ميزان العدالة والقانون - محامي في جدة

ميزان العدالة والقانون 

ميزان العدالة والقانون - محامي في جدة

كيف يمكن تطبيق القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الافراد وبين مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والاخلاقية والانسانية وفق المبادئ الدستورية والقانونية المشرعة في اطار المساواة بين الجميع دون تمييز امام القانون لتامين الحياة الكريمة لكل مواطن وحسب مقتضيات حاجته اسوة بالاخرين ابتداءا من الطفل والصبي والشاب حتى رجل المسن ومن ذلك حقوق المراة اللازمة لها من غير تهميش او انقاص لاي حق تستحقه وفق تطلعاتها الانسانية المشروعة . المعنى الحقيقي لميزان العدالة ليس فقط تطبيق القانون بالمساواة ولكي لا يغدر احد باي حق من حقوقه المشروعة وفق موازين عادلة ومنصفة او تنفيذ تشريعات مهمة لتحقيق هذا الغرض بشكل قانوني رصين ومناسب للحاجات الانسانية المستمرة والطارئة انما هو يهدف غرض انساني واجتماعي واخلاقي لائق بالمحافظة على كرامة الانسان ومن حقه ان يعيش حياة كريمة وهادئة من غير قلق او خوف او رعب محتمل على مستقبله ومستقبل اسرته وابناءه ,

 وترسيخ الاطمئنان والامن والاستقرار في ذهن وتفكير كل مواطن.( تعتبر العدالة قاعدة إجتماعية أساسية لإستمرار حياة البشر بعضهم مع البعض،فالعدالة محور أساسي في الأخلاق وفي الحقوق وفي الفلسفة الإجتماعية وهي قاعدة تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية.)(1)

بمعنى ان ميزان العدالة المقصود من تطبيقة وفق القوانين المرعية هو ذات اهداف تشريعية واجتماعية وانسانية ,ذات اهداف عامة تشمل جميع من يخضع لسلطة القانون وخاصة تشمل افراد وفئات وجهات خاصة مقصودة بذاتها وفق معايير محددة للاهداف والغايات المقصودة . تتمحورتشريعات القوانين حول افكار حضارية وانسانية معاصرة تتقارب مع المتغيرات الواقعية والموضوعية في حياة المجتمع وحاجات القوى العاملة والهيئات المختصة المسؤولة . تشكل العدالة الاجتماعية المحور الاساسي لعمليات ميزان العدالة من خلال تطبيق القوانين بما تحقق كل متطلبات الحياة الاجتماعية الهادفة الى تامين الخدمات الضرورية الاساسية لكل المواطنين في الصحة والتعليم والثقافة وتوفير فرص العمل على اسس علمية ومنصفة وعادلة , وفق مبدئ المواطنة الذي يجب ان يكون هو القاعدة الاساسية في تطبيق القوانين في توزيع الاستحقاقات المشروعة بالعدل والمساواة. 

(. والعدالة عكس الظلم والجور والتطرف ,أهداف العدالة الانصاف والمساواة والتوازن وعدم التعدي وحماية المصالح الفردية والعامة وهي مفهوم أخلاقي يقوم على الحق والأخلاق، والعقلانية، والقانون.)(2)

القدرات الفقهية المعاصرة والامكانات المادية والبشرية اللازمة والتشريعات المناسبة للممتغيرات الجديدة .هي من اهم العوامل المساعدة لتحقيق اهداف ميزان العدالة في تطبيقه للقوانين والمبادئ الدستورية بشكل عادل ومتوازن بين الحقوق والمسؤوليات ومن تقديم افضل الحلول للمشاكل الاجتماعية برؤية منصفة وانسانية واخلاقية مشروعة .

(1)و(2)منقول