الثلاثاء، 30 أبريل 2019

محامي قضايا مخدرات في جدة 0533407050

محامي قضايا مخدرات في جدة

محامي قضايا مخدرات في جدة
محامي قضايا مخدرات في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي قضايا مخدرات في جدة 0533407050 قضايا ترويج حبوب مخدرة وتهريب هروين وتعاطي المخدرات في جدة

أربعة مبادىء هامه فى دعوى تهيئة الدليل (دعوى اثبات الحالة )

الاول :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله نهائى ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف
الثانى :- يجب على المحكمه ان تقضى بانتهاء الدعوى- اذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب او بيان قيمة الاطيان او الريع (دون ان تتضمن طلبا موضوعى)
الثالث :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع
الرابع :- دعوى اثبات الحاله دعوى غير مقدرة القيمة

افضل محامي في جدة

================================= 
المبدأ الاول :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله نهائى ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف 
======================================= 
وفيه تقول محكمة النقض :- 
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى ابتداءً بطلب ندب خبير لتقدير حصتها والورثة في أرباح الشركة. فندبت محكمة أول درجة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء الدعوى دون أن تقضي على الطاعنين بثمة طلبات، ومن ثم تكون الدعوى بإثبات حالة تحفظية لا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها 


[الطعن رقم 1264 - لسنة 68 - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2010 ](يحيى سعد المحامى )
وقضت محكمة النقض بان :-

لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه - دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء، ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة - بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (بحبى سعد المحامى بالنقض )
[الطعن رقم 2670 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 1311 ]
[الطعن رقم 4800 - لسنة 61 - تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 88 ]
====================================== 
المبدأ الثانى :- يجب على المحكمه ان تقضى بانتهاء الدعوى- اذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب او بيان قيمة الاطيان او الريع (دون ان تتضمن طلب موضوعى) 
=================================
وفيه تقول محكمة النقض 
لما كان الثابت من الأوراق– أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتحقيق عناصر الدعوى والاطلاع علي ملف الرسائل الجمركية التي قاموا باستيرادها خلال الفترة المحددة بصحيفة تلك الدعوى وحساب كافة المبالغ التي تم سدادها كرسوم خدمات على تلك الرسائل ومن ثم فإن الدعوى تكون – بحسب صريح عبارة الطلبات المطروحة فيها– من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي تنتهي الخصومة فيها بإيداع الخبير تقريره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الطلب المبدى من المطعون ضدهم – لأول مرة – أمام محكمة الاستئناف بالحكم لهم بما انتهى إليه الخبير بالرغم من أنه يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام المحكمة سالفة الذكر فإنه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
.[الطعن رقم 1003 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2014 ]

افضل محامي في الرياض 

====================================== 
المبدأ الثالث :- الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحاله لا يقيد قاضى الموضوع عند موضوع النزاع
======================================== 
وفيه تقول محكمة النقض 
لما كانت الدعوى رقم ..........قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير فيها لتحديد الأجرة القانونية المستحقة على العين محل النزاع دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت خصومتها للحكم له به على الطاعن وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة ولم يحسم نزاعا على الأجرة بين طرفيها إذ لم يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما مؤداه أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي بشأن النزاع على الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه تزيدا من اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث موضوع النزاع مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
[الطعن رقم 4751 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2013 ] –

=======================================
المبدأ الرابع :- دعوى اثبات الحاله دعوى غير مقدرة القيمة 
================================
دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة - لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غيرحالة الاستعجال ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة بيد أنها إذا رفعت بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعي. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم .......بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها تعد – بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة - كما سلف - بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية وإذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
[الطعن رقم 6195 - لسنة 86 - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017 ]
يحيى سعد 
المحامى بالنقض والادارية العليا

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

الاثنين، 8 أبريل 2019

رقم أفضل محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه

محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه




افضل محامي سعودي في الرياض


للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

رقم أفضل محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه
رقم أفضل محامي شاطر في الباحة - بلجرشي - المخواه


نظم مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة حلقة بحث بعنوان " السوابق القضائية والاعتماد عليها في القضاء "، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 20/11/1434هـ، وقد استضاف لها كلاً من:

1- معالي الشيخ: عبدالله بن محمد بن سعد بن خنين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء.

2- فضيلة الدكتور: محمد بن المدني بوساق، الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد حضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، والقضاة والمحامين، والباحثين والمهتمين من الرجال والنساء، وقد بدأت بكلمة مدير المركز التي رحب فيها بالمشاركين، والحضور وأثنى على دعم معالي مدير الجامعة للمركز، وقدم للمشاركين، ثم بدأ عرض أوراق العمل.

وتلا ذلك تعقيبات من الحاضرين ومداخلات مفيدة أثرة الحلقة وفتحت باب النقاش حول أهمية رصد السوابق القضائية وعمل مدونة بذلك.

وهدفت الحلقة إلى:

1- التعريف بمصطلح السوابق القضائية وما طرأ عليه من تغيير في العصر الحاضر.

2- التعرف على مدى إمكانية الاعتماد على السوابق القضائية في الأحكام.

3- إثراء البحث في مبدأ العمل بالسوابق واستطلاع وجهات نظر القضاة والمحامين والباحثين المتخصصين حوله.

وقدَّم معالي الشيخ: عبدالله بن محمد بن سعد بن خنين في هذه الحلقة البحث التالي:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد:

فهذا بحث مختصر حول السوابق القضائية، أقدمه لمركز التمييز البحثي لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، والبحث يحتوي على المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف السوابق القضائية.

المبحث الثاني: وظيفة السوابق القضائية.

