فن صياغة العقود- بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده

بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : ( فن صياغة العقود ) بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده - محامي في جده

 فن صياغة العقود- بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده 

عندما صدر لي في العام 2015 كتابي ( الوجيز في صياغة العقود ) كانت تجربة جدا مهمة بالنسبة لي وضافية استفدت منها شخصيا ، وقد دفعتني حينها أسباب موضوعية لإصدار هذا الكتاب ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لا زالت نفس الأسباب التي دفعتني لاصدار كتابي قائمة وحاضرة فكل يوم أزداد قناعة أن الموضوع غاية في الأهمية ويمس حياتنا اليومية وأعمالنا ومصالحنا سواء كأفراد شخصيات طبيعية أو كشركات وكيانات إعتبارية، ...

لذا قررت اليوم أن أتطرق لهذا الموضوع من خلال تأملات قانونية وبمشاركة صفحة افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق تصُب في هذا الاتجاه سيما أن بعض العقود وقيمتها بملايين الريالات والدولارات لا زالت تصاغ بطريقة خاطئة وتجد صياغتها في غاية الركاكة ومليئة بالأخطاء الشكلية والقانونية وتنتهي للأسف في أروقة المحاكم لسنوات وتضيع معها حقوق العباد، ومثل هذه العقود بصايغتها الركيكة والمليئة بالأخطاء تعتبر برأي قنبلة موقوتة تتهاوى وتنهار عند أقل نزاع ينشأ بين الاطراف والأخطر أن هذ النوع من العقود لا يصلح كمرجع لتسوية وحسم المنازعات المتعلقة بتلك العقود ويمكن للقضاء أن لا يقبل بها ولا يعتمدها كمرجعية لحل الخلاف. وبين هذا وذلك تضيع الجهود والأموال والوقت بسبب عدم صياغة عقد وإخراجه بشكل صحيح وسليم. وتخيلوا فقط كم الخسائر المهولة التي سنتفاداها عندما نصيغ عقود صحيحة وسليمة من الناحية العملية والشكلية ومن الناحية القانونية.

ومما لا شك فيه أن الناس تلجأ للعقود لحفظ وحماية حقوقها في حال نشؤ نزاع ما ، وكذلك لتوثيق وتثبيت حقوقها وتنظيم للعلاقة وتنظيم الآلية والكيفية المتفق عليها في تنفيذ التعاقد والذي لا شك فيه أن العقد يكون مثاليا كلما قلت اشكالاته ونزاعاته أي أدى مهمته في تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ حقوقهم وتوثيقها بدون أن يلجأوا للقضاء ويكون مثاليا أيضا إذا ظهر خلاف فإن العقد المثالي هو العقد الذي يمكن للقاضي الرجوع اليه كمرجعية لحل الخلاف والحكم في النزاع بناءا عليه وإلا فإن القاضي لديه السلطة التقديرية في الاعتراف بكل العقد أو جزء منه أو عدم الاعتراف به بالكلية ولذلك فإن من يصيغ عقدا لا بد له أن يحتاط لكل هذه الأمور والاحتياط هنا واجب ضروري ليٌخرج عقدا صحيحا سليما خالي من الأخطاء.

افضل محامي بالرياض - لذا أرى أن فن صياغة العقود يتطلب بنظري أن نأخذه في الحسبان التركيز على عاملين رئيسيين الجوانب العملية والشكلية و الجوانب القانونية وأن نصطصحب بالضرورة هاذين العاملين عند صياغتنا لأي عقد.

العامل الأول الجوانب العملية والشكلية في صياغة العقود وهنا أقصد يجب أن نكون دقيقين جدا وحريصين عند ادراج البيانات والمعلومات بشكل دقيق ووصف شامل من حيث ذكر اسماء الاطراف وأرقام بطاقاتهم وهوياتهم وعنوانهم بالتفصيل الدقيق ومركزهم القانوني وتمثيلهم في العقد وصفتهم وأن يتم وصف محل العقد وصف وافي وشامل ودقيق والابتعاد عن الغموض والضبابية او النقص أو اللبس في الصيغة بل نعتمد صيغة محددة بسيطة ومباشرة ومكتملة في التوصيف الدقيق وايراد البيانات بلا نقص أو خلط أو ايجاز مخل لأن أي مشكلة في هذا الجانب يمكن بكل بساطة أن تكون سببا في النزاع وسببا في تعميق النزاع بل يمكن أن تكون هي النزاع نفسه فلابد من الحرص في هذه الجوانب العملية والشكلية في صياغة العقد. كما لا ننسى أن بعض أنواع العقود لها شكل قانوني معين يفرضه النظام أو شروط حسب طبيعة نوع العقد .

العامل الثاني الجوانب القانونية مما لا شك فيه فإن أي عقد يجب أن يصيغه أصحاب الاختصاص الملمين بالعقود من قبل قانونيين مختصين وعلى دراية ودربة وحنكة بالعقود ونظرية العقد وإشكالاته ومتطلباته حيث لابد في صياغة أي عقد من الناحية القانونية أن يتم التأكد من توفر أركان العقد المحل والرضا والسبب وخلو ذلك من العيوب وتوفر شروط صحته وإلا سوف تكون النتيجة كارثية فلابد من التأكد من سلامة الرضا والسبب والمحل ومشروعيته وقانونيته وأنه موجود بالفعل...

ووجود عاقدان وصيغة إيجاب وقبول ومعقود عليه وفي هذا الصدد لا يجوز الركون إلى نظرية معينة واهمال أخرى في صياغة العقد فكل الأركان والشروط ضرورية في صياغة العقد المحل والسبب والرضا والعاقدان والصيغة الإيجاب والقبول والمعقود عليه. ولا ننسى أن يكون العقد متماهي مع النظام العام والآداب والشريعة ومبادئ العدالة والقيم والتوازن العقدي وأن لا يتعارض مع ذلك أو يتصادم مع العدالة والفطرة السوية والضمير الحي .

بقي أن نذكر بأن في صياغة العقد لابد أن تستخدم لغة مباشرة وواضحة وغير ملتبسة أو غامضة أو معقدة بل بسيطة ومباشرة وواضحة ورصينة ومترابطة منطقيا. ولاشك ان الاطلاع المستمر على المراجع القانونية للقانونيين الفطاحلة أمثال البروفيسور عبد الرزاق السنهوري والعلامة محمد أبوزهرة و العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس والشيخ مصطفى الزرقا وغيرهم من فقهاء القانون أمر في غاية الأهمية فيجب وبالضرورة أن يكون من يصيغ عقدا متخصص ومُطلع ووسائل الاطلاع أضحت اليوم في متناول اليد مع تطور التكلوجيا وشبكة الأنترنت.

يقول افضل محامي في الرياض أهم ما أريد إيصاله من هذا المقال أنه يجب الاهتمام وبجدية بالعاملين الذين ذكرتهما الجوانب العملية والشكلية والجوانب القانونية لأن من شأن ذلك أن يقلل احتمال الخلاف والنزاع من ناحية ومن ناحية فإن العقد سوف يكون مريحا من ناحية تنفيذ العقد نفسه وآليته وكيفيته والأهم أن العقد الصحيح السليم يفرض على القاضي أن يعتمده كمرجعية في الحكم على النزاع القائم بسببه . وفي ذلك حفظ للحقوق من الضياع.

طبتم أحبتي مع التحية وللتأمل بقية ... أبوبكر