وإنما نحرصُ على فهمِ ودراسة وتحليل طبيعة أعمالهم لمساعدتهم على اتخاذ أنسب وأنجح القرارات والحلول عن طريق فريق عمل مُتجانس يُثري كُلٌّ في مجال تخصُّصه.

يسعد مجموعة مكتب محامي جدة والطائف بتقديم خدماته القانونية إلى الجمهور الكريم من المواطنين و المقيمين في السعودية عامة وفي مناطق جدة ومكة والطائف خاصة من خلال طاقم متميز من المحامين والمستشارين المهرة وذو خبرة عريقة في المجحال القانوني والإداري والدستوري .

ويسعدنا أيضا إطلاعكم على نوعية خدماتنا التي يقدمها مكتب محامي جدة والطائف :


1- المشورة القانونية : يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية للشركات على إختلاف تخصصاتها من حيث : 
ازداء النصح القانوني لمجلس الإدارة وتقديم الحلول القانونية للإجراءات التي ستتخذ في اروقة الشركة .

تقديم المشورة بشأن المبادرات التشريعية والتنظيمية أو السياسات التي تُؤثر على القطاع الحكومي، بما في ذلك التغييرات المستمرة في اللوائح والقوانين.
تقديم المشورة بشأن إدارة رأس المال بما في ذلك قواعد نقل وتحويل رؤوس الأموال وجميع التعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

تقديم المشورة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الشـركاء بخصوص تنفيذ عقود الشراكة وإنهائها .

تقديم المشورة بشأن تطوير استراتيجية تفادي حدوث الأزمات.

عمليات الدمج وإعادة التنظيم، حيث تمتلك المجموعة ثروة من المعرفة والخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن تطوير أعمالهم، نحن ننصح عملائنا في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور طويل الأجل، حيث ننصح بانتظام بإعادة تنظيم وإدراج الشـركات في سوق المال، كما لدينا الخبرة في تحويل الشركات ذات الملكية الخاصة إلى شـركاتٍ مدرجة.

عقود الشـراكة: يتمتعُ محامونا بمهارات التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة والتحالفات مع الشـركات التي عادة ما يتطلَّب دراسة مُتعمقة للمقترحات والاهتمام بالتدقيق والمراجعات المطلوبة. كما أن فريق عملنا لديه علم بالمتطلبات الدقيقة لتلك المعاملات وضمان استيفاء جميع تلك المتطلبات قبل تنفيذ الترتيبات التجارية بين الطرفين.

وفي هذا الخصوص أيضاً نأخذ في الاعتبار بجميع جوانب الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الشـراكة. فنحن نُؤمن أن أساس المشاريع المشتركة الناجحة يكمُن في الهيكلة الصحيحة وكذلك ضمان أن جميع الأهداف تتحقق إلى أقصـى حدِّ مُمكن.

كما نقوم بعمل المفاوضات عبر الحدود التي تتطلَّبها في كثير من الأحيان عقود الشـراكة والتحالفات الاستراتيجية كما نتأكد من تغطية كافة الأعمال المتعلقة بها من جانبنا.

حَلُّ الشركات وتصفيتها: يمتلك فريق عملنا الخبرة في التعامل مع قضايا حل الشـركات وتصفيتها، خاصة وأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية العصيبة يكون العمل أكثر صعوبة وتعقيداً إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حلِّ الصعوبات المالية فندرس المخاوف في تكتم وجعل العملاء على دراية تامة بالتحديات والصعوبات، ونقدم المشورة حيثما كان ذلك ممكناً من أجل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات ومساعدتها على العودة إلى الربح مرة أخرى، ونعمل في ذلك من أجل إيجاد حلولٍ مقبولة لجميع الأطراف.

للتواصل : 0555010777

009660555010777


محامي في مكة
محامي في جدة - مكة - الطائف

2- المرافعة والمدافعة عن الشخصية الاعتبارية للشركة باعتبارها تعامل معاملة الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفرض الجزاءات المختلفة من الجهات الإدارية او المخاصمة القضائية من قبل الشركات والافراد امام القضاء السعودي وكذلك حماية مصالح الشركة في مواجهة الغير وتحصيل المستحقات والديون المترتبة على المتعاملين معها ..

3- إدارة الشركات من الناحية القانونية وإبرام العقود واللوائح والانظمة الداخلية للشركات ..

4- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني ممثلاً عن الشركة .

وكذلك فان المكتب يقدم خدماته القانونية  للأفرد : 

 

 قطاع التأمين

اختلفت النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بُعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حدٍّ سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة لتحسين مستوى السلامة والتقليل من الأخطاء. 

وتقدِّم مجموعة الصانع خبرتها القانونية والاستشارية في الجوانب التأمينية التالية:

• التأمين وإعادة التأمين.
• التأمين البحري والجوي بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
• مباشرة كافة قضايا التأمين سواءً أكانت على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو دولياً (الصـراف برو).

التقاضي والتحكيم 


وفي هذا الخصوص لدينا فريق من الخبراء المتمرسين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مسائل التقاضي المختلفة، ونحرصُ في مجموعة الصانع على تقييم وتقديم أفضل الحلول الاستراتيجية الممكنة لنزاعات عملائنا القضائية فالدخول في التقاضي والخصومة ليست دائماً الطريقة الأنسب لحل المنازعات وتشمل خدماتنا متابعة وحضور الجلسات أمام كافة درجات المحاكم وإدارة الخبراء أو هيئات التحكيم، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وكذلك تمثيل عملائنا أمام كافة جهات التحقيق والهيئة الحكومية.

والتحكيم التجاري المحلي والدولي يُعدُّ الأسلوب الأمثل لفضِّ المنازعات التجارية في الوقت الحالي، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي وأهمها سرعة حل النزاعات.

وتحرص مجموعة مكتب محامي جدة -مكة- الطائف على تقديم خدمات شاملة في مجال التحكيم دولياً ومحلياً ومنها:

إعداد وصياغة ومُراجعة مشارطة التحكيم.
• مباشرة إجراءات التحكيم محلياً ودولياً وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
• حُضور مفاوضات التعاقد لتقديم الرأي القانوني فيما يتعلَّق بالاختيار الأمثل لأساليب حل المنازعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط.

الـمُنازعات العمالية:


تدعو بيئة الأعمال التنافسية اليوم للإدارة الناجحة للعلاقات الودية لبيئة العمل الصحية، وهذا له تأثير على سمعة الـشـركة وأدائها. كما تعد سياسات وإجراءات التوظيف السليمة مهمة لكل شركة ومؤسسة.

وتقدم مجموعة مكتب محامي جدة - الطائف - مكة  لعملائها خبراتها في قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية .. ويشمل ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل والتوظيف.
• إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية.
• تولي منازعات العمل الإدارية والتي تنشأ بين الموظف والجهة الإدارية.
• مُباشرة المنازعات المتعلقة بالأجور وكافة المستحقات العمالية المتعلقة بعقود العمل والتعويضات الناشئة عن حوادث العمل.