المبحث الثالث: فوائد السوابق القضائية.

المبحث الرابع: حجة السابقة القضائية.

المبحث الخامس: ما جرى به العمل وعلاقته بالسوابق القضائية.

المبحث السادس: السوابق القضائية في القضاء السعودي.

المبحث السابع: السوابق القضائية في القوانين الوضعية.

ارجوا من الله التوفيق والسداد، وهذا أوان البدء في تناول الموضوع حسب المواضيع المشار إليها آنفاً.

مدخل:

القضايا التي تعرض على الحاكم منها ما هو منصوص على حكمه الكلي في الكتاب والسنة، أو كلام أهل العلم، ومنها مالا نص فيه من كتاب ولا سنة ولم يتكلم عنه العلماء ويقروا حكمه.[1].

وفي الحال الأولى فإن وظيفة القاضي تحديد النص وتطبيقه على الواقعة وفقاً لإجراءات تنزيل الأحكام على الوقائع.

وفي الحال الثانية: يقع على القاضي عبئان:

الأول: الاجتهاد في تقرير الحكم الكلي الملاقي للواقعة استمداداً من مصادر الشرع المعروفة.

الثاني: تنزيل ما يحرره القاضي من الحكم الكلي على الواقعة محل النظر القضائي وفقاً لإجراءات تنزيل الحكم على الوقائع.

وفي الحال الثانية يكون القاضي في حكمه قد ابتدع حلاً جديداً لواقعة جديدة لم يسبق تقرير حكم لها من قبل وفي هذه الحال يكون الحكم سابقة لهذه النازلة لم يسبق له نظير، وهذا ما يعرف اليوم بالسابقة القضائية.

المبحث الأول
تعريف السوابق القضائية

نتناول ألفاظ العنوان بالتعريف ثم تعريفه مركباً.


افضل محامي سعودي في الرياض

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+


تعريف السوابق لغة:

السوابق جمع مفرده سابقة، وهو مأخوذ من لفظ سبق، وهو كما يقول ابن فارس (ت: 395هـ): "السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقدم، يقال سبق يسبق سبقاً"،[2] فالسبق هو التقدم في الشيء فيقال: سبق الفرس في الحلبة: جاء قبل الافراس، وسبق على قومه: علاهم كرماً.[3].


تعريف القضائية:

القضائية نسبة إلى القضاء، والقضاء يطلق في اللغة على معان منها:[4]

1- إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: 12].

2- أوجب وأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: 23].

3- حكم وألزم، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ [سبأ: 14].



تعريف القضاء اصطلاحاً:

عرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات،[5] وعند الحنفية والمالكية والشافعية ما يقارب هذا التعريف،[6] وهذا التعريف اشتمل على العناصر الآتية:

أ‌. حكم قضائي ملزم مصدره الشرع.

ب‌. واقعة متنازع فيها.


وصاغ ذلك محمد نعيم ياسين (معاصر) بأنه: فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام،[7] وهو تعريف موجز مشتمل على العناصر الاساس المذكورة آنفاً.


تعريف السابقة القضائية بالنظر إليها مركبة:

لم أقف على من عرفها مركبة شرعاً، وقد صغت لها التعريف التالي:

هي: ما صدر من الاحكام القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها.[8].


وقد اشتمل هذا التعريف على العناصر الآتية:

1- أن السابقة تكون حكماً قضائياً على واقعة معينة متنازع فيها.


2- ان هذا الحكم القضائي الصادر في هذا الواقعة المعينة لم يسبق له نظير بل هذا الحكم هو أسبق حكم في النازلة الفقهية محل الحكم، فلم يسبق تقرير حكم موضوعي له من قبل الفقهاء، ولم يقرر القضاء قبلها حكماً نظيراً لها

المبحث الثاني
وظيفة السابقة القضائية

لقد اهتم الفقهاء بأحكام القضاة وجعلوا منها زاداً يستفيد به خلف القضاة من سلفهم، فقالوا في آداب القاضي: أن يكون مطلعاً على أحكام من قبله من القضاة بصيراً بها،[9] قال الشيخ: محمد بن ابراهيم آل الشيخ (ت:1389هـ): ليستضيء بها ويبني عليها.[10].



وهذا يشمل السوابق القضائية ويبين وظيفتها في القضاء سواء للقاضي أو غيره ممن يستضيئون بالأحكام القضائية ويستعينون بها في أداء مهامهم كالمحامي، ووظيفة السوابق القضائية تعود إلى أمرين هما:

الأول: استناد القضاة إليها في أحكامهم:

أن سبق القاضي إلى الحكم في واقعة تعد من النوازل الفقهية لم يسبقه تقرير حكم كلي لها يجعل تلك السابقة مستنداً لمن يجئ بعده من القضاة يستضيء بها ويعتمد عليها ما دام قد صح مأخذها وعلم أصلها وبان تقعيدها بما ظهر في أسباب حكمها،[11] وقد كان القضاء بما قضي به الصالحون منهجاً عند سلفنا فهذا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى عنه عبدالرحمن بن يزيد يقول: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه".[12].


والشاهد منه قول عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: "فإذا جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون..." فقد جعل القضاء بما سبقه من قضاء الصالحين مستنداً للحكم وقدمه على اجتهاد الرأي.

مما يدل على أهمية السابقة القضائية ومكانتها وأنها مستند للأحكام التالية لها.

