الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية - احوال شخصية

الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية ينص على ان يكون الزوجين خلوا من الموانع الشرعية 

الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية - احوال شخصية

ماهى الموانع الشرعية هل هى الموانع القانونية ام الموانع التى جاءت بها الشريعة الاسلامية

لا يمكن ان نجيب عن هذا السؤال بإجابة حاسمة ولكن اعتبرت الدولة التونسيةً ان الموانع الشرعية هى الموانع التى جاءت بها الشريعة لذلك صدر منشور منذ 1973يمنع إبرام عقود الزواج بين التونسيات المسلمات وغير المسلمين الا اذا ما أعلنوا اسلامهم وبَقى الامر على هذه الحالة الى ان ألغت الحكومة هذا المتشور فى السنة الماضية 

#محامي_في_جدة هنالك اليوم من يرى ان الغاء المنشور لا يلغى احكام الفصل الخامس من مجله الأحوال الشخصية وفى هذا التوجه برز موقف الاستاذ فتحى العيونى رءيس بلدية الكرم 

اعتقد انه من الحكمة تجنب تعميق هذا الخلاف لان البلديةً لها سلطة إشراف المتمثّلة فى الوالى الذى يتبع رءاسة الحكومة ولا يمكنها ان تخرج عن حدود ما تقرره هذه السلطة وهنالك من يرى ان الحكومة لا يمكنها ان تجبر البلدية على مخالفة نص قانونى 

يقول افضل محامي في جدة : "كل شق له مبرراته القانونية ولكن من الصالح تطويق هذا المشكل قبل ان ينتشر كالعدوى لبلديات اخرى فتضيع مصالح المواطنين. ونكون قد غذينا قضية خلافية جديدة فالبلديات مدعوة ان تتقيد بموقف الحكومة التى اصبحت تعتبر ان الموانع الشرعية هى الموانع القانونية لا غير سيما وان هنالك اتفاقيات دولية وقعت عليها تونس وأزالت الاحترازات التى سجلتها سابقا بما يسمح بالزواج بقطع النظر عن الدين"