بحث الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام

(( الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام ))

الأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام

محامي في الرياض - عرفت الفقرة /ج/ من المادة (1) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 الأموال العامة بأنها الأموال العائدة للدولة معتبرةً أنه يعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانوناً والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

افضل محامي في جدة - كما عرفت الفقرة /د/ من المادة (1) من القانون المذكور الموظف العام بأنه كل موظف أو عامل لدى الدولة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

وحددت المادة (8) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 عقوبة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الإئتمان (بالسجن خمس سنوات على الأقل).

مكتب محامي في جدة - تأسيساً على ما تم ذكره أعلاه فإنه لا يمكن أن تتحقق الأركان والعناصر القانونية لجرم اختلاس المال العام ما لم يكن الفاعل موظفاً، وحائزاً أو مكلفاً بحيازة أو جباية المال بحكم وظيفته، فإذا لم يكن المال بحيازته أو لم يكن مكلفاً بحيازته بحكم وظيفته فإنه لا يمكن والحال هذه اتهامه بجرم اختلاس المال العام، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن:

((يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو بحيازتها بحكم وظيفته ويُقدم على اختلاسها.

نقض أساس 1490 قرار 1512 تاريخ 1979/10/3، ونقض أساس 739 قرار 612 تاريخ 1959/11/24 منشور في الصفحة 223 من الجزء الأول من المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض للمرحوم الأستاذ ياسين دركزلي)).

((استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أن يكون الموظف الذي يُدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلفاً بجباية هذه الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته. أما إذا لم يكن المال تحت أمرته أو مكلفاً بجبايته أو صيانته فإن عناصر الاختلاس لا تعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية.

نقض سوري جناية 1083 قرار 1216 تاريخ 1982/12/4 منشور في الصفحة 361 من قانون العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقض السورية – أديب استانبولي طبعة عام 1990)).

كما أن جرم اختلاس المال العام هو من الجرائم القصدية بدليل عبارة (من سرق أو اختلس) الواردة في مطلع المادة (8) من قانون العقوبات الاقتصادية، بالتالي فإنه لا يمكن أن تقوم أركان الجرم القانونية إلا بتوافر عنصر النية الجرمية والقصد الجرمي الخاص ويجب على المحكمة التحدث وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة فإذا انتفت النية والقصد أو لم يُقام الدليل عليها انتفى معها الجرم مما يستدعي والحال هذه الحكم بالبراءة، فعلى سبيل المثال لا يمكن اعتبار النقص الحاصل في الصندوق اختلاساً للمال العام ما لم يُقام الدليل القاطع على أن المسؤول عن الصندوق كان قد أخذ المال بنية إمتلاكه أي اختلاسه:

((ليس كل نقص في موجودات الصندوق يعتبر اختلاساً حتى يُقَدم الدليل الكافي أن الفاعل أخذ المال بنية تملكه والتصرف فيه كأنه ماله.

محكمة النقض/ الغرفة الاقتصادية أساس 39 قرار 46 تاريخ 1981/5/26 منشور في الصفحة 1472 من الجزء الثاني من مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة لأديب استانبولي)).

((إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً.

نقض سوري جنحة 3703 قرار 211 تاريخ 1982/2/24 منشور في الصفحة 359 من قانون العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقض السورية – أديب استانبولي طبعة عام 1990)).

وفي معرض تحديده لأركان جرم الاختلاس المنصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية وتأكيده على عنصر النية الجرمية والقصد الجرمي الخاص فقد جاء في قرار للغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 689 أساس 900 تاريخ 1967/7/27 ما يلي:

((النية الجرمية والقصد الجنائي في مثل هذه الجرائم عنصراً خاصاً فيها وركناً من أركانها فهي تتم بوجوده وتنتفي بانتفائه وهذا ما يوجب التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

منشور في الصفحة رقم 998 من الجزء الثاني من المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض للمرحوم الأستاذ ياسين دركزلي)).

وهو ما استقر عليه اجتهاد غرفة الجنايات الاقتصادية لدى محكمة النقض من أن:

((جرائم الاختلاس وإساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصراً من عناصر تكوينها ويجب إقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

محكمة النقض/ غرفة الجنايات الاقتصادية أساس 159 قرار 142 تاريخ 2006/5/30 منشور في مجلة المحامون لعام 2007 ص 676)).

وعليه،،، فإذا لم يتبين فيما إذا توافرت في فعل المتهم العناصر والأركان القانونية لجرم اختلاس المال العام المشار إليها أعلاه فإنه لا يمكن والحال هذه ادانته بذلك الجرم مما يستدعي الحكم والحال هذه بالبراءة لأنه: (( لا بد من دليل قاطع للإدانة بجرم جنائي الوصف -- محكمة النقض/ غرفة الجنايات الاقتصادية أساس 118 قرار 158 تاريخ 2008/6/9 محامون لعام 2010 ص 152)).

وهذا ما استقر عليه اجتهاد غرفة الجنايات الاقتصادية لدى محكمة النقض حيث جاء في قرارها رقم215 أساس220تاريخ 2016/12/22 المنشور في الصفحة439 من مجلة المحامون لعـ2017ـام ما يلي:

(( لما كانت المحكمة في جدة  لم تبين إن كان بفعل الطاعن تتوافر عناصر الاختلاس للمال العام ومدى توافر النية الجرمية بالفعل وإن كان قاصداً ذلك رغم أن هناك رئيساً له على أرض الواقع وأنه وإن كان توصيف الفعل للمحكمة تبعاً لما هي عليه وقائع الدعوى إلا أن هذا مناطه حسن الاستدلال والاستخلاص وبما ينسجم مع الأدلة للواقعة وبما يتوافق مع حكم القانون)).

كما جاء في قرار سابق لها - رقم محامي بجده :

((إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير الواقعة وبالتالي الأدلة للإدانة إلا أنه عليها الوقوف على كيفية تحقيق أفعال كل من الطاعنين فضلاً عن توصيفها تبعاً لما عليه طبيعة عمل الجهة المدعية وعمل الطاعنين لديها وبالتالي نقض عناصر التجريم بالأفعال والرد على ما جاء بالدفوع لاسيما إذا كان أحدهما قد طلب دعوة الشهود ولم يتعرض القرار لبحث عناصر التجريم أو للدفاع وطلباته مما يجعل القرار قد جاء مختزلاً لكل من الطاعنين الأمر الذي لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها على القرار الطعين ---- محكمة النقض غرفة الجنايات الإقتصادية أساس 383 قرار 395 تاريخ 2012/12/10 غير منشور))