الثاني: الاستضاءة بها في الإجراءات:

القاضي حينما يريد حل النزاع في قضية ثمَّ إجراءات يسلكها منذ بدء الدعوى وحتى الحكم فيها مما هو مقرر شرعاً أو نظاماً وفقاً للنظام الإجرائي وقد تكون بعض المسائل الإجرائية لم يتعرض لها الفقهاء ولا النظام فيجتهد القاضي في رسم بعض الإجراءات أثناء نظر الدعوى وتسييرها فتكون تلك السوابق الإجرائية زاداً يستنير به القضاة في إجراءاتهم القضائية اللاحقة، فيسيرون على ضوئه ويسلكون الطريقة التي سلكتها تلك السابقة في تسير قضاياهم وهذا أمر مجرب ومعمول به.



المبحث الثالث
فوائد السوابق القضائية

للسوابق القضائية فوائد وثمرات جمة من أبرزها:

1- تذليل السبل أمام القضاة:

فتكون هذه السوابق معينة للقضاة في حل النوازل الحادثة مما يسهل عليهم الفصل في الأحكام ويزيل عنهم الريب والتردد فيها، لأنه يجد زميله قد كفاه مؤنة تحليل النازلة وتذليلها وتقعيدها وتأصيلها فيكون ذلك زاداً مهيئاً له للفصل في النازلة التي ينظرها، وهذا يؤكد على القضاة في حل مثل هذه النوازل الاعتناء بتسبيبها بما يظهر ما ذكرنا من التقعيد والتأهيل للمسألة محل الحكم.



2- ثراء الاجتهاد الفقهي:

فتكون هذه السوابق إضاءة للفقهاء فيما يقررونه من أحكام النوازل الفقهية فيما سبق تناول القضاة له من السوابق القضائية، فيجد الفقهاء أن القضاة قد كفوهم مؤنه تصوير المسألة، وتقرير أدلتها مما يعينهم على تقرير حكم كلي لها مبني على التهيئة الظاهرة لما لا يتناهى من وقائع الفتيا والقضاء.



3- إثراء التجارب والخبرات لطلاب العلم والقضاة المبتدئين:

إن إحكام وتأصيل هذه السوابق القضائية يجعلها محلاً للدراسة والبحث في قاعات الجامعات المتخصصة، ودور تدريب القضاة فيكون ذلك عوناً لهم في صقل ملكاتهم ونقل الخبرات إليهم، مما يهيئهم للإنطلاق نحو ما يلونه من أعمال تتعلق بتنزيل الأحكام على الوقائع.

4- توحيد الاجتهاد في الأحكام:

من فوائد السوابق القضائية أنها تعين على توحيد الاجتهاد في القضايا المتشابهة فلا يحصل خلاف ولا تضاد في أحكام صورها ومناطها واحد وفي ذلك طمأنة للمترافعين.

المبحث الرابع
حجية السابقة القضائية

من المعلوم أن الحكم القضائي جزئي بالنسبة لأطراف الخصومة فهو خاص لا يتعدهما إلى غيرهما إلا إلى الخلف في الارث أو الانتقال ببيع ونحوه، فإنه ينتقل إلى الخلف محملاً بهذا الحكم، وهذا فيما يتعلق بحجيته بين أطراف الخصومة، فلا يمكن تعديه إلى غيرهما لكن ما الشأن في اعتبار الحكم كالقاعدة الشرعية فيطبق على نظائر الواقعة ويستند إليه في الحكم فيكون شريعة عامة تلزم سائر المترافعين فيما لم يفصل فيه من القضايا باعتباره سابقة قضائية؟

للجواب على هذا، يجب أن يتحرر أن القاضي عند قضائه يتلقى الحكم الموضوعي الذي يستند إليه من مصادره، فيجب على الحاكم كما يقول ابن تيمية (ت:728هـ): "أن ينصب على الحكم دليلاً؛ وأدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة والعلماء فيه إلى اليوم بقصد حسن"،[13] فهو يعتمد على هذه الأدلة ومنها كلام أهل العلم ولا يلزمه استئناف الاجتهاد في تقرير ذلك، إلا بقدر الترجيح بين الأقوال عند الاقتضاء وهذا ما عليه المعول منذ أزمنة مديدة، وإذا حصل أن حكم القاضي في نازلة جديدة مما لم ينص عليه أهل العلم فهل ذلك ملزم له أو لغيره فيما يستقبل من الأقضية؟.



الحق: أن السابقة القضائية إذا جرى الاجتهاد فيها بتقعيدها وتأصيلها وصح مأخذها فإنها تكون مستنداً للقاضي الذي أصدرها أو لغيره من القضاة يستأنس بها، وقد كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجاً عند سلفنا فهذا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى عنه عبدالرحمن بن يزيد يقول: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه"[14].

وهذا ما يعرف عند العلماء بالاتباع ومعناه: متابعة قول الغير بعد معرفة دليله.[15].

أما إذا لم يصح مأخذها ولم يبن تقعيدها فلا يستند إليها، لأن الواقعة والحال ما ذكر لم يتحقق صواب الاجتهاد فيها.

على أنه إذا استمر العمل بالسابقة القضائية صارت أصلاً يعمل بها ولا يجوز للقاضي مخالفتها إلا بتسبيب معتبر، أخذاً من لزوم القضاء بما جرى به العمل وهو مذهب معتمد عند كثير من علماء المالكية وقرروا نقض ما يخالفه. [16].

وهل للقاضي تغير اجتهاده السابق إذا ظهر له ما هو أرجح منه بأن بان له اجتهاد اقوى من اجتهاده الأول أو قياس هو أولى مما صدر منه قبلا؟ إذا وقع ذلك فله الحكم فيما يستقبل بما ظهر له أخيراً، ولقد قرر عمر -رضي الله عنه- ذلك تقعيداً وتطبيقاً، فقد قال في خطابه الذي وجهه لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- فقال: "ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".[17].

