كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي

كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي

 فقدان الشيك في القانون السعودي

الأسناد التجارية ، عبارة عن أوراق ذات قيمة مالية ، سهلة التداول والصرف ، وذلك لكي تتناسب مع طبيعة العمل التجاري.

وبمقابل هذا الميزة الهامة ، هناك ميزة خطيرة ألا تتمثل في أن هذه الأوراق سهلة الضياع.

فإذا فقد حامل شك ، هذا الشك ، فما السبيل لصرفه ؟؟

معلوم أن القانون وتحديداً قانون التجارة ، قد وضع أحكاماَ خاصة بخصوص الأسناد التجارية ، ومنها قابلية هذه الأسناد للتداول ، وهذا يعني إمكانية بل واجب صرفها للحامل.

وبالتالي إذا جُرد المالك من حيازة السند بسبب خارج عن إرادته ، وجب عليه ، لتلافي صرفه للحامل ، أن يقدم للمسحوب عليه ، أعتراضاً على الوفاء به ، فإذا تبلغ المسحوب عليه هذا الاعتراض ، وجب عليه ، عدم صرفه ، إذا تقدم الحامل لصرفه في موعد الاستحقاق.

أما إذا صرفه بالرغم من ذلك ، اُعتبر الوفاء غير صحيح.

وفي مثل هذه الحالات ، كيف لصاحب المصلحة ان يسترد السند المفقود ؟؟؟

وفي هذا الخصوص يُشترط لممارسة حق الاستراد ، أن يستدل صاحب المصلحة إلى الحائز الحالي ، وبذلك سيقوم نزاع بين الاثنين حول ملكية هذا السند.

في هذا الخصوص ، ميز القانون في المعاملة ، بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية.

- إذا كان الحائز سيء النية ، أي إذا كان عالماً 

بأن السند الذي آل إلى حيازته هو مفقود أو 

مسروق أو إذا كان هو سارق السند أو من 

وجده ، فهنا يكون من حق المالك استرداده ، 

لأن المشرع استهدف بالحماية الحامى حسن 

النية.

- أما إذا كان الحامل حسن النية ، أي إذا كان 

يجهل عند دخول السند في حيازته ، واقعة 

فقدان أو سرقة هذا السند ، فيفضل في هذه 

الحالة على المالك ، بحيث لا يكون لهذا الأخير 

الحق في استراد السند ، لأن المشرع من وراء

مثل هذا الحكم ، إنما يهدف إلى المحافظة 

على الثقة العامة المفترضة في هذه الأسناد.