التعديلات التي طالت القانون

التعديلات التي طالت القانون

التعديلات التي طالت القانون

عيوب عدّة اعتورت القانون رقم 10 لعام 2018، كالمهل القصيرة التي وضعها للمالكين غير المسجلة حقوقهم بالسجل العقاري لصيانتها، والسقف المفتوح للاقتطاع المجاني الذي أجازه للوحدة الإدارية، مما يسمح لها بـ "الإثراء بلا سبب"* على حساب مالكي العقارات، والآلية القسرية للتصرف بملكية الأسهم وفق خيارات عدة ضمن مهل محددة ما يعتبر مساساً بـ "خصائص" حق الملكية المعروفة باعتبارها حق (جامع مانع دائم)، إضافة للقصور الشديد بأحكام السكن البديل التي وردت بالقانون، وغير ذلك من عيوب سبق أن تناولناها بالشرح حينما صدر القانون المذكور!

عيب واحد فقط من مجمل هذه العيوب عالجه التعديل الصادر بالقانون 42 لعام 2018، وهو المتعلق بالآلية التي يمكن للمالك خارج السجل العقاري أن يحمي حقوقه بالعقار، وهو تعديل إيجابي في الواقع يحتسب للمشرع، وذلك على النحو التالي:

أولاً: جَعَل المدة التي يمكن لأصحاب الحقوق غير المسجلة في السجل العقاري أن يتقدموا خلالها لتثبيت حقوقهم (سنة) بدلاً من (شهر)،

ثانياً: ألزم لجان (حل الخلافات والتقدير والتوزيع) التي نصَّ عليها القانون أن تعتبر الحقوق المدونة في السجل العقاري أساساً لعملها حتى لو لم يصرح عنها أصحابها، وبالتالي يجب على اللجنة المعنية أن تراعي حقوق أصحاب إشارات الدعاوى والحجوز المختلفة والرهون والتأمين وغيرها من الحقوق.

ثالثاً: أجاز للجنة حل الخلافات التي تنظر بالنزاعات على الملكية أن تبت بالحقوق حتى لو تمَّ التصريح عنها خارج مدة السنة التي نصَّ عليها،

رابعاً: ‌منح أصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق بالادعاء بشأنها أمام القضاء العادي أيضاً بعد انتهاء أعمال لجنة حل الخلافات، بينما كان يسمح للمتضرر قبل التعديل أن يطالب بالتعويض فقط (المادة 17/ آ)

ومن نافلة القول إنه يُؤخذ على المشرع في جزئية التعديل هذه، اكتفائه بتعديل القانون 10 لعام 2018، وكان حريٌّ به تعديل نفس هذه الأحكام أيضاً في القانون رقم 23 لعام 2015 بحسبان أنه القانون العام لتنظيم المدن أو ما يعرف بالأدبيات الدولية بـ (قانون التخطيط الحضري) بينما يعتبر القانون رقم 10/ 2018، قانون خاص لتنظيم المدن أو للتخطيط الحضري. إذ لا شيء يمنع الوحدة الإدارية من حيث المبدأ تطبيق أحكام القانون العام رقم 23/ 2015 بدلاً من القانون 10/ 2018على أية منطقة تنظيمية طالتها يد الردى!

--------------------

*الإثراء بلا سبب: أحد مصادر الالتزام التي توجب التعويض، باعتباره فعل محظور بالقانون بموجب أحكام المادة 180 وما بعدها من القانون المدني.