وقد طبق عمر -رضي الله عنه- ذلك: فقد رفع إليه امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخواتها لأمها وأخواتها لأبيها وأمها، فاشرك عمر -رضي الله عنه- بين الإخوة للأم والإخوة لأب والأم الثلث ذكورهم وإناثهم سواء، وقال: لم يزدهم أبوهم إلا قرباً، فقال له رجل: إنك لن تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر: "تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي".[18]


المبحث الخامس
ما جرى به العمل وعلاقته بالسابقة القضائية

بعد معرفتنا بالسابقة القضائية من جهة حقيقتها وتحرير معناها نبين العلاقة بينهما وبين ما جرى به العمل في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: المراد بما جرى به العمل وشروطه.

المطلب الثاني: الفرق بين السابقة القضائية وما جرى به العمل.

المطلب الأول
المراد بما جرى به العمل وشروطه

المعمول به من الأحكام الفقهية التي تطبق على النزاع منها ما يكون مشهوراً راجحاً، ومنها ما يكون مرجوحاً، والأصل جريان الأحكام بالقول الراجح القوي، ويجوز العمل بالقول المرجوح إذا قام مقتضٍ لذلك، وهذا مقرر عند الفقهاء في سائر المذاهب،[19] بل ما جرى به العمل معدود من طرق الترجيح من الأقوال في المذهب كما صرح به الحنفية[20] والمالكية.[21].


ولا شك في العمل بما كان مشهوراً راجحاً، ولكن العمل بالمرجوح إذا كان مقتضيه مستمراً متجه ويعمل به، وقد أولاه فقهاء المالكية اهتماماً بالغاً على سائر الفقهاء من المذاهب الأخرى وخصوه بمصطلح ما جرى به العمل.


والمراد به عندهم: الأخذ بالضعيف وتطبيقه على الوقائع في الفتيا والقضاء وتقديمه على الراجح.[22].


وقد اشترط فقهاء المالكية للأخذ بما جرى به العمل الشروط الآتية:[23]

1- ثبوت العمل بالقول قضاء أو فتيا.

2- اندراجه تحت أصل شرعي من أصول الشريعة وقواعدها.

3- أن يكون صدور الحكم أو الفتيا المعمول بها من قبل العلماء المعتد باجتهادهم.


واتجه كثير من علماء المالكية إلى نقض الحكم إذا خالف ما جرى به العمل.[24]


المطلب الثاني
الفرق بين السابقة القضائية وما جرى به العمل

يشترك كل من السابقة القضائية وما جرى به العمل في أن كل واحدة منهما صدر الحكم فيها فصلاً لواقعة معينة.


ويختلفان في الآتي:

1- أن السابقة القضائية تكون ابتداع لحل نزاع لم يسبق تقرير حكم كلي لها وما جرى به العمل أخذاً بقول مقرر سابقاً لكنه مرجوح في مقابلة الراجح، فحكمها مقرر بأدلته عند القائلين به.


2- أن السابقة القضائية خاصة بالنزاع الذي تفضل فيه المحاكم، أما ما جرى به العمل فكما يكون في القضاء يكون في الفتوى.


3- ما جرى به العمل يجب احترامه والعمل به مالم يكن طبق استثناء، وأما السابقة فيتأنس بها ولا تلزم.


المبحث السادس
السوابق القضائية في القضاء السعودي

السابقة القضائية لها مكانة في القضاء السعودي:

ففي نظام القضاء السعودي الملغى الصادر عام 1395هـ كما في المادة (14) منه على أنه: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة - محكمة التمييز - في شأن قضية تنظرها، العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول، فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8)".


وقد حل محل هذه المادة في النظام الجديد الصادر عام 1428هـ المادة (14) ونصها: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دوائر أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة فيرفع الأمر إلى رئيس المحمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه".


ويلحظ هنا أن النظام الجديد اتجه إلى العمل بالمبادئ السابقة الصادرة من المحكمة العليا وجعل لها حجية الإلزام فلا يعدل عنها إلا بقرار من إحدى دوائر المحكمة العليا سواء أكان العدول عن المبدأ من المحكمة العليا نفسها أو من إحدى دوائر الاستئناف.


والمبدأ هو ما قررته المحكمة العليا ابتداء وفقاً لما جاء في المادة (13) من نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ أو ما يستخلص من عمل المحاكم وسيرها على قاعدة معينة عند فصلها في النزاع مما استقر عليه عملها وأيدته المحاكم الاعلى.[25] وهذا شبيه بما جرى به العمل من جهة الاعتداد به وعدم مخالفته.


على أن احترام السوابق القضائية في القضاء السعودي معتبر في الجملة سواء في محاكم القضاء العام، أو قضاء المظالم، وفي أحكام حديثة في قضاء المظالم احتج القضاة بالسوابق القضائية ودونوا ذلك في أسباب أحكامهم.[26]

المبحث السابع
السوابق القضائية في القانون

لا يخرج تعريف السابقة القضائية في القانون عن تعريفها المار ذكره في مستهل هذا البحث، وقد تناولت القوانين السوابق القضائية ولها اتجاهات مضيقة كالقوانين اللاتينية وهي التي تسير على القانون المكتوب كفرنسا وألمانيا وغيرهما، وموسعة وهي القوانين الانجلوسكسونية وهي التي تسير على القانون غير المكتوب كبريطانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا.

فالقوانين اللاتينية لا تلزم بالسوابق القضائية، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجمع القضاء بين الفصل في الخصومات وسن الأنظمة.

ووظيفة السوابق القضائية في القوانين اللاتينية تنحصر في أمرين هما:

1- تفسير القواعد القانونية.

2- استرشاد القاضي بها في القضايا التي لا توجد لها قواعد قانونية تنطبق عليها.