للتواصل : 0555010777


009660555010777

محامي في جدة
محامي في مكة - الطائف

القضايا الجزائية 

القضايا الجزائية تعتمدُ على فن المرافعة والكفاءة في إعداد الدفاع المدعوم بالدفوع والثغرات القانونية، وتضمُّ مجموعة الصانع القانونية العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال ممَّا يمكننا من تقديم خدمات قانونية متميزة فيما يتعلَّق بالقضايا الجنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على الأموال وقضايا التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها.

 الوكالات التجارية وعقود الامتياز 


تمتلكُ المجموعة الخبرة والمقدرة التي تُمكِّننا من تقديم الدعم والمشورة حول الجوانب المتعلقة بالوكالات التجارية وعقود الامتياز التجاري (Franchising) وخدماتنا في ذلك تشمل:

• نُقدِّم استشاراتنا إلى الموكلين في مرحلة التفاوض في مرحلة الصياغة القانونية للمُستندات التعاقدية المعنية كما ندرس عقود الوكالات التجارية قبل التعاقد للتأكد من خلوِّ الاسم التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ونقوم بحفظ كافة حقوق الاسم التجاري، ومتابعة وإنجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بحيث يكون هدفنا دائماً إيجاد أفضل الحلول الممكنة لموكلينا الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في البلاد وفي الأسواق الجديدة.

• صياغة العقود بأسلوب عقود الـ (ICC - غرفة التجارة العالمية).

• توفير المشورة العلمية والقانونية في كلِّ ما يتعلَّق باتفاقيات منح الامتياز والتمثيل التجاري، فعقود الامتياز من العقود التي تطلب خبرات قانونية وعملية وتجارية واسعة ويرجع ذلك لأن عقد الامتياز التجاري ابتكره رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بدايات هذا القرن، وتحديداً في النصف الثاني منه. إلاَّ أنه ظلَّ غير واضح المعالم، وراحت الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها. ولذلك حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني مُنضبط لهذا العقد بسبب أهميته البالغة، خاصةً بعد ظهور منظمة التجارة العالمية. ومن هذه المؤسسات: المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع للأمم المتحدة، والذي أعدَّ دراسة حول هذا العقد عام 1986، والمملكة العربية السعودية تُعدُّ من الأسواق الناشئة التي لا يتوافر بها أي تشـريع مُحدَّد حول اتفاقيات حقوق الامتياز. 
.......

للتواصل : 0555010777


009660555010777

ما هي الأشياء التي يجب أن تفكّر فيها عند اختيار محامي لقضيتك؟



كيف أختار محامي جيّد لقضيتي ؟




 فسواء أكنت في وضع مالي حرج، أو كنت بحاجة للمحاسبة مع شريكك السابق، أو أنّك تعرضت لعمل ضار ، أو أنك ارتكبت فعلاً يعتبره القانون جريمة ، أو أنك تريد عمل مشروع ، أو غيره. 



 البحث عن محامي يعني أنك بحاجة لمساعدة من شخص آخر لحل مشاكلك الشخصيّة، و القيام بهذا العمل أحيانا قد يكون صعباً و حرجاً .



و لكن من الممكن أن يكون ذلك سهلاً اذا ما تذكرت النّقاط العشر التالية لاختيار المحامي :



الارتياح و الطمأنينة للمحامي :




1- هل تشعر بالارتياح تجاه محاميك ؟ حتى لو أن شخصا آخر سواء أكان صديقك في العمل أو زميلك أو قريبك نصحك بالذّهاب إلى محامي معين، لا يعني هذا دائماً أنّ هذا هو المحامي المناسب لك ، و الفكرة الأنسب من ذلك أن تقوم بعمل جولة على مجموعة من المحامين حتّى تجد محامي ترتاح له، و سبب ذلك ببساطة، أن قضيتك قد تستمر لأشهر أو سنوات لذا فمن الضروري أن تجد شخصاً ترتاح له.

المحامي المختص أفضل :


2- هل من الممكن ان تكون قضيتك في وضع افضل مع محامي مختص ؟ في الماضي قد تكون سمعت عن محامي يعمل في العديد من القضايا ، و قد يكون من المفيد ان تذهب الى شركة محاماة متخصصة تحوي محامين مؤهلين ومدربين في مجال قضيتك ، فهؤلاء أقدر على فهم القضية و أقدر على إيجاد حل لها، و حتماً ستكون نصيحتهم أدقّ لاطلاعهم الدائم وحداثة المعلومات لديهم، و كذلك سيكونوا أفضل للمفاوضة مع الغير نيابة عنك، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.


المحامي الرزين الهادئ :



3- هل من المطلوب ان يكون المحامي عدواني على الطرف الآخر ؟ إنّ اكبر خطأ يرتكبه بعض المحامين أن ينزلق في الخصومة مع موكله، بحيث يصبح خصماً للطّرف الثاني، و هو غالباً ما يؤثر سلباً في القضية، فالمحامي الناجح يجب أن يكون دوماً هادئاً و رزيناً في تعامله مع الجميع. و الدبلوماسية في التعامل الخصوم قد تكون أنجع وسيلة لحل النزاعات المعقدة، و بعض المحامين الذين يتمتعون بالهدوء غالباً ما يكونوا سببا بذاتهم لإجبار الخصم على حل القضية ، و المعتقد القديم الذي كان سائداً أنّ المحامي يجب أن يكون هجومياً خاطئ تماما ، فهذه الهجومية و العدائية و الصوت العالي يؤخّر و لا يقدم، لا بل يزيد القضايا تعقيداً و يجعل حلها صعبا؛ لأنه ينقل القضية إلى دائرة العداوة، و يجعل الرضوخ أمر صعباً لا يحتمله الخصم ، لا بل إن المحامين السبابين اللّعانين هم أقرب للخسارة وفقدان فرص النجاح.

المحامي الصّادق :


4- كيف أعرف أنّ هذا المحامي أفضل ؟ هناك محامين لا يهمهم المال بقدر المصداقيّة ، و الأفضل اختيار المحامي الصادق، و ذلك يمكن معرفته من خلال التمعن فيما يريده المحامي، هل يريد المال و الأتعاب أم يريد النجاح في القضية، و هل هذا المحامي يقدّم الاستشارة بإخلاص و أمانة أم إنه يظهر الصّورة الإيجابية للقضية دون حديث عن إمكانيات الخسارة ، و مسألة المصداقيّة يمكن كشفها بقليل من الاستفهامات حول ردّ المحامي مثل :


  • هل سألني المحامي عن تفاصيل قضيتي ؟
  • هل فهم المحامي تفاصيل قضيتي ؟
  • هل مباشرة طلب مني المحامي توقيع الوكالة ؟
  • هل بعدها طلب الأتعاب أم جزءاً منها؟
  • هل أخبرني عن احتماليات الربح و الخسارة بشكل منطقي ؟
  • هل حاول المحامي أن يشرح لي عن وضعي في القضية ؟ حرج ، معقد ، بسيط ، سهل
  • هل أجوبة المحامي منطقية و مقبولة، أم إنه يهول الأمور و يعظمها ؟
  •  هل المحامي أخبرك بفترة زمنية معقولة لانتهاء القضية، أم أن الجواب ليس كذلك؟

خبرة المحامي


5- هل الخبرة عنصر ضروري في المحامي ؟ في الحقيقة إنّ الخبرة مسألة مهمة، و كلمة خبرة لا يقصد بها دوما عدد السنوات التي عمل فيها المحامي، فقد تجد محامي عمل عشرين عاماً و لكن لم يعمل سوى بعشرين قضية، بينما نجد آخر عمل عشر سنوات و انخرط بآلاف القضايا، فلذلك يقصد فيها كم و نوع القضايا التي اشتغل بها، و لا يقصد كذلك فقط العدد إنّما نوعية القضايا و صعوبتها، هي التي حتماً تعطي خبرة أكثر و دراية أعمق في القضايا.

