محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد

ان القضاء عموما ومحكمة التمييز الاتحاديه خاصة

محكمة التمييز الاتحاديه تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد

تطبق القوانين ولا تملك حق الاجتهاد في موضع النص،وليس لها حق تفسير القوانين خلافا لارادة المشرع،لان واجب المحكمه تطبيق القاعده القانونيه وليس خلق القاعده القانونيه،والسلطه التشريعيه هي اعلى سلطه في العراق لانها تشرع القوانين والسلطه القضائيه تطبقها تطبيقا قانونيا صحيحا وفقا لارادة المشرع،والسلطه التنفيذيه تطبق القرارات التي تصدر من السلطتين التشريعيه والقضائية 

ولذلك واجب السلطتين القضائيه والتنفيذيه احترام وتطبيق القوانين الصادره من السلطه التشريعيه وفقالارادتهاباعتبارها اعلى سلطه بالبلد وهي الممثله لارادة الشعب،واذا اخطأت السلطه التنفيذيه اوالسلطه القضائيه في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا،فالرجوع عن الخطأ فضيله وليس مثلبه عليها،فأذا كان ت السلطات الثلاثه تطلب من المواطن احترام القوانين والقرارات والاحكام الصادره عنها،فالاولى بالسلطتين القضائيه والتنفيذيه احترام القوانين الصادره من السلطه التشريعيه وعدم مخالفتها بناءا على التفسيرات الخاطئه، وبعيداعن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وفقا لإراده المشرع وليس وفقا لإرادتها ،وثقتنا بقضائنا العراقي كبيره بأقامة الحق والعدل حتى لاتهتم صورته أمامنا وامام الجميع بعد ان ظهرت الاراده. الحقيقيه من وراء اصدار القانون ٤٨لسنة٢٠١٧الذي ألغى القرار ١٨٠لسنة١٩٧٧ الذي لم نستمد منه مركزناالقانوني كرئيس لاتحاد الحقوقيين العراقيين،

لانها نستمد مركزنا القانوني من قانون الاتحاد الخاص،وان سبب اعادة العمل بنصوص القوانين الخاصه بها لان هذه القوانين تم التصويت عليها من قبل الهيئات العامه لهذه الاتحادات والنقابات ولم يتم وضعها من قبل السلطه التشريعيه بل صادقت عليها وفقا لارادة أعضاء الهيئات العامه في الاتحادات والنقابات التي صوتت عليها وصادقت عليهاوارسلتهاالىالمشرع لتشريعها 

أقول قولي هذا مع جل احترامي لكافة السلطات في العراق