ومن الناحية العملية تجد أن المحاكم تحترم السوابق القضائية للمحاكم الأعلى وتحرص على عدم مخالفتها وذلك لسببين هما:

1- أن مهمة المحاكم العليا مراقبة تطبيق المحاكم للقاعدة القانونية، فتحرص المحاكم على أن تجيء أحكامها مطابقة لما استقر من الأقضية السابقة تفادياً لنقص أحكامها.

2- أن قضاة المحاكم العليا عادة يكونون ممن بلغوا مبلغاً متقدماً من التحصيل العلمي بالأحكام، والخبرة في تطبقها على الوقائع، مما يغلب على الظن صواب أحكامهم فتطمئن النفس إلى الأخذ بها. [27].

أما القوانين الانجلوسكسونية فإن السوابق القضائية عندها بمكان، إذ تعتبر أهم المصادر الرسمية التي يستند إليها القضاة في أحكامهم وهي ملزمة للقضاة في جميع أنحاء الدولة للمحاكم التي في مرتبة المحكمة التي صدرت منها السابقة وما دونها من المحاكم، لكن السوابق القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تعتبر سوابق لأي جهة

ومما تجدر الإشارة إليه أن حجية السابقة في هذا النظام القانوني إنما تكون في نص الحكم الذي ينصب مباشرة على الوقائع التي فصل الحكم فيها، وأما الأحكام العرضية الواردة في سياق القرار فإنه استئناسي فقط.

ومسوغات العمل بالسابقة القضائية في هذا النظام القانوني (الانجلوسكسوني) هي:

1- المساواة بين المتخاصمين أمام المحاكم فيما يصدر من أحكام فتكون القضايا المتماثلة حكمها واحد.


2- إرشاد الخصوم والمحامين بمعرفة ما يتجه إليه الحكم منذ بداية الدعوى.


3- توفير الجهد والوقت على القاضي اللاحق، فيجد القضية في النازلة قد مهد له بالحكم فيها فيأخذ بذلك؛ مما يخفف العناء عن كاهله في التأصيل لها.

4- الاستفادة من خبرات وتجارب الأجيال السابقة من القضاة ممن بلغوا في التفقه والأحكام مبلغاً يحمل على الاطمئنان بالاستفادة من أحكامهم.

عيوب الالزام بالسوابق القضائية عند أصحاب الاتجاه المضيّق (القوانين اللاتينية):

يعيب أصحاب الاتجاه المضيق للعمل بالسوابق (وهو النظام اللاتيني) العمل بها من وجهين:

أ‌- أن التغير السريع الذي يطرأ على الوقائع والأحداث التي ينظرها القضاء يضعف حجية هذه السوابق إذ التغير موجب للتحول إلى حكم آخر غير حكم السابقة.


ب‌- أن الاعتماد على هذه السوابق يجعل القضاة يقومون بمهمة سن الأحكام والقضاء في آن واحد، وهذا معارض لمبدأ الفصل بين السلطات.[28].

وعلى كل الأحوال فإن السابقة القضائية معتبرة عند الفريقين، إلا أن أحدهما يعتبرها للاستئناس، ولا يلزم بها، والآخر يعدها لازمة ومصدراً رسمياً لأحكام القضاة، ولا يكتفي بالاستئناس، ولكلٍ منهما منزعه في الأخذ بها، ومحاذير في الإلزام بها أو الاستئناس بها، ورأيي سبق أن سطرته في المبحث الرابع حينما تحدثت عن حجية السوابق.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين..

المصدر: مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة


افضل محامي سعودي في الرياض

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

رقم محامي شاطر في جازان - ينبع - بريدة - عنيزة - الرس

محامي شاطر في جازان - ينبع - بريدة - عنيزة - الرس


التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋


سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


افضل محامي سعودي في الرياض


محامي شاطر في جازان
محامي شاطر في جازان
يتولى المكتب مباشرة مختلف القضايا المدنية و الجنائية و التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والشرعية والعمالية والأحوال الشخصية وتعني مباشرة القضايا تمثيل الغير والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية من مرحلة الاستدلال – مرورا بمرحلة التحقيق و وصولا إلى مرحلة المرافعة لدى المحاكم بكافة مستوياتها أو اللجان القضائية وجهات التحكيم الداخلية والخارجية بمختلف درجاتها واختصاصاتها وانتهاء بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية. 

يتولى مكتبنا عن طريق فرق العمل المتخصصة التي يشرف على أعمالها مجموعة من المحامين المهرة لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا أم قاصرين أم نساء وسواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين وسواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها .

القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من الجهات القضائية داخل المملكة والأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الداخلية والأجنبية واستيفاء الحقوق رضاء وقضاء سواء كانت هذه الإجراءات داخل أو خارج المملكة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر . 

تحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة رضاء وقضاء.

 الترافع والتقاضي وحضور الجلسات أمام الهيئات العمالية.تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمنشآت التجارية في جميع ما يتعلق بقوانين وأنظمة العمل للحصول على امتيازات برنامج نطاقات.إعداد وصياغة عقود العاملين في الشركات والمنشآت التجارية والجهات الأخرى بما يتوافق مع نظام العمل ويضمن حقوق والتزامات الطرفين.وضع واعتماد (لوائح العمل الداخلية) الكفيلة بتسيير الأداء بشكل سليم داخل الشركات والمنشآت التجارية، وذلك بما يتسق مع نظام العمل واللوائح التنفيذية والقرارات ذات الصلة.تمثيل الشركات والمنشآت التجارية أمام كافة الجهات القضائية سواء محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الاستئنافية وغيرها في كل ما يتعلق بقضايا (التعويضات) و (قضايا إنهاء الخدمات) و (قضايا المطالبة بالعودة للعمل).وضع الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بـ(إنهاء خدمات الموظفين)، 

وعمل (التسويات والمخالصات) المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة وكافة التعويضات والمستحقات الأخرى.المساعدة في إجراءات (التحقيقات الداخلية) لموظفي الشركات والمنشآت التجارية على ضوء نظام العمل السعودي.التأكد من التزام الشركات والمنشآت التجارية وكافة العاملين فيها بالقوانين والأنظمة واللوائح المحلية.تمثيل الشركات والمنشآت التجارية في الدعاوى التي تُقام من قِبل الإدعاء العام بشأن (مخالفة مواد من نظام العمل السعودي) والقرارات المتصلة به.