تفاصيل الأتعاب


6- هل يجب مناقشة تفاصيل الأتعاب مع المحامي ؟ نعم إنّ الاتفاق قبل توقيع التوكيل أمر مهم و ضروري، لكي يعرف كلا الطرفين حقه ، فيجب تحديد مقدار الأتعاب و كيفية ومواعيد دفعها و كذلك ما هي التزامات كلا الطرفين، وعلى المحامي أن يبيّن لموكله مقدار الرسوم المطلوبة، و دائماً يجب أن يقرأ المحامي اتفاقية الأتعاب على الموكل و يفهمه كلّ نقطة فيها ، و يجب أن تكون الاتفاقية واضحة و لا تحوي شروط تثير اللبس أو الغموض .

إمكانية التواصل بفاعليّة


7- هل إمكانية التواصل مع المحامي ضرورية؟ كما قلت سابقاً إن القضية أحياناً قد تستمر لأشهروربما لسنوات ، و كصاحب قضية لا بدّ أن تبقى قلقا على قضيتك ، و تتمنى في كل حين أن تعرف ما هو الجديد ، فلذا حتماً المحامي الذي يحافظ على التواصل الفعّال و الدائم مع موكله سيكون أفضل من الذي لا يتواصل ، و التواصل يقصد به الردّ على الأسئلة والاستفسارات سواء بالزيارة الشخصيّة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العادي أو غيره ، فهناك بعض المحامين لا يجيدون مسألة التواصل الفعال مع موكليهم لعدة أسباب، قد يكون مثلا الانشغال الدائم أو كون المحامي مشهور جداً، وقد يكون مثلا يتهرّب لتقصير في عمله تجاه موكله و غيرها من الأسباب ، لذا فعلى المحامي الناجح أن يكون دائم التواصل مع موكليه، وأن يكون شفافاً صادقاً مع موكليه و يخبرهم بكل ما يتعلّق بالقضية أولا بأول .

من سيتابع قضيتي


8- هل المحامي هو من سيتابع القضية بنفسه أم أحد معاونيه ؟ و هذا سؤال مهم جداً ، فأنت إذا وكلت محامي قد تكون دفعت الكثير لأنك تثق فيه شخصيا و لكن لا تثق بغيره ، فمن الأفضل ان تتفق مع المحامي ابتداءاً على من سيتابع قضيتك هل هو شخصياً إذا كانت قضيتك مهمة و للمحامي اعتبار خاص لديك، أم إنه لا مانع لديك من أن يحضر فيها أحد معاونيه ، وأهمية هذا السؤال أن فرق الأتعاب قد يكون كبيراً بين إصرارك على توكيله شخصياً او قبول أحد معاونيه.

للتواصل : 0555010777


009660555010777

محامي شركات بجدة
مكتب محامي في جدة



قوة المحامي في القانون


9- هل يجب أن يكون المحامي ذي نفوذ أو له علاقة بذوي النفوذ ؟ إن الارتكان لمحام فقط لأنه كان وزيراً أو لأنه ابن وزير أو أخو قاضي أو غيره من الأسباب هي كثيراً ما تجعل تكلفة القضية أعلى دون جني فائدة من ذلك ، فالحقيقة أن اعتماد المحامي على نفوذه او نفوذ من حوله دون مهارة في القانون كثيراً ما يخيب أمل موكليه، و يكون نقمة عليهم لا نعمة ، فالقانون دوماً هو الفيصل بين الخصوم ، و إن الالتجاء للتوسط و استغلال النفوذ قد يكون مقتلاً للقضية و قد يخسرها بهذا السبب ، فليس هو وحده في المحاكم و ليس والده هو أعظم رجال الدنيا، فهناك الكثير من هم أهم و أكبر منه، و الله سبحانه و تعالى فوقهم جميعا، و النصيحة أن المحامي الذي يقول أنا ابن فلان او قرابتي فلان هو أفشل المحامين في واقع المحاكم و الواقع دوماً يبرهن على ذلك.

الاطلاع على القضية

10- إن افضل الأسئلة التي يمكن أن توجهها لمحاميك هو مثلاً : هل ليدك مانع من أقوم بتصوير القضية من المحكمة مباشرة كل فترة ؟ فإذا كان الجواب نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله ، و العكس بالعكس ، و لكي تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولكي تكون قضيتك أولى أولويات المحامي، فاحرص على المتابعة معه بشكل دائم و دوري ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر.

إذا ذهبت الى محامي فابق هذه النقاط العشر في مخيلتك، لكي تحصل على أفضل عمل ممكن مع محاميك او مستشارك القانوني .

للتواصل : 0555010777

009660555010777


مكتب محامي في جدة ,محامي متخصص بالقضايا الجنائية , محامي لقضايا الاحوال الشخصية,القضايا الادارية , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية, افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة lawfirm in jedda, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah
...

كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي

كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي

 فقدان الشيك في القانون السعودي
 فقدان الشيك في القانون السعودي

الأسناد التجارية ، عبارة عن أوراق ذات قيمة مالية ، سهلة التداول والصرف ، وذلك لكي تتناسب مع طبيعة العمل التجاري.
وبمقابل هذا الميزة الهامة ، هناك ميزة خطيرة ألا تتمثل في أن هذه الأوراق سهلة الضياع.
فإذا فقد حامل شك ، هذا الشك ، فما السبيل لصرفه ؟؟

معلوم أن القانون وتحديداً قانون التجارة ، قد وضع أحكاماَ خاصة بخصوص الأسناد التجارية ، ومنها قابلية هذه الأسناد للتداول ، وهذا يعني إمكانية بل واجب صرفها للحامل.

وبالتالي إذا جُرد المالك من حيازة السند بسبب خارج عن إرادته ، وجب عليه ، لتلافي صرفه للحامل ، أن يقدم للمسحوب عليه ، أعتراضاً على الوفاء به ، فإذا تبلغ المسحوب عليه هذا الاعتراض ، وجب عليه ، عدم صرفه ، إذا تقدم الحامل لصرفه في موعد الاستحقاق.

أما إذا صرفه بالرغم من ذلك ، اُعتبر الوفاء غير صحيح.

وفي مثل هذه الحالات ، كيف لصاحب المصلحة ان يسترد السند المفقود ؟؟؟
وفي هذا الخصوص يُشترط لممارسة حق الاستراد ، أن يستدل صاحب المصلحة إلى الحائز الحالي ، وبذلك سيقوم نزاع بين الاثنين حول ملكية هذا السند.

في هذا الخصوص ، ميز القانون في المعاملة ، بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية.


- إذا كان الحائز سيء النية ، أي إذا كان عالماً 
بأن السند الذي آل إلى حيازته هو مفقود أو 
مسروق أو إذا كان هو سارق السند أو من 
وجده ، فهنا يكون من حق المالك استرداده ، 
لأن المشرع استهدف بالحماية الحامى حسن 
النية.

- أما إذا كان الحامل حسن النية ، أي إذا كان 
يجهل عند دخول السند في حيازته ، واقعة 
فقدان أو سرقة هذا السند ، فيفضل في هذه 
الحالة على المالك ، بحيث لا يكون لهذا الأخير 
الحق في استراد السند ، لأن المشرع من وراء
مثل هذا الحكم ، إنما يهدف إلى المحافظة 
على الثقة العامة المفترضة في هذه الأسناد.

الجمعة، 7 أبريل، 2017

محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد

ان القضاء عموما ومحكمة التمييز الاتحاديه خاصة

محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد
محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد

تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد في موضع النص،وليس لها حق تفسير القوانين خلافا لارادة المشرع،لان واجب المحكمه تطبيق القاعده القانونيه وليس خلق القاعده القانونيه،والسلطه التشريعيه هي اعلى سلطه في العراق لانها تشرع القوانين والسلطه القضائيه تطبقها تطبيقا قانونيا صحيحا وفقا لارادة المشرع،والسلطه التنفيذيه تطبق القرارات التي تصدر من السلطتين التشريعيه والقضائية 

ولذلك واجب السلطتين القضائيه والتنفيذيه احترام وتطبيق القوانين الصادره من السلطه التشريعيه وفقالارادتهاباعتبارها اعلى سلطه بالبلد وهي الممثله لارادة الشعب،واذا اخطأت السلطه التنفيذيه اوالسلطه القضائيه في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا،فالرجوع عن الخطأ فضيله وليس مثلبه عليها،فأذا كان ت السلطات الثلاثه تطلب من المواطن احترام القوانين والقرارات والاحكام الصادره عنها،فالاولى بالسلطتين القضائيه والتنفيذيه احترام القوانين الصادره من السلطه التشريعيه وعدم مخالفتها بناءا على التفسيرات الخاطئه، وبعيداعن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وفقا لإراده المشرع وليس وفقا لإرادتها ،وثقتنا بقضائنا العراقي كبيره بأقامة الحق والعدل حتى لاتهتم صورته أمامنا وامام الجميع بعد ان ظهرت الاراده. الحقيقيه من وراء اصدار القانون ٤٨لسنة٢٠١٧الذي ألغى القرار ١٨٠لسنة١٩٧٧ الذي لم نستمد منه مركزناالقانوني كرئيس لاتحاد الحقوقيين العراقيين،

لانها نستمد مركزنا القانوني من قانون الاتحاد الخاص،وان سبب اعادة العمل بنصوص القوانين الخاصه بها لان هذه القوانين تم التصويت عليها من قبل الهيئات العامه لهذه الاتحادات والنقابات ولم يتم وضعها من قبل السلطه التشريعيه بل صادقت عليها وفقا لارادة أعضاء الهيئات العامه في الاتحادات والنقابات التي صوتت عليها وصادقت عليهاوارسلتهاالىالمشرع لتشريعها 
أقول قولي هذا مع جل احترامي لكافة السلطات في العراق

سن الحضانة في القانون المصري - محاماه شرعية

سن الحضانة في القانون المصري

سن الحضانة في القانون المصري
سن الحضانة في القانون المصري

نصت المادة( 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929) للأحوال الشخصية ، بعد تعديلها بالقانون رقم (4 لسنة 2005) علي أن ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة ).


وبناء علي هذا النص يكون سن حضانة النساء للصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) حتي بلوغ سن الخامسة عشرة من العمر ، وهذا السن واحد لكل المصريين سواء مسلمين أم مسيحيين ، وسن الحضانة يحسب قانونا بالتقويم الميلادي لأن هذا التقويم هو المعول عليه في تحديد بلوغ سن الرشد وتحديد سن الزواج بالنسبة للجنسين ( الذكر أم الأنثي ) ، ولذلك يعول علي شهادة ميلاد الصغير لمعرفة إنتهاء سن الحضانة وهو الخامسة عشرة من عمره بناء علي تاريخ الميلاد المدون بالشهادة ، ومن المعلوم أن شهادة الميلاد وثيقة رسمية تصدر في جمهورية مصر العربية بالتقويم الميلادي.

وعندما يبلغ الصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) سن الخامسة عشرة من عمرة يخيره القاضي في البقاء مع الحاضنة ( سواء أكانت الحاضنة الأم أم غيرها من الحاضنات النساء ) بحسب الترتيب الذي ذكره القانون في المادة (20) من القانون رقم ( 25 لسنة 1929 ) الفقرة الرابعة ( قانون الأحوال الشخصية ) ، وذلك دون أن يكون الأب ملزم قانوناً بأجر الحضانة ، وإذا إختار الصغير البقاء مع الحاضنة فتنتهي الحضانة لهذه الحاضنة في كل الأحوال ببلوغ الصغير سن الرشد وهو (21) سنة طبقا للقانون ، وبالنسبة للصغيرة تكون نهاية حضانتها بزواجها ، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز قانوناً أن تتزوج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة ميلادياً.

ملحوظة هامة :-

لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة ، لأن الحضانة حق من حقوق الصغير لا من حقوق الأم حتي يكون لها أن تتنازل عنها ، ولا يسقط حق الأم في الحضانة إذا كان قد خلعت زوجها.

الخميس، 6 أبريل، 2017

رقم محامي طلاق في جدة - خلع - قضايا اسرية

محامي لحل قضايا الطلاق - الخلع - القضايا الاسرية في جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

محامي أحوال شخصية في جدة لمتابعة قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الخلع والقضايا الاسرية بشكل عام .

يسرني تلقي استشاراتكم الشرعية عبر صفحتنا المتواضعة ونسعى جاهدين لأن نقدم أفضل الخدمات الشرعية والقانونية  الى الجمهور الكريم عبر طاقم متميز من المستشارين والمحامين الشرعيين المرخصين في المملكة العربية السعودية " مدينة جدة خاصة " 
 
محامي طلاق في جدة
محامي طلاق في جدة

معلومه قانونيه هامه جدا جدا


هل تعلم ان من حق الزوجه الحصول على حكم قضائى بقائمه منقولات الزوجيه او بقيمتها الماديه بالكامل حتى ولو لم يكن الزوج قد وقع على قائمه منقولات على الاطلاق حيث يحق للزوجه اقامه الدعوى المذكوره امام محكمه الاسره بدون قائمه منقولات زوجيه وبدون اى مستند كتابى ومن حقها اثبات محتويات الشقه وبيان قائمه المنقولات المذكوره سواء المشتراه منها او من الزوج وذلك بشهاده الشهود فقط وهىالمسماه قائمه المنقولات الزوجيه الافتراضيه ويحق للزوجه الاثبات بشهاده الشهود لوجود المانع الادبى من عدم اخذ قائمه مكتوبه على الزوج فلن يضيع حق الزوجه فى منقولات الزوجيه حتى ولو لم توجد القائمه وصدرت احكام كثيره بذلك كما ان اقامه الزوجه لدعوى الطلاق للخلع وتنازلها عن كافه حقوقها الشرعيه لا يسقط حقها ايضا فى الحصول على قائمه جهازها 


فى الطلاق الرجعى يجوز للزوج مراجعه زوجته خلال شهور العده حتى ولو بدون موافقتها اما فى الطلاق البائن لا يجوز مراجعه الزوجه الا بعقد جديد ومهر جديد وموافقتها




لا طاعه لمطلقه بمعنى لو فى دعوى خلع مرفوعه والزوج عمل انذار بالطاعه مفيش داعى للاعتراض عليه لان كدة كدة هيحكم بتطليقها خلعا.
فى دعوى الخلع تتنازل الزوجه عن كافه حقوقها من عدة ومتعه ومؤخر عدا قائمه المنقولات.
المطلقه برضاها وبناء على طلبها لا تستحق متعه.

اجر الخادم يستحق للزوجه او للصغير اذا ما كانت الزوجه او الصغير ممن يخدموا وحاله الزوج الماديه تسمح بذلك.


الاحكام الصادره في الخلع ومتجمد النفقه الحبس لا يجوز الاستئناف فيهما.

اذا كان الزوج لديه ارصدة بالبنوك واستحصلت الزوجه على نفقه تقوم بحجز ما للمدين لدى الغير عن طريق البنك والحجز على رصيده.
المطلقه خلعا لا تستحق متعه او نفقه عدة او مؤخر صداق.
 اذا قام الزوج بطرد للزوجه من منزل الزوجيه عليها تحرير محضر بقسم الشرطه التابع لمسكن الزوجيه وطلب تمكينها من المسكن بعد استيفائه ليصدر قرار بتمكينها من المحامى العام الاول.

أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
اذا جاء التحري عن دخل الزوج سلبي بمعني مفيش مبلغ في التحري يطلب احاله الدعوي للتحقيق لاثبات دخل الزوج وقده يساره عن طريق الشهود.
تقدر النفقه الزوجيه بحسب حال يسر وعسر الزوج وعلي حسب دخله الشهري.

- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يمكن للزوج ارتجاع زوجته فيه، والبينونة نوعان: كبرى وصغرى.

البينونة الكبرى: لا يصح ارتجاع الزوجة منها إلا بعد أن تنكح زوجا غير زوجها ثم يطلقها بعد الدخول.


والبينونة الصغرى: هي التي لا يمكن ارتجاع الزوجة فيها إلا بعقد جديد تتوفر معه كل شروطه صحة النكاح، ومن البينونة الصغرى الطلاق بالإبراء ويسمى بالخلع.

والطلاق بالإبراء معناه رضا الزوجة بإبراء زوجها من حق لها عليه؛ كمؤخر الصداق أو دين ثابت بذمته مثلا أو غير ذلك من الحقوق مقابل الطلاق، وهو طلاق بائن.
 
محامي طلاق في جدة
محامي طلاق في جدة
المستندات المطلوبه في رفع دعوي النفقه
صوره من وثيقه الزواج
صوره من شهادات ميلاد الصغار
واي مستند اخر يفيد يسار الزوج


محامي شرعي في جده,محامي طلاق في جدة,محامي سعودي في جدة,محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة محامي أحوال شخصية  في جدة لمتابعة قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الخلع والقضايا الاسرية بشكل عام .

رقم أفضل محامي شرعي في جدة - الطائف - مكة

أفضل محامي شرعي في جدة - مكة - الطائف

 أفضل محامي شرعي في جدة
رقم محامي شرعي

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

مكتب محاماه جدة - مكة - الطائف الشرعي يرحب بصيوفه الكرام ويعلن عن اطلاق موقعه الالكتروني من اجل التسهيل على الجمهور الكريم الحصول على الاستشارات الشرعية فيما يخص قضاياهم العالقة امام المحاكم والخلافات الزوجية داخل الاسرة 

خدمات مكتب محامي شرعي جدة - مكة - الطائف :

1- تقديم المشورة الشرعية للازواج والابناء 

2- المرافعة والمدافعة امام المحاكم الشرعية في جدة ومكة والطائف 
3- الترافع في قضايا الطلاق 
4- الترافع في قضايا النفقة 
5- قسمة التركات "الورث"
6- قضايا الحضانة 
7- قضايا النسب 
8- قضايا التفريق والنشوز 


الإستشارات الشرعية للمؤسسات والشركات العاملة في جدة - مكة - الطائف - الدمام - الرياض وضواحيها


وتشمل خدمة الإستشارات الشرعية القيام بما يلي :

1- مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة أو الصندوق للتأكد من خلوهما من المحاذير الشرعية والبنود المحرمة .

2- المراجعة الشرعية للوائح العمل والسياسات الداخلية للمؤسسة واعتمادها أو طلب تعديلها إن لزم الأمر .

3- مراجعة نماذج العقود والاتفاقيات النمطية وغير النمطية الخاصة بالمؤسسة أو الصندوق واعتمادها، والعمل على تصحيحها –إذا اقتضى الأمر ذلك – بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

4- بيان الحكم الشرعي في جميع معاملات المؤسسة أو الصندوق.

5- المشاركة في استحداث وتطوير عقود ومنتجات المؤسسات المالية من خلال تقديم المشورة الشرعية واقتراح البدائل .

6- الرد على جميع الاستفسارات الشرعية الواردة من المؤسسة أو الصندوق .

7- إعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى التزام المؤسسة أو الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالهما.

8- احتساب زكاة المؤسسة أو الصندوق عند نهاية السنة المالية .

9- الإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو أسلمة المعاملات المالية في البنوك التقليدية وإنشاء فروع إسلامية لها

10-وضع الضوابط والمعايير الشرعية اللازمة لإنشاء المحافظ والصناديق الإستثمارية والتعامل بالعملات وإصدار الصكوك وغيرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط المحامي الشرعي من نظر الشريعة الإسلامية 


المحامي حتى يكون شرعياً يجب أن يكون – و الله أعلم - : ( رجل ، رشيد ، عدل ،عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً ) .
شرح التعريف :
* رجل : أي أننا أخرجنا المرأة من هذه المهنة سداً للذرائع ، ومراعاة للواقع ، وسوف نبحث هذا القيد في شروط المحامي الشرعي بشيء من التفصيل .

* رشيد : أي أنه بلغ سن الرشد ، وبهذا أخرج من لم يبلغ سن الرشد أو بلغ هذه السن ولم يكن رشيداً .

* عدل : العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر وبهذا القول أخرج غير المسلم ، أي أن غير المسلم لا يمكن أن يكون محامي عن المسلم في مخاصمة مسلم ، بل يمكن أن يكون غير المسلم وكيل عن غير المسلم فقط .

* عالم بالشرع : ويمكن تفسير هذا القيد بالشهادة الجامعية الملائمة لهذه المهنة .
* يوكل بما يصح شرعاً : وهذا قيد على جميع أفعال المحامي أي ( محل الوكالة ) .

محامي شرعي في جدة
أفضل محامي شرعي في جدة

ثانياًً - شروط المحامـي الشرعي في رأينا :
إن الشروط الواجب توافرها في المحامي الشرعي في رأينا تتبين من خلال تعريفنا للمحامي الشرعي . الذي عرفناه بأنه : رجل رشيد ، عدل ، عالم بالشرع ، يوكل بما يصح شرعاً .
إذاً شروط المحامي الشرعي هي :
1- أن يكون رجلاً .
2- أن يكون رشيداً .
3- أن يكون عدلاً .
4- أن يكون عالماً بالشرع .
5- أن يوكل بما يصح شرعاً .

1- أن يكون رجلاً :
لقد رأيت – و الله أعلم - أن المحاماة هي مهنة الرجال دون النساء ، لقوله تعالى : » الرجالُ قوَّامونَ على النّسَاءِ بما فضَّلَ الله بَعضَهُم على بَعضٍ وبِمَا أنفقُوا مِن أَموالِهم « ] سورة النساء ، من الآية 34 [ .
فالرجل أقوى من المرأة و أجلد في خوض معركة الحياة ، و تحمل مسؤولياتها .
أما المرأة ففي عملها قول و تفصيل لا نرى المقام مناسب للمقال [2] .

2- أن يكون رشيداً :

الرشد أكمل مراحل الأهلية ، ومعناه في اللغة : ( خلاف الغي ، وقد رَشَدَ يَرشُدُ رشـداً ورِشد بالكسر يَرشَدُ رشداً لغة فيه ) [3] .
أما في اصطلاح الفقهاء :
اختلف الفقهاء في معنى الرشد إلى فريقين الأول الحنفية والمالكية والثاني الشافعية .
قال الحنفية و المالكية في تعريف الرشيد بأنه : ( حسن التصرف في الوجهة الدنيوية ولو كان فاسقاً من الوجهة الدينية ) [4] .

و يتوافر بتحقق الخبرة المالية بتدبير الأموال و حسن استثمارها ، وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص و البيئة و الثقافة [5] .

أما الشافعية ، فقد قال إمامهم عليه رحمة الله : " الرشد – و الله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة و إصلاح المال … " [6]) .

لأن الفاسق غير رشيد و لأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله ، وثبوت الولاية على غيره ، و إن لم يعرف منه كذب و لا تبذير.

وليس للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء ، و إنما الأمرمتروك لاستعداد الشخص و تربيته ، و بيئته ، وليس في النصوص الشرعية تحديد له [7] . 

أما قانون الأحوال الشخصية السوري المادة ( 16 ) والقانون المدني السوري المادة ( 6 ) فقد حددا سن الرشد بـ 18 سنة ميلادية كاملة .

والرأي عندي – و الله أعلم - أن الشريعة الإسلامية عملاً بقواعد المصلحة لا ترى مانعاً من رفع سن الرشد إلى 21 سنة ميلادية . خصوصاً أن ظروف الحياة المعاصرة قد تعقدت معاملاتها و تدهور أخلاق و دين أصحابها وشاع الخداع و الاحتيال في كل مكان من ديار الأرض و الله المستعان .

3- أن يكون عدلاً :

العدالة في اللغة : ( خلاف الجور . يقال عدل عليه في القضية فهو عادل و بسط الوالي عدله و معدلته . و فلان من أهل المعدلة ، أي من أهل العدل . و رجل عدل أي رضاً و مقنع في الشهادة ) [8].

أما في اصطلاح الفقهاء :
العدل : ( هو من عرف بأداء الفرائض ، و امتثال ما أمر به و اجتناب ما نهي عنه ما يثلم الدين أو المروءة ، فمن كانت هذه حاله فهو عدل ، و هذا مذهب مالك رحمه الله و المشهور عند مذهب الشافعي .

أما الإمام أبو حنيفة النعمان فقد عرف العدالة بأنها : إظهار الإسلام فقط ، و سلامة المسلم من فسق ظاهر ، فمتى أخبرنا مظهر الإسلام لا نعرفه وجب قبول خبره ) [9] .

و قد رد على قول الإمام أبي حنيفة النعمان ، الإمام الغزالي الذي قال : 

( قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر ، فكل مسلم مجهول عنده عدل و عندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة و البحث عن سيرته و سريرته و يدل على بطلان ما قالوه أمور :
الأول : إن الفاسق مردود الشهادة .

الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول و كذلك روايته و إن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة العقوبات ، ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق الثقة في الرواية و الشهادة واحد و إن اختلف في بقية الشروط .

الثالث : إن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا ، لا يجوز للعامي قبول قوله ، و كذلك إذا لم يدر أنه عالم أو لا ، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته و فسقه فلا يقبل ، و أي فرق بين حكاية المفتي عنه نفسه اجتهاده و بين حكايته خبراً عن غيره .

الرابع : ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العدالة و العفاف ، و صدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال و أداء الرسالة , و إنما طلب الرشد للتقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل .
فبهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد ، قرينة من القطع ، و المسالة اجتهادية لا قطعية ) [10] .

العدالة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر ، و عدم الإصرار على الصغائر ، و ملازمة المروءة . فيجب عدم قبول مرتكب الكبيرة و المصر على الصغائر في سلك المحاماة لانتفاء العدالة بارتكابها .

و قد اختلفت عبارة العلماء في ضبط الكبيرة اختلافاً بيناً و ترتب على هذا الاختلاف اختلاف كبير في حصرها و تعدادها ، فأوصلها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى السابعة و الستين بعد الأربعمئة [11] بينما قصرها بعضهم على ما ورد فيه النص فقط .

و قيل كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي كبيرة وقيل غير ذلك .
 محامي شرعي في مكة
رقم أفضل محامي شرعي في جدة - الطائف - مكة

و نحن نقطع بأن الكبائر والصغائر بعضها يفضي إلى الكفر و بعضها يسقط العدالة و بعضها لا يسقطها إلا بالإصرار و لعل الضابط في الصغائر والكبائر أن ما ورد فيها وعيد شديد في كتاب الله وسنة رسوله ، فهو من الكبائر و أما الصغائر فتقسم إلى قسمين : 

أ‌. صغائر تدل على خسّة صاحبها ، مثل سرقة لقمة من الطعام . 

ب‌. صغائر لا تدل على الخسّة كالنظر إلى أجنبية وهذه لا تسقط العدالة إلا بإصرار صاحبها على فعلها .
و يجب على المختصّين في نقابة المحامين و وزارة العدل أن يتأكدوا من استقامة وعدالة المتقدِّم لمزاولة مهنة المحاماة حتى لا يدخل إلى هذه المهنة إلا من يستحقها .

و حيث أني قد اشترطت العدالة لمن يريد أن يزاول مهنة المحاماة فهل يصح للذمي أن يتّخذ من المحاماة مهنة له ؟ .
الذمّة : » كلمة معناها العهد و الضمان و الأمان ، وسمي الذميّون بذلك ، لأن لهم عهد الله و عهد رسوله و جماعة المسلمين : أن يعيشوا بحماية الإسلام و في كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين ، فهم في أمان المسلمين وضمانهم ، بناءً على عقد الذمَّة الذي يعطي أهلها ما يشبه الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها ، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين و يلتزمون بواجباتهم « [12] . 

أهل الذمة بهذا العقد يتمتعون بحقوق و يلتزمون بواجبات و لا مجال هنا لبحث تلك الحقوق و الواجبات ، و لكن يمكن القول كقاعدة عامة أن أهل الذمة يستطيعون أن يعملوا جميع الأعمال ما عدا أعمال قليلة لها حدود وشروط . ومن هذه الأعمال على ما أعتقد المحاماة عن المسلمين .

قال الإمام المالكي ابن عبد السلام : » منع العلماء رضي الله عنهم أن يوكل المسلم الذميّ لأنه لا يتق الحرام في بيعاته وسائر معاملاته و ظاهره ولو قارضه ، لأن القراض توكيل وفي ذلك نزاع ، و كذلك مشاركته إذ كل من الشريكين وكيل عن الآخر إلا أن لا يغيب عنه ظاهره منع توكيله ولو في خصومة عنه و ظاهره أيضاً منعه من كل شيء وليس كذلك بل توكيله على قبول نكاح أو دفع هبة و نحو ذلك لا يمنع وكذا مساقاته إن كان لا يعصر حصته خمراً و بمنزلة الذمي من ظهر منه عند القاضي لاد و تشغيب في الخصومات فيمنع و لا يقبله القاضي وكيلاً إذ لا يحلّ لـه إدخال اللدود على المسلمين … 
الوكالات أمانات فينبغي لأولي الأمانات ألا يتوكلوا الأولى الجنايات وعن مالك » كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة « [13] .

و قال سحنون لابن القاسم » أرأيت إن وكلت ذمياً يسلم لي في طعام أو إدام أو رقيق أو حيوان ، فدفعت إليه الدراهم ؟ « .

قال مالك : » لا تدفع إلى النصراني شيئاً يبيعه لك ، و لا يشتري لك شيئاً من الأشياء ، و لا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئاً و لا تبضع معه و لا يجوز شيء مما يصنعه النصراني للمسلمين في بيع و لا شراء إلا أن يستأجره للخدمة فإما أن يستأجره أو يبيع له يشتري له فلا يجوز ذلك « [14] .

و لا شك بأن فتوى الإمام مالك رضي الله عنه واضحة وضوح الشمس بعدم إجازة توكيل الذمي في البيع و الشراء بوجه عام و الخصومة بوجه خاص . و لا جرم بعدم صحة توكيل المحامي الذمي لمخاصمة المسلمين فهذا من باب أولى .
هذا و قد اتفق أهل العلم على أنه لا قصاص على المسلم بسبب الحربي ، فإذا قتل مسلم حربياً ، أو قطع بعض أطرافه فلا قصاص عليه ، لأن دمه غير معصوم . 

و كذلك المستأمن ، لأن عهده ضعيف ، و إن كان الاعتداء محرماً لوجود العهد . و إن كان كذلك لم يجز للكافر حربياً كان أو مستأمناً أن يتوكل في استيفاء القصاص من مسلم ، و لا في إثباته ، و لا يجوز لـه أن يباشر القصاص بنفسه لعدم المكافأة بينهما فلا يصح أن يتوكل عن غيره و بهذا الرأي صرح بعض أهل العلم كالشافعية [15] .

و هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل يصح توكيل مسلمٍ كافراً في استيفاء نقود من مسلم ؟

هناك قولان أحدهما لا يصح ، و الثاني يصح ، و هو اختيار الرملي في شرحه للمنهاج للنووي ، و قال : هذه مردودة ، فإن الوكيل لا يستوفيه لنفسه ، و بأن المصنّف إنما جعل صحة مباشرته شرطاً لصحة توكله ، و لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط ، و إنما يلزم من عدمه . و الأول صحيح و الثاني في غير محله ، إذ الشرط و هو صحة المباشرة غير موجود هنا أصلاً [16] . 

و على هذا لا يصح توكيل المسلم لغير المسلم في مخاصمة مسلم و لكن يصح لغير المسلم أن يخاصم عن صاحب ملته أمام مسلم و غير مسلم .

و هذا الحكم ليس تطرفاً بل هو عين الحقيقة – إن شاء الله – فانظر إلى المحاكم الكنسية – على سبيل المثال - ، فإنها لا تقبل محامياً مسلماً أبداً لكي يترافع أمامها .

فالقانون 172 يوجب على الوكيل والمحامي أن يكونا كاثوليكيين ، راشدين حميدي السمعة و لا يقبل غير الكاثوليكي إلا بصورة استثنائية [17] .

4 – أن يكون عالماً بالشرع :

أعني بهذا الشرط أن يكون طالب الانضمام إلى مهنة المحاماة من حاملي الشهادات العليا في الشريعة الإسلامية و ما يعادلها . مع العلم أن معظم الكليات و الجامعات في العالم الإسلامي غير صالحة لتخريج محامين عالمين بالشرع وفق ما تتطلبه هذه المهنة لضعف مناهج هذه الجامعات ، و بعدها عن معاصرة الواقع و تعلقها بالتقليد و المذهبية العمياء [18]، بدلاً من الإسلام و مصادره الحية .

وطبعاً هذا المنحى في المناهج مرفوض في تكوين قضاة و محامين شرعيين إذ على طالب القضاء أو المحاماة أن يطلع على مختلف الآراء النابعة من وعاء الإسلام و المقارنة بينها و من ثم يحكم عليها من خلال كتاب الله و سنة رسول الله و باقي مصادر الفقه الإسلامي المتفق عليها عند أهل السنة .

5 – أن يوكل بما يصح شرعاً :

وهو الشرط الأخير في المحامي الشرعي سوف نبحثه في بحث مستقل إن شاء الله تعالى تحت عنوان المحل أو الموكل فيه وهو الركن الثالث من أركان المحاماة .

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة:286) .

محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة

رقم أفضل محامي شرعي في عمان - الاردن


محامي شرعي شاطر في عمان - الاردن


رقم أفضل محامي شرعي في الاردن
رقم أفضل محامي شرعي في عمان - الاردن

نرحب بكم في موقعنا الالكتروني الذي نسعى من خلاله لتقديم أرقى الخدمات و أفضل وسائل التواصل مع عملائنا الكرام بأي وقت و من أي مكان كما يسرنا أن نقدم لكم خدمة الاجابة على استشاراتكم المطروحة بالموقع و خدمة استشارة أون لاين التي تتيح لزائر الموقع التحدث المباشر مع عدد من المحامين والمستشارين القانونين الأكفاء والمؤهلين في مجالي الاستشارات الشرعية والقانونية مجاناً.

تتم إدارة الموقع تحت إشراف فريق عمل مكتب محامي عمان محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون.

مكتب محاماه في عمان - الاردن يقدم خدماته القانونية والشرعية الى الجمهور الكريم من خلال طاقم من المحامين المهرة في شتى فروع القانون النظامي والشرعي في العاصمة عمان وضواحيها 

اختصاصات مكتب المحامي الشرعي عمان


1- الاستشارات الشرعية

2-إزداء النصح الشرعي


3-قضايا الأحوال الشخصية

4-الخلافات الزوجية

5-الطلاق والنفقة

6-الحضانة والخلع والعدة

7-مؤخر الصداق ورؤية المحضون

8-الولايه على القاصرين وفاقدي الأهلية

9- اثبات النسب

10- الزواج الأجنبي

11-قسمة التركة والإرث


12-استخراج صكوك اثبات الوفاة وحصر الورثه

13-اثبات نصيب الورثة وتوزيعها

14- الوقف والوصية


كما يضم المكتب أيضاً فريق متحصص في مجال اعمال المحاماه النظامية ومن ضمن الخدمات القانونية التي يقدمها :

في مجال الشركات 


يقوم مكتبنا بتأسيس شركات المساهمة العامة والمقفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات العائلية والمؤسسات الفردية وتأسيس شركات التامين وتسجيلها وتسجيل وكلاء التامين واصدار التراخيص الخاصة بها في جميع الدوائر الحكومية وصولا للتراخيص النهائية,ونقوم بتأسيس الشركات الخاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي والمدن الصناعية والشركات المالية من خلال هيئة سوق المال وإصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي و فتح فروع للشركات الأجنبية وعقود الاندماج والمشاركة.ونقوم في سبيل ذلك بحضور اجتماعات ومفاوضات ومداولات المؤسسين والمشاركة فيها وتقديم الآراء السديدة التي تخدم العملاء وتناسب الأنظمة وإعداد مذكرات النوايا وصياغة عقود وتجهيز وإعداد مستندات التأسيس وإعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات والحصول على التأشيرات الخاصة بالمستثمرين العرب والأجانب .

كما ونقوم بمهمة تصنيف الشركات لدى وكالة تصنيف المقاولين والقيام بمهمة الإفلاس وتصفية الشركات وتقديم التقارير الضرورية وتوزيع صافي الأصول بين الشركاء او إعادة التنظيم للكيانات القانونية الجديدة .


 محامي في عمان
مكتب محاماه في الاردن
إعداد البحوث والدراسات الشرعية والقانونية:

– الدراسات والاستشارات:

يقوم المكتب بتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية وإعداد الأنظمة واللوائح والمذكرات القانونية وعمل الدراسات والأبحاث التخصصية والقياسية في المجال القانوني والشرعي على مستوى القطاع الخاص والحكومي.

– الأوقاف:
يضم مكتبنا كوادر متخصصة في مجال الأوقاف، كما يقوم بتقديم المقترحات بشأن أفضل النماذج الوقفية لاستثمار الأوقاف وتنميتها وإدارتها.

– المعاملات المصرفية والتمويل الإسلامي:
 
نظراً لما تعيشه المصرفية الحديثة في الفترة الراهنة من تطور سريع فإن مكتبنا يقوم بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لمختلف الأنشطة والعمليات البنكية والتمويل وخاصة تلك الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الصياغة القانونية والنظامية:

تلعب الصياغة القانونية دور مهم في بناء متانة الأنظمة واللوائح وتفادي التأويلات والاختلافات في مرحلة التطبيق، كما تحافظ على الحقوق وتساهم في تجنب النزاعات بين الأطراف، وبالخبرة التي تميز كوادر ومستشاري مكتبنا في هذا المجال، فإننا نشرف بتقديم كل ما يفيد ويعزز الصياغات القانونية لمشاريع الأنظمة واللوائح والعقود والمذكرات.

أسواق الأوراق المالية:

يعمل فريقنا الاستشاري على تقديم الاستشارات القانونية في العمليات المرتبطة بالشركات وأسواق المال في المملكة العربية السعودية.

العقارات / تمويلها /استئجارها /استثمارها:

لدى مكتبنا فريق استشاري يقدم خدماته في مجال بيع العقارات واستئجارها واستثمارها وإدارتها بما في ذلك الأمور المتعلقة بالملكية وأي قيود على التصرف فيها، كما يقدم مكتبنا استشارات في مجال تمويل الأنشطة العقارية، ووسائل إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وبما يضمن سلامة ورضا الأطراف المتعاقدة.

رقم محامي في الاردن,محامي شرعي عمان الاردن ,محامي اردني,اشهر محامي في الاردن,محامين في الاردن,محامين الاردن,ارقام محامين شرعيين في الاردن,محامي شرعي في عمان,اشطر محامي في الاردن,افضل محامي شرعي في الاردن,محامي شرعي الاردن,محامي نظامي في الاردن,محامي دولي في الاردن,رقم محامي شرعي في الاردن ,محامي طلاق في الاردن

الاثنين، 3 أبريل، 2017

القانون يحمي المغفلين

 القانون يحمي المغفلين 

 القانون يحمي المغفلين
 القانون يحمي المغفلين 

من الأمثال والأقوال التي سمعناها ونسمعها باستمرار ما يقال أن ( القانون لا يحمي المغفلين) ولابد ابتداءا التعرف على المقصود بالمغفل وهل صحيح ان القانون لا يحميه ؟

 وذلك للوقوف على مدى سلامة ذلك القول قانونا من عدمه، فالمغفل في لغة القانون هو بلا شك يراد به (ذو الغفلة) والذي يعني كل من لا يهتدي عادة إلى التصرفات الرابحة ولا يميزها عن التصرفات الخاسرة, مما يترتب عليه الغبن في المعاملات للسذاجة وسلامة النية, فذو الغفلة ليس بمفسد ولا هو بمتلف لأمواله او انه يقصد تبديدها في غير ما يقتضيه الشرع او حكم العقل, إنما يغبن لأنه لا يعرف الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الربح, ومع ذلك فانه لا يكف عن المعاملات رغم كونه يخدع فيها،


 ومن المعلوم إن الغفلة نص عليها المشرع العراقي في المادة (110) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بوصفها من عوارض الأهلية، ولسنا بصدد بيان احكام تصرفات ذي الغفلة بشكل تفصيلي إنما حسبنا التعريف به والوقوف على مدى الحماية التي يتمتع بها، فقد وفرت القوانين حماية لذي الغفلة نجدها في المادة (110) من القانون المدني التي جاء فيها ( ذو الغفلة حكمه حكم السفيه) وبالرجوع إلى المادة (109) من القانون المدني التي نظمت أحكام تصرفات السفيه، نجد ان حكم تصرفات السفيه وكذلك ذي الغفلة بعد حجرهما تكون كتصرفات الصغير المميز التي تكون معتبرة ان كانت نافعة نفعا محضا كقبول الهبات والوصية، وتكون تصرفاته الضارة ضررا محضا كالهبة والإبراء باطلة وان إذن بها الولي وأجازها، إما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات فتعد موقوفة على إجازة الولي او إجازته هو بعد رفع الحجر عنه من قبل المحكمة اذا اكتسب رشدا.



يستفاد مما تقدم وبخلاف ما هو شائع خطأ أن القانون يحمي المغفل (ذي الغفلة) ويوفر له حصانة كبيرة ويعامله معاملة خاصة كتلك التي يوفرها للصغير المميز، ويبدو لنا ان الغالب في القول ان (القانون لا يحمي المغفلين) يكون عندما يقع الشخص في مخالفة نص قانوني او اتفاقي دون قصد او دون علم، فذلك لايعني ان الشخص من ذوي الغفلة دائما فقد يكون غير عالم باحكام قانون او كان قد وقع في سهو عنه لذا لايقال عنه مغفلا.. والصواب قانونا كما يبدو لنا القول ان (الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا ) بوصفه التعبير القانوني المناسب عند وقوع الفرض أعلاه أي عند وجود حكم قانوني ما او صدوره فيسري بحق الجميع بمجرد نفاذه بنشره في الجريدة الرسمية وهي في العراق (جريدة الوقائع العراقية) وبصدور القانون بهذه الجريدة يفترض علم الكافة به وان كانت هناك استثناءات على هذا الافتراض كالمانع المادي وغيره.


(( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )

منقوله
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top