افضل محامي سعودي في الرياض

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

رقم محامي شاطر في نجران - شروره - صبيا 0533407050

محامي في نجران - شروره - صبيا


التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي شاطر في نجران
محامي شاطر في نجران

تأسيس الشركات :

تقوم مكاتبنا بمساعدة عملائها في تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها من شركات مساهمة إلى شركات ذات مسئولية محدودة إلى شركات توصية بسيطة إلى شركات تضامنية إلى غير ذلك من أنواع الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والبحرين أو أية دولة أخرى. 

الوكالات التجارية:

تقوم مكاتبنا بمساعدة عملائها الأجانب في اختيار الوكلاء المحليين والموزعين التجاريين بما في ذلك تسجيل الوكالات التجارية مع تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية المتعلقة بالوكالات مما يكفل لهم حسن ممارستهم لأعمالهم.

حقوق الملكية الفكرية

تقدم مكاتبنا الاستشارات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالاضافة إلى تسجيل وتجديد العلامات التجارية وتمثيل عملائها أمام لجان الاعتراضات والتظلمات لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة ، وكذلك إيداع طلبات براءات الاختراع ومباشرة النزاعات الناجمة عن انتهاك حقوق المؤلف. 
  

الترافع أمام الجهات القضائية والإدارية :

تقوم مكاتبنا بتمثيل عملائها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة كالمحكمة الكبرى وديوان المظالم ومكتب العمل ولجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى غير ذلك.

المستحقات لدى الغير:

وبالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لجميع العملاء فان مكاتبنا تتولى مهمة تحصيل الديون والحقوق لأصحابها بما في ذلك تقديم الشكاوى ضد المدينين الذين يمتنعون أو يماطلون في تسديد المستحقات لأصحابها عبر القنوات الرسمية وملاحقتهم أينما وجدوا أو وجدت ممتلكاتهم.

العمل والعمال:

للمستشارين القانونيين العاملين في مكاتبنا دراية واسعة بنظام العمل والعمال الأمر الذي يمكنهم من تقديم كافة الاستشارات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق موكليهم سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل وتمثيلهم لدى لجان تسوية المنازعات العمالية المختصة.

العقود الحكومية:

تتولى مكاتبنا تمثيل شركات المقاولات الوطنية أو الأجنبية فيما يخص مشروعاتهم في منطقة الشرق الأوسط وكذلك المنازعات الناتجة عن العقود الحكومية.



الطاقة والمعادن:

تتولى مجموعة مكاتب – محامون ومستشارون قانونيون" تقديم الاستشارات لشركات النفط والغاز الوطنية والأجنبية الحاصلات على امتيازات لاستثمار حقول النفط والغاز وكذلك منتجي مشتقات النفط والمنتجات البتروكيماوية. كذلك تقوم مكاتبنا بتمثيل هذه الشركات أمام الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بحقوقها المالية لدى الدولة أو الشركات أو المؤسسات المحلية.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...

درهم استشارة خير من قنطار قضايا  

رقم أفضل محامي شاطر في أبها - محايل - عسير

محامي شاطر في أبها - عسير - محايل 


التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي شاطر في أبها
محامي شاطر في أبها - محايل

محامي في مدينة أبها يستقبل استفساراتكم القانونية ومعالجة الاستشارات المتعلقة بكافة فروع القانون المدني والجزائي وقانون الاحوال الشخصية  

تحقيق جنائي :

الغرض من التحقيق الجنائي في إثبات وقوع الجريمة :

ان هذه المرحلة تتعلق بالإجراءات التي يقوم بها المحقق لجمع الأدلة للتحقق من صحة وقوع الجرين والتوصل لمعرفة كيفية وقوعها ومعرفة اسبابها ومكان وقوعها والوقت والتاريخ الذي ارتكبت فيه وفيما ادا كان الفعل او الترك منصوصاً عليه في قانون العقوبات من عدمه ،
وتكون هذه الإجراءات الوسيلة المساعدة على تضييق الاتهام وحصره في شخص او أشخاص متعددين ،
وبالتالي يمكن ان نقول بان الغرض من إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالجريمة هو :


١- إثبات حقيقة وقوع الجريمة :
حيث ان الجريمة هي كل فعل او امتناع عن فعل يقرر له القانون عقاباً لذلك يجب على المحقق التحري والبحث عن الأفعال المادية المكونة للجريمة لوضع اليد على جسم الجريمة والافعال المادية تختلف باختلاف الجرائم !!!!
ففي جرائم القتل يكون الفعل المادي فيها ازهاق روح إنسان وان جثة المجنى عليه هي جسم الجريمة ،،،،،
وفي السرقات المال المسروق وفي جرائم التزوير يكون السند المزور هو جسم الجريمة في حين تكون النقود المزيفة هي جسم الجريمة في تزييف العملة وفي اتلاف المزروعات يكون جسم الجريمة المتضرر من تلك المزروعات وفي الحريق الآثار التي تركها على المواد الحزوقة ،،، الخ

وعلى هذا فعلى المحقق ان يثبت وقوع القتل مادياً بالبحث عن جثة المجنى عليه المقتول والتحقيق عن شخصيتها ،،
الا ان عدم العثور على جثة المجنى عليه لا يعني عدم وقوع جريمة القتل ! فيما اذا ثبت ان المتهمين تمكنوا من اخفاء الجثة برميها في قاع العمر او البحيرة او إحراقها او إذابتها بمادة كيمياوية وذلك عندما تكون الأدلة والقرائن كافية لإثبات اختفاء جسم الجريمة !
كما ان بعض الجرائم لا تترك أثراً مادياً لكونها تتكون من افعال مادية بطبيعتها لا تترك أثراً كاتلاف جسم الجريمة بحرق العقد المزور أصلاً وفي حالة جريمة الترك التي تتكون من افعال مادية لا تترك أثراً هي الاخرى !!!
وكذلك جرائم التهديد الشفهي !!

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

رقم أفضل محامي في الخرج - الجبيل - المجمعه 0533407050

رقم أفضل محامي في الخرج - الجبيل 

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

محامي في الخرج
محامي في الخرج 

محامي سعودي في الخرج - الجبيل - المجمعه - يستقبل استشاراتكم القانونية والشرعية وفق النظام القضائي السعودي 

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد ذكَرت في الحلقة الماضية أنَّ نظام المرافعات السعودي الصادرَ عام 1421هـ قد خصَّص الباب الخامس للحديث عن الجلسات ونظامها، وشرَعت في تلخيص ما ورَد في الفصل الأول من هذا الباب، مما يتعلَّق بإجراءات الجلسات، مضى منها خمس نقاط تتعلَّق بإعداد قائمة الدعاوى التي يَنظر فيها القاضي يوميًّا، وعلانية جلسات التقاضي، وأنَّ الأصل في المرافعات أن تكون شفوية، وضرورة تحرير الدعوى وإيضاح ما يَقصده المدَّعي، ويطلبه بدعواه، وأنه كما يُلزَم المدعي بتحرير دعواه، فإنَّ المدَّعى عليه أيضًا مُطالب بأن يُجيب عن الدعوى، وأن يكون جوابه ملاقيًا للدعوى؛ أي: مُنتجًا مُفيدًا.

وأمَّا سادس هذه النقاط - مما يتعلَّق بإجراءات الجلسات - فهو ما نصَّت عليه المادة الخامسة والستون: (إذا دفَع أحد الطرفين بدفعٍ صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهَل لأجله - فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تَكرار المُهلة لجواب واحدٍ، إلاَّ لعذرٍ شرعي يَقبله القاضي).



للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+


وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنها تَشمل طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى.

وأنه يُرجع في تقدير الضرورة، وشرعيَّة العُذر إلى ناظر القضيَّة.

وأنه يُدوَّن في ضبط القضية طلبُ الإمهال والأعذار المقدَّمة من أحد الطرفين، وقَدر المُهلة المُعطاة للمُستمهل.

ويُمكن إيضاح المراد بهذه المادة، وما ورَد في لائحتها التنفيذية: بأنه إذا احتاجَ أحد طرفي الدعوى - سواء كان المدَّعي، أم المدَّعى عليه - إلى إعطائه مُهلةً كافية؛ ليُجيب عن دعوى، أو عن دفعٍ جديد أوردَه خَصمه مما ليس عنده جواب عنه الآن، فإن له حقًّا في الإمهال وَفْق ما يُقدِّره القاضي ويراه مُحقِّقًا لمصلحة الدعوى وسَيرها، غير أنَّ هذا الطلب لا يُسوغ أن يكون بابًا للمماطلة والمراوغة في الجواب؛ ولذا يُمنع أن يتكرَّر طلب الإمهال لجواب واحدٍ إلاَّ لعُذرٍ شرعي يَقبله القاضي.

فمثلاً: لو أبرَز المدعي خلال إقامة الدعوى سندًا يقوِّي دعواه ضد المدعى عليه، فإنَّ القاضي يَعرض هذا السند على المدَّعى عليه؛ ليُجيب عنه، فللمدَّعى عليه هنا أن يطلبَ مُهلة مناسبة للرد على ما تضمَّنه هذا السند؛ كي يستطيع مراجعة الموضوع، أو يسألَ موكِّلَه، ونحو ذلك.



ولَمَّا كان الأصلُ في إجراءات التقاضي ضبطَ كلِّ إجراءٍ يتعلَّق بالقضية، فإنه يَلزم القاضي أن يرصدَ في ضبط القضية طلبَ الإمهال والأعذار المقدَّمة من أحد الطرفين، وقَدْر المُهلة المُعطاة للمُستمهل، وذلك من باب حِفظ حقِّ الطرفين، وتسهيلاً لِمَن يطَّلِع على القضية من غير القاضي الناظر فيها عند الحاجة.

للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

وأما الأمر السابع مما تضمَّنه الفصل الأول من الباب الخامس من نظام المرافعات، فهو بيان حقِّ الخصمين في رَصْد ما يتوصَّلان إليه من صُلح مُنْهٍ للقضيَّة قبل البتِّ فيها بحكمٍ.

جاء في المادة السابعة والستين: (للخصوم أن يَطلبوا من المحكمة في أيِّ حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتَّفَقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ، أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صكٍّ بذلك).

وواضحٌ من هذه المادة أنه متى توصَّل الخصمان إلى صلحٍ يُنهي قضيَّتهما - بعد شروعهما في المخاصمة - فإن المحكمة تَضبط هذا الصلح، وتَعتمده إذا توفَّرت شروط قَبوله، وتنتهي به الخصومة.

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه إذا حصَل الاتفاق قبل ضَبْط الدعوى، فيَلزم رَصْد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق؛ لكونه نشَأ بعد نزاعٍ، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي، ولا يَلزم في هذا الصلح أن يكون الطرفان داخلين في الولاية المكانية للمحكمة.

فمثلاً: لو كانت المدَّعي "محمد" ساكنًا في جدة، والمدَّعى عليه "زيد" مُقيمًا في الرياض، ثم اصطَلح الطرفان قبل شروع المحكمة في نظر الدعوى، ففي هذه الحال يُمكن للطرفين أن يَضبطا صلحهما في أيِّ محكمة؛ سواء كانت في الرياض، أو جدة، أم غيرهما؛ وذلك تيسيرًا على الطرفين، وترغيبًا لهما في الصلح، وتعجيلاً بضَبْطه قبل أن يعدلَ عنه أحدهما.

وأمَّا إذا كان الصلح مُبرمًا بين وُكلاء المدَّعي والمدَّعى عليه، ففي هذه الحالة يَلزم كونُهم مفوَّضين في ذلك في وكالاتهم؛ وَفْق ما جاء في المادة (49) التي اشترَطت كون الوكيل مفوَّضًا بالصُّلح في حال إقرار الوكيل بانتهاء القضية صلحًا.

ومع ما سبَق في حقِّ الخَصمين في ضَبْط الصلح الذي يتوصلان إليه ، فإن للقاضي الذي يُعرض عليه الأمر أن يتحقَّق من الصلح وبنوده وصلاحيَّة الطرفين لإبرامه؛ ولذا نصَّت الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة على أنه: (إذا ثبَت للقاضي أنَّ الاتفاق المقدَّم من الخصوم فيه كذبٌ أو احتيالٌ، فيردُّ الاتفاق وَفْق ما تقتضيه المادة (4).

والمادة الرابعة تضمَّنت النص بأنه: (إذا ظهَر للقاضي أن الدعوى صوريَّة، كان عليه رفضُها، وله الحُكم على المُدعي بنكالٍ).

ومما يتعاطاه بعض الخصوم أحيانًا من صور التحايل على المحاكم، أن يَصطلح طرفان على ملكيَّة أرضٍ غير مملوكة، فيُقيمان بينهما دعوى صوريَّة، ثم يُدَّعيان توصُّلهما إلى الصلح؛ كي يتملَّكا الأرض بهذه الحِيلة.

وصورة أخرى، حينما يدَّعي شخصٌ على آخر بمبلغ مالي، فيُقرُّ به المدَّعى عليه، أو يَصطلحان على تقسيطه من باب التحايل لكَسْب المال عن طريق سداده من فاعل خيرٍ، أو من جهات التسديد عن المساجين والمُعسرين، ونحو ذلك.

وأما المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصَّت على أمور تتعلَّق بطريقة ضبط القضيَّة ومعلومات الجلسة، ونصُّها: (يقوم كاتبُ الضبط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كلِّ مُرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين، أو وُكلائهم، ثم يوقِّع عليه القاضي، وكاتب الضبط، ومَن ذُكِرت أسماؤهم فيه، فإن امتنَع أحدهم عن التوقيع، أثبَت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن القاضي هو الذي يتولَّى سماع الدعوى والإجابة، وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم، وأخْذ شهادات الشهود بنفسه، ولا يَجوز لكاتب الضبط أن يَنفرِد بشيءٍ من ذلك.

وأنه إذا امتنَع أحد الخصوم عن التوقيع على ضبط القضية، فإن القاضي يُدوِّن ذلك في الضبط، ويُشهد عليه، ويستمرَّ في سَيْر الإجراءات؛ وذلك لأن امتناع الخَصم عن التوقيع تعسُّفٌ وامتناعٌ عن أداء الواجب، حتى لو كان تعبيرًا عن عدم رضاه بما دُوِّن في الضبط، وسبب ذلك أنَّ حقَّ الخَصم في الاعتراض على الحكم، وما دُوِّن في ضبط القضيَّة مكفولٌ له، وذلك بعد انتهاء القضية بالحكم؛ حيث يُسلَّم للخصم نسخة كاملة من صكِّ الحكم، موضَّحٌ فيها الدعوى والإجابة والبيِّنات والدفوعات، وله أن يُقدِّم اعتراضه على ما يراه، ثم يُرفع إلى محكمة أعلى؛ لتدقيق الحكم، وهذه ضمانة كافية للخصم، وليس له الامتناع عن التوقيع على جلسات الدعوى بأيِّ عُذرٍ كان؛ ولذا فإن امتناعه عن التوقيع لا يَمنع المحكمة من المُضي في القضيَّة، والبتِّ فيها حسب الأحوال؛ ولذا فإن امتناع الخَصم من التوقيع على جلسة الحكم، يترتَّب عليه سقوط حقِّه في الاعتراض، إلاَّ إذا حضَر ووقَّع خلال المدة المقرَّرة للاعتراض، وإلاَّ سقَط حقُّه في طلب التمييز، واكتسَب الحكم القطعيَّة، ويَلحق ذلك في الضبط وصكِّ الحكم.

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه لمحات موجزة مما تضمَّنه نظام المرافعات الشرعية حول إجراءات الجلسات القضائية، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أُعرِّج على نظام الجلسة وكيفيَّة تسييرها من قِبَل القاضي.

أسأل الله تعالى أن يُمِدَّني وإيَّاكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله ربِّ العالمين.

المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.


للتواصل مع المستشار القانوني 
قسم اللوائح الاعتراضية ونماذج الدعاوى القضائية

هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
افضل محامي شاطر في جده على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية كما يمكنا افراز مستشار قانوني في جدة دائم لشركاتكم لتقديم النصح والازداء القانوني السليم ..